نادران : شعار تبلیغاتی ناطق نوری اشتباه بود

الياس نادران در نشستي كه از سوي جنبش عدالتخواه دانشجويي برگزار ‌شد به بررسي روند مبارزه با مفاسد اقتصادي و تشريح ديدگاه خود در اين ارتباط پرداخت.

به گزارش ايسنا، نادران مساله استقلال سياسي را مهم دانست و در عين حال ادامه داد: مساله استقلال اقتصادي فوق‌العاده عميق‌تر و پيچيده‌تر نسبت به حوزه‌هاي سياسي است.

وي افزود: در زمان شاه مناسباتي كه برقرار شد باعث شد كه كشور با يك شوك نفتي مواجه شود و درآمدهاي نفتي آن چندين برابر شود و در واقع كشوري كه درآمدهاي نفتي‌اش چند برابر شد بايد صنعتي‌تر مي‌شد و رشد بهتري مي‌كرد، ولي اين موضوع در چارچوب اقتصاد نظام سلطه تعريف مي‌شد. پس از انقلاب مديران و سياستگذاران ما درصدد برآمدند كه اين ضايعه را علاج كنند؛ اما چند مساله به وجود آمده بود. يك عده از سرمايه‌داران فرار كرده بودند و كساني كه وابسته به رژيم بودند اموال‌شان مصادره شده بود، جنگ هم كه به كشور تحميل شده بود و مجموعه اين عوامل باعث شد كه صنعت بلاتكليف بماند. كساني هم كه مديران كارخانجات بودند كارخانه‌ها را به صورت بدهكار رها كرده و فرار كرده بودند.

وي ادامه داد: در واقع در زمان جنگ دو امر اتفاق افتاد، يك امر به هم‌ريختگي صنعت به دليل فرار صاحبانشان بود و موضوع ديگر هم خريدن تجهيزات بيشتر به دليل وقوع جنگ بود. در اين شرايط مواجهه با نظام بين‌الملل را هم داشتيم.

وي با بيان اين‌كه در اين شرايط يا به دليل نوع نگاه دولت و يا به دليل اضطرارهايي كه ايجاب مي‌كرد اقتصاد دولتي رشد پيدا كرد، عنوان كرد: پس از جنگ نيز بازسازي صنايعي كه در جنگ تخريب شده بود آغاز شد؛ عقب‌ماندگي‌هاي ما مربوط به كل دوران‌هاست؛ اما در اين دوران يعني پس از جنگ يك رويه جديد در مديريت اقتصادي شكل مي‌گيرد و آن رفاه‌زدگي،‌ تجمل‌گرايي و حساس نبودن به ريخت و پاش مديران است. در واقع در اين فضا در سيستم مديريتي به بهانه اينكه بايد از اقتصاد دولتي خارج شد بحث خصوصي‌سازي شكل مي‌گيرد؛ در آن زمان يكي از توصيه‌هاي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول اين بود كه واگذاري صنايع دولتي به بخش خصوصي صورت بگيرد.

به گفته وي در واقع در اقتصاد سرمايه‌داري هم اين اتفاق در اواخر دهه 30 ميلادي افتاد و اينها براي ايران هم اين توصيه‌ها را داشتند و هدف اين بود كه كارايي را در اقتصاد بالا ببرند اما در ايران در آن مقطع بحث كارآيي مساله‌ اول بحث خصوصي سازي نبود، به دليل اينكه نوع واگذاري‌ها به آن ترتيب نبود كه بعد از خصوصي سازي توليد افزايش پيدا كند، تكنولوژي ارتقا يابد و نيروي انساني به نيروي متخصص تبديل شود. در واقع يا واحدهاي توليدي را گرفتند،‌ يا تعطيل كردند و يا اينكه آنها را حفظ كردند. البته از اين طريق كه با افزايش قيمت محصولات خود سعي كردند كمبودها را جبران كنند.

