کلیات
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ ۱۸ مرداد ماه ۱۳۳۹ تأسیس شد. برخی از وظایف بانک مرکزی عبارتند از: حفظ ارزش داخلی و خارجی پول ملی کشور، انتشار اسکناس و ضرب سکه‌های فلزی رایج کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و ریالی، نظارت بر صدور و ورود ارز و پول رایج کشور، تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور، نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و...
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
تاریخچه
نخستین بار اروپاییان در ۱۲۸۱/۱۸۶۴، تأسیس بانک را به وسیله ژان ساوالان فرانسوی، به میرزا محمودخان ناصرالملک پیشنهاد کردند. آنان در ۱۳۰۲/۱۸۸۵، برای یک کاسه شدن کلیه وجوهی که بین ایران و اروپا جریان داشت، تصمیم گرفتند با مشارکت سرمایه‌گذاران فرانسوی و بانک عثمانی، بانک ایران و افغانستان را تشکیل دهند، اما، چون فرانسویان به این سرمایه‌گذاری اطمینان نداشتند، این کار عملی نشد. سرانجام، انگلیسی‌ها موفق شدند که در ایران اولین بانک را تأسیس کنند.
ارکان بانک
براساس فصل سوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱ و آخرین اصلاحات آن، ارکان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بخش هایی، چون مجمع عمومی، شورای پول و اعتبار، هیئت عامل، هیئت نظارت اندوخته اسکناس و هیئت نظار را شامل می‌شود.
ریاست بانک
ریاست بانک مرکزی ایران یکی از حساس‌ترین سمت‌های اقتصادی کشور است که در سال‌های گذشته افراد مختلفی را در این مقام دیده ایم. ابراهیم شیبانی در ۱۳۸۲، طهماسب مظاهری در ۱۳۸۶، محمود بهمنی در سال ۱۳۸۷، ولی اله سیف در ساال ۱۳۹۲ و عبدالناصر همتی در سال ۱۳۹۷ به این سمت منصوب شدند. عبدالناصر همتی اکنون رئیس بانک مرکزی است.
وظایف
براساس فصل دوم قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱ (و آخرین اصلاحات آن به صورت پانویس)، وظایف و اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرح زیر است:
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تنظیمکننده نظام پولی و اعتباری کشور، موظف به انجام وظایف زیر می باشد:
الف- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور، طبق مقررات این قانون.
ب- نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، طبق مقررات این قانون.
ج- تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت‌های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی.
د- نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات با تصویب هیئت وزیران.
ه- نظارت بر صدور و ورود پول رایج ایران و تنظیم مقررات مربوط به آن با تصویب شورای پول و اعتبار (۱).
همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان بانکدار دولت، موظف به انجام وظایف زیر است:
الف- نگاهداری حساب‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها و همچنین مؤسساتی که بیش از نصف سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی و یا شهرداری‌ها میباشند و انجام تمام عملیات بانکی آن‌ها در داخل و خارج از کشور (۲) و (۳).
ب- فروش و بازپرداخت اصل و بهره انواع اوراق قرضه دولتی و اسناد خزانه به عنوان عامل دولت و واگذاری این عاملیت به افراد و یا مؤسسات دیگر.
ج- نگاهداری تمام ذخائر ارزی و طلای کشور.
د- نگاهداری وجوه ریالی صندوق بینالمللی پول و بانک بینالمللی ترمیم و توسعه و شرکت مالی بینالمللی و مؤسسه بینالمللی توسعه و مؤسسات مشابه یا وابسته به این مؤسسات.
ه- انعقاد موافقتنامه پرداخت در اجرای قرارداد‌های پولی و مالی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها.
اختیارات
بر اساس ماده ۱۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دارای اختیارات زیر است.
۱ -دادن وام و اعتبار به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۲ - تضمین تعهدات دولت و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با مجوز قانونی.
۳ - دادن وام و اعتبار و تضمین وام و اعتبارات اعطایی به شرکت‌های دولتی (۵) و شهرداری‌ها و همچنین به مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها با تأمین کافی.
۴ - تنزیل مجدد برات‌ها و اسناد بازرگانی کوتاه مدت بانک‌ها (۶) و دادن اعتبار به بانک‌ها با تأمین کافی.
۵ - خرید و فروش اسناد خزانه و اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه صادر شده از طرف دولت‌های خارجی یا مؤسسات مالی بینالمللی معتبر.
۶ - خرید و فروش طلا و نقره.
۷ - افتتاح و نگاهداری حساب جاری نزد بانک‌های خارج و یا نگاهداری حساب بانک‌های داخل و خارج نزد خود و انجام تمام عملیات مجاز بانکی دیگر و تحصیل اعتبارات در داخل و خارج به حساب خود و یا به حساب بانک‌های داخل.
