در این روزها که بسیاری از کسبوکارها به دلیل شیوع کرونا دچار رکود و کاهش درآمد شده است، این سوال مطرح میشود که وضعیت بدهی ناشی از قراردادهای بانکی نیز دچار تغییر و تحولی خواهد شد یا اینکه افراد باید تمامی بدهی خود به بانکها را کمافیالسابق بپردازند؟ در این میان برخی از حقوقدانان به فکر استفاده از نهاد قدیمی حقوق به نام «فورسماژور» افتادند تا وضعیت موجود را بر این مبنا تحلیل کنند.
کد خبر: ۹۷۷۱۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۰