افزایش تسهیلات مسکن روستایی فراموش نشود / راهکاری که بار مالی برای دولت نخواهد داشت / احداث ۲۰۰ هزار واحد روستایی برابر با ایجاد ۴۰۰ هزار شغل در سال
با توجه به سهم بالای واحدهای غیرمقاوم روستایی و خطر آن ها در حوادث طبیعی، ضروری است با افزایش سقف تسهیلات نوسازی مسکن روستایی از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری شود.
به گزارش تابناک اقتصادی؛ روز‌های ابتدای سال ۹۸ بیش از بیست استان کشور درگیر سیل و خسارات ناشی از آن بودند. بنا بر اظهارات نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، خسارات مالی ناشی از سیل ۳۸ هزار میلیارد تومان بود.
یکی از علل افزایش خسارات جانی و مالی در این حادثه طبیعی، عدم استحکام واحدهای مسکونی بخصوص در روستا‌های کشور است. بنا بر گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نزدیک به ۳۵ هزار میلیارد تومان به واحدهای مسکونی شهری و روستایی خسارت وارد شد.
در همین راستا ۲۱ بهمن ماه علیرضا تابش، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: در سیل سال ۹۸، ۸۳ هزار و ۸۵۰ واحد آسیب دیده نیازمند تعمیر بود. تابش در مورد واحد‌هایی که نیاز به نوسازی و احداث دارند نیز گفته بود: در بخش احداثی نیز از مجموع ۶۶ هزار واحد تاکنون ۶۲ هزار واحد برای تسهیلات با بانکها قرارداد بستند و کار احداث ۲۰ هزار واحد نیز به پایان رسیده است. تابش در مورد میزان وام بلاعوض به خسارت دیدگان نیز گفت: تاکنون ۴ هزار و ۵۰ میلیاردتومان وام بلاعوض به سیل زدگان پرداخت شده است و امیدواریم تا پایان سال دو هزار میلیارد تومان دیگر هم پرداخت شود.
۴۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی مقاوم است
نهم دی ماه، حمیدرضا سهرابی، مدیرکل دفتر معاونت مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، از مقاوم بودن ۴۳ درصد واحدهای مسکونی روستایی در کشور خبر داد و گفت: طرح مقاوم سازی مسکن روستایی سال ۱۳۸۴ در حالی کلید خورد که در کشور تنها ۷درصد واحدهای روستایی مقاوم بود.
سهرابی اضافه کرد: برنامه ریزی‌ها برای این است تا افق ۱۴۰۵، ضریب مقاوم سازی در این حوزه به ۷۰ درصد برسد. سهرابی با اشاره به اینکه تسهیلات مسکن روستایی از ابتدا با ۵ میلیون تومان شروع و اکنون به ۴۰ میلیون تومان رسیده، گفت: سود این تسهیلات، ۵ درصد و زمان بازپرداخت این وام، ۱۵ ساله است.
با وجود تلاش‌های بسیار برای بازسازی واحدهای روستایی تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری داریم
در همین راستا، مهدی غلامی کارشناس مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: تلاش‌های بسیاری در بازسازی و نوسازی واحدهای غیرمقاوم روستایی از سال ۸۴ تاکنون انجام شده است و روستا‌های کشور در مقایسه با آن سال ها، در وضعیت مناسب تری قرار گرفته اند، ولی تا نقطه مطلوب فاصله بسیاری مانده است.
غلامی با اشاره به تاکید قوانین بالادستی کشور در این حوزه گفت: در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه، بازسازی و نوسازی حداقل ۲۰۰ هزار واحد روستایی در سال از طریق وام قرض الحسنه ارزان قیمت مورد توجه بوده است. اگر این تکلیف قانونی دولت‌ها تاکنون اجرا شده بود، اکنون باید ۶۰ درصد واحدهای روستایی کشور مقاوم می‌شدند، در حالی که اکنون حدود ۱۸ درصد یعنی نزدیک به یک میلیون واحد از برنامه عقب هستیم.
عدم تخصیص سهمیه وام قرض الحسنه مسکن روستایی در سال ۹۲ و ۹۴
این کارشناس مسکن در مورد ریشه این اتفاق گفت: یکی از مسائل این بوده است که در بعضی از سال ها، سهمیه‌ای برای وام قرض الحسنه مسکن روستایی به بانکها تخصیص داده نشد یا سهمیه ابلاغی کمتر از ۲۰۰ هزار واحد در سال بود.