رسالت اصلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر آن است که با اجرای سیاست‌های پولی و اعتباری شرایط مساعد برای پیشرفت اقتصادی کشور را فراهم سازد و در اجرای برنامه‌های مختلف اعم از برنامه‌های تثبیت و توسعه اقتصادی پشتیبان دولت باشد.
در این راه حفظ ثبات ارزش پول و تعادل موازنه پرداخت‌ها به همراه رشد مدوام اقتصادی از طریق اجرای سیاست‌های پولی از اهداف مهم آن به شمار میرود.
سیاست پولی بعد از انقلاب
مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی که در دوره بعد از انقلاب اسلامی مورد استفاده قرار گرفته‌اند عبارت اند از:
نرخ‌های ذخیره قانونی که ابزار مؤثری بوده، اما انعطاف‌پذیری بالایی ندارد.
عملیات بازار باز که از سال ۱۳۷۹ از طریق اوراق مشارکت بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته‌است.
تعیین نرخ سود سپرد ه‌ها و وام دهی توسط دولت و مجلس که تأکید بیشتر بر نرخ وام دهی بانک‌ها بوده‌است.
سیاست تعیین سقف اعتباری؛ هرچند که این سیاست در طول برنامه سوم کنار گذاشته شد، اما در برنامه چهارم به شدت مورد توجه دولت بوده‌است.
سپرده ویژه بانک‌ها نزد بانک مرکزی که به دلیل نامناسب بودن نرخ بازدهی آن مؤثر نبوده‌است.
تعیین نرخ ارز توسط بانک مرکزی.
نشان بانک مرکزی
نشان یا آرم، هویت یک سازمان را نشان مى دهد و براى اینکه مخاطبان بتوانند سازمان و جایگاه آن را به راحتى تشخیص دهند از نشان استفاده مى شود. نشان هر سازمانى براى اینکه با دیگر سازمان‌ها متفاوت باشد داراى ویژگى هاى منحصر به فرد است و از قواعد و روش هاى خاصى تبعیت مى کند. کتابچه نشان بانک مرکزى با هدف رعایت ویژگى هاى مختلف نشان این بانک منتشر مى شود تا با استفاده از قواعد این کتاب، استفاده سلیقه اى از عناصر نشان به حداقل رسد و یک شکلى آن رعایت شود.
در مورد بانک مرکزی در ویکی تابناک بیشتر بخوانید
تابناک بررسی می‌کند؛
در شرایطی که خودروسازان داخلی در سال‌های اخیر ارز ترجیحی زیادی را از دولت گرفته‌اند تا بر ارتقای کیفیت محصولات و به روز رسانی تولیدات شان مطابق استاندارد‌های جهانی کنند، اما در عمل نتیجه‌ای جز خودروهای بی کیفیت با قیمت های بالا نداشت.
کد خبر: ۱۳۲۰۸۶۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه‌ای رسمی به رئیس کل بانک مرکزی ، نسبت به پیامدهای خطرناک ادامه سیاست‌های انقباض افراطی هشدار دادند و خواستار بازنگری فوری در روند فعلی شدند.
کد خبر: ۱۳۲۰۸۸۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۳
بانک مرکزی با ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده ۷ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به شبکه بانکی، امکان وثیقه‌گذاری ۳۵ نوع دارایی را فراهم کرد.
کد خبر: ۱۳۲۰۸۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
یک اقتصاددان می‌گوید که در شرایط کاهش شدید رشد نقدینگی هم دسترسی به اعتبار برای بخش خصوصی غیر وابسته به دولت و بانک‌ها کاهش یافته و هم هزینه آن افزایش یافته است که این موضوع باعث فشار زیادی به کسبوکارها شده است.
کد خبر: ۱۳۲۰۸۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
دسته چک اول افراد ۱۰ برگی شد
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای ارائه دسته چک برای مشتریان را محدود کرد.
کد خبر: ۱۳۲۰۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۲
بانک اقتصاد نوین در حالی بیش از هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های وابسته خود پرداخت کرده که هزاران میلیارد تومان از وام‌هایش به مشتریان خاص، به بدهی‌های مشکوک‌الوصول تبدیل شده‌اند و خبری از بازپرداختش نیست!
کد خبر: ۱۳۲۰۱۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۱۱
در گفتگو با تابناک اعلام شد
حذف صفر از پول ملی بار دیگر به صدر مباحث اقتصادی و بانکی بازگشته است؛ طرحی که سال‌ها خاک خورده و حالا با اعلام موافقت مشروط کمیسیون اقتصادی مجلس، یک گام دیگر به اجرا نزدیک‌تر شده، هرچند همچنان با، اما و اگر‌های جدی روبه‌روست.
کد خبر: ۱۳۲۰۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۹
طبق تصمیم جدید ستاد اربعین، به تمام افرادی که برای خرید ارز اربعین ثبت نام کنند، ارز تعلق می گیرد؛ پیشتر اعلام شده بود افرادی که سال قبل ارز اربعین دریافت کرده ولی از کشور خارج نشدند مشمول دریافت ارز اربعین امسال نمی شوند.
