برای بازگشت دلارهای صادراتی آدرس غلط ندهید / نیازی به سروصدا نیست / متخلفان صادراتی با دولتی‌ها نشست و برخاست دارند/ خرید آپارتمان در ترکیه و تورنتو با کدام ارز؟
در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ بود که سرانجام آمریکا از برجام خارج شد و رئیس جمهور این کشور وعده بازگشت‌ها تحریم‌ها علیه ایران در مدت ۹۰ روزه و ۱۸۰ روزه را داد.
به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در تحریم‌های ۱۸۰ روزه، تحریم‌های نفتی ایران گنجانده شده و هدف آمریکا از این تحریم‌های نفتی، به صفر رساندن صادرات نفتی ایران بود. آمریکا از روزی که از برجام خارج شد، تلاش‌های خود برای به صفر رساندن صادرات نفت ایران انجام داد. این تلاش‌های آمریکا موجب شد تا رفته رفته دولت از دلارهای نفتی دل بکند و تصمیماتی را برای دخل و خرج ارزی کشور بگیرد.
پس از بازگشت تحریم‌های نفتی، این ارزهای صادراتی بود که به مهمترین منبع تامین ارز کشور تبدیل شد. اما این ارزهای صادراتی تکافوی پوشش تمام ارزهای مورد نیاز برای واردات کشور را نمی‌داد؛ از این روی، از تیرماه سال ۱۳۹۷، واردات برخی اقلام ممنوع اعلام شد. سپس با روی کار آمدن عبدالناصر همتی در بانک مرکزی، از مرداد ماه ۱۳۹۷ تلاش شد تا تمام ارزهای حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور بازگردند.
بانک مرکزی پنج روش را برای بازگشت ارز حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور در نظر گرفت که این پنج روش عبارت بودند از: فروش ارز در سامانه نیما، عرضه ارز در صرافی ها، واردات در مقابل صادرات خود، واگذاری ارز پروانه صادراتی و نیز واگذاری ارز به بانک مرکزی.
علاوه بر روش‌های متنوع برای بازگشت ارزهای صادراتی به کشور، بانک مرکزی بعضاً از روش‌های قهری نیز استفاده کرد و فهرستی از متخلفان در این زمینه را در سال گذشته، جهت برخورد به قوه قضائیه تحویل داد.
این روز‌ها و با اوج گیری دوباره قیمت دلار، موضوع بازگشت ارزهای حاصل از صادرات کالا‌های غیرنفتی به کشور مطرح شده است. بانک مرکزی طی سه اطلاعیه، به صادرکنندگان اعلام کرد، باید ارزهای حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۸ نهایتاً تا پایان تیرماه سال جاری به کشور بازگردانند. از سوی دیگر، صادرکنندگان هم تلاش کرده اند که این تاریخ بازگشت ارز را به تعویق بیندازند که بانک مرکزی با آن مخالفت کرده است.
۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی که به کشور بازنگشت
صمد کریمی، مدیر اداره صادرات بانک مرکزی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما با بیان اینکه حدود ۲۷ و نیم میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به چرخه اصلی اقتصاد کشور بازنگشته است و این رقم می‌تواند کل مصارف ارزی یک سال کشور را تامین کند، افزود: از این رقم حدود ۲۵ میلیارد دلار مربوط به سال ۹۷ و دو و نیم میلیارد دلار مربوط به سه ماه نخست امسال و بیشتر آن مربوط به بخش خصوصی است.
وی گفت: از ۱۹ هزار و ۱۷۶ صادرکننده، ۱۶ هزار و ۴۳۵ نفر که حدود ۸۶ درصد این بخش را تشکیل می‌دهند با تعهد صادراتی حدود ۲۷ و نیم میلیارد یورو، فقط پنج و هفت دهم میلیارد یورو به چرخه اقتصادی کشور بازگردانده اند.
کریمی گفت: حدود شش و هشت دهم میلیارد یورو ارزی که به کشور بازنگشته، مربوط به ۲۵۰ صادر کننده از ۱۶ هزار و ۴۳۵ صادر کننده‌ای است که ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند.
اولتیماتوم دولتی‌ها به متخلفان
رئیس جمهور روحانی در جلسه ستاد اقتصادی مورخه یکم تیرماه ۱۳۹۹ با اشاره به لزوم کنترل قیمتها در بازار سرمایه بویژه بازار ارز، ادامه داد: مطابق سیاست ارزی کشور و مجموعه مصوباتی که در خصوص سیاست تجاری-ارزی کشور برای توسعه صادرات غیر نفتی و بازگشت ارز آن تعریف شده، باید تعهد ارزی همه فعالان بخش صادرات و واردات اعم از دولتی، عمومی و خصوصی در چارچوب این قانون و مقررات مشخص باشد.
