بدهی مالیاتی ۱۱۰ میلیارد تومانی زن مستخدم!
بهگزارش «تابناک» به نقل از روزنامه ایران، با اعلام گزارش یک فقره فرار مالیاتی به اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان کارشناسان این اداره تحقیقاتشان را با همکاری اداره کل امور مالیاتی استان آغاز کردند و موفق شدند یکی از مؤدیان مالیاتی که با ثبت یک شرکت بین سالهای ۹۱ تا ۹۴ در سطح شهرستان بندرعباس در امر واردات کالا با اخذ کارت بازرگانی فعالیت داشت، شناسایی کنند که این شرکت با وجودی که سالها از فعالیتش گذشته بود هیچگونه اظهارنامهای را برای فعالیتهای اقتصادیاش به اداره امور مالیاتی استان هرمزگان ارائه نکرده بود.
سردار غلامرضا جعفری فرمانده انتظامی استان هرمزگان در این باره گفت: کارشناسان انتظامی در اداره کل امور مالیاتی و اداره کل گمرکات استان نسبت به رصد میزان واردات، نوع کالای وارد شده توسط این شرکت استعلامهای لازم را انجام دادند و در نهایت مشخص شد که مدیران شرکت مذکور از طریق یکی از گمرکات استان کالاهای مختلفی از جمله خودرو، لاستیک و برنج را بهصورت کلان و توسط افرادی با استفاده از وکالتنامه از سوی شرکت ترخیص کردهاند.
با بررسیهای دقیقتر معلوم شد این مجموعه بیش از ۱۱۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارد. فرمانده انتظامی استان هرمزگان افزود: در اقدامات بعدی و پس از شناسایی اعضای هیأت مدیره شرکت مشخص شد مدیرعامل آن از موقعیت و بیسوادی زنی که در خانهاش کار میکرده سوءاستفاده کرده و به بهانه بیمه کردن آن زن، وی را به دفتر اسناد رسمی و اداره ثبت شرکتها برده و با ثبت شرکت و دریافت کارت بازرگانی به نامش اقدام به فعالیت اقتصادی در سطح شهرستان بندرعباس کرده است.
با توجه به اینکه شرکت مذکور وجود خارجی نداشته و آدرس دقیقی از محل سکونت این زن نیز در دسترس نبود مأموران با بهرهگیری اطلاعاتی توانستند محل سکونت کارگر زن را شناسایی و به پلیس امنیت اقتصادی استان احضار کنند.
پس از حضور این زن در اداره پلیس و اظهاراتش برای مأموران مسجل شد که وی توسط صاحبکارش فریب خورده و در ادامه متهم اصلی پرونده شناسایی و دستگیر شد.
متهم در بازجوییها و مواجهه با دلایل و مستندات موجود اتهامش را پذیرفت و با تشکیل پرونده قضایی به دادسرا اعزام شد که با دستور مقام قضایی او ضمن الزام به پرداخت مالیات وضع شده، به اتهام سوءاستفاده از مجوز افراد غیر در خصوص واردات کالا و همچنین جعل امضای اوراق گمرکی با قرار وثیقه روانه زندان شد.
به همین سادگی !چطوره برای یک پیر زن بی سواد راحتی انواع و اقسام مجوزها صادر می شود اما برای یک تاجر باسابقه هزاران مجوز و اعتبار سنجی طلب می شود ؟
| 
کجای کاری برادر...اینا همش قصه است..از سال ۹۴ تا الان خبری نبوده چون طرف حق وحساب میداده..یک هو امسال نداده..یقه پیچش کردند...شما هم سر کیسه رو شل کن همه رو میشه خرید حتی قانون رو... 
اصلا کارت بازرگانی وکالتی یعنی چی ؟!!!به چه دلیل باید این موارد وکالتی باشد ؟!!! تسهیلات که نباید وکالتی باشد ،باید به خود و حساب شخص داده شود . | به همون دلیل ک دوستان بعضی از اقازاده نمی خواهند حساب پس بدهند...وگرنه سر و سامان دادن به کارت بازرگانی کاری نداره ک..هر کی فاکتور صادرکننده داره باید کارت بازرگانی هم به اسم خودش باشه تمام.. این رو بچه هم می دونه درختي که اکنون گرفتست پاي بنيروي شخصي برآيد ز جايورش همچنان روزگاري هلي بگردونش از بيخ برنگسلي
سرچشمه شايد گرفتن به بيل چو پر شد نشايد گذشتن به پيل !!!!!!!!
همین یک خبر کافیست تا بدانیم گیر و مشکل و چرایی فساد گسترده در دستگاه دیوانی چیست و علت آن کجاست ! بگذریم از چگونگی ثبت شرکت از سال 1390 این شرکت کارش را شروع کرده است و اقدام به صادرات و واردات کرده و ممیزین مالیاتی هشت سال این بنده خدا را به حال خود رها کرده بودند که البته بعید بنظر می رسد بی حساب و کتاب رها کرده باشند ! دارایی که در رسیدگی به حسابهای کاسبان جزء مو را از ماست می کشند و تاخیر چند ساعته پرداختهای مالیاتی را با جرایم مضاعف محاسبه می کنند ! اگر ماموران وصول مالیاتی خداشناس و درستکار و دلسوز بودند امثال این شرکت و هزاران شرکت و مودی مالیاتی براحتی آب خوردن و با ساخت و پاخت با عدم پرداختهای قانونی مالیات را دور نمیزدند ! پس تا وزارت دارایی پالایش نشود و تا انسانهای خدوم و درستکار در آنجا مستقر نباشند آش همین است و کاسه هم همین دانه درشتها و قالتاقها براحتی از فیلتر دارایی عبور میکنند و چهار تا کاسب خورده پا و کارمند دولت در بین امار و ارقام و جرایم اداره دارایی له و لورده می شوند !
میدونید شرکتهای ساختمانی برای گرفتن رتبه سازمان مدیریت از مدارک مهندسین جوان و بی تجربه استفاده میکنن و تمام مسئولیت های تخلفات شرکت به عهده مهندس از همه جا بی خبری هست که سالی سه چهار میلیون گرفته. وظیفه اطلاع رسانی و فرهنگسازی در این زمینه ها با دولت بی خیال و صدا و سیمای میلی هست که انجام نمیدن. چرا باید این زن کارگر را به زندان ببرید ، مگر صاحب سرمایه یا ( ارباب ) از این زن وکالت تام نداشته و در ثبت شرکتها و بانک و گمرک و دارایی وکالت ایشان موجود هست ، پس خود اینها دزد هستن که آن زن از همجا بیخبر را به زندان میبرن .متشکرم