سوءاستفاده از تصاویر اشخاص در فضای مجازی بدون مجازات نیست

• اصل ۲۲ قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند.
• ماده ۹ منشور حقوق شهروندی: حیثیت و اعتبار شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شخص، مقام یا رسانه‌ای به‌ ویژه آن‌هایی که از بودجه و امکانات عمومی استفاده می‌کنند، نباید با رفتار یا بیان اهانت‌آمیز نظیر هجو و افترا، حتی از طریق نقل‌قول، به اعتبار و حیثیت دیگران لطمه وارد کند.
• ماده ۳۵ منشور حقوق شهروندی: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.
• ماده ۳۷ منشور حقوق شهروندی: تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به موجب قانون.

• ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی: هر کس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.
• ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی: هرکس به وسیله سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی، صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

حالت دیگر، آن که وقتی فردی تصویر یا فیلم شخصی خود را در شبکه اجتماعی خاصی همچون اینستاگرام قرار می‌دهد در حالی که صفحه وی توسط همه افراد قابل دسترسی نیست (private می‌باشد)، و فردی با استفاده از نرم افزار‌های گوناگون عکس یا فیلم را ذخیره کرده و آن را منتشر می‌نماید یا در دسترس افراد دیگر قرار می‌دهد، ممکن است شخص را تحت عنوان هتک حیثیت یا نشر اکاذیب مورد پیگرد قانونی قرار دهد.

نتیجه آنکه بر اساس قانون تمامی داده‌ها و اطلاعات افراد در فضای مجازی مورد حمایت قانون گذار است و کسانی که با هر انگیزه‌ای نسبت به هتک حیثیت افراد اقدام می‌نمایند، از پاسخ قانون گذار در امان نبوده و به مجازات قانونی مربوطه خواهند رسید تا از این طریق حقوق شهروندی افراد، از تعرض مصون بماند.