رئیس جمهور ادامه داد: بانک مرکزی باید به همه بدهکاران عمده برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات اخطار داده و زمان پرداخت برای آنان مشخص شود و در صورت تخطی، با معرفی آن‌ها به افکار عمومی و مراجع ذیصلاح، به تخلف آن‌ها رسیدگی شود.
در همین رابطه بانک مرکزی در یکم تیرماه سال جاری ضمن تشکر از صادرکنندگانی که در راستای مصالح و منافع جامعه نسبت به برگشت ارز حاصل از صادرات اقدام کرده‌اند، اعلام نمود، در صورت عدم برگشت ارز توسط سایر صادرکنندگان، مطابق مقررات، اسامی متخلفان در رسانه‌ها انتشار می‌یابد.
همچنین وزارت صمت طی اطلاعیه‌ای در دوم تیرماه سال جاری اعلام کرد: در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و برابر با مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، کارت‌های بازرگانی آن دسته از صادرکنندگانی که از دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ۹۸ خود مطابق با دستورالعمل‌های بانک مرکزی اقدام نکنند، به حالت تعلیق درخواهند آمد.
صادرکنندگان بدانند که ارز متعلق به دولت است
روز گذشته نیز روحانی در جلسه هیات دولت، وظیفه صادرکنندگان را افزایش سطح صادرات و بازگرداندن ارز ناشی از صادرات کالا به کشور دانست و گفت: صادرکنندگان باید بدانند که ارز متعلق به دولت است و دولت مالک ارز محسوب میشود و امام راحل نیز در این زمینه فتوای صریح صادر کردند.
رئیس جمهور تصریح کرد: اجازه نمی‌دهیم در شرایطی که مردم دچار مشکل هستند، عده‌ای بخواهند سوءاستفاده کنند و اگر کسی بخواهد از قانون و مقررات تخلف کرده و ارز را برنگرداند، هم بانک مرکزی اسامی آن‌ها را منتشر و هم قوه قضاییه با او برخورد خواهد کرد.
برای پاسخ به این پرسش که چرا این میزان ارز صادراتی هنوز به چرخه اقتصاد بازنگشته است، باید گریزی به مصاحبه اردیبهشت ماه سال گذشته سرپرست سابق سازمان توسعه و تجارت بزنیم.
در نهم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ محمدرضا مودودی، سرپرست وقت سازمان توسعه تجارت در جلسه شورای راهبردی توسعه صادرات غیر نفتی گفت: در سال گذشته ۶۴۴۷ صادرکننده جدید حقیقی و حقوقی ظهور کردند که این افراد در مجموع ۵.۴ میلیارد دلار صادرات انجام دادند. وی افزود: بیشتر این صادرات با هدفی به جز بازگشت ارز صورت گرفته، چون در همین سال میزان صادرات صادرکنندگان اصلی و باسابقه کاهش داشته است. مودودی ادامه داد: تنها ۴۴۵ فرد و شرکت، صادرات بیش از یک میلیون دلار داشته اند و مابقی، صادراتی کمتر از یک میلیون دلار انجام داده اند.
همچنین مودودی در سیزدهم خرداد ۱۳۹۸ با اشاره به اینکه در فروردین ماه سال جاری، تعداد یک هزار و ۳۷۳ کارت بازرگانی جدید برای افرادی که پیش از این تجربه صادرات نداشته اند، صادر شده است، گفت: میزان صادرات این افراد با این کارت‌ها ۴۵۰ میلیون دلار بوده است. وی افزود: این رقم حدود ۲۰ درصد کل صادرات فروردین ماه را تشکیل میدهد که عدد قابل توجهی است. سرپرست سازمان توسعه تجارت این امر را به صدا درآمدن زنگ خطر دانسته و افزوده است: نمی‌گوییم همه با نیت برنگرداندن ارز به چرخه صادراتی این کار را کرده اند، اما نشان میدهد جذابیت فضای صادرات برای کارت‌های جدیدالورود بیشتر از صادرکنندگان شناسنامه دار است.
به تازگی نیز حمید زادبوم، رئیس سازمان توسعه تجارت در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت: بر اساس آمار بانک مرکزی ۲۰ هزار کارت بازرگانی از فروردین ۹۷ تا پایان اردیبهشت امسال صادرات داشته‌اند. از این تعداد تعهد ارزی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارت صفر درصد، هزار و ۴۲۵ کارت صفر تا ۵۰ درصد و دو هزار کارت، بیش از ۵۰ و کمتر از صددرصد بوده و هزار و ۴۶۴ کارت نیز صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند. زادبوم گفت: مبلغ صادراتی ۱۵ هزار و ۳۶۸ کارتی که تعهد ارزی آن‌ها صفر بوده حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد کل صادرات کشور است، کسانی که صددرصد به تعهد ارزی خود عمل کرده‌اند، ۲۴ درصد صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.
