یک بام و دو هوا در وزارت کار

تابناک اجتماعی ـ این روزها عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم، همواره از ارتباط خوب خود با نهادهای کارگری سخن می‌گوید و این‌که قانون سرلوحه مدیران کنونی وزارت کار است اما اطلاعات رسیده از وزارت کار حاکی از حمایت نظری جلالی، معاون وزیر کار و امور اجتماعی، از برخی فعالان کارگری است؛ حکایتی که در تناقض آشکار با قانون است.

به گزارش خبرنگار «تابناک»، در دولت نهم و در زمان صدارت محمد جهرمی در وزارت کار و امور اجتماعی و برابر استعلام وزارت کار از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، جهرمی مبادرت به حذف برخی اعضای هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و برخی از اعضای هیأت مدیره کانون‌های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌ها به علت پایان اعتبار شورایی (شورای اسلامی کار) و یا شاغل نبودن کرد که البته مطابق قانون بود.

به عبارتی، اگر فردی بازنشسته می‌شد! این‌که اعتبار شورایی‌اش به پایان می‌رسید، آن فرد اگر عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و یا عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان‌ها بود اعتبار هیأت مدیره‌‌اش لغو می‌شد.

از این موارد می‌توان به آقای زند، رئیس پیشین هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان مرکزی اشاره کرد که به رغم شاغل بودن، به دلیل پایان اعتبار شورایی در واحد خود سازمان تشکیلات کارگری ـ کارفرمایی، وزارت کار اعتبارنامه وی را در هیأت مدیره به استناد استعلام از معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری لغو کرد.

از موارد دیگر، می‌توان به حمیدرضا زینعلی، رئیس پیشین کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان خراسان اشاره کرد که اعتبارنامه‌اش از سوی سازمان تشکیلات کارگری ـ کارفرمایی وزارت کار لغو شد.

اما گویا سیاست «یک بام و دو هوا» در وزارت کار حاکم است؛ چرا که آقای غفور عبدی، عضو هیأت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور که در نیمه دوم سال 88 بازنشسته شده و از سازمان تأمین اجتماعی مستمری هم دریافت می‌کند، اما همچنان عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان آذربایجان شرقی است.

البته ماجرا در اینجا پایان نمی‌یابد؛ چراکه بنا بر اطلاعات خبرنگار «تابناک»، ولی‌الله صالحی، دبیر کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور و عضو هیأت مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران از تاریخ 15/6/88 فاقد اعتبارنامه شورایی از شرکت خود (لاستیک البرز) است و علاوه بر آن، وی بنا بر رأی هیأت حل اختلاف اداره کار اسلامشهر با شرکت لاستیک البرز قطع ارتباط کاری داشته است، ولی گویا مسئولان وزارت کار و به ویژه سازمان تشکیلات کارگری ـ کارفرمایی وزارت کار به دلیل حمایت نظری جلالی، معاون وزیر کار از آقای صالحی، جسارت اجرای قانون را در مورد وی ندارند. هرچند که بنا به گفته منابع آگاه، شیخ‌الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی، از این موضوع آگاه نیست و مشخص نیست که در صورت اطلاع، همچنان بر اجرای قانون‌ پای خواهند فشرد یا در این‌باره نظر دیگری خواهد داشت و مجبور خواهد شد که نظر معاون پرنفوذ خود را تأیید کند.

آخرین اخبار اجتماعی و حوادث را در تابناک اجتماعی مطالعه کنید.