بدهي 200 ميليارد توماني خودروهاي دولتي به وزارت نفت

برآورده مي‌شود دستگاه‌هاي دولتي بيش از 160 هزار خودرو بنزين سوز در اختيار داشته باشند. به گفته غلامرضا رباني مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فراورده‌هاي نفتي از ابتداي اجراي طرح سهميه‌بندي بنزين تاکنون (تيرماه سال گذشته تا ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري) مابه‌التفاوت بنزين خريداري شده در جايگاه‌ها و پايه قيمت دولتي (400 تومان) از سوي هيچ يک از دستگاه‌هاي دولتي به وزارت نفت پرداخت نشده است.

به گزارش «فردا»، اين در حالي است که طبق قانون بودجه سال 86، يارانه‌اي به بنزين خودروهاي دولتي تعلق نمي‌گيرد و بر همين اساس از 24 خردادماه سال گذشته تا ابتداي ارديبهشت ماه سال جاري دارندگان خودروهاي دولتي 100 تومان از نرخ بنزين خود را در جايگاه به متصديان جايگاه ارايه کرده و مابه‌التفاوت قيمت را قرار بود وزارت نفت د رهر دوره با اعلام به دستگاه مربوطه دريافت کند که اين امر تاکنون محقق نشده است.

رباني در اين خصوص تصريح کرد: «تاکنون صورتحساب‌ها تکميل و پس از تاييد وزارت اقتصاد به تمام دستگاه‌هاي دولتي ارسال شده اما تاکنون هيچ يک اقدامي براي پرداخت آن نکرده‌اند.»

به نوشته روزنامه سرمايه،اين در حالي است که اين امر در بودجه سال 86، هيچ يک از بودجه‌هاي وزارتخانه‌ها ديده نشده بود و تا چندي پيش هم در خصوص چگونگي محاسبه مابه‌التفاوت قيمت بنزين در دولت اختلاف نظر وجود داشته است. در شرايط فعلي وزارتخانه‌ها ناچار خواهند بود از بودجه عمومي خود مابه‌التفاوت قيمت بنزين يارانه‌اي را نسبت به قيمت بازار جهاني، پرداخت کنند در حالي که اکثر وزارتخانه‌هاي کشور با وجود آن که تاکنون بنزين را به نرخ يارانه‌اي دريافت مي‌کنند از کمبود منابع مالي و در پي آن توقف طرح‌هاي خود خبر مي‌دهند.

در اين بين مدير بازرگاني شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با اشاره به قانون اعمال شده از ابتداي ارديبهشت ماه مبني بر دريافت کامل هزينه بنزين دولتي در جايگاه‌ها گفت: «اين تصميم جديد دولت در پي عدم پرداخت هزينه بنزين دريافتي از سوي دستگاه‌هاي دولتي به وزارت نفت بوده است.

اين در حالي است اجراي اين طرح طي سه روز گذشته باعث ايجاد صف‌هاي طويل در مقابل جايگاه‌ها شده است تا جايي که مدت زمان سوخت‌گيري هر خودرو به 30 دقيقه تا يک ساعت افزايش يافته است.

به گفته بيژن حاج محمدرضا رئيس انجمن جايگاه داراي سوخت سراسر کشور، دولت به دليل ناتواني که در دريافت هزينه بنزين از دستگاه‌هاي اجرايي خود دارد ما را موظف به دريافت هزينه کامل بنزين کرده است در صورتي که مي‌توانيست با يک مصوبه و پرداخت زودهنگام بنزين دريافتي از سوي دستگاه‌هاي خود به اين مشکل پايان دهد.

به گفته او، در حالي که راه‌هاي بسياري براي دريافت مطالبات وزارت نفت از دستگاه‌هاي بنزين وجود داشته بدون کار کارشناسي لازم اين طرح مورد تصويب قرار گرفته و همين امر باعث ضررهاي هنگفت براي جايگاه داران شده است.

حاج محمدرضا تصريح کرد: «در حال حاضر 140 هزار خودرو دولتي در سراسر کشور از اين طريق در جايگاه‌ها سوخت‌گيري مي‌کنند و به دليل دقت عمل لازم مجبوريم در هر جايگاه با حداقل چهار تا شش تلمبه کار کنيم که خود باعث ايجاد ترافيک و صف‌هاي طويل در مقابل جايگاه‌ها شده است.

وي متذکر شد: «براساس نامه نوشته شده توسط ما براي نعمت‌زاده مدير عامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي و با استناد به 9 اشکال فني در اجراي اين طرح تاکيد کرده‌ايم که اين طرح فروش بنزين دولتي به نرخ 400 تومان را در جايگاه‌ها ادامه دهيم.»

به گفته او، در حال حاضر خودروهاي نيروي انتظامي، نيروهاي مسلح و شهرداري‌ها شامل اين طرح نمي‌شوند و همان 100 تومان را در جايگاه‌ها پرداخت مي‌کنند.