وی افزود: برای مثال مطابق با داده‌های بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، در سال‌های ۹۲ و ۹۴ هیچ سهمیه‌ای تخصیص داده نشد و در نتیجه هیچ قراردادی برای احداث و نوسازی واحدهای روستایی منعقد نشد.
سهم پایین وام مسکن روستایی از هزینه ساخت مسکن
غلامی با بیان این که در بعضی از سال ها، بین هزینه‌های ساخت یک واحد مسکونی و سقف تسهیلات مسکن روستایی فاصله معناداری وجود داشت، گفت: در نوسازی و احداث واحدهای روستایی هزینه‌ای برای زمین پرداخت نمی‌شود و نیازی به خدمات زیربنایی و روبنایی جدید هم ندارد، ولی هزینه‌های ساخت مسکن که حذف نشده است و فاصله بسیار بین هزینه ساخت مسکن و سقف وام مسکن روستایی مشکل دوم پیشرفت بهتر نوسازی واحدهای روستایی بوده است.
وی ادامه داد: در بعضی از سال‌ها مانند سال اخیر، هزینه ساخت مسکن رشد بسیاری داشته و بالطبع برای کارایی بهتر وام مسکن روستایی، لازم است سقف این تسهیلات هم اضافه شود. برای مثال بی شک برای سال آینده سقف فعلی وام یعنی ۴۰ میلیون تومان، جوابگو نخواهد بود و نیاز به بازنگری و افزایش تا ۶۰ میلیون تومان را دارد.
این کارشناس مسکن اضافه کرد: معمولا در اسفندماه هر سال، هیات دولت مقدار تسهیلات مسکن روستایی را تعیین می‌کند و نباید مسائل جاری کشور موجب غفلت از این مساله مهم شود.
بعضی از خانواده‌های روستایی برای ساخت مسکن، علاوه بر وام نیاز به کمک‌های بلاعوض دارند
این کارشناس مسکن به مشکل سوم اشاره کرد و گفت: البته بعضی از خانواده‌ها که تمکن مالی پایینی دارند، علاوه بر تسهیلات حمایت‌های دیگر نیز لازم است؛ لذا تخصیص کمک‌های بلاعوض از طریق دستگاه‌های حمایتی مانند بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کمیته امداد امام خمینی امری ناگزیر است.
غلامی ادامه داد: تخصیص وام قرض الحسنه و کمک‌های بلاعوض بعد از حوادث طبیعی انجام میشود و چه بهتر است قبل از وقوع این حوادث طبیعی این اتفاق شکل بگیرد تا خانواده‌ها با سلامت کامل و خسارت کمتر، خود به بازسازی واحدهای غیر مقاوم خود بپردازند.
در صورت استفاده از اقساط بازگشتی مسکن مهر، تسهیلات مسکن روستایی بار مالی برای دولت نخواهد داشت
این کارشناس مسکن در مورد تامین مالی مورد نیاز برای وام مسکن روستایی گفت: یک پیشنهاد می‌تواند ایجاد یک صندوق قرض الحسنه ساخت مسکن روستایی باشد. بدین شکل که در شروع، با تخصیص بخشی از اقساط بازگشتی مسکن مهر این صندوق ایجاد شود و اقساط وام‌های اعطایی به همین صندوق برگردد. هر سال نیز با افزایش محدودی در منابع این صندوق می‌توان تسهیلات مورد نظر را به روستاییان پرداخت کرد.
غلامی با بیان اینکه در حال حاضر بیش از ۲۵ هزار میلیارد تومان از اقساط بازگشتی مسکن مهر توسط متقاضیان به بانک مسکن برگشته است، گفت: تخصیص ۶ هزار میلیارد تومان از موجودی فعلی و ۶ هزار میلیارد تومان از اقساط سال ۹۹ می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد، گفت: در این صورت اجرای این بند از قانون برنامه، بار مالی جدیدی برای دولت نخواهد داشت.
