رشوه ۶۵ میلیارد تومانی؛ از طرح یک ادعا تا پیگیری در دستگاه قضا

کمتر از یک هفته پیش، خبر بازداشت نماینده سابق مجلس به دلیل دریافت رشوه ۶۵ میلیارد تومانی در رسانه‌ها منتشر شد؛ ماجرایی با نقاط مبهم و نامعلوم فراوان که هنوز تمامی ابعادش روشن نشده است.

به گزارش «تابناک»؛ سه شنبه هفته گذشته، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که در پی شکایت مصطفی میرسلیم، نماینده مجلس یازدهم در پرونده «رشوه ۶۵ میلیارد تومانی شهرداری تهران» یک نماینده سابق بازداشت شد.

آغاز ماجرا

داستان این پرونده که حالا نقل رسانه‌های مختلف و بحث روز عده‌ای در فضای مجازی است، نخستین بار از سوی مصطفی میرسلیم نماینده تهران مطرح شد.

او ششم خردادماه امسال در یک برنامه رادیویی چنین ادعا کرد: «برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص، ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است.» هرچند میرسلیم در ادامه سخنانش کوچک‌ترین اشاره‌ای نکرد که این مبلغ کلان در کدام دوره مجلس و از سوی کدام نهاد پرداخت شده، برخی روزنامه‌نگاران آن را مرتبط با پرونده تحقیق و تفحص مجلس دهم از شهرداری تهران در دوره قبل دانستند که البته رسیدگی به آن در اسفند سال ۹۵ متوقف شده بود.

مدتی بعد و در اواخر تیرماه میرسلیم بار دیگر این بحث را پیش کشید و این بار گفت که مدارک مربوط به "رشوه ۶۵ میلیارد تومانی" را به قوه قضائیه تحویل داده است. او یک بار دیگر هم این ادعا را تکرار که «وقتی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رای نمی‌آورد، شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند.»

میرسلیم در ادامه سخنانش تأکید کرده که «موضوع تحقیق و تفحص مساله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است. طبق اسنادی که دارم، رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته که این تحقیق و تفحص، انجام نشود و رد شود.»

سخنان و ادعا‌های میرسلیم بدون واکنش مشخصی در فضای رسانه‌ای کشور دست‌به‌دست شد تا اینکه چند روز پیش، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اتهام "رشوه ۶۵ میلیارد تومانی" شهرداری سابق تهران گفت: «این پرونده تازه در ابتدای راه است. گزارشی به قوه قضائیه رسیده و در حال بررسی هستیم. رسیدگی‌ها شروع و یک نماینده سابق مجلس بازداشت شده است. هنوز ماهیت و جزییات موضوع روشن نشده است.»

توضیحات اسماعیلی در این باره سبب شد که میرسلیم بار دیگر در گفت‌وگویی ادعا کند که «برای همه مردم این سؤال مطرح است که مگر در شهرداری چه خبر بوده که رد شدن طرح تحقیق و تفحص موجب ابراز تشکر شهردار وقت از مجلس شده است؟» او سخنانش را چنین ادامه داده که «زیر نظر شهرداری سابق تهران اشتباهات مهمی رخ داده که بموقع به ایشان تذکر کتبی و شفاهی داده‌ام و باید اصلاح می‌شد و به اینجا نمی‌رسید که جانشین مورد اعتماد ایشان دستگیر و گرفتار شود.»

نماینده سابق بازداشت‌ شده کیست؟

اما ماجرا به همینجا ختم نشد. یاشار سلطانی، روزنامه‌نگار و مدیر وب‌سایت اسکان‌نیوز مدعی ‌شد، نماینده سابق مجلس که بابت «رشوه ۶۵میلیاردی شهرداری دوران قالیباف» بازداشت شده است، ابوالفضل موسوی، نماینده یزد و عضو سابق فراکسیون عمران در مجلس دهم بوده است.

طبق ادعای سلطانی «این نماینده سابق بیست روز است که در بازداشت به سر می‌برد و اعتراف به دریافت رشوه کرده تا به طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در دوران قالیباف رای منفی بدهد.» این روزنامه‌نگار اسنادی را از دو شرکت «رسا تجارت» و «شرکت پژوهاب» منتشر کرده که نشان می‌دهد این مبلغ به شکل هلوگرام و به نام “سیدحسین موسوی” برادر او صادر شده که در حال حاضر متواری است.

واکنش به ادعا‌های میرسلیم

میرسلیم در این مدت در سخنان خود بار‌ها اتهاماتی را متوجه محمدباقر قالیباف شهردار سابق تهران و رییس مجلس کرده است که در واکنش به آن محمدسعید احدیان، مشاور سیاسی و رسانه‌ای قالیباف گفت: «معنی ندارد، چون کسی را جدی نمی‌گیرند برای دیده شدن یک روز با بی‌بی‌سی مصاحبه کند و روزی دیگر تهمت بزند.»

احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیأت رئیسه هم گفت که قرار است هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان ادعا‌های میرسلیم در باره رئیس مجلس را بررسی کرده و از این نماینده سند بخواهد.

از طرف دیگر، برخی کانال‌های تلگرامی و سایت‌های خبری نیز مدعی شدند که معاونت حقوقی مجلس اتهامات وارده از سوی میرسلیم و برخی فعالان رسانه‌ای علیه رئیس مجلس را پیگیری حقوقی می‌کند تا اسناد ادعا‌های خود را در دادگاه ارائه دهند.

تحقیق و تفحصی که رای نیاورد

اما ماجرای تحقیق و تفحص از شهرداری سابق تهران ـ که مربوط به دوره مجلس دهم است ـ نیز از روزی آغاز شد که سند‌هایی درباره «املاک نجومی» در شهریورماه ۱۳۹۵ افشا شد و تعدادی از نمایندگان عضو فراکسیون امید، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران با محور «ساخت بی‌حساب و کتاب، انتصاب ناصحیح در شهرداری و واگذاری بی‌حساب و کتاب املاک در شهرداری تهران» را کلید زندند.

البته کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون تخصصی رسیدگی به این موضوع، آن را رد کرد و در نهایت کلیت این طرح با مخالفت ۱۳۲ نماینده از دستور کار مجلس سابق خارج شد.

بعد از آن مجددا در اردیبهشت ۹۶ طرح تحقیق و تفحص دیگری با محور‌های «نحوه ساخت و ساز و هزینه‌ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری‌ها و واگذاری املاک شهرداری تهران به‌ویژه بوستان مادر» به هیات رییسه وقت تقدیم شد که باز هم با آن موافقت نشد.

از آن روز تاکنون باز هم ماجرای فعالیت‌های شهرداری تهران در دوره قبلی چندباری از سوی برخی اشخاص و گاهی برخی رسانه‌ها مطرح شده که به نظر می‌رسد با توجه به طرح این موضوع در جامعه و بازخورد‌های فراوانی که در این زمینه داشته، از دستگاه قضایی انتظار می‌رود هر چه زودتر تکلیف این پرونده را روشن کند و نتیجه نهایی آن را به اطلاع مردم برساند.