بازخوانی اصول قانون اساسی درباره نهاد قانونگذاری در کشور (۵)؛
در چه موارد معاهده است و در چه مواردی معاهده نیست و آیا اگر شرکت‌های دولتی دو یا چند کشور با هم طرف رابطه قراردادی قرار گیرند، تحت کدام عنوان باید نامیده شود و چه ضابطه حقوقی بر آن قابل اعمال است؟ آیا اجزای سرزمینی دولت‌های مختلف می‌توانند برای رفع نیازمندی‌های عمومی با یکدیگر قرارداد ببندد؟ و آیا اگر از یک طرف دولت و یا سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و از طرف دیگر، اشخاص حقوقی خصوصی، طرف قرار داد قرار گیرند، می‌توان استثنائا این گونه قرارداد‌ها را هم معاهده نامید یا نه؟
کد خبر: ۹۵۷۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