قانوندانان قانون شکنی که با رانت قدرت و ثروت جولان میدهند
با وجود موضعگیریهای صریح ریاست محترم قوه قضائیه و عزم جدی برای مبارزه با برخی مفاسد ـ اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ـ و همچنین اجرای عدالت در جامعه، شواهد حاکی از آن است که گروههای افراطی در دو جریان اصلی کشور، قصد فرار به جلو و دور زدن قانون را دارند.
به گزارش «تابناک» و بنا بر شواهد موجود، گروههای متهم در این پروندهها، معمولا از دو روش برای فرار از اجرای قانون استفاده میکنند؛ نخست بهرهگیری از ظرفیت رسانهای بدین شکل که یا موضوع مورد بحث در محافل قضایی را به طور کلی «کان لم یکن» تلقی کرده و در برابر عطش دانستن مردم، سیاست سکوت را در پیش میگیرند و یا اینکه با شانتاژهای خبری و رسانهای سعی در اخلال جریان رسیدگی به جرم میشوند.
بنا بر این گزارش، برای نمونه، بحث درباره اتهامات اقتصادی و امنیتی فلان شخص و یا فلان جریان، آنقدر سیاسی برخورد میشود و آنقدر اشخاص گوناگون، بدون اینکه ورودی به مسأله داشته باشند، درباره آن اظهارنظر میکنند که اصل قضیه ماهها و بلکه سالها به تعویق افتاده و به محاق میرود تا جایی که افکار عمومی به دلیل روشن نشدن مسأله تنها نتیجهای که میگیرد، عدم اراده لازم و کافی از سوی حاکمیت برای برخورد با این جریانها خواهد بود؛ بنابراین، ظلمی دوچندان بر پیکره نظام وارد خواهد آمد.
و یا ماجرایی چون جنایت کهریزک که رهبر معظم انقلاب نیز بارها بر تسریع در رسیدگی به پرونده آن تأکید کرده و افکار عمومی در درون و بیرون، آن را نماد مبارزه جدی نظام با قانون شکنی میدانند، به طور کلی از دستور کار رسانهای خارج شده و هیچ گونه خبر و یا مطالبهای حتی به نقل از منابع آگاه نیز در رسانهها منتشر نمیشود.
در نقطه مقابل، اما متهمان همواره با برجسته سازی اتهامات جریان سیاسی رقیب خود سعی در جابه جایی خواست افکار عمومی داشته و بعضا با پوشش خبری گسترده در موج آفرینی احساسی و مظلوم نمایی درباره خود تلاش میکنند و این در حالی است که اگر ریگی به کفش نداشته و گردن به حاکمیت قانون دهند، قطع به یقین هم به شفافسازی مسأله کمک خواهند کرد و هم در صورت بی گناهی، برای یک بار و برای همیشه شخصیتشان از لوث این اتهامات مبرا خواهد شد.
در واقع، متهمان با احساسی کردن فضای حاکمیت عقل و استدلال، خواستار تأثیرگذاری بر روند رسیدگی به پروندههای مورد نظر خود میشوند و این در حالی است که گاه با وجود مخالفت دستگاه قضا، کار خود را در این مقوله ادامه میدهند تا اگر دادگاه در صدد صدور حکمی بر خلاف رأی و نظر آنها نیز باشد، به واسطه جریان سازی افکار عمومی، با تردید با این رأی برخورد شود و یا رأی به طور کلی عوض شود و این در حالی است که با چنین رفتارهایی حتی در صورت بیگناهی، اذهان عمومی به هیچ وجه در مورد بی گناهی آنان اقناع نخواهد شد.
راه دوم، فرار از قانون است که بارها مورد هشدار رهبر انقلاب نیز بوده، استفاده از حربه ای ضعیف و بدون مبنا درباره بازتاب رأی صادره است، با این استدلال که رأی محکومیت فلان مسئول و یا فردی که انتساباتی خانوادگی و یا سیاسی در نظام دارد، به این خاطر که باعث شادی خارجیها و رسانههای وابسته آنها میشود، نباید صادر شود و یا اصولا رأی نادرستی است!
به دیگر سخن اینکه متهم یا متهمان با جوسازی فعال، سعی در ابلاغ این موضوع به جامعه دارد که وقتی غربیها و ضد انقلابها از محکومیت ما خوشحال میشوند؛ این یعنی دادگاه راه را اشتباه رفته است! و این در حالی است که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کردهاند با متخلف حتی پسر من هم که باشد، باید برخورد شود... پس در حالی که مسلما برخورد دادگاه با مثلا پسر رهبر انقلاب بسیاری از مخالفین نظام را خوشحال میکند، اما ایشان این را دلیلی بر توقف اجرای قانون و اجرای عدالت نمی دانند؛ بنابراین، قوه قضاییه باید مراقب چنین رفتارهایی که به تازگی نیز آشکارا دیده شده، باشد.
در مجموع به نظر میرسد که جریانسازی رسانهای، سوءاستفاده از احساسات مردم، عوام فریبی و آدرس نادرست دادن، راههای فراری است که برخی متهمان برای تأثیرگذاری بر روند رسیدگی به پرونده قضایی خود در پیش گرفتهاند که امیدواریم هوش و درایت و عزم مسئولان قضایی کشور، مانع فرار این افراد از دست عدالت شده و مردم به عنوان ولی نعمتان این انقلاب به استقرار عدالت در همه حوزهها امیدوارتر شوند و چه بسا رسیدگی به پروندههایی چون فلان آقازاده، فلان مسئول دولتی، کوی دانشگاه، فلان فعال عامل فتنه و یا زندان غیرقانونی کهریزک که طولانی شده بتواند این امیدواری را بیشتر کند.
لازم به ذکر است که اطاله دادرسی و گاه سناریونویسی برخی «قانوندانان قانون شکن» برای جابجایی متهم و دور زدن قوانین نیز از جمله این روشهاست که باید به آن توجه ویژه مبذول شده و اجازه جولان دادن آنها با تکیه بر رانتهای قدرت و ثروت گرفته شود.
مرتضوی چکار میکند ؟