وی ادامه داد: ۲۲ درصد صادرات مربوط به کسانی است که تعهد ارزی آن‌ها صفر درصد است، ۱۱ درصد صادرات برای صفر تا ۵۰ درصدی‌ها و ۴۳ درصد صادرات برای افرادی است که به تعهد ارزی خود از ۵۰ تا کمتر از صددرصد عمل کرده‌اند.
چرا این میزان کارت بازرگانی جدید صادر شده است؟
ریشه اصلی صدور کارت بازرگانی جدید و به عبارت بهتر، ظهور صادرکنندگان جدید به بخشنامه مورخه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ بانک مرکزی بازمی‌گردد. در آن بخشنامه بانک مرکزی ذکر شده بود که کلیه صادرکنندگان کالا و خدمات مکلف به ارائه تعهد بابت برگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور هستند. همچنین در آن بخشنامه آمده بود، صادرکنندگانی که مجموع صادرات سالانه آن‌ها تا یک میلیون یوروست، از بازگشت ارز حاصل از صادرات و فروش آن در سامانه نیما معاف هستند، اما باقی صادرکنندگان باید درصد مشخصی از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما عرضه می‌کردند. به عنوان نمونه صادرکنندگانی که بین یک تا سه میلیون یورو صادرات داشتند، باید ۵۰ درصد از ارز حاصل از صادرات خود را به سامانه نیما تزریق می‌کردند.
احتمالاً برخی صادرکنندگان قدیمی سعی کرده اند با به کارگیری صادرکنندگان جدید و با استفاده از بخشنامه فوق الذکر به نوعی سامانه نیما و بازگرداندن ارز به کشور را دور بزنند؛ احتمالی که با توجه به تاکید بر اجرای یک مصوبه قدیمی در جلسه اخیر کمیته تجاری قوت میگیرد. یک منبع مطلع طی گفت‌وگویی با روزنامه ایران اعلام کرد: در کمیته تجاری کشور تصویب شده، هر فردی که دارنده کارت بازرگانی است و برای اولین بار میخواهد صادرات انجام دهد تا سقف ۵۰۰ هزار دلار امکان صادرات دارد، اگر فرد به تعهد ارزی خود پایبند باشد، امکان صادرات دوباره برای وی فراهم خواهد شد. این قانون به زودی (از هفته آینده) ابلاغ میشود. (توضیح: گفتنی است، سال گذشته سقف صادارت برای تازه واردان به این حوزه مشخص شده بود، اما تاکنون اجرایی نشده است.)
حالا فارغ از این مساله یک پرسش مهم مطرح است و آن این که چرا اجرای همین مصوبه به تعویق افتاده است؟ مصوبه‌ای که اجرای آن در سال گذشته شاید می‌توانست باعث بازگشت کلی ارز صادراتی شود.
شرکتهای حاکمیتی مشخص است؛ نیازی به سروصدا نیست
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین در گفتگو با تابناک اقتصادی با اشاره به سهم بالای شرکتهای حاکمیتی در صادرات غیرنفتی اظهار داشت: بین ۷۰ تا ۸۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر توسط شرکتهای دولتی یا متعلق به بنیاد‌ها و نهادهای مختلف صورت گرفته است. وی افزود: بیش از ۷۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور در بخش میعانات، گاز، پتروشیمی، فرآورده‌های نفتی و معادن بزرگ است.
حریری همچنین تاکید کرد، بخش باقی مانده صادرات نیز اکثرا توسط شرکتهای بزرگ و شناخته شده در حوزه‌های مختلفی همچون غذایی و دارویی انجام میشود. بسیاری از صاحبان این شرکت‌ها در این سال‌ها به عنوان قهرمان صادرات معرفی شده و در مقاطع مختلف به عنوان مشاور وزیر بوده اند و حتی در حال حاضر در جلسات شورای گفتگو شرکت میکنند؛ جلساتی که به طور مشخص وزرای مختلفی همچون اقتصاد، صمت و مسئولان بانک مرکزی حضور دارند. به راحتی می‌توانند در همین جلسات، از صاحبان شرکتهای بزرگ صادراتی که به اصطلاح قهرمان صادرات نیز هستند، درخواست بازگشت ارز صادراتی داشته باشند، ولی متاسفانه دولت و مسئولان بانک مرکزی آدرس غلط به جامعه می‌دهند. کاملا مشخص است که کدام شرکت حاکمیتی و کدام شرکت خصوصی چه میزان صادرات داشته و چقدر رفع تعهد ارزی داشته است.
وی در ادامه به موضوع کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف نیز اشاره کرد و افزود: بعد از سال ۹۲ اخذ کارت بازرگانی با شرایط مشخص و سخت تری انجام شد، مثلا فرد متقاضی حتما باید یک ملک اداری با اجاره نامه رسمی داشته باشد و ... در نتیجه در حال حاضر نیز افرادی که با کارت بازرگانی به اصطلاح یک بار مصرف اقدام به صادرات کرده اند، قابل شناسایی هستند و این افراد وجود دارند و گم نشده اند. اگر فردی با یک کارت بازرگانی صادراتی داشته است، نوع محصول صادراتی نشان میدهد که چه شخص حقیقی یا حقوقی این محصول را صادر کرده و صاحب اصلی چه کسی است و به راحتی می‌توان فرد صادرکننده واقعی را شناسایی کرد.
به گفته حریری در شرایطی که هر محصول صادراتی در کشورمان با استفاده از سوبسید و یارانه‌های مختلفی همچون انرژی و حمل و نقل انجام میشود، ضرورت بازگشت ارز صادراتی به کشور وجود دارد و این ارز صادراتی که با استفاده از سوبسید و یارانه این ممکلت بدست آمده، متعلق به ملت است. حال اگر دولت تمام سوبسید و یارانه‌های مختلف تولید و معافیت‌های صادراتی را حذف کند، آن زمان می‌توان انتظار انتخاب زمان بازگشت ارز صادراتی را برای صادرکننده داشت، ولی در حال حاضر که با آب و برق و انرژی یارانه ای، معافیت مالیاتی و کارگر ارزان قیمت، تولید و صادرات انجام میشود، باید ارز صادراتی به دولت و چرخه اقتصادی بازگردد. اما در این میان صادرکنندگانی هستند که با استفاده از رانت و ارتباطات با افراد مختلف، تمایلی به بازگشت ارز صادراتی ندارند. اینها همان شرکتهای حاکمیتی و شناخته هستند، وگرنه با کارت بازرگانی یک بار مصرف که محصولات پتروشیمی صادر نمیشود. دولت و بانک مرکزی و گمرک به راحتی می‌توانند این افراد را شناسایی کنند و فشار بیاورند که ارز صادراتی را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند و نیازی نیست با دادن آدرس غلط به مردم، فضای منفی برای بازار ارز ایجاد کنند؛ صادرکننده‌ای که رفع تعهد ارزی ندارد و یک دلار صادراتی را برنمی گرداند، کاملا برای دولت و بانک مرکزی شناخته شده است و نیازی به سروصدا ندارد.
حریری در ادامه گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر، شاهد رشد ورود کالای قاچاق به کشور هستیم، به گونه‌ای که سالانه بین ۱۲ تا ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور میشود. حال سوال اینجاست که ارز این کالای قاچاق از کجا تامین میشود؟ پاسخ روشن است، ارز صادرات غیرنفتی توسط صادرکننده متخلف برای این موارد تامین میشود. وقتی ایرانیها نفر اول در خرید آپارتمان در ترکیه یا نفر اول در خرید ملک در تورنتو می‌شوند، ارزشان را چه کسی تامین میکند؟ همین قهرمانان صادراتی، ارز خرید املاک ترکیه را فراهم میکنند.
پتروشیمی ها، فولاد، سیمان خیلی از اینها خصولتی هستن، صادر کردن، خیلی خوب، دستشون درد نکنه، بهشون زنگ بزنید بگید ارز رو برگردانید. 
