جهش بیش از ۵۰۰ درصدی قیمت دلار در سه سال تدبیر و امید؛ آقای روحانی، مردم خیالشان از بابت قیمت دلار راحت باشد؟

بدون تعارف باید گفت که دلار و قیمت آن از جمله مولفه های مهم برای اقتصاد واردات محور ایران است و عدم تلاش برای بستن پیمان های پولی دو جانبه و چندجانبه نقش این ارز خارجی را در اقتصاد کشور پررنگ تر کرده است. روند رو به رشد این ارز می تواند نرخ تورم بالایی را به اقتصاد ایران تحمیل کند. آیا تنها تحریم ها در روند رو به رشد قیمت دلار نقش داشته اند؟

به گزارش تابناک اقتصادی؛ در شهریور ماه ۱۳۹۶ بود که روند رو به رشد قیمت دلار آغاز و کانال‌های قیمتی یکی پس از دیگری توسط این ارز خارجی فتح شد؛ حتی برخورد‌های قهری با دلالان و بسته‌های بانک مرکزی برای کنترل افسارگسیختگی این ارز خارجی هم کارساز نشد.

سرانجام در فروردین ماه سال ۱۳۹۷ بود که دلار جهانگیری برای کنترل وضعیت نابسامان بازار ارز وارد ادبیات اقتصادی ایران شد و از ۱۹ فروردین ماه همان سال وعده داده شد که برای تامین همه نیاز‌های کشور، دلار ۴۲۰۰ تومانی موجود است.

با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ اوضاع قیمت دلار پیچیده‌تر از گذشته شد و دلار ۴۲۰۰ تومانی به دلیل اختلاف قیمتی که با بازار آزاد داشت، رانت عظیمی را نصیب عده خاصی کرد و پرونده‌های قضایی بسیاری را گشود. با ورود عبدالناصر همتی به بانک مرکزی تصمیماتی در مورد نحوه تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی اتخاذ و سعی شد، فهرست کالا‌هایی که مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی بودند، به ۲۵ قلم کالا کاهش یابد و پس از آن نیز دستور داده شد تا برای تامین ارز کشور، ارز‌های صادراتی به کشور بازگردند.

تا مهرماه ۱۳۹۷ قیمت دلار به روند صعودی خود ادامه داد و حتی کانال ۲۰ هزار تومان را لمس کرد و پس از برخورد به قیمت ۲۰ هزار تومان، عقبگرد قیمتی را تجربه کرد. به هر حال با اقدامات انجام شده عقبگرد ارز تا فروردین ماه ۱۳۹۸ ادامه یافت، اما در اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ و با لغو معافیت‌های نفتی هشت کشور از خرید نفت ایران، دوباره روند قیمت دلار صعودی و قیمت به کانال ۱۵ هزار تومان وارد شد. دوباره تلاش‌های بانک مرکزی قیمت دلار را به کانال‌های پایین و پایین‌تر سوق داد و به ۱۱ هزار تومان رساند و مدتی دلار در همین کانال در نوسانات جزئی بود.

از شهریورماه ۱۳۹۸ با مشکلاتی که در کشور عراق (به عنوان یکی از تامین کنندگان اصلی ارز ایران)، ایجاد شد، قیمت دلار روند صعودی به خود گرفت و با اتفاقات آبان ماه ۱۳۹۸ و آزادسازی نرخ بنزین دوباره بر سرعت صعودی شدن قیمت دلار افزوده و قیمت به کانال ۱۴ هزار تومان نزدیک شد. با ترور سردار قاسم سلیمانی توسط آمریکا و افزایش تنش‌های این کشور با ایران، قیمت دلار دوباره افزایش یافت و در نهایت با ورود ایران به لیست سیاه FATF در بهمن ماه سال گذشته اوضاع بدتر از گذشته شد. شیوع ویروس کرونا در ایران و جهان و تاثیر آن بر صادرات نفت و کالا‌های غیرنفتی، روند ورود دلار به ایران را سخت‌تر از گذشته کرد و تا اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، قیمت دلار به کانال ۱۶ هزار تومان وارد شد.

از اواخر اردیبهشت ماه سال جاری، اما روند رو به رشد قیمت دلار شدیدتر از گذشته شد و هر روز ارزش پول ملی با سرعت بیشتری کاهش یافت. طبق آخرین خبر‌های رسیده از بازار آزاد، این روز‌ها قیمت دلار به کانال ۲۵ هزار تومان وارد شده است.

با این مقدمه باید گفت که این روز‌ها افزایش قیمت دلار همه را متعجب کرده است، اما بد نیست در ابتدا ببینیم قیمت دلار در دوره دوم دولت تدبیر و امید چقدر رشد داشته است و سپس بازگشتی به سخنرانی‌های انتخاباتی رئیس جمهور در سال ۱۳۹۶ داشته باشیم و ببینیم در آن زمان رئیس جمهور روحانی دلایل افزایش قیمت دلار را در چه می‌دانست؟

رشد ۵۱۳ درصدی قیمت دلار در سه سال!

