کلیات
گروه ویژه اقدام مالی (در پولشویی) یا به اختصار اف ای تی اف (FATF)، نام یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با ابتکار جی۷ با نگرش به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پولشویی تأسیس شد. این سازمان در سال ۲۰۰۱ به کارزار مبارزه با تأمین مالی تروریسم پیوست. دبیرخانه اف‌ای تی اف مستقر در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پاریس است. در گذر زمان، فعالیت‌های این گروه گسترده تر شد و در نتیجه در سال ۲۰۱۲ مقابله با تأمین مالی فعالیت‌های اشاع‌های نیز به مأموریت این گروه افزوده شد و در همین سال آخرین ویرایش توصیه‌های خود را برای مقابله با جرایم مالی (تأمین مالی تروریسم، تأمین مالی فعالیت‌های اشاعه ای، پولشویی و …) منتشر کرد. عنوان این توصیه نامه «استاندارد‌های بین المللی در مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و اشاعه گری» است.
این گروه میزان پیشرفت کشور‌های عضو در زمینه پیاده سازی توصیه‌های این گروه را رصد می کند. همچنین پیشرفت تصویب و اجرای توصیه‌های گروه در سطح جهان را نیز نظارت می کند. بر اساس همین رصد و نظارت گروه کاری اقدام مالی کشور‌ها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک دسته کشور‌هایی هستند که از نظر این گروه کاملاً بر توصیه‌های این گروه منطبق بوده و آن‌ها را اجرا کرده اند. این گروه بیشتر کشور‌های توسعه یافته هستند. گروه دوم کشور‌هایی هستند که در حال پیشرفت و تطبیق با استاندارد‌های مشخص شده هستند. دسته آخر کشور‌هایی هستند که همکاری با این گروه نداشتند و لذا از نظر گروه کشور‌های دارای خطر پولشویی و تأمین مالی تروریسم هستند. این دسته خود به دو دسته تقسیم می شوند. یک دسته کشور‌هایی که علیه آن‌ها «اقدام متقابل» انجام نمی شود. دسته دیگر آن‌هایی هستند که علاوه بر بودن در لیست سیاه علیه شان اقدام متقابل نیز صورت می گیرد.
دستورالعمل اتحادیه بین المللی مبارزه با پولشویی
اتحادیه FATF دارای یک دستورالعمل ۴۰ ماد‌های است که کلیه جنبه‌های مبارزه با پولشویی را دربرمی گیرد. از ابتدای شروع به فعالیت اتحادیه FATF، مشخص بود که کشور‌های عضو این اتحادیه دارای سیستم‌های مالی و قانونی متفاوت با یکدیگر می باشند و نمی توانند معیار‌های یکسانی داشته باشند و برای مبارزه با پولشویی از رفتار یکسانی پیروی کنند؛ بنابراین، دستورالعمل اجرایی اتحادیه FATF به صورتی نوشته شدهاست که هم قابل اجرا توسط کلیه اعضا باشد وهم اینکه مبادلات پولی قانونی کشور‌های عضو را محدود نکند و مانع توسعه اقتصادی کشور‌ها نشود.
لیست سیاه در قرارداد FATF
پس از گذشت مدت‌ها برای این قرار داد معیار‌های مشخص شده است که طبق آن FATF کشور‌های را معرفی می‌کند که به عنوان پرخطرترین کشور‌های برای سرمایه گذاری هستند. سوال اینجاست آیا ایران در لیست سیاه قرار دارد؟ این لیست سیاه همان لیستی است که از سوی" سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ی" انتشار داده می‌شود و با عنوان "کشور‌ها و قدرت‌های نامناسب برای همکاری" نیز شناخته می‌شود.
در این لیست نام کشور‌های ذکر می‌شود که کارشناسان این سازمان می‌گویند همکاری‌های لازم را برای مبارزه جهانی در مقابل پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام نمی‌دهند. البته برای این لیست انتقاد‌های نیز مطرح بوده است.
این لیست همیشه به صورت ثابت نیست و این سازمان به خودش این حق را داده تا در صورت نیاز و بررسی‌های جدید لیست سیاه را تغییر بدهد و کشوری را حذف یا اضافه کند. در سال ۲۰۰۹ نام ایران برای اولین بار در این لیست قرار گرفت و پس از طی مدت‌ها هنوز ایران در کنار کره شمالی در این لیست قرار داد و توصیه می‌شد که اقدامات مقابله‌ی بر علیه آن صورت بگیرد.
لوایح چهار گانه
لوایح چهار گانه موسوم به لوایح FATF شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) هستند که با تایید لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، یک لایحه از لوایح ۴گانه یاد شده، تایید شورای نگهبان را دریافت کرد و سه لایحه باقی ماند. پیش‌تر شورای نگهبان ایراداتی به لایحه پالرمو وارد کرده بود.
در آن جلسه، مخالفان FATF در مجلس که اغلب نمایندگان عضو فراکسیون ولایی (نزدیک به جبهه پایداری) بودند، با یک اقدام تبلیغی علیه تصویب لایحه پیوستن ایران به کنوانسیون CFT، به آویزان و پهن کردن طومارنوشته‌هایی اقدام کردند و مدعی شدند که این طومارها به امضای ۵۰ هزار نفر رسید. آن‌ها در نهایت همه تلاش خود را برای تغییر جو و فضای مجلس علیه لایحه یاد شده به‌کار بستند تا توانستند مانع تصویب این لایحه شوند.
البته این لایحه همچنان در دست بررسی است؛ زیرا مجلسی‌ها همان روز با تقاضای مسکوت ماندن این لایحه که به امضای ۵۰ نماینده رسیده بود، موافقت کردند. تلاش متقاضیان بر این بود لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم دو ماه؛ یعنی تا زمان روشن شدن نتیجه مذاکرات با اروپایی‌ها مسکوت بماند.
بررسی مجدد لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام
به گفته لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور، در مصاحبه با روزنامه ایران، روحانی در درخواست خود از رهبری با ارائه پیشنهاد حقوقی برای برطرف کردن دغدغه اعضای مجمع و تأمین نظرات گروه اقدام مالی، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده را مطرح کرده است.
جنیدی بر این امر تأکید کرد که دولت خود را موظف به ایجاد شرایط ارتباط بانکی و مالی بین‌المللی می‌داند؛ به گفته او، قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه گروه اقدام، مراودات تجاری و مالی کشور را به شدت محدود و پرهزینه می‌کند و رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
به گفته جنیدی، «دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود».