فعالیت افتخاري و آزمايشي بازرسان اقتصادي

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: يكي از حركت‌هاي امسال ما استفاده از بازرسان اقتصادي به صورت افتخاري و آزمايشي در چند استان است.

حجت الاسلام و المسلمين پورمحمدي در حاشيه همايش مشترك شوراهاي امر به معروف و نهي از منكر ادارات كل دستگاه‌هاي اجرائي استان همدان و منطقه 4 سازمان بازرسي در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در همدان اظهار داشت: مهم‌ترين معروف و منكر در جامعه اجراي صحيح قوانين در جامعه و مبارزه با مفاسد است كه بايد از اين وضعيت به خوبي استفاده كنيم.

وي با اشاره به برنامه‌هاي سازمان بازرسي در سال همت و كار مضاعف تصريح كرد: يكي از مناسبت‌ترين حركت‌هاي امسال ما استفاده از بازرسان اقتصادي به صورت افتخاري و آزمايشي در چند استان به ويژه استان همدان است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: اميدواريم در سال 89 بسترهايي براي كشور در نظر گرفته شود تا با فرصت و هماهنگي بيشتر بازرسان، شاهد تحولات بسيار ارزشمندي براي اصلاح نظام اداري و مبارزه با فساد در كشور باشيم.

وي همچنين در خصوص دانه درشت‌هاي مفاسد اقتصادي بيان داشت: در سال همت و كار مضاعف ‌اميدواريم همه متخلفان و مفسديني كه پرونده‌هاي آنها در دادگاه مطرح شده‌، حكمشان صادر شود.

پورمحمدي افزود: البته تاكنون تعداد قابل توجهي شناسايي شده‌اند كه طبق روال قضايي معرفي مي‌شوند.

وي در خصوص مطالبات دريافتي از دولتي‌ها در سال 88 و تعداد تخلفات ثبت شده از آنها گفت: طبق برآورد، افزون بر 2 هزار و 200 ميليارد تومان در اشكال مختلف از وجوهي است كه برگردانديم و يا اجازه پرداخت نداديم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور اضافه كرد: حدود يك ‌هزار هكتار اراضي تصرف شده از منابع ملي و اراضي طبيعي و جنگل‌ها بازگشت داده شد و گزارش‌هاي مفصلي را هم به دستگاه‌هاي مختلف فرستاديم و بيش از 7 هزار و 200 پيشنهاد قانوني به دست آورديم كه به بخش قابل توجهي از آن عمل كردند و بخش‌هايي كه اعلام كردند نمي‌توانيم، براي ما قانع كننده نبوده است.

وي در خصوص نحوه برخورد با متخلفاني كه در جامعه تخلف مي‌كنند، بيان داشت: برخورد دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي ما بر اين روند جدي است و اميدواريم با آهنگي كه آغاز شده با سرعت و قوت بيشتري اين مسير را ادامه دهيم.

پورمحمدي تصريح كرد: اخيرا آئين‌نامه‌اي به تصويب رئيس قوه‌قضائيه به ما ابلاغ شده كه در آينده نزديك روش اطلاع‌رساني جديد را آغاز مي‌كنيم و در بخشي از موارد از نام بردن اسامي افراد پرهيز مي‌كنيم و اين كار را در دستور كار خود قرار داديم كه با محاكمه افراد، اسم و دستگاه آنها و مجموعه اطلاع رساني خوبي داشته باشيم.

وي با اشاره به سطح مفاسد اقتصادي استان همدان گفت: با توجه به گزارشي كه دستگاه‌هاي قضايي به من اعلام كردند سطح مفاسد و تخلفات در استان همدان همدان ظاهرا از ميانگين كشوري پايين‌تر است و بايد ديوان محاسبات، بازرسان و مديران مالياتي رقم دقيق و ريز آمار را اعلام كنند.