اگر به سامانه نظارت ارز (سنا) که تحت نظارت بانک مرکزی مراجعه کنید، ملاحظه خواهید کرد که در بدو شروع فعالیت دولت تدبیر و امید در دور دوم یعنی در یکم مرداد ماه ۱۳۹۶ قیمت فروش دلار ۳۷۶۵۲ ریال بوده است. آخرین قیمت فروش دلار در این سامانه که مربوط به روز جاری مورخه ۲۹ تیرماه ۱۳۹۹ می‌باشد ۲۳۱۰۰۰ ریال اعلام شده است. این نشان می‌دهد که در سه سال قیمت دلار، حدود ۵۱۳ درصد رشد کرده است!

فاکتور فروش دلار در شهریور ۹۶ نشان از قیمت دلار در کانال باورنکردنی دارد. نرخی که امروز برای بسیاری، به یک رویا تبدیل شده است. بر اساس تصویر زیر، کمتر از سه سال قبل، برای خرید ۵۰ هزار دلار آمریکا در یک صرافی شهر تهران، مبلغی حدود ۱۹۳ میلیون تومان پرداخت شده است

برای پی بردن به ناچیز بودن این رقم بعد از سه سال باید توجه داشت، هم اکنون برای خرید این میزان دلار (۵۰ هزار دلار آمریکا) آن هم نه از بازار آزاد بلکه از صرافی‌های بانکی (هرچند سقف خرید دلار در این صرافی‌ها تنها ۲۲۰۰ دلار به ازای هر کارت ملی است) بایستی مبلغی حدود ۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان پرداخت شود؛ اختلاف معناداری که نشان از کاهش چمشگیر قدرت خرید مردم در کمتر از سه سال دارد.

مردم خیالشان از بابت قیمت دلار راحت باشد؟

دلیل این رشد قابل تامل قیمت دلار در سه سال گذشته چیست؟ برای رسیدن به پاسخ این پرسش، بهتر است به صحبت‌های رئیس جمهور روحانی در کارزار انتخابات سال ۱۳۹۶ اشاره‌ای داشته باشیم!

رئیس جمهور روحانی در بخشی از سخنرانی انتخاباتی‌اش در سال ۱۳۹۶ درباره علل افزایش قیمت ارز گفت: رئیس جمهور در بخشی از سخنرانی انتخاباتی‌اش در سال ۹۶ درباره علل افزایش قیمت ارز گفت: مشکل کجاست؟ مشکل عدم مشورت، مشکل خودشیفتگی، مشکل عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور، مشکل بی‌ثباتی‌ها، این ثباتی چگونه به مردم اطمینان خواهد داد، آرامش خواهد داد؟ مردم مدیریت، مدیریت کارآمد؛ مردم ثبات، مردم آرامش، قدرت آینده و قدرت آینده نگری می‌خواهند.

همچنین وی در سخنرانی دیگری به کنایه گفت: صبح نمی‌دانستیم ساعت ۱۱ یا ۱۲ ظهر قیمت دلار چقدر می‌شوید؟

به علاوه با اوج گیری قیمت دلار در زمستان سال ۱۳۹۶، رئیس جمهور روحانی طی مصاحبه تلویزیونی در دوم بهمن ۱۳۹۶ گفت: مردم باید بدانند که درآمد ارزی کشور از کل مخارج ارزی کشور بیشتر است و در سال آینده این میزان چندین برابر خواهد شد و نگرانی‌های موجود نیز برطرف خواهد شد. وی تاکید کرد: خیال مردم از بابت دلار راحت باشد.

حالا این نقد به رئیس جمهور وارد است که آقای رئیس جمهور، مردم خیالشان از بابت قیمت دلار راحت نیست و خودتان بگویید که مشکل کجاست؟ عدم مشورت است، خودشیفتگی است، عدم استفاده از ابزار علمی برای اداره کشور است و یا مشکل جای دیگری است؟ واقعا مردم صبح نمی‌دانند که ساعت ۱۱ و ۱۲ ظهر قیمت دلار چند خواهد بود؟

آیا مشکل افزایش قیمت دلار تنها تحریم‌هاست؟

هر چند شاید بخشی از این موضوع افزایش قیمت دلار به تحریم‌ها باز گردد، نقد‌هایی هم به عملکرد دولت و بانک مرکزی در این زمینه وارد است.

در ابتدا باید گفت، زمانی قیمت دلار در تهران در بازار دوبی تعیین می‌شد. با همراهی امارات با تحریم‌های آمریکا و سعی این کشور به برهم ریختن بازار ارز ایران، بانک مرکزی سعی کرد تا نقشه ارزی کشور را از دوبی به هرات و سلیمانیه که در دو کشور دوست یعنی افغانستان و عراق قرار دارند، تغییر دهد. سپس فعالیت‌هایی صورت گرفت که بازار متشکل ارزی از سال ۱۳۹۷ راه اندازی شود تا قیمت دلار دیگر به وقت کشور‌های دیگر تنظیم نشود و ابتکار عمل تعیین قیمت دلار در دستان بازارسازی داخلی باشد. این راه اندازی بازار متشکل ارزی با تعلل‌های پیاپی رو به رو شد تا اینکه هم اکنون خبر‌هایی از راه اندازی این بازار به گوش می‌رسد، اما بدون تعارف باید گفت که نوشدارو پس از مرگ سهراب است. این بازار باید در زمانی که ثبات بر بازار‌ها حاکم بود، تست‌های اولیه خود را پشت سر می‌گذاشت تا هم اکنون عصای دست بانک مرکزی برای تعیین قیمت دلار می‌بود.

