گلايه رییس قضا از نامه 175 نماينده مجلس

رييس قوه قضاييه با تاكيد براينكه دستگاه قضايي در برخورد با مفاسد اقتصادي بدنبال كار تبليغاتي و سياسي بازي نيست به اخبار كذب برخي از سايت‌ها مبني بر دستور رهبري به وي در راستاي توقف در مبارزه با مفاسد اقتصادي اشاره كرد و گفت: اتفاقاَ همواره ايشان به برخورد با مفاسد به نحو قطعي تاكيد كردند منتها توصيه‌اي كه به همه مسوولان قوا داشتند اين بود كه برخوردهايي كه موجب تضعيف نظام مي‌شود صورت نگيرد كه اين فرمايش كاملا متيني است.

به گزارش خبرنگار ايلنا، آيت‌الله صادق لاريجاني در گردهمايي سراسري معاونين و مديران كل سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور به نامه اخير 175 تن از نمايندگان مجلس به رئيس قوه قضائيه براي برخورد و محاكمه به گفته نمايندگان سران فتنه اشاره كرد و گفت: در آن نامه گفته‌اند كه چرا دستگاه قضا در برخورد با سران فتنه امروز و فردا مي‌كند، بسيار مايه تاسف است كه كساني در مجلس امضا جمع كنند.


رئيس قوه قضائيه نامه اين 175 تن از نمايندگان مجلس را تعريض به قوه قضائيه دانست و گفت: قوه قضائيه هم در شناخت فتنه، هم سران فتنه و هم در جرم آنها اعلام نظر كرده و هيچ ترديدي هم ندارد منتها دستگاه قضايي در راستاي سياست‌هاي كلان نظام عمل مي‌كند.
وي ادامه داد: همه قوا حسب اصل 157 قانون اساسي زير نظر رهبري كار مي‌كند و خطوط كلي زير نظر رهبري است البته هر دستگاهي مسوول دارد.


رئيس قوه قضاييه تاكيد كرد: به برخي از اين نمايندگان مجلس كه نامه را امضا كرده‌اند صراحتا تذكر و توضيح دادم كه قوه قضائيه در كار خود كوتاهي نمي‌كند اما مجددا از اين حرف‌ها مي‌زنند. چگونه احتمال مي‌دهند كه رئيس دستگاه قضا كه منصوب رهبري است و خودم نيز قائل هستم كه شرعا و عقلا همه دستگاه‌ها بايد خطوط رهبري را مدنظر قرار بدهند، بي‌توجه باشم و به خود اجازه دهم كه برخلاف نظر ايشان چنين كاري انجام دهم.


لاريجاني افزود: شنيده‌ام كه برخي اين حرف‌ها را براي بسترسازي مطرح كرده و مي‌خواهند به ما كمك كنند خواهشمان اين است كه از اين كمك‌ها به ما نكنيد ما راه خودمان را بلديم و هيچ اهل كوتاهي نيستيم و در برخورد با سران فتنه نيز هيچ خوفي نداريم.
رئيس قوه قضائيه اظهار داشت: در همان نامه گفته‌اند كه چرا به شكايت سران فتنه عليه سايت‌ها و رسانه‌ها توجه كرده و افراد و مسوولان انقلابي را به دادگاه فراخوانده‌ايد به جز يكي دو مورد كه من هم متعرض بودم كه البته اين دو مورد نيز ناشي از خلاءهاي قانوني قانوني بود در بقيه موارد اينگونه نبوده كه با شكايات فتنه‌گران باشد.


وي به تخلفات مديرعامل وقت ايرنا اشاره كرد و گفت: ايشان در خط رهبري و در كمك به ولايت عليه فتنه‌گران صحبت كرده و كار خوبي نيز بوده است اما بايد عدالت براي همه اجرا شود و چنين كسي حق توهين به سران قوا را ندارد.
لاريجاني تصريح كرد: بنده نيز كه مسوول قوه قضائيه و منصوب رهبري هستم حق تخلف از قانون را ندارم معناي عدالت نيز همين است مگر بايد تنها شعار عدالت را سر دهيم اين چه توقع خلافي است كه برخي‌ها از ما دارند.


رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه دستگاه قضايي كاملا در مسير عدالت حركت كرده و در اين راه تغييري نخواهد داد اظهار داشت: اين راه، راه عدالت بوده و همه مسوولان با آحاد مردم در قبال قانون بايد يكسان باشند مكررا گفته‌ام كه هركجا به دادگاه يا دادسرا احضار شوم با پاي خود به دادگاه رفته و از خود دفاع خواهم كرد.
وي خاطرنشان كرد: اين حدود و ثقور چيست كه ما براي خود ايجاد كرده‌ايم؟ اگر مسوولي را متخلف يافتيم بايد به دستگاه قضايي پاسخگو باشد.


رئيس قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي جدي بوده و به دنبال كار تبليغاتي و سياسي بازي نيست، اظهار داشت: قوه قضائيه حسب وظيفه مبارزه با مفاسد اقتصادي را شروع كرده و براي دلخوشي اين و آن اين كار را انجام نمي‌دهد.