از منابع تخصیص داده شده برای اشتغال زایی در روستاها نیز در ساخت مسکن می‌توان استفاده کرد
این کارشناس مسکن به منابعی که به منظور اشتغالزایی در روستا تخصیص داده اشاره کرد و گفت: در این سال‌ها برای اشتغالزایی در روستاها هزینه‌های بسیار زیادی انجام شده است. یکی از این موارد، تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای وام اشتغالزایی بود که نگرانی‌های بسیاری در مورد انحراف در این پولپاشی وسیع وجود داشت. این در حالی است که در صورت توجه بیشتر به تولید مسکن در روستاها، علاوه بر تامین نیاز اولیه روستاییان و مراقبت جان و مال آن‌ها از حوادث طبیعی، اشتغال فراوانی هم در روستاها ایجاد میشود.
وی افزود: بنا بر بررسی‌های انجام شده به ازای تولید هر ۱۰۰ متر مربع مسکن، بیش از دو شغل مستقیم و غیر مستقیم در سال ایجاد میشود؛ بنابراین، در صورت احداث ۲۰۰ هزار واحد روستایی، ۴۰۰ هزار شغل در سال ایجاد خواهد شد.
وی افزود: می‌توان بخشی از منابعی که با هدف اشتغالزایی توسط دولت و نهاد‌های حمایتی در روستاها تخصیص داده میشود را می‌توان به بخش اشتغالزای مسکن هدایت کرد.
یک مثال واضح بزنم : در اکثر روستاها سازمان های دولتی مانند بنیاد مسکن اقدام به فروش قطعات زمین نمود. که معمولا این قطعه زمین های توسط افرادی خریداری شد که زمانی متولد آن روستا بوده اند! اما خب اکنون ساکن شهر هستند و کمتر هم مشکلات مالی دارند. بعد از آن هم این قطعات به قیمت مفت! مثلا 3 میلیون تومان که فروخته شد، بعدا به قیمت تا 50 میلیون فروش رفت. خب این چه سیاست مسخره ای جهت خانه دار کردن اقشار روستایی هست؟ مسکن دولتی جواب نمیده اينهمه درخواست از دولت با كدام ذخيره مالي زماني كه نفت بالاي 100 دلار بود بايد فكر چنين روزهاي بحراني را ميكردند الان توشهرما کامل اطلاع دارم خیلی‌ها توشهرزندگی میکنن وتو روستا یک یا چندخونه دارن،توروستا وام بدون ضامن ومقداری وام بلاعوض ودویست سیمان رایگان گرفتن، چندبار به اسم همسر یافرزندانشون میگیرن وچندخونه توشهروروستا دارن...ماکه نه توشهرزمین داریم نه روستا تکلیفمون چیه؟ اگه سواستفاده گران نبودن حداقل کمتری ایرانی یاشاید خانواده بدون مسکنی تو ایران نبود... خواهشا خواهشا هروقت وام سیل‌زدگان وتعمیرات میدید بررسی کنید به چه کسانی میدید اکثر متقاضیان شرایط بازپرداخت تسهیلات 4 درصد را ندارند لذا بیش از نود درصد این تسهیلات حداقل در خراسان رضوی " جایی که بنده شاغل هستم " معوق است / بخش عمده گیرندگان تسهیلات فوق مدد جویان کمیته امداد ویا بهزیستی هستند که یا سرپرست مناسبی ندارند ویا بد سرپرست هستند / سود نانوشته و غیر متعارفی از قبل اختیارات بنیاد مسکن به جیب بنیاد مسکن میرود " چرا که کلیه خریدها جهت احداث ساختمان فقط از طریق افراد معرفی شده توسط بنیاد مسکن باید انجام شود وطبق نظر اکثریت متقاضیان اقلام فوق گاها 50 درصد گرانتر از سایر مکانهاست " / بانکها میتوانند طبق قانون از طریق تسهیلات " اجاره بشرط تملیک " منازل را ساخته وآماده نمایند و در اختیار متقاضیان وبا اقساط مناسب قرار دهند وپس از اتمام اقساط " کرایه ها " سند منزل را بنام متقاضی انتقال دهند در روش فعلی " فروش اقساطی ویا مشارکت " بانک ملزم است طبق معرفی نامه های بنیاد مسکن در 4 ویا 5 قسط تسهیلات را پرداخت نماید که باعث مراجعات مستمر متقاضی و علافی وسر در گمی وی میشود / حدود سی درصد متقاضیان پس از انعقاد قرار داد منصرف میشوند چون عامدا توجیه نشده اند که بنیاد مسکن فقط تا مرحله سفت کاری مشارکت داشته والباقی آن میبایست توسط خود متقاضی هزینه گردد / این تسهیلات واقعی ترین نوع تسهیلات در شرایط فعلی بانکهاست اما متاسفانه آمار معوق بسیار بالایی دارد/ چرا دولت همان سودی را که بابت تفاوت نرخ " در حال حاضر 14 درصد " را بجای آنکه ببانک بدهد مستقیما به متقاضی وبصورت بلا عوض پرداخت نمینماید ؟؟؟ مثلا برای تسهیلات 40 میلیوت تومانی در حال حاضر حدود سی میلیون تومان ببانک " طی 15 سال " سود میدهد خب همین مبلغ را بصورت بلا عوض به جهت ساخت مسکن به متقاضی پرداخت نماید ........ این راهکار بسیار بدیهی بوده است که دولت باید این ار را انجام می داداما دولت واقعا به غیر از برجام فکری نمی کرد و نمی کند.