کد خبر: ۱۳۲۰۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۸
یک بانک خصولتی در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ با کاهش سود خالص، رشد هزینه‌ها و افزایش بدهی به سایر بانک ها مواجه شده است؛ در همین حال، مجمع عمومی این بانک، پاداش میلیاردی برای اعضای هیئت‌مدیره تصویب کرده که نسبت به سال قبل افزایش یافته است.
کد خبر: ۱۳۱۹۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۶
در حالی که بیش از یک ماه از حملات سایبری رژیم صهیونی به زیرساخت‌های دو بانک بزرگ کشور می‌گذرد، اختلال در برخی خدمات بانکی همچنان ادامه دارد و مردم با مشکلاتی در دریافت ساده‌ترین خدمات مالی مواجه‌اند؛ با این حال، نه بانک‌های آسیب‌دیده شفاف‌سازی کرده‌اند، نه بانک مرکزی توضیحی ارائه داده است.
کد خبر: ۱۳۱۹۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۵
تازه‌ترین داده‌های بانک مرکزی از روند نرخ سود در بازار بین‌بانکی نشان می‌دهد که این نرخ طی هفتۀ منتهی به 1 مردادماه 1404، با افزایش نسبی همراه شده و مجدداً به مدار صعودی بازگشته است. این نوسانات محدود در چارچوب سیاست تثبیت نرخ بهره در کانال هدف‌گذاری‌شده 23 تا 24 درصد تحلیل می‌شود.
کد خبر: ۱۳۱۹۳۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۴
نرخ بهره بین بانکی در هفته پایانی تیرماه و اول مرداد ماه با افزایش ۰.۲۵ درصدی نسبت به هفته قبل خود به ۲۳.۸۹ درصد رسید.
کد خبر: ۱۳۱۹۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۳
نقدینگی در اقتصاد ایران مدتی است که از مرز ۱۰ هزار همت عبور کرده، اما آنچه بیش از حجم آن نگران‌کننده است، تغییر ترکیب درونی نقدینگی و رشد سهم پول داغ است؛ روندی که با افزایش اسکناس در دست مردم و کاهش سپرده‌های بلندمدت، نبازمند توجه ویژه بانک مرکزی است.
کد خبر: ۱۳۱۸۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۲
طبق آخرین آمارهای بانک مرکزی ، حجم نقدینگی کشور در پایان اسفندماه سال گذشته به رقم ۱۰ هزار و ۱۶۵ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۷۹ هزار میلیارد تومان آن اسکناس و مسکوکات در دست اشخاص بوده که سهمی ۱.۸ درصدی از کل نقدینگی سال ۱۴۰۳ رو نشان می‌دهد.
کد خبر: ۱۳۱۸۷۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۰۱
در حالی که سیاست تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ثابت همچنان طبق قانون بودجه ادامه دارد، شفافیت در تخصیص این ارز با ابهاماتی جدی روبروست. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش از ارائه جزئیات تخصیص ارز برای واردات کالا‌های اساسی و دارو خودداری کرده و تنها آمار کلی ارائه داده است.
کد خبر: ۱۳۱۸۲۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
تازه ترین اطلاعات منتشره بانک مرکزی نشان می دهد، سرنوشت تسهیلات در بانک گردشگری، مطابق اهداف تعیین شده در نظام بانکداری کشور نیست.
کد خبر: ۱۳۱۸۲۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۳۰
کارشناس بازار مسکن گفت: فروش متری بیشتر ابزاری برای سرمایه‌گذاری است تا راهی برای خانه‌دار شدن و در نبود نظارت شفاف، می‌تواند با چالش‌های حقوقی و اقتصادی همراه باشد.
کد خبر: ۱۳۱۸۱۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۹
وضعیت بدهی‌های نجومی دولت به شبکه بانکی، همچنان به یک معمای پیچیده برای اقتصاد کشور تبدیل شده است؛ جایی که وعده‌های کاهش استقراض رنگ می‌بازد و نگرانی‌ها از آثار تورمی افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۱۳۱۷۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های بورسی، در معرض بحرانی نه چندان آشکار قرار دارد. بدهی‌های کلان و تسهیلات بازنگشته‌ای که روزبه‌روز افزایش می‌یابد، آینده مالی این بانک را با هاله‌ای از ابهام روبرو کرده است!
کد خبر: ۱۳۱۷۵۲۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۸
اقتصاد ایران گرفتار رکودی نه چندان آشکار شده است؛ در حالی که آمار‌ها از رشد مثبت اقتصادی در سال گذشته خبر می‌دهند، اما اعداد پشت پرده حکایت از چالش‌های عمیق‌تری دارد که ممکن است چشم‌انداز توسعه کشور را تهدید کند.
کد خبر: ۱۳۱۷۵۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۴/۲۶