وي با بيان اينكه كسي كه شعار عدالت را سر مي‌دهد بايد پاي آن بايستد،گفت: ما نبايد از دوستان، هم‌حزبي‌ها، اطرافيان و دورو بري‌هاي خود در مقابل قانون دفاع كنيم چراكه اين دفاع، دفاع عادلانه نيست. همه ما بايد خود را آماده كنيم كه اگر دوستان و اطرافيان ما مساله‌اي پيدا كردند به دادگاه رفته و از خود دفاع كنند.


لاريجاني تصريح كرد: اين نامه‌پراكني‌ها ولو براي كمك، به ضرر دستگاه قضايي است و اين كار را نكنيد و خلاف هم نگوييد. توقع نداريم در مجلس اين كشور عده‌اي امضا جمع كنند كه اگر دستگاه قضايي برخي از روزنامه‌ها را محاكمه كرده به شكايت سران فتنه بوده است.


وي با بيان اينكه اين مظلوميت دستگاه قضايي يك طرفه نبوده و از طرف ديگر فتنه‌گران نيز به گونه‌اي ديگر دنبال اين قضايا هستند گفت: فتنه‌گران كه خود از بزرگترين مجرمان كشور بودند با ادعاي بزرگ دروغي مثل تقلب در انتخابات خواستند جريان انتخابات را عوض كرده و با حمايت دشمنان اين كشور جرم‌هاي بزرگي را مرتكب شدند.
رئيس قوه قضائيه خاطرنشان كرد: اينها دلسوز مبارزه با مفاسد اقتصادي شده و مي‌گويند قوه قضائيه در قبال مفسدان اقتصادي ساكت شده و بعد در سايت‌هاي خود حرف‌هايي را مي‌زنند كه دروغ بودن آن مثل روز روشن است.


لاريجاني ادامه داد: برخي از سايت‌هاي آنها مي‌گويند كه دستگاه قضايي كاري را كه خود شروع كرده متوقف كرده است. چرا چنين دروغ بزرگي را مي‌گوييد؟ ما چه سكوتي داشتيم؟مگر بنا است مثل سايت‌هاي شما دروغ تحويل مردم دهيم؟ ما پاي حرفي كه به مردم زده‌ايم ايستاده‌ايم و به طور دائم دنبال قضايا بوده و در اين مسير محكم هستيم.
وي افزود: برخي از اين سايت‌ها نوشته‌اند كه مقام معظم رهبري به بنده حكم كرده كه پيگير مفاسد اقتصادي نباشم و لذا من ساكت شده‌ام كجا ايشان چنين حكمي كرده‌اند؟ چرا چنين دروغ‌هايي را رواج مي‌دهند و مدعي هستند كه مردم بايد به سبزها اقبال كنند اتفاقا همواره ايشان به برخورد با مفاسد به نحو قطعي تاكيد كردند منتها توصيه‌اي كه به همه مسوولان قوا داشتند اين بود كه برخوردهايي كه موجب تضعيف نظام مي‌شود صورت نگيرد كه اين فرمايش كاملا متيني است.


رئيس دستگاه قضا با بيان اينكه اگر فتنه‌گران معتقدند مي‌توانند اينگونه ما را عليه دولت و مجلس تحريك كنند، در اشتباه به سر مي‌برند، اظهار داشت: البته ممكن است در مسير كارمان گلايه‌هايي هم از قواي مختلف داشته باشيم ولي زماني كه ضرورت پيدا كند تمام قد از دولت حمايت مي‌كنيم چراكه اين دولت، دولت قانوني اين كشور بوده و ما بايد از آن حمايت كنيم.
وي ادامه داد: اگر با اين حرف‌ها مي‌خواهند ما را عليه ديگر قوا بشورانند در اشتباه هستند چراكه با نظارت رهبري بر قوا هيچگاه شاهد برخورد ميان آنها نخواهيم بود.


لاريجاني با تاكيد بر اينكه دستگاه قضايي با تمام توان از دولت حمايت كرده منتها به وظيفه قانوني خود نيز عمل مي‌كند گفت: اگر مسوولي به دادگاهي فراخوانده شود نبايد آن را ناخوشايند بداند،ما تقصيري نداريم اين فراخوانده شدن يا شايد به دليل تقصير خودش بوده يا به دليل محدوديت قانوني.


رئيس قوه قضائيه تاكيد كرد: مردم بايد مطمئن شوند كه دستگاه قضايي براي افراد حد و حدودي قائل نيست.
به گزارش خبرنگار ايلنا لاريجاني در بخش ديگري از سخنان خود سازمان ثبت اسناد و املاك كل كشور را از بخش‌هاي مهم دستگاه قضايي دانست كه ارتباط نزديكي با مردم دارد و گفت: اين سازمان در بحث صداور اسناد رسمي، ثبت املاك و اختراعات، ثبت وقايع ازدواج و طلاق و بحث مالكيت فكر و معنوي با مردم سر و كار بسياري دارد.
وي بر لزوم توجه مسوولين كشور و مسوولان خود دستگاه قضايي براي رفع موانع و مشكلات سازمان ثبت اسناد و املاك تاكيد كرد و گفت: درآنچه كه به ما مربوط مي‌شود ما تمام تلاش خود را براي رفع مشكلات و تقويت بنيه كاري سازمان ثبت انجام خواهيم داد هرچند از نظر اعتبارات و قوانين با محدوديتي مواجه هستيم.