| 
قابل توجه رئیس جمهور یارانه های مختلف تولید و معافیت های صادراتی را حذف کند، آن زمان می توان انتظار انتخاب زمان بازگشت ارز صادراتی را برای صادرکننده داشت، ولی در حال حاضر که با آب و برق و انرژی یارانه ای، معافیت مالیاتی و کارگر ارزان قیمت،کارگر ارزان قیمت جزو افتخاره؟؟؟ کار گر ارزان قیمت مشقت بکشه که ارز باز نگرده ؟؟
سلامآفرین بر آقای حریری به خاطر این نقد شجاعانه و درود بر تابناک برای انتشار آن
ایران صادرات غیر نفتی ندارد. تمام صادرات غیر نفتی ایران مانند همان صادرات مرغ و تخم مرغ به عراق ادامه و تغییر شکل داده شده ثروت نفت است. بانک مرکزی ذخایر دلاری ملت ایران را با نرخ 4200 تومن پخش می کنه به یک سری واردتچی نور چشمی و انها هم با گرفتن پورسانت و سود کلان پخش می کنند بین یک سری مرغدارن نور چشمی و در نتیجه صادرات مرغ و تخم مرغ ایران در قیاس با کشورهای دیگر برای مشتری عراقی کمی ارزانتر است. ولی حالا که بانک مرکزی دیگر قادر نیست که سه میلیارد دلار ثروت نفتی کشور را تبدیل به دان مرغ 4200 تومنی کند می بینید که نه تنها دیگر مرغداران نمی توانند به نرخ ارزان مرغ و تخم مرغ را به عراق یا افغانستان صادر کنند بلکه نرخ گوشت و مرغ و تخم مرغ داخل ایران عملا شده اندازه ترکیه و برزیل و امریکا. در حالیکه تولید کننده ترکیه گازوئیل را برای گرم کردن مرغداری و حمل و نقل نزدیک لیتری چهل هزار تومن می خرد و برق را ده برابر ایران می خرد و دان مرغ را به قیمت جهانی یعنی کیلویی 8 تا ده هزار تومن می خرد و دستمزد و همه هزینه ها بیشتر از ایران است ولی نرخ مرغ در ترکیه یا برزیل یا اروپا و امریکا اگر از ایران کمتر نباشد خیلی بیشتر نیست. | پتروشیمی پس چی میشه استاد؟ در امریکا هر هفته برای خونه یک مرغ درشت سوخاری شده می گیریم که با پول ایران 80 هزار تومن است. بعد در ایران با نرخ کیلویی 18 هزار تومن یک مرغ پاک نشده و پخته نشده می شود 50 هزار تومن. یعنی اگر پاک شود و پخته شود حتما صد هزار تومن است! در حالیکه مرغدار امریکایی تمام دان مرغ و واکسن و دارو و سایر لوازم تولید مانند برق را کیلواتی 6000 تومن و گازوئیل را لیتری 20 هزار تومن و گاز طبیعی برای گرمای سالن مرغداری را مترمکعبی 5 هزار تومن و البته حقوق کارگر را ساعتی 20 دلار و بقیه لوازم تولید و سرمایه گذاری و زمین را به نرخ جهانی می پردازد و کلی هم باید مالیات بر درامد و فروش بپردازد و بعد به بازار حمل کند تا سوپر مارکت ان را بخرد و بیاورد به فروشگاه و شستشو و اماده طبخ کند و با هزینه کارگر بالا و سوخت و ... بپزد و البته برایش سود هم دارد. حالا متوجه می شوید چرا تورم اینها زیر دو درصد و ارزش پول ملی ان قدرتمند است ولی صاحبان مرغداران و دامداران و لبنیاتی های ما بنگاههای کسب حداکثر سود و پرت سرمایه و بردن رانت و سوبسید نفتی و یارانه هستند؟ 
| چراخیالبافی میکنی درامریکابه پول مامرغ کیلوئی بیش ازشصت هزارتومانست همه چیزبه پول مابسیارگرانست البته درامدهاهم بالااست لاف درغربت نزنید مردم مطلعند 
| دروغ هرچه گنده تربهترکارگرساعتی بیست دلاروبروجلو | یعنی شماهمیشه میریدمرغ3کیلویی می خرین؟؟؟!!!اینجاهاکه رسمه مرغ یک کیلوونیم تا2کیلو خریدکنن پس مقایسه شمااشکال داره!!!میخوای سیاه نمایی بکنی نیازبه اغراق نیست!!!امابقیه جملات مطلب شماتقریبادرسته!!ولی یه مشکل وجودداره!!اونم اینه که متاسفانه درکشورماهمه چیزبه قیمت دلاربنده!هرکسی توهرکاری هست،برای محاسبه هزینه تولیدیاخدماتی که ارائه میده کاری به هزینه تمام شده وحتی سودمتعارفش نداره!اینهافقط بخشی ازمحاسباتش هست وبخش عمده محاسبش قیمت ارزه!