با این مجازاتها نمیتوان از حقوق مصرف کننده در خرید الکترونیکی حمایت کرد!
شیوع ویروس کرونا موجب تغییر بسیاری از اعمال و رفتارهای عموم جامعه شد و به سبب همین امر، شاهد تحول در سبک زندگی روزمره بوده ایم. اگر خرید کالا و بازارگردی و گشت و گذار در بین مغازهها جهت خرید یکی از رفتارهای روزمره بسیاری از خانوادههای ایرانی بود، در حال حاضر به دلیل شیوع این ویروس و محدودیتهای حاکم بر برخی از مشاغل خریدهای سنتی بیش از گذشته محدود و خریدهای الکترونیکی جایگزین آنها شده اند.به گزارش «تابناک» قانونگذار در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک را که مشتمل بر ۸۱ ماده و ۷ تبصره و دربرگیرنده قواعدی در رابطه با مبادلات آسان و ایمنی اطلاعات در فضای مجازی بود، به تصویب رساند. در این قانون سعی بر این شد تا با بیان مشخص قواعد مبادله الکترونیک و بیان حقوق مصرف کننده و تعیین ضمانت اجراهای دقیق برای آنها به توسعه ایمن این نوع از مبادلات تجاری کمک شود.
ذر این قانون بخشی وجود دارد به عنوان فصل حمایت از حقوق مصرف کننده و در اواین ماده این فصل، یعنی ماده ۳۳ به حقوق بنیادین و اساسی مصرف کننده، یعنی آگاهی از نوع کالا و مشخصات آن اشاره شده است. این ماده بیان میدارد: فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیمگیری مصرفکنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر است؛
الف - مشخصات فنی و ویژگیهای کاربردی کالا و یا خدمات.
ب - هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول میباشد و نشانی وی.
پ - آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.
ت - کلیه هزینههایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود، از جمله قیمتکالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس.
ث - مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر است
ج - شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا. فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش
همانگونه در این ماده اعلام شده اطلاع از قیمت اصلی و جانبی کالا، یکی از موارد اساسی یک خرید الکترونیکی است، متاسفانه شاهدیم برخی افراد که فضای کسب کار خود را از فضای سنتی به فضای مجازی منتقلی کرده اند، در هنگام فروش کالا به حیلههای متعددی موجب خدشه دار شدن حقوق اولیه مصرف کنندگان میشوند که یکی از رایجترین آنها عدم اعلام مبلغ یا تغییر مبلغ کالا پس از خرید و عدم اعلام موجودی انبار است؛ لذا به دلیل افزایش چنین تخلفاتی مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در اطلاعیهای خطاب به دارندگان نشان تجارت الکترونیک اظهار داشته، مطابق با ماده ۳۳ فصل اول از باب سوم قانون تجارت الکترونیکی، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات باید اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی پیش از عقد قرارداد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند.
از جمله اطلاعات لازم، اعلام کلیه هزینههایی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (اعم از قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل و هزینه تماس) میباشد؛ لذا به استناد ماده فوق الذکر، چنانچه کسب و کارهای اینترنتی کالایی را موجود ندارند، باید موجود نبودن کالا را در سایت شان اعلام نمایند. همچنین قیمت کالاها باید در سایت به روز شده باشد و چنانچه به دلیل نوسانات بازار از قیمت نهایی کالایی اطمینان ندارند میبایست در سایت شان اعلام نمایند تا خریدار قبل از اقدام به سفارش کالا، قیمت نهایی را استعلام کند.
البته این دستورالعمل و قانون تجارت الکترونیک ضمانت مشخص و محکمی برای اینگونه تخلفات مشخص نکرده و فقط در ماده ۶۹ بیان شده که تأمین کننده متخلف به مجازات از ده میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۱۰) ریال تا پنجاه میلیون (۰۰۰، ۰۰۰، ۵۰) ریال محکوم خواهد شد؛ همان گونه که قطعا چنین جرایمی با توجه به تورم فعلی و افزایش شدید قیمت کالاها بازدارنده نخواهد بود و در اصل بود و نبود چنین مجازاتی هیج سودی برای مصرف کننده نخواهد داشت.
باید تاکید داشت که شیوع ویروس کرونا و همچنین افزایش شدید قیمتها موجب شده تا جرایم و مجازات نقدی که در برخی از قوانین در نظر گرفته شده بود، بازدارندگی خود را از دست داده و هزینه ارتکاب جرم و تخلف را کاهش داده است لذا همینجاست که اهمیت بروز رسانی بسیاری از قوانین مشخص میشود، باید دستگاههای مرتبط و نمایندگان مجلس بدانند بر اساس وظایف محوله به تعیین و تصویب و اصلاح این گونه ضمانت اجراهای قانونی اهتمام ورزیده و نباید از بروز رسانی قوانین ماقبل غافل شوند.
مگر از نظر شما مصرف کننده حقوقی هم داره ...اگر داشت خودرو سازان این بلاهارو سر ملت نمیاورد 
یک مشکل اصلی در این چند ساله این است که دستگاهها و سازمانهای حمایت از مصرف کننده در جهت مخالف مصرف کنندگان قدم بر میدارند زیرا تولیدکنندگان افراد پولدار و خرج کنی هستند؟ چهارشنبه ۲۵ تیر ساعت ۱۱:۲۶دلار (اسکناس) ۲۳۹۰۰
دلار ( حواله ) ۲۴۲۰۰
سکه ۱۰۹۵۰۰۰۰
آرزو برجوانان عیب نبست !!!
