حقوق و مدیریت دوران پساکرونا
علی بهادری جهرمی
دروان سخت کرونایی به هر صورت خواهد گذشت، اما اتمام این دوران به معنای اتمام مشکلات ناشی از آن نخواهد بود. بدیهی است چنین بحران‌هایی با این حجم از آثار مخرب، مسائل و مشکلات بسیاری را نیز برای دوران بعد از خود به ودیعه؟ خواهند گذاشت.
بخشی از این بحران‌ها ناشی از فشار‌های روانی و عاطفی ناظر به مشکلات این دوران است که تأثیرات مخربی را نسبت به شهروندان به ویژه خانواده های قربانیان این ویروس خواهد داشت. اما شاید همه گیرترین معضلات آتی ناظر به مشکلات حقوقی ناشی از عدم امکان ایفای تعهدات قراردادی اعم از مالی و غیر مالی و احتمالا برخی دعاوی خانوادگی ناشی از فشارروانی حاکم بر خانواده‌ها در این شرایط سخت خواهد بود.
بدیهی است مدیریت این مشکلات که با حجم کار‌های روی زمین مانده قبلی ناشی از توقف یا کاهش فعالیت‌های چندماهه جمع خواهد شد کار ساده ای نبوده و مستلزم برنامه ریزی و تدبیر پیشینی است؛ لذا در این راستا ضروری است از امروز تدبیر روشنی برای نحوه ساماندهی مشکلات و تبعات پساکرونایی بود.
در این راستا هرچند اولین تکلیف متوجه دولت و نهاد‌های اجرایی است و دولت مکلف است ضمن برنامه ریزی مناسب جهت اقدامات فوری در چارچوب اختیارات قانونی، لوایح پیشنهادی خود را جهت اخذ مجوز‌های قانونی مورد نیاز برای مدیریت این مشکلات تقدیم مجلس نماید، اما با توجه به کثرت مشغله دولت در این ایام ضروری است مجلس نیز با تشکیل کارگروه ویژه ای خود به طراحی نقشه راه مناسب اقدام کرده و قواعد خاصی را نیز متناسب با شرایط خاص بحران و آثار آتی آن برای حل و فصل این مشکلات طراحی و مجوز‌های لازم یا اعطای حمایت‌ها یا امتیاز‌های ضروری را نیز در قالب قانون تصویب نماید.
سایر نهاد‌های اجرایی و قضایی همچون کمیته امداد امام خمینی، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، شهرداری ها و به طور ویژه قوه قضاییه نیز ضروری است تدابیر و برنامه ریزی‌های مناسب را در اسرع وقت طراحی و کاملاً مهیا و آماده‌ی مدیریت مدبرانه بحران‌های پساکرونایی باشند.
بدیهی است جلب مشارکت عموم مردم در ایده پردازی و همکاری و مشارکت در حل چنین مشکلات گسترده‌ای ضرورتی است که در هر گام باید یکی از اجزای لاینفک بوده و اساسا تصمیم‌گیری‌ها، مصوبات و اقدامات مبتنی بر‌عقل جمعی و با ایجاد زمینه مشارکت همگانی صورت گیرند.
*رییس مرکز وکلای قوه قضاییه