به اینصورت افرادمحاسبه می کنن که ارزش دارایی وسرمایه و... باتوجه به تغییر(البته همیشه افزایش قیمت دلارمطرحه)قیمت دلاراونهاچقدرضررمی کنن برمبنای همین هم قیمت کالا وخدماتشونو محاسبه می کنن وبرمبناش اعلام می کنن که اینکاربرای ماصرف نداره!اگه صرف داشته باشه هم که بروزنمیدن وسکوت می کنن! | از دوستانی که در ایران هستند نباید هم انتظار داشت که قیمتها را بدانند. ولی حتی ان کسانی که سالهاست در امریکا و کانادا زندگی می کنند و همه چیز را با حقوق و شرایط خودشان قیاس می کنند. گفته شد قیمت یک مرغ درشت سوخاری به پول ایران 80 هزار تومن است. البته اگر به دلیل ضعف انگلیسی یا ندانستن شهر فقط می روید به فلان مغازه گرانفروش ایرانی یا عرب یا ایتالیایی یا فلان فروشگاه و سوپرمارکت گرانقیمت که نزدیک باشد بحث دیگری است. اگر ادرس می خواهید یک سری به فروشگاه کاستکو یا بیسیک فود بزنید. البته همین مرغ سوخاری را می توانید در فلان رستوران سی دلار هم بخرید! خوب بلاخره انها هم باید از هوشمندی برخی دوستان نان ببرند! به دوست عزیز در کانادا. خوب. حداقل حقوق در کاناده 15 دلار است. یعنی کارگری که هیچ مهارتی نداشته باشد و صفر کیلومتر باشد حداقل 15 دلار می گیرد. انوقت کارگر نیمه ماهر مرغداری و با سابقه ده ساله باز انتظار دارید که 15 دلار بگیرد؟ در کانادا کارگر نیمه ماهر مزارع حداقل 25 دلاری ساعتی حقوق می گیرند. و در امریکا بیست دلار امریکا .همه چیز را با زندگی خودمان قیاس نکنیم. کمی از جایی که زندگی می کنیم اطلاعات داشته باشیم و بعد قضاوت کنیم و دیگران را دروغگو یا خیالباف بنامیم دولت باید جلوی صادرات کسانی که ارز برنمی گردونن رو بگیره.صادراتی که به ورود ارز به کشور منجر نشود چه ارزشی دارد؟ کره جنوبی ارزهای ایران رو بلوکه کرده و اجناس خودش رو با تتمه ارزهای ایران بصورت قاچاق راهی بازارهای ایران میکنه.امارات متحده عربی هم که با آمریکا همدست هست و از راه انتقال همین اجناس قاچاق سودهای میلیاردی میکنه.و به ریش ملت می خندن.عراق هم که اجناسی رو که باید با دوبرابر قیمت از بازارهای جهانی تهیه کنه با نصف قیمت و یارانه دولت ایران به تولیدکنندگان و صادرکنندگان میخره و برای برگرداندن پول هم چشم و ابرو نازک میکنه.اگر قرار هست پولی برنگرده اصلا صادرات به صلاح نیست چون اینطور مردم هم چوب رو میخورن و هم پیاز رو چطورقابل قبول است که کسی جنسی راازایران به خارج صادرمیکندزمان خروج مالیات وعوارض گمرکی وحقوق دولت راپرداخت میکندمیبردخارج میفروشدازنظرعقلی پولش مال خودش است تجارت کرده وچون تمام عوارض ومالیات آنراپرداخت کرده وسودی کرده حالااگردولت میگویدماهم شریک وبزوربخواهدارزآنراتملک کند ممکنست صادرکننده دیگردست به صادرات نزنددرنتیجه بیکاری بیشترودولت هم مالیات وعوارض کمتری نصیبش میشودبااهرم پدرت رادرمیآوریم نتیجه ای حاصل نمیشودبایددولت دست ازدخالت درفعالیتهای اقتصادی بازاراراد برداردواهرمهای تشویقی راجایگزین کندوگرنه کارخرابترمیشودیادمان باشدازنظرشرعی وازنظرعقلی هرکسی مالک چیزی است که داردباکلاه های شرعی کارهاپیش نمیروندآقاتشویق به همکاری کنیدنه تهدید | شماتوجه نکردیدکه تولیدکننده وصادرکننده محترم ازکلی تخفیفات وتشویقات بعنوان حمایت ازتولیدداخل وصادرات برخوردارشده!!!یک قلمش همین دستمزدکارگران هست که برخلاف هزینه سبدخانوارکه مراجع متعددرسمی اعلام کردن اماحقوقی که برای اونهامصوب شده شایددرنهایت بتونه 50تا60درصدهزینه زندگیشون تامین کنه!!!