کلیات
در تمامی واجبات مالی اسلام: جزیه، خراج، نذورات، فیء و... خمس و زکات از جایگاه واهمیت خاصی برخوردارند. آن دو، بهویژه خمس مهمترین بخش از بودجه مالی نظام اسلامی را تشکیل میدهند.
از دیرباز، در خمس و زکات، مسائلی، چون: موارد وجوب ، موارد مصرف، نصاب و شرایط وجوب، زمان وچگونگی وجوب و... را فقیهان، در کتابها و رساله های فقهی خود، به شرح و بسط، از آن سخن گفته اند. از این میان، آنچه ما، در این نوشتار بدان خواهیم پرداخت، منابع خمس و زکات و چیزها و مواردی است که این دو واجب مالی بدانها بسته میشوند. بررسی اینکه آنها بر چه مالهایی واجب میشوند؟ برهمه مالها یا بر موارد مشخص؟ در گونه دوم آیا اشیای زکوی و جاهای مشخص شده، برای هر یک از خمس و زکات، پایدارند، یا ناپایدار، یا میشود اگر موارد یاد شده بس نبود، بر اساس شرایط و معیارها و مصلحت سنجی حاکم اسلامی ، به جاها وچیزهای دیگری نیز گسترانده شوند.
برای پاسخ به این پرسشها بایسته است، منابع و موارد وجوب هریک از خمس و زکات را جداگانه به بوته بررسی نهیم.
در آغاز، تصویری کلی از موارد وجوب زکات، برابر آنچه در کتابهای فقهی آمده است، نشان میدهیم، تا چهارچوب بحث ، روشن شود، آن گاه، به بحث و بررسی مسائل به میان آمده و پاسخ به پرسشهایی که یاد آور شدیم، مىپردازیم:
موارد وجوب خمس
در كتابهاى فقهی منابع این واجب مهم مالی را هفت چیز
نوشتهاند که عبارتند از:
۱. مالها و ثروتهایی که در جنگ با کافران متجاوز، آنان که هیچ پیمانی با مسلمانان ندارند و در پناه حکومت اسلامی نمیزیند، یا گردنكشان علیه حاکم اسلامی و... به دست میآید اگر با اذن امام انجام گرفته باشد.
۲. معدنهای طلا ، نقره ، آهن ، سرب ، مس ، روی ، گوگرد و... اگر آنچه استخراج شده، بیست دینار باشد.
۳. گنجها و دفینههایی که از دل زمین به دست میآیند، اگر بیش از بیست دینار باشد.
۴. آنچه غواصان از ژرفای دریاها بیرون میآوردند: مروارید ، مرجان و... اگر ارزش آن به یک دینار برسد.
۵. مال حلال آمیخته به حرام . اگر اندازه حرام، روشن نباشد و مالک آن هم معلوم نباشد.
۶. زمینی که کافر ذمی از مسلمان بخرد.
۷. سودهای کسبها . درآمدهای انسان در طول سال ، از داد وستد ، کشاورزی، دامداری، صنعت و...
گروهی از فقها (مال حلال مخلوط به حرام) و (زمینی را که کافر ذمی از مسلمان بخرد) از موارد خمس نیاوردهاند و پنج مورد از موارد هفتگانه را ذکر کرده اند.
در وجوب خمس به چیزهایی که یاد شد، اختلافی نیست و همه فقهای شیعه آن را پذیرفتهاند.
علمای اهل سنت ، در اصل وجوب و تشریع با فقهای شیعه هماهنگی دارند، ولی آنان، خمس را ویژه غنائم جنگی میدانند و دیگر موارد هفتگانه را از سرچشمه های خمس، نمىشناسند. البته آنان نیز، در معدنها و گنجها، بایستگی پرداخت خمس را پذیرفتهاند. ولی نه از باب خمس، بلکه از باب زکات. اینان براین باورند که در گنجها و معادن زکات است واندازه آن هم یک پنجم.
تعلقات وجوب زکات
بنابر نظر مشهور بین فقیهان، زکات، برنُه چیز واجب است. در غلات : گندم ، جو ، خرما و کشمش . در دامها: گوسفند ، شتر و گاو . در نقدینگی: طلا و نقره .
زمان تعلق زکات غلات
در غلات چهارگانه، اگر پس از خشک شدن، به نصاب لازم: ۲۸۸ من تبریز و ۴۵ مثقال کم، برابر با ۲۰۷/۸۴۷ کیلوگرم برسد، قانون زکات آنها را در بر میگیرد و صاحبان آنها در هنگام وجوب زکات، که در گندم وجو، وقت بستن دانه، در خرما هنگام زرد ، یا قرمز شدن و در کشمش هنگام بستن دانههاى انگور است، باید زکات آنها را پس از کسر هزینه بپردازد.
شرایط تعلق زکات به غلات و دام
زکات غلات چهارگانه، آبیاری شده از آب باران ، یا رودخانه و به وسیله دلو، یا موتور و... است که پس از جمع آوری محصول و کسر هزینهها، باید پرداخت گردد.
در هریک از دامهاى سهگانه، نصاب جداگانهاى است. گوسفند پنج نصاب گاو دو نصاب و شتر ۱۲نصاب دارد. اینها اگر در بیابان بچرند و همه سال ، رها باشند و به کار گرفته نشوند و در تمام سال، در ملک مالک باشند، صاحبان آنها، باید شماری از آنها را، از باب زکات پرداخت کنند.
زکات طلا ونقره
در پولهاى از جنس طلا و نقره سکه خورده اگر به نصاب لازم، که در طلا، نصاب نخست آن بیست و نصاب دوم آن چهار مثقال و در نقره نصاب نخست آن، ۱۰۵ و نصاب دوم آن ۲۱ مثقال است، برسند و در تمام سال، از آنِ مالک باشند و... باید مالک (۵/۲ درصد) آنها را از باب زکات، بپردازد.
نظر فقهای شیعه وسنی
موارد نهگانه بالا، که شرایط وجوب، اندازه نصاب آنها و... در كتابهاى فقهی و در رسالههاى عملیه، بیان شده،
منابع برآوردن زکات و پذیرفته در نزد فقیهان شیعه است.
فقهای اهل سنت، غیر از ابن حزم اندلسی، که کشمش را از قانون زکات بیرون میداند، بر وجوب زکات، در چیزهای نهگانه، اتفاق نظر دارند.
صرف نظر از ناهماهنگی اندکی که در پارهاى شرایط وجوب هریک و اندازه نصاب آنها، وجود دارد، وجوب زکات را در آنها مسلم میدانند.