طرح کلید به کلید با واردات کامیون‌های دست دوم کلید خورد / چرا اجازه واردات خودرو‌ی دست دوم صادر نمی‌شود؟

بخش حمل و نقل از جمله اجزای بسیار مهم نظام اقتصادی هر کشوری می‌باشد و نظام اقتصادی ایران نیز از این امر مستثنی نیست. در اهمیت این بخش، همین بس که پس از اعتصابات کامیونداران در سال ۱۳۹۷ به نوعی اقتصاد کشور فلج شد و قیمت برخی اقلام به دلیل کمبود، به شدت افزایش یافت و برخی صنایع به دلیل نرسیدن نهاده‌ها و مواد اولیه تا مرز تعطیلی پیش رفتند.

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بنابراین توجه به خواسته های این صنف بسیار مهم است. یکی از خواسته های آن ها نوسازی ناوگان بوده که سال ها تنها وعده اجرای آن داده شده است. در همین رابطه، احمد کریمی دبیر اتحادیه کامیون‌داران طی مصاحبه ای با خبرنگار تابناک اقتصادی در سوم اردیبهشت ماه سال جاری گفت: اولین انتظار ما از مسئولین این است که تن بر کیلومتر به روز رسانی شود و سپس این انتظار را داریم که در زمینه نوسازی ناوگان ـ که چندین سال است شعار داده می شود ـ اتفاقی عملیاتی بیفتد.

چند درصد از کامیون ها فرسوده هستند؟

صدرالله بمانا، مشاور رئیس سازمان راهداری طی مصاحبه‌ای در هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری در مورد میزان ناوگان فرسوده گفت: ۴۰ درصد ناوگان کامیونی ما فرسوده است. وی در مورد مزایای نوسازی ناوگان افزود: صرفه‌جویی در مصرف سوخت، کاهش تولید آلاینده‌های زیست محیطی، کاهش تولید آلاینده‌های صوتی، ارتقای ایمنی سیر، راحتی و آسایش راننده و ... از مزایای نوسازی ناوگان کامیونی است.

شایان ذکر است که مشاور رئیس سازمان راهداری طی مصاحبه دیگری در چهاردهم اسفندماه سال گذشته اعلام کرده بود: میانگین سن کامیون‌ها در کشور ۱۷.۸ سال است.

منع قانونی فعالیت برای ناوگان باری و مسافری فرسوده

بر اساس ماده ۸ قانون هوای پاک، اگر ناوگان باری و مسافری درون و برون شهری، فرسوده باشد از فعالیت‌هایی همچون جابه جایی بار و مسافر، صدور بیمه شخص ثالث، خرید و فروش و ثبت نقل و انتقال، انجام معاینه فنی و صدور برگه معاینه فنی و تردد در جاده‌ها و شهرهای کشور منع می‌شوند.

ضوابط و شرایط نوسازی و واردات خودروهای سنگین تا سه سال ساخت اعلام شد

به هر صورت، مشکلات ناوگان فرسوده موجب شد تا دولت طرح هایی برای نوسازی ناوگان به خصوص نوسازی خودروهای سنگین ارائه دهد که از آن جمله می توان به آزادسازی واردات خودروهای سنگین تا سه سال ساخت اشاره کرد؛ طرحی که در سال گذشته توسط رضا رحمانی وزیر صمت جهت اجرا ابلاغ شد.

روز گذشته شانزدهم اردیبهشت ماه سال جاری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در راستای نوسازی ناوگان برون شهری طی اطلاعیه ای ضوابط و شرایط نوسازی و واردات خودروهای سنگین تا سه سال ساخت را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده بود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای نوسازی ناوگان باری کشور و استفاده از کلیه ظرفیت‌های قانونی مندرج در قوانین احکام دایمی توسعه در نظر دارد به منظور تسریع در انجام روند نوسازی و بر اساس ماده (۳۰) قانون احکام دائمی برنامه کشور از تاریخ سوم خرداد سال جاری از متقاضیان ورود خودروهای سنگین تا سه سال ساخت در آدرس اینترنتی خود ( www.rmto.ir) بخش نوسازی و توسعه ناوگان ثبت‌نام به عمل می‌آورد.

افزایش قیمت کامیون

صدرالله بمانا مشاور رئیس سازمان راهداری در نوسازی ناوگان گفته است: در حال حاضر قیمت کامیون، اتوبوس، مینی بوس به شدت افزایش یافته، چون به علت تحریم تولید کند شده است و واردات هم نداریم، ضمن آنکه قیمت ناوگان بیش از تورم افزایش داشته است. وی در گفت‌وگو با فارس افزود: این خودروها باید تولیدات اروپا، ژاپن یا کره جنوبی باشد، به هر حال این کامیون‌ها معمولا استاندارد روز اروپا و داخل را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند.