متاسفانه اکثرکارگران هم باسابقه بالا ودرمشاغلی که ثابت هم هست قراردادهای موقت3-4ماهه اون همباحداقل حقوق مصوب دارن! خوب کشوری برامون ساختید. خوووووووووووووب !!!!!!! وقتی قرار است یک وام بیست میلیون تومانی دریافت کنیم قرارداد وسفته وچک وضامن ووو در میان است چرا اکنون که بازگشت ارز صادراتی برای کشور بسیار حیاتیست هیچ تمهیدی در باره بازگشت ارز در نظر گرفته نمیشود ؟؟؟ اولا بمیزان ارز صادراتی فرد بازرگان بایست ببانک مرکزی ضمانت بدهد ودر صورت عدم بازگشت بایست از طرق قانونی معدل ارز خارج شده را از فرد بازرگان بسود دولت مصادره نمود / البته تا زمانیکه بازرگان خودشان باشند و یا نهادهای فرا قانونی قطعا از این خبرها نیست مگر این صادر کنندگان ضمانتی چیزی نگذاشتهاند که از برگرداندن ارز حاصل از صادرات را به کشور باز نگردانند البته که درست کسانی از اینکار طفره میروند بی شک دستهای پنهانی پشت سرشان است و خوب میدانند که اینها چه کسانی هستند متاسفانه سهم تخلافات این چنینی بیشتر در شرکتهای رسمی دولتی انجام میگیرد که تنها به منافع شخصی فکر میکنند وکشور از اعمال نامشروع وغیر قانونی آنهادچار چالش ومشکلات اقتصادی شده است وتا این کارها ریشه کن نشود همان آش است وهمان کاسه و آب از آب تکان نخواهد خورد همه جابجایی قیمت دلار رسما زیر نظر دولت است. شک نکنید دولت بر خلاف سایر دولتها کسری بودجه. و بدهی هایش را با این ترفند جبران می کند ابهام گویی هم نوعی آدرس گمراه کننده است .اگر ارزی از حلقوم ملت گرفتار زده شده ودر تورنتو تبدیل به ملک شده ملاکین حنما اسم ورسم دارند باید به محاکم قضایی معرفی شوند قبل از اینکه مثل مرحوم منصوری بدون چتر فرود بیایند ...اعمال قانون در مورد قاچاقچیان ارز احتیاج به داد وفریاد ندارد سلام وقتی دوستانی که خوراک دام را با ارز دولتی وارد میکنند وبه طرف خارجی میگویند فاکتورها را ۲۵ درصد بالاتر بزنند و ارز آن را در حسابهای خارجی خودشان واریز کنند و با ارز دولتی برای خودشان ویلا ،شرکت در عمان ترکیه و .. بخرند ما دنبال چی باشیم دلار ۵ تومان...واقعا چگونه دلشان میاد با پولی که میشه برای کودکان سرطانی کشورمان دارو و آمپول خرید خونه و ویلا بخرنند..چگونه میشود سفره ۸۰ میلیون کوچک شود و سفره چند نفریتون بزرگ....
خدایا فقط از تو فرج آقا را میخواهیم تا ما را از ظلمت به نور راهنمایی کند
اللهم عجل ولیک الفرج
بسته ديگه باباخسته شدیم بسته ديگه باباخسته شدیم
بسته ديگه بابا خسته شدیم
بسته ديگه باباخسته شدیم
| بسته غلطه بسه درسته جناب حریرچی لیست متخلفین منتشر بشه معلوم میشه، اندکی صبر. نمیدونم چرا ترس براشون داشته دم به دم مصاحبه، یکی میگه اصلا ارزی وجود نداره اون یکی میگه ارز رو چجوری برگردونیم شما هم که میگی ما نیستیم. همه منتظر آخر تیرماه هستیم تا لیست منتشر بشه یکی بگه شما همین ارزهایی که در تصرفتان در کشور بود و در خزانه داشتید را اختلاسگران به یغما بردند حالا دیگه میخوای بزور از اینا ارز بگیرید. اگر پشت گوشت را دیدی ارزها را هم میبینی همه چیز مشخصه و داره به وضوح بیان میشه اما دریغ از جلوگیریه این وضع پس چه کسی بایدجلوشونو بگیره الان مشخصه که این قانون گذاشته شده تاخودیها باثبت شرکتهای سوری ازش منفعت ببرنو رانت بکنن امیدوارم قوه قضائیه جلوشونو بگیره احسنت ..مرحبا .اینا میگن انسان باسواد که مردم ما نیاز زیادی به این افراد دارند صادرات کردید درست ولی قرار نیست با ریال و دادن حقوق ریالی تولید کنید و بافروش دلار به نرخ آزاد تورم را بالا ببرید و از هر دو طرف میلیاردر شوید.اگر شما بفکر مردم بودی که دلار تو بازار غیب نمیشد و از 13000 تومان به 20000 تومان نمیرسید.