هنوزم نمی کند و ماتم گرفته است.
من اطلاع دقیق دارم و به چشم خود دیده ام که این وامها را افرادی که در شهر زندگی می کنند و خانه و زندگی دارند گرفته اند و برای خود در روستا خانه ساخته اند که در هنگام تعطیلات و مراسم مختلف از آن استفاده کنند روستاها پر شده از ویلاهای شهری ها !
سلام. در روستای ما در همان سال های ۸۴ تا ۹۲ بسیاری از روستاییان با همین وام توانستند خانه خود را نوسازی کنند. زوج های جوان بسیاری هم از قبل آن خانه دار شدند. سلام. در روستای ما در همان سال های ۸۴ تا ۹۲ بسیاری از روستاییان با همین وام توانستند خانه خود را نوسازی کنند. زوج های جوان بسیاری هم از قبل آن خانه دار شدند. بسیار ساده است که خانواده ای که وام های روستایی می گیرد، ولی در شهر زندگی می کند، خدمات شهری اش با قیمت واقعی محاسبه شود. مثل تعرفه های آب و برق و ... با سلام و عرض ادبضمن ارج نهادن به زحمات مسولین محترم، خدمت کارگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی عازضم که، توجه به روستاها بسیاری از مشکلات از جمله، بیکاری، تورم و اشتغال زایی را حل خواهد کرد که نظام مقدس جمهوری اسلامی و دولت تدبیر و امید در این راستا کارهای چشمگیری کرده اند که یکی از این کارها، توجه به ساخت مسکن روستایی و مقاوم سازی خانه های روستایی است. تخصیص وام مسکن روستایی یکی از همین کارهاست که روستاییان عزیز را ترغیب به ماندن در روستا و مقاوم کردن خانه هایشان کرده است و حتی این موضوع باعث مهاجرت معکوس را نیز ناشی شده است. اما واقعیت امر این است که تورم و گرانی برخی از مصالح ساختمانی ارزش و اثرگذاری این وام را کاسته است تا جایی که اغلب روستاییان متمایل به استفاده آن نیستند زیرا وام منظور شده (چهل میلیون تومان) کفاف ساخت ساختمانی با زیر بنای 40 مترمربع را کفاف نمی کند.اغلب مهندسین بنیاد مسکن و نظام مهندسی هزینه ساخت هر مترمربع را دو میلیون پیش بینی می کنند و با این حساب وام منظورشده هزینه نصف ساختمان با زیر بنای 40 مترمربع است و روستاییان قادر به تامین مابقی هزینه ساختمان نیستند و این امر باعث می شود که جوانان و روستاییان اغلب از این وام استفاده نکنند و به شهرها مهاجرت کنند و به تبع آن مشکلات عدیده ای به وجود می آید. پیشنهاد بنده آن است که دولت محترم لطف کند و مبلغ این وام را حداقل به 60 میلیون تومان افزایش دهد تا روستاییان عریز بتوانند از این وام استفاده کنند. با تشکر/اجرکم عندالله.