در مورد دکتر عباس شیری در ویکی تابناک بیشتر بخوانید

جعل و تزویر، یکی از شایع‌ترین جرایم، است. جعل و تزویر به نوعی مرتبط با حقوق افراد، جامعه و حکومت می‌باشد. گستردگی جرم جعل از اسناد عادی، رسمی، نوشته‌ها و چیز‌های دیگر تا فضای مجازی را در بر گرفته؛ به همین دلیل به جرأت می‌توان ادعا کرد کمتر جرمی به اندازة جرم جعل در قوانین مختلف مورد توجّه قانون‌گذار قرار گرفته است، به همین جهت رویّه قضایی نسبتاً قابل اعتنایی نیز در این خصوص وجود دارد. برای اوّلین بار قانون مجازات عمومی مصوّب ۱۳۰۴ در مواد ۹۷ تا ۱۱۲ جرم جعل و تزویر را پیش‌بینی نمود. این مواد در قوانین مصوّب بعدی ق. م. ا. (۱۳۶۲) و ق. م. ا. (۱۳۷۵) با تغییراتی همراه بوده‌اند، هر چند ساختار اصلی آن حفظ شده است. غیر از قوانین یاد شده که بدنة اصلی جرم جعل و تزویر را مقرّر داشته است، قوانین پر شمار دیگری نیز از سال ۱۳۰۴ تا ۱۳۹۷ در ارتباط با این جرم به تصویب رسیده، که در جای خود، به آن اشاره خواهد شد.

مطمئنا نیل به یک دادرسی عادلانه و منصفانه هنگامی رخ خواهد داد که تمامی اصول حقوقی از جمله اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» و یا «منع تحصیل دلیل از طرق نامشروع» به خوبی رعایت شود. اگر دلیلی که ضابطان قضایی مبتنی بر فریب تحصیل کرده و به دروغ به متهم گفته شود که اگر با قاضی یا ضابطان قضایی همکاری کنی، مورد تخفیف قرار خواهی گرفت، قابل استناد نیست.