بورس هم که داره بهتون میسازه دیگه چی میخواهین ؟
ا
درسته آقاي حريري كاملا باهات موافقم احسنت روشنگري از اين واضحتر ميخواستيد مسولين قو قضائيه بسم االله اين گوي اين ميدان متاسفانه اطاقها هم مسولند نبایستی اجازه دهند مدیران کلیدی از بیرون وزارتخانه متلا دانشگاه که فقط تیوری بلدند سر گار بیاین و فکر کنند ایان متل متلا کره یا ژآپن است ایران ایران هست و بایستی نسخه ملی داشته باشن و فقط نیروهای داخلی سازمانها بلدند ... تنها راه برگشت ارز حاصل از صادرات به داخل کشور جلوگیری صددرصد قاچاق کالا و حذف کامل مسافرتهای توریستی خارجی است. صادر کننده معادل ریالی دلار صادراتی را در داخل کشور از صرافیها گرفته است و شعبه های صرافی خارج کشور دلارهای فوق را به واردکنندگان غیر قانونی میفروشنر و معادل ریالی آن را در ایران تحویل می گیرند و این چرخه همچنان ادامه دارد . راهکار برای جلوگیری از این نوع مبادلات مالی دریافت مالیات از گردش حساب های بانکی افراد می باشد . مثال ساده فردی یک میلیون دلار کالا به آلمان صادر می کند دلار را به صرافی در آلمان میفروشد و معادل ریالی آن را در شعبه همان صرافی در ایران یعنی نوزده میلیارد تومان دریافت میکند و شخص دیگری میخواهد کالای آلمانی بصورت قاچاق وارد ایران کند معادل ریالی همان یک میلیون دلار را در ایران به صرافی می دهد یعنی نوزده میلیاردو پانصد میلیون تومان و دلار را در آلمان تحویل گرفته و به شرکت فروشنده تحویل می دهد و این چرخه تا به گردش حسابها مالیات سنگین بسته نشود و جلو قاچاق گرفته نشود تا ابد ادامه خواهد داشت. | مسافرت خارجی رو حذف کنیم؟ مگه ملت زندان شما هستن؟؟؟ ما قریب 5 میلیون ایرانی در خارج از کشور داریم که با تردد به سر زمین مادری ارز اور هستند و برکس خاواده ایرانی هم برای دیدار عزیزانشون خارج میرون نمیشود که اگر کسی اهل سفر نیست حکم کلی صادر کند مگه دولت به کسی ارز دولتی میدهد وقتی همه چیز را فامیلی و رفاقتی میکنید، این مشکلات هم به وجود میاد. متهم درجه اول خود دولت است که امتیاز واردات و صادرات رو فقط به نور چشمیها میدهد و هیچ نظارتی هم نمیکند. بعد یکسال باید تهدید به تعلیق کارت بازرگانی کنید؟ ابتدا باید شفافیت در عرضه و تقاضا و خرید و فروش ارز به وجود بیاد.هر کس که نیاز به ارز داره باید از یه بازار مثل بورس بخره و هر کس هم میخواد بفروشه باید تو بورس بفروشه.
خارج از این سیستم هم خرید و فروش و نگهداری دلار جرم تلقی بشه و مجازات سختی هم داشته باشه و برای معرف مجرم هم جایزه تعیین بشه.
دلالی ،احتکار و سوداگری هم در زمین و مسکن به صفر برسه به گونه ای که هر خانواده فقط حق داشتن یک واحد مسکونی رو داشته باشه و مازاد اون به عنوان کالای احتکار شده به حساب بیاد و مصادره بشه.
و در مورد زمین هم فقط تولیدکننده و اون هم برای تولید اجازه خرید و نگهداری و استفاده داشته باشه.
اونوقت شما خواهید دید که این نقدینگی چگونه به سمت تولید رفته و باعث ثبات و از بین رفتن تورم، فقر و بیکاری خواهد شد.
دارندگان دلار تحت تاثیر القائات روانی کاهش دسنوری قیمت ارز قرارنگیرید و دلارهایتان رامفت ازدست ندهیدیقیین داشته باشید قیمت دلار روزشنبه به کانال ۲۰ هزارتومان برخواهدگشت
| چه دلال با مزه ای هستی چون دولت زورش به گیرندگان خصولتی ارزنمیرسد بادادوفریاد ازملت کمک میخواهد ۰ فقط یک سوال کدام کشوری در دنیا اجازه خروج دلار رو میده صادر کننده چطور بره از کشور مثلا روسیه یا پاکستان و.. دلار خارج کنه و کاغذی اسکناس بیاره و اگه گرفتن قاچاق محسوب نشه و طرف زندان نیافته دوما بخاطر دلار بالاست که بعضی اجناس یا ر میشه . گروه ارز نیمایی کلا پایینه . سرف نمی کنه