نکته بعدی این است که ایران بعد از تحریم‌ها دلار‌های فراوانی در سایر کشور‌ها دارد که بلوکه شده اند. از جمله این کشور‌ها می‌توان به کره جنوبی اشاره کرد که مدتی است پاسخ مناسبی به دولتمردان کشور نمی‌دهد. همچنین باید پرسید که تکلیف ۱.۶ میلیارد دلاری که متعلق به ایران بود و در بیستم فروردین ماه ۱۳۹۹ در کشور لوکزامبورگ رفع توقیف شد، چه شد؟ چرا دولت به صورت جدی‌تر مساله پول‌های بلوکه شده در کره جنوبی و سایر کشور‌ها را دنبال نمی‌کند؟ به هر حال هم اکنون کشور نیازمند این پول‌های بلوکه شده است و باید به هر طریقی که شده این پول‌ها به کشور بازگردد.

همچنین بازگشت ارز‌های صادراتی هم موضوع دیگری است که می‌تواند به سامان بخشیدن به بازار ارز کمک کند، اما باید دولت با قاطعیت بیشتری در مقابل متخلفان در این زمینه قرار بگیرد. به خصوص که گویا برخی از متخلفان در این زمینه صادرکنندگانی هستند که با دولت در ارتباط هستند.

در این باره  مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با خبرنگار تابناک اقتصادی در مورخه ششم تیرماه سال جاری با اشاره به سهم بالای شرکت‌های حاکمیتی در صادرات غیرنفتی اظهار داشت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر توسط شرکت‌های دولتی یا متعلق به بنیاد‌ها و نهاد‌های مختلف صورت گرفته است. وی افزود: بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و معادن بزرگ است. حریری همچنین تاکید کرد بخش باقی مانده صادرات نیز اکثرا توسط شرکت‌های بزرگ و شناخته شده در حوزه‌های مختلفی همچون غذایی و دارویی انجام می‌شود. بسیاری از صاحبان این شرکت‌ها در این سال‌ها به عنوان قهرمان صادرات معرفی شده اند و در مقاطع مختلف به عنوان مشاور وزیر بوده اند و حتی در حال حاضر در جلسات شورای گفتگو شرکت می‌کنند. جلساتی که به طور مشخص وزرای مختلفی همچون اقتصاد، صمت و مسئولان بانک مرکزی حضور دارند. به راحتی می‌توانند در همین جلسات، از صاحبان شرکت‌های بزرگ صادراتی که به اصطلاح قهرمان صادرات نیز هستند، درخواست بازگشت ارز صادراتی داشته باشند، ولی متاسفانه دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می‌دهند. کاملا مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات داشته و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است.

آخرین نکته هم این است که چرا دولت تکلیف ۴.۸ میلیارد دلار ارز دولتی که به گزارش دیوان محاسبات با هیچ واردات کالایی همراه نبوده است را روشن نمی‌کند؟ چرا باید عده‌ای که هیچگونه وارداتی نداشته اند و از رانت دلار‌های دولتی برخوردار بوده اند، هم اکنون به مردم معرفی نشوند؟ آیا عملکرد دولت در این زمینه مناسب بوده است؟

سخن پایانی

قیمت کالا و خدمات در کشورمان در نبود نظارت شفاف و قاطع از سوی مسئولان مرتبط، همواره تابعی مستقیم از قیمت دلار است. آن هم تابعی صعودی نه نزولی؛ زیرا با افزایش نرخ ارز، قیمت کالاهای مختلف از مصرفی گرفته تا سرمایه ای، با افزایش هر روزه مواجه می شود، ولی متاسفانه به دلیل پدیده ای به نام چسبندگی در اقتصاد، قیمت کالاها، با افت نسبی نرخ ارز، کاهش نمی یابد. این موضوع از آن جهت مورد توجه است که ممکن است با افزایش عرضه از سوی دولت و بانک مرکزی، در روزهای آتی، شاهد کاهش نرخ ارز به ویژه  دلار باشیم، اما سوال اینجاست که آیا قیمت کالاهایی نظیر خودرو و مسکن که به دنبال رشد نرخ ارز، صعودی شدند، کاهش می یابد؟ پاسخ تا حدودی روشن است، زیرا در گذشته ثابت شده است که قیمت ها با کاهش نرخ دلار، تمایلی با پایین آمدن ندارند و تنها قشرهای کم درآمد جامعه هستند که در نبود تدبیر از سوی تیم اقتصادی دولت، متضرر می شوند و قدرت خریدشان کاهش می یابد.