یکی از معضلات نظام بانکی، تأخیر تأدیه بدهی مشتریان است. شرط وجه التزام یـا جریمـه دیرکـرد در عقود بانکی، یکی از راهکارهای حل معضل پیش گفتـه اسـت. از آنجـا کـه مشـروعیت ایـن راهکـار مورد اختلاف فقهاست، ضروری است با تبیین صحیح ماهیـت وجـه التـزام، بـه بررسـی و تحلیـل دیدگاههای فقهی درباره این مساله پرداخته شود.
کد خبر: ۹۵۸۹۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۶