شائبه یک رانت اطلاعاتی برای برخی واردکنندگان خودروهای سنگین

در حالی این اطلاعیه روز گذشته (۱۶ اردیبهشت ماه ۹۹) منتشر و در آن از متقاضیان ورود خودرو‌های سنگین تا سه سال ساخت خواسته شد که از سوم خرداد ماه سال جاری کار‌های ثبت نام را انجام دهند که در سال گذشته کلیپ‌هایی در فضای مجازی دست به دست می‌شد که نشان می‌داد، برخی از واردکنندگان در حال وارد کردن خودرو‌های سنگین تا سه سال ساخت به گمرکات هستند.

در همین رابطه در پنجم بهمن ماه سال گذشته نیز احمد کریمی دبیر اتحادیه کامیون داران طی مصاحبه‌ای با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: هنوز دستورالعمل نحوه اجرای طرح جایگزینی ناوگان فرسوده از طریق واردات کامیون‌های تا سه سال کارکرده اروپایی یا صفر مدل گذشته، تهیه و تنظیم نشده است عده‌ای دلال رفته اند و متاسفانه از کشور‌های دیگر یک تعداد خودرو را وارد کرده و تا گمرک غرب تهران هم آورده اند!

کریمی در ادامه سخنان خود گفت: من مطمئنم افراد واردکننده این کامیون‌ها، فقط با یک رانت اطلاعاتی که از بخش دولتی به دست آورده اند، این کامیون‌های کارکرده را وارد کرده اند و با همین رانتی که کامیون‌ها را وارد کشور کرده اند با همین رانت این کامیون‌ها را پلاک می‌کنند، با همین رانت توزیع خواهند کرد و باز نظام حمل و نقل ما را بهم خواهند ریخت.

گفتنی است، صدراله بمانا مدیر نوسازی، توسعه و برنامه‌ریزی ناوگان عمومی حمل و نقل جاده‌ای در واکنش به ماجرا‌های پیش آمده در مورد واردات خودرو‌های سنگین دست دوم نامه‌ای به تاریخ ۲۹ دی ماه ۱۳۹۸ به مدیر کل دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت نوشت.

در بخشی از آن نامه تاکید شده بود: «... مجوز صادره از سوی آن دفتر برای شرکت مورد نظر جهت تخلیه کشنده‌های وارد شده در گمرکات داخل کشور با توجه به عدم صدور مجوز مورد نیاز، مورد تایید این سازمان نیست و طبعاً با عنایت به وضعیت موجود و شرایط اقتصادی حاضر پیش‌بینی می‌شود این امر موجب بروز تبعات احتمالی نامناسب گردد. بدیهی است در صورت بروز هرگونه رخداد احتمالی آن دفتر محترم (دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت و معدن و تجارت) می‌بایست آماده پاسخگویی باشد...»

این نامه تایید می‌کرد که در سال گذشته اجازه واردات برخی خودرو‌های سنگین دست دوم به گمرکات کشور داده شده بود.

همچنین در هجدهم فروردین ماه سال جاری صدرالله بمانا طی صحبت‌هایی با اشاره به آگهی‌های مندرج در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی مبنی بر ثبت نام برای خرید کامیون‌های دست دوم زیر سه سال ساخت اظهار داشت: تاکنون هیچ گونه مجوزی برای واردات کامیون‌های کارکرده زیر سه سال ساخت ذیل بند «ث» ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور صادر نشده است. وی با بیان این که «ثبت نام برای فروش این نوع کامیون‌ها اقدامی بدون مجوز و فریبکارانه تلقی می‌شود»، تاکید کرد: از تمام متقاضیان ثبت نام برای این نوع کامیون‌ها تقاضا می‌شود در برابر چنین اقدام فریبکارانه‌ای با هشیاری کامل و آگاهانه برخورد کنند.

راهکار جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده واردکنندگان در این زمینه چیست؟

شاید راهکار‌های زیادی در این زمینه وجود داشته باشد، اما یکی از راهکار‌ها این است که برای جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده احتمالی و یا شائبه وجود رانت اطلاعاتی، مسئولین مربوطه اجازه ترخیص به خودرو‌هایی که تاریخ قبض انبار آن‌ها قبل از زمان ثبت نام (سوم خرداد ماه سال جاری) بوده است را ندهند.

طرح کلید به کلید به کجا رسید؟ حمایت از تولیدکننده داخلی یا خارجی؟!

در شرایطی که در سال‌های اخیر بر اهمیت حمایت از تولید ملی و داخلی تاکید و حتی سال جاری به نام جهش تولید نام گذاری شده است، جای سوال است که چرا دولت به دنبال واردات کامیون آن هم نه صفر کیلومتر، بلکه دست دوم است؟

در این میان، جایگزینی خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های نو تحت عنوان پروژه‌ای با عنوان «کلید به کلید» جای امیدواری داشت تا شاهد حمایت از تولید ملی باشیم، اما رفته رفته اجرای این طرح از توان دولت خارج شده و واردت جایگزین این طرح شده است؛ هرچند صدر الله بمانا مشاور ارشد رئیس سازمان راهداری و حمل ونقل جاده‌ای در امر نوسازی ناوگان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اجرای دو طرح در نوسازی ناوگان‌های فرسوده در حوزه حمل ونقل گفت: یکی از این طرح‌ها کلید به کلید است که در آن طرح قرار است اتوبوس، مینی بوس، کامیون، کشنده نوسازی شود و منابع اولیه آن تامین شده و با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی سعی خواهیم کرد این طرح را ظرف یک ماه آینده با شدت بیشتری شروع کنیم.