نادران درباره هدفگذاري در اقتصاد ايران در آن مقطع گفت: يك مورد اين بود كه براي دولت يك منبع درآمد تامين كنند و مورد دوم اين بود كه براي كاهش مقاومت مديران دولتي در واگذاري‌ها، خود آنها را هم در واگذاري‌ها شريك كردند و شايد دو و سه سال بحث خصوصي سازي مطرح شد اما بعد از آن متوقف گشت و در نتيجه تصدي‌گري‌هاي دولت كاهش پيدا نكرد و در نهايت مجبور شدند هزينه‌هاي عمراني را براي جبران سياست‌هايشان از اين موضوع بالا ببرند و تورم 25، 35 و 50 درصد شد و هيچ اتفاق مثبتي هم نمي‌افتاد اين جريانات منجر به خاتمه دولت هاشمي شد.

وي افزود: اشتباهي كه آقاي ناطق نوري در شعارهاي تبليغاتي‌اش داشت اين بود كه مي‌گفت اگر من سر كار بيايم همان كارهاي آقاي هاشمي را ادامه مي‌دهم، اما آقاي خاتمي با شعارهاي ديگري وارد شد و تلقي مردم هم اين بود كه مي‌خواهد اتفاق جديدي بيفتد؛ اما بعدا ديديم كه تمام وزراي اقتصادي آقاي خاتمي از همان جرياني بودند كه قبلا حاكم بود و نتيجه اين سياست‌ها اين شد كه در اثر عدم شفافيت اتفاقاتي كه افتاد، فساد وارد اقتصاد ملي شده و توسعه پيدا كند.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي در ادامه تصريح كرد: در آن سالها اوراق مشاركت فروخته مي‌شد كه به اعتبار پول شما ارزش داشت و مابه‌ازاي واقعي براي آن وجود نداشت، پس از آن نيز بانك مركزي اعلام كرد كه اوراق مشاركت را به عنوان وثيقه مي‌پذيرد و اين باعث شد كه مردم دوباره اوراق مشاركت خريدند و در بانك گذاشتند و اگر سه بار اين كار تكرار مي‌شد بانك فكر مي‌كرد سه بار اوراق مشاركت فروخته و دولت هم فكر مي‌كرد منبع درآمد پيدا كرده است، اما در اينجا واسطه‌هاي سياسي، مالي و كساني كه در نظام اجرايي قدرتمند بودند وارد شدند. در ابتداي كار اين بخش از فسادها فردي بود، اما كم كم مساله به اينجا ختم شد كه با موانع متعددي مواجه گشت و با توجه به مراحلي كه اين امر داشت باعث شد كه اين افراد در جاهاي مختلف كم كم يكديگر را پيدا كردند و شبكه شدند و از اينجا شبكه‌هاي فساد مالي شكل گرفت، مانند وارد كردن ماشين از عراق كه در اين خصوص شاهديم افراد مختلفي در واردات آن سهيم هستند.

وي ادامه داد: وقتي مجموعه بسياري از پول به بانك مي‌آيد و مي‌رود و يك شبكه‌اي كار مي‌كند اين موضوع را مديرعامل بانك، كارمند باجه، وزارت اطلاعات و قوه قضائيه مي‌فهمند و اين موضوعات مساله را پيچيده‌تر مي‌كند. ايده‌اي مي‌آيد و مي‌گويد كه بانكها چك پول بدهند كه بايد گفت چك پول ساده‌ترين روش پول‌شويي است، زيرا وقتي بانك‌ها چك پول صادر مي‌كردند اين موضوع باعث مي‌شود كه معادلات نقدي راحت‌تر انجام شود.

نادران گفت: در سال 84 يا 85 رييس بانك مركزي اعلام كرد مجموعه پول‌ در كشور شش هزار و 500 ميليارد تومان و جمع چك‌ پول‌هاي در گردش 13 هزار ميليارد تومان است كه اين يعني اگر همه پول‌هاي كشور را بانك‌ها بلوكه كرده و مي‌خواستند چك پول بدهند نصف آن مي‌شود و اين يعني پول‌هايي كه بايد خارج مي‌شد خارج نشده بود و به جاي آن چك پول صادر كرده بودند.

