کلیات
سند امنیت قضائی در بردارنده اصول بنیادینی است که از یک طرف بر رعایت حقوق و آزادیهای اشخاص در جامعه تأکید میکند و از طرف دیگر، تکالیف صاحب منصبان حکومت را در قبال حمایت از این حقوق و آزادیها و رعایت آنها مشخص مینماید. این سند در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۹ از سوی سید ابراهیم رئیسی – رئیس قوه قضائیه به صورت رسمی ابلاغ شد.
هدف
هدف از تنظیم این سند، ایجاد امنیت قضایی برای شهروندان و نهایتاً رسیدن به عدالت قضایی در فرآیند رسیدگیهای حقوقی و کیفری است. برای رسیدن به این هدف به اصول و قواعدی استناد شده است که غالب آنها در قوانین موضوعه کشور از جمله قانون اساسی و قوانین عادی وجود دارد و لیکن قرائتهای متفاوت و یا عدم اجرای دقیق آنها ریاست محترم قوه قضائیه را در دوره جدید بر آن داشته که بر رعایت آنها تأکید نماید.
اهمیت
برگزاری علنی همه دادگاهها، دسترسی آزادانه به وکیل در تمام مراحل دادرسی، الزام به رعایت حریم خصوصی افراد، لزوم رعایت اصل برائت، منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه و برخورداری از امکانات رفاهی و بهداشتی طول دادرسی ازجمله مواردی است که رییس دستگاه قضایی در سند «امنیت قضایی» که روز پنجشنبه آن را ابلاغ کرده، مورد اشاره قرار داده و بر لزوم رعایت آنها تاکید کرده است. سیدابراهیم رییسی در این سند ۳۷ مادهای که با آیه «و إِذا حکمْتُم بین النّاسِ أن تحْکمُوا بِالْعدْلِ» آغاز شده، امنیت قضایی را حالت و شرایطی میداند که در آن حیثیت جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد. قاضیالقضات تامین چنین امنیت عادلانهای را بر عهده قوه قضاییه میداند و در ادامه تاکید کرده که این سند تلاش دارد با ترسیم سیاستهای کلی مرتبط با «تامین امنیت قضایی شهروندان» و با رویکرد «تحول نظام قضایی»، گام بردارد.