بمانا اظهار کرد: کارخانجات تولید کننده سعی خواهند کرد در یک ماه آینده با شدت بیشتری تولیدات خود در حوزه مینی بوس، کامیون، کامیونت، اتوبوس را افزایش دهند و این اقدام از طریق اطلاع رسانی به عموم مردم و مالکان انجام می‌شود

این صحبت‌ها در جهت حمایت از تولید داخل در حالی است که همزمان شاهد موافقت با واردات کامیون آن هم از نوع دست دوم هستیم.

برخی کارشناسان نگاه «تولیدمحور» به موضوع واردات کامیون‌های دست دوم دارند و معتقدند که ردپای دلالی و واسطه‌گری در این موضوع دیده می‌شود.

به نقل از روزنامه اعتماد: دولت برای طرحی مانند «کلید به کلید» پیش‌بینی منابع اعتباری بالغ بر ۱۱ میلیارد دلاری داشت. این درست است که بازگشت تحریم‌ها به نوعی این طرح را به تعویق انداخت و با مشکل مواجه کرد، به نظر می‌رسد با سازوکار‌های جایگزین به جای فرآیند واردات، می‌توان منابع جدیدی برای این طرح تعریف کرد. به نظر می‌رسد اروپایی‌ها از این نظر، یک منفعت همه جانبه می‌برند. اگر شرکت‌های اروپایی با خودروسازان داخلی وارد تعامل شده و هر تخفیف و هر امتیازی که می‌خواهند در خودروی نوی خود به تولیدکننده بدهند، تولیدکننده هم همین تخفیف و منفعت را به مصرف‌کننده منتقل می‌کند و یک فرمول موفق از آب درخواهد آمد. اما خودروسازان می‌گویند، اروپایی‌ها راه را بر تولیدکنندگان بسته و به روی واردکنندگان باز کرده‌اند. ظاهرش این است که اقتصاد کشور را تحریم کرده‌اند، اما از منفعتشان نمی‌گذرند، پس همچنان اجناس مستعمل خود را به ما می‌فروشند. در این وضعیت، خودروسازان در شرایط یکسان رقابت با این تولیدکنندگان قرار ندارند و در همین شرایط است که تولید خودروی سنگین ایران از ۱۲ هزار به حدود ۳ هزار دستگاه در سال سقوط می‌کند و نوسازی ناوگان نیز به تعویق می‌افتد.»

دو نکته دیگر در مورد آزاد شدن واردات خودرو‌های سنگین سه سال ساخت

در بندی از اطلاعیۀ ضوابط و شرایط نوسازی و واردات خودرو‌های سنگین تا سه سال ساخت آمده است: واردات هر یک دستگاه کامیون منوط به اسقاط حداقل یک دستگاه کامیون که از زمان ساخت آن بیش از بیست و پنج سال گذشته باشد و ظرفیت آن نیز می‌تواند حداکثر سه تن کمتر از ظرفیت کامیون وارداتی باشد. اولین نکته این است که دقت شود، هر واردکننده با هر گواهی اسقاط تنها یک دستگاه کامیون وارد کند و یا گواهی اسقاط را جعل نکند. در گذشته تجربیاتی وجود داشته است که برخی با یک گواهی اسقاط چندین کامیون وارد یا با جعل آن اقدام به واردات کامیون کرده اند.

در این شرایط که سیاست گذار به دنبال واردات کامیون‌های دست دوم است، باید شاهد اقدام عملی برای از رده خارج کردن و اسقاط کامیون‌های فرسوده باشیم، وگرنه این طرح، کانالی برای سود‌های کلان دلالان خواهد بود و نه حمایت از کامیون داران.

نکته دوم اینکه برای واردات کامیون‌ها با سه سال ساخت قطعا ارز از کشور خارج می‌شود و هم اکنون این پرسش برای بسیاری مطرح شده که چرا دولت اجازه واردات خودرو‌های سبک دست دوم را در شرایطی که این روز‌ها بازار خودرو‌های سبک به دلیل کمبود عرضه با چالش جدی مواجه شده است، نمی‌دهد؟ دلیل اجازه واردات به کامیون‌ها با سه سال ساخت و عدم اجازه واردات خودرو‌های سبک دست دوم باید به روشنی برای مردم توضیح داده شود.

در پایان اشاره به این نکته نیز ضروری است که اجرای موفق این طرح علاوه بر نوسازی ناوگان فرسوده و مزایای آن می‌تواند بر روی بازار خودور‌های سنگین و قیمت این خودرو‌ها که در دو سال گذشته روند صعودی داشته است، تاثیرگذار باشد.