وي با بيان اينكه بخشي از اين موارد به نهادهاي بين‌المللي برمي‌گردد كه وابسته به نظام سلطه هستند، اما بخشي از اينها را هم خود ما به آنها بهانه مي‌دهيم، اظهار كرد: فعالان اقتصادي ما هيچ الزامي ندارند و اين اقتصاد، اقتصادي است كه ما هيچ چيزي از داخل آن نمي‌دانيم و نتيجه اين مي‌شود وقتي دولت مي‌خواهد از سال 86 سيستم اطلاعات بانك‌ها را يكپارچه كند تازه مي‌فهمد كه بدهكاران بزرگ چه كساني هستند و چه كساني بدهي‌هايشان را نداده‌اند و تازه معلوم مي‌شود كه چه اتفاقاتي افتاده است. در اينجا نيز مشخص شد معوقات بانك‌ها نزديك به يك سوم است يعني اگر اين بانك‌ها خصوصي بودند و بانك مركزي بر اينها نظارت داشت همه آنها مي‌بايست اعلام ورشكستگي مي‌كردند، اما واقعيت اين است كه اينها از خط قرمز مربوط به معوقات عبور كرده‌اند.

نادران با اشاره به تصويب قانون مبارزه با پول‌شويي اظهار كرد: اين قوانين خوب است اما به شرط اينكه اعمال شود، اگر دولت به اين قانون كه براي معاملات نقدي بالاي 15 ميليون تومان بايد چك صادر شود، عمل كند معاملات به همين راحتي انجام نمي‌شود در واقع ما از سال 83 مسير خوبي از جهت قانونگذاري رفتيم ولي قانونگذاري يك چيز است و اجرا هم يك چيز ديگر و مسير، مسيري است كه در حال اصلاح است.

وي با اشاره به اينكه به اين راحتي نيست كه شركت‌هاي دولتي را واگذار كنيم و بعد سهامداران خصوصي خودشان تصميم‌گيري كنند، افزود: بخش اعظم سهام يكي از بخش‌ها را به كسي واگذار كردند ولي بعد اين شخص را در كارخانه هم راهش نمي‌دادند، بعد چگونه توقع داريم كه مردم بيايند و سرمايه‌گذاري كنند در واقع هر چه اين فسادها بيشتر مي‌شود ناامني اقتصادي هم بيشتر مي‌شود.

به گفته اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس، زمان شاه باندهاي موادمخدر در اختيار اشراف بود هر از گاهي اعلام مي‌كردند كه يك شبكه بزرگ محموله كشف شده است و آن هم كساني بودند كه مي‌خواستند خارج از اين شبكه كار كنند، در واقع بايد گفت اگر اين حلقه‌ها كامل شود و به مركز قدرت برسد و پشتوانه‌ پيدا كند ديگر مبارزه كردن با آن كار راحتي نيست.

اين نماينده مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه هيچ راهي نداريم جز اينكه بحث مفاسد را به صورت ريشه‌اي حل كنيم، گفت: اين افراد كم كم ابزار رسانه‌اي را هم در اختيار مي‌گيرند و كار براي مبارزه با اين امر سخت‌تر مي‌شود در واقع ما در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد آسيب‌شناسي كنيم. در واقع وقتي متهمين پرونده به افراد سياسي و صاحب منصب مي‌رسد بسته مي‌شود و اين يعني يك حاشيه‌ امني براي آنها تعريف كرديم كه باعث مي‌شود افراد جري شوند. تعدادشان آنقدر نيست ولي وجودشان باعث مي‌شود كه بقيه هم در معرض اتهام قرار بگيرند.

وي افزود: شايد ده‌ها كشور هم باشند كه وضعيت‌شان در اين خصوص از ما بدتر است، اما ما كه مي‌خواهيم علمدار يك نهاد حكومتي متفاوت در نظام بين‌الملل باشيم بايد استانداردهايمان هم متفاوت باشد. ما به جاي ديگري خود را منتسب مي‌دانيم و افكار عمومي دنيا از ما انتظار ديگري دارند و اين انتظار به حقي است.