من یکبار اینترنتی از مالتینا خرید کردم دیگر اینترنتی خرید نخواهم کرد. سایتهای بسیار بزرگ و غول پیکری مثل دیجیکالا قیمتهای کامپیوتر، موبایل،لپتاپ، تبلت،لواز برقی و دیجیتال خود را علاوه بر افزایشهای پس از عید 99 تا آخر خرداد، در یکماه اخیر (تیرماه 99) بصورت لغزنده و جزئی روزانه،بصورتی نامحسوس افزایش داده اند که حداقل 25 درصد افزایش داشته اند. یعنی همزمان با نوسان دلار هر روز بعضی وقتا روزی دو سه بار تدریجی افزایش میدن. بعضی وقتا هم مصلحتی کالا از دسترس خارج میشه میگن موجودی نداره، ولی فرداش کمی گرونتر موجود میشه!!سئوال:: آیا این کالاها حداقل 8 ماه پیش وارد نشده اند؟ چون پروسه طولانی برای ثبت سفارش و حمل با کشتی و مبادلات ارزی و گمرکی دارند. پس چرا لحظه ای گران میشوند؟ آیا وقتش نیست که سازمان بازرسی، تعزیرات، قوه قضاییه، پلیس فتا همگی در یک حرکت هماهنگ به این مساله ورود کنند. آیا اینکارها گرانفروشی و احتکار نیست؟ جرم ندارد؟ موجودی انبارها چک شود. سفارشات مشتریان در یکی دوماه اخیر بررسی شود. بازار تمام کشور متاثر از این سایتهای کلان ومرجع، لحظه ای دچار تورم و افزایش قیمت میشه. الان توی شهرستان از مغازه دار یه سئوال داری، اصلا میخواد جواب سلامتو بده، میگه بزار از دیجیکالا قیمت بگیرم!!!!! از مدیران دلسوز سایتهای معتبر و مردمی تابناک و دیگرخبرگزاریهای محترم مثل فارس نیوز،مهرنیوز، خبرآنلاین،جوان آنلاین و غیره خواهشمندیم با مسئولین محترم در میان بگذارند و این مطالبه مردمی را پیگیری کنند. مخصوصا الان که با وجود کرونا و آموزشهای مجازی، گوشی وکامپیوتر و لپتاپ و تبلت و مودم، جزو لوازم ضروری خانوارهایی هست که دانشجو و دانش آموز دارن و همچنین خود فرهنگیا و اساتید دانشگاهها نیز برای تدریس به این ملزومات نیاز دارن. با سپاس.
چقدر هم اینها رعایت می شه. معرف ترین سایت فروشگاهی کشور چنان کلاهی نزدیک بود سر من تو یک خرید بذاره که نگو. انقدر گیر دادم تا حقم رو گرفتم. کالایی رو که دو هفته قبل پولش رو گرفته بود و حدود دویست هزار تومن تو سایت خودش گرون شده بود رو ، می گفت بیا کنسل کن، نداریم بدیم. یکبار سایت معروف اینترنتی پول یک تیشرت رو از من گرفت ولی ارسال نکرد و زیر بار نمی رفت و میگفت فیلم داریم که بسته بندی شده و ... با پیگیری آخر درخواست مشاهده فیلم شد که کوتاه اومدن و با منت پول رو پس دادن. این روش هوشمندانه تری از طرف سایت های اینترنتی برای کنسل کردن سفارش هاست فکر کنم! حقوق مشتری و اون چند هفته که پول بلوکه شده هم کشک! یکی از کلاه برداران الکترونیکی ...هست ؛ یه دستگاه خریدم به مبلغ حدود 6 میلیون تومان و پرداخت و ثبت سفارش انجام شد و کد سفارش هم پیامکی برام اومد و قرار شد تا پنج روز به دستم برسه ،روز پنجم پولم رو برگردوندن توی کارتم و پیامی دادند که عذر میخواهیم نمیتونیم تأمین کنیم و در این چند روز اون کالا حدود یک میلیون و خرده ای افزایش داشت و ناموجود کرد . حالا سوال اینجاست که .. که نون به نرخ روز خور شده و یکطرفه قرارداد رو بدون جبران خسارت لغو میکنه چکار باید کرد ؟
اگر مستقیم از بازار خرید میکردم این بلا سرم نمیامد .
چرا تعزیزات جلوی گران فروشی و احتکار ... رو نمیگیره ؟
..الان یه مرجع افزایش بی رویه قیمت ها در سراسر کشور شده ؛ چرا قوه قضاییه و سازمان بازرسی اش کاری نمیکنه ؟
شما میتونید قیمت برخی کالاها رو از نمایندگی ها در بازار بزرگ یا دفاتر کالاها استعلام کنید و در سایت ..هم ببینید که چقدر گران فروشی میکنه و باعث نارضایتی عموم مردم شده .
از مسئولان قوه قضاییه و سازمان تعزیرات خواهشمندیم رسیدگی کنند .