نادران در ادامه تصريح كرد: اگر بنا داشته باشيم كه اين كار را پيگيري كنيم در ابتداي امر بايد در اين كار مستمر باشيم و دوم اينكه بايد موضوعات را آسيب‌شناسي كنيم.

وي گفت: براي مثال يك بحث نظارت بر قضات و نظارت بر سلامت قضات است و ما بايد بدانيم كه آيا ابزارهاي حقوقي لازم را ايجاد كرده‌ايم كه به نظر من اين ابزارهاي كافي وجود ندارد.

وي با اشاره به بحث افشاي دارايي‌هاي مسوولان نيز اظهار كرد:ما در همين مساله هم به جايي نرسيديم همچنين تعدادي از فرزندان مديران ما در خارج از كشور هستند كه به فسادهاي مختلف دچار شدند و اين باعث مي‌شود كه اينجا دام پهن مي‌كنند و از طريق اينها روي مديران ما نقطه ضعف مي‌گذارند.

نادران با بيان اينكه قدرت يك مدير بانك از رييس‌جمهور بيشتر است، اظهار كرد: چون رييس‌جمهور اگر بخواهد كاري بكند همه مي‌فهمند، ولي وقتي يك مدير بانك پولي را جابجا مي‌كند كسي نمي‌فهمد، در واقع ما بايد در حوزه قانونگذاري و اجرا و هم در خصوص مديران و دستگاه‌هايي كه وظيفه نظارتي دارند آسيب‌شناسي انجام دهيم.

وي با بيان اينكه وقتي كسي در جايي قرار مي‌گيرد و صاحب قدرت مالي مي‌شود يا شريك است و يا رقيب و در اين دو جهت نمي‌تواند نظارت داشته باشد، گفت: سالي 50 نماينده را به دليل شكايت‌هايي كه از آنها مي‌شود احضار مي‌كنند، چه اشكال دارد كه مديران اجرايي هم احضار شوند، چرا قاضي جرات نمي‌كند كه براي اين افراد احضاريه صادر كند ما نمي‌توانيم نظام را فداي مسائل فردي كنيم چون مردم بايد احساس كنند كه سلامت رفتاري وجود دارد.

نادران با تاكيد بر اينكه هيچ كس امنيت و مصونيت ندارد و همه مقابل قانون يكسان‌اند، اظهار كرد: تنها كسي كه مساله شهرام جزايري را پيگيري كرد شخص مقام معظم رهبري بودند، در واقع بايد گفت گرفتن شهرام جزايري مشكل را حل نمي‌كند و تا عوامل درست شدن شهرام جزايري حل نشوند هيچ چيز درست نمي‌شود زيرا شبكه‌هايي كه اين افراد را مي‌سازند مي‌گويند نگران نباشيد و ما هستيم، بنابراين ما بايد اين موارد را حل كنيم.

وي خطاب به دانشجويان گفت: شما مراحل و سطوح برخورد با فساد را دسته‌بندي كنيد و براي موضوع به موضوع آن جلسه بگذاريد و اين امر را مطالبه كنيد تا تبديل به يك مطالبه‌ اجتماعي شود. شما يك مجموعه دانشجويي هستيد و هيچ بدهكاري به هيچ كسي نداريد اين پرچم را قبل از اين مقام معظم رهبري بلند كردند و بايد به يك مطالبه اجتماعي تبديل شود و به صورت مستمر بايد در دستور كار باشد تا جايي كه دستگاه‌ها، دولت و قوه قضائيه را نسبت به اين موضوع حساس كنيم.

نادران افزود: در اين كشور دوران‌هايي طي شد و يك عده‌اي بودند كه براي موازنه مثبت و براي اينكه خود را حفظ كنند همه را هم آلوده كردند و هيچ كسي هم با آن مدير برخورد نكرد كه شما بايد اين نگاه را آناليزه كنيد. فرصت داريد و مي‌توانيد اين كار را به صورت جدي دنبال كنيد، زيرا برخورد با مفاسد در سطوح مختلف اقدامي است كه باعث اصلاح رويكردها و روش‌ها شده و براي جامعه ما و حتي براي خارج از كشور هم مفيد است.