تاثیر تحریم‌ها بر «حق سلامت» مردم ایران در مقابله با کرونا از منظر قواعد بین المللی

دکتر حمیدرضا آقاباباییان حقوقدان، استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بین الملل با ذکر این مقدمه به «تابناک» گفت: «مطابق بند (۱) ماده ۱منشور مبنی بر اینکه"حفظ صلح و امنیت بین المللی وبه این منظور، اتخاذ اقدامات جمعی موثر برای پیشگیری و رفع تهدیدات علیه صلح و سرکوب اعمال تجاوزکارانه یا سایر موارد نقض صلح و تعدیل یا فیصله اختلافات یا وضعیت‌های بین المللی که ممکن است به نقض صلح بینجامد از راه‌های مسالمت آمیز و مطابق با اصول عدالت و حقوق بین الملل " یکی از اهداف ملل متحد حفظ صلح و امنیت بین المللی است. بدین جهت مقدمه منشور ملل متحد، مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر و مقدمه هر یک از دو میثاق بر اعتلای حقوق بشر و حیثیت و ارزش و شخصیت انسانی و ایجاد شرایط زندگی بهتر را در زمره اهداف اساسی سازمان قرار داده که لازمه همه آن‌ها حق دسترسی عادلانه و بدون محدویت به امکانات و توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی و ایجاد دموکراسی و خلع سلاح و احترام به حقوق بشر در ابعاد مختلف ان خاصه "منع تحریم "است. بروز و گسترش ویروس کرونا و تاثیرات بر «حق سلامت» شهروندان ایران به علت تحریم موجب ایجاد محدودیت در تهیه و تامین و توزیع بموقع دارو و امکان درمان احاد مردم شده است.»

وی در تشریح تعاریف تحریم، انواع و ریشه‌های آن گفت: «تحریم یعنی امتناع از برقراری ارتباط تجاری یا اجتماعی با یک شخص، گروه، سازمان یا یک کشور با هدف ایجاد تغییر رویه‌ای دلخواه در او. اصطلاح بایکوت برگرفته از نام چارلز بویکات (۱۸۳۲ـ۱۸۹۷)، از عمال زمین دار انگلیسی در ایرلند است که اجاره داران به سبب فشاری که بر آنان برای دریافت اجاره وارد می‌شد، از ایجاد ارتباط اجتماعی و اقتصادی با او و خانواده اش امتناع کردند. در زبان فارسی علاوه بر بایکوت، دو اصطلاح sanction و embargo را هم تحریم می‌گویند. تحریم تجاری نیز مانند مجازات اقتصادی، ممکن است بر کشوری تحمیل شود که قوانین بین المللی را نقض کرده است. قانون تحریم ۱۸۰۷ در امریکا با این هدف تصویب شد که فرانسه و انگلستان را از متوقف کردن کشتی‌های امریکایی که حامل جنگ افزار برای طرف‌های درگیر جنگ در اروپا بودند، بازدارد. اما تصویب این قانون حرکتی زیان بار از کار درآمد، چنان که تحریم ارسال محموله‌های نفتی به اروپای غربی به دست تولیدکنندگان نفت خاورمیانه در ۱۹۷۴ چنین بود. پس با این تعریف تحریم‌ها علیه ایران به مجموعة اقداماتی از سوی قدرت‌های منطقه‌ای یا جهانی اطلاق می‌شود که برای وادار کردن کشورمان به انجام دادن یا ندادن عملی به کار گرفته شده است.»

این وکیل دادگستری درباره پیشینه تاریخی تحریم علیه ایران افزود: «اولین تحریم جامع سراسری علیه ایران در دوران معاصر، تحریم بریتانیا علیه ایران به منظور واکنش در برابر انتخاب دکتر محمد مصدق به وزارت بود که هدف ملی‌سازی صنعت نفت را دنبال می‌کرد. به نظر اولین قطعنامه شورای امنیت علیه ایران در زمان نخست‌وزیری محمد مصدق و به ‌منزله واکنش علیه ملی شدن صنعت نفت ایران صادر شده. تحریم‌های بعدی پس از وقوع انقلاب ۵۷، بعد از اِشغال سفارت آمریکا در تهران شکل و در پیِ چالش بر سر برنامه هسته‌ای ایران شدت بیشتری گرفت. برنامه اتمی ایران از سال ۸۵ و به دنبال ارجاع پرونده این کشور از آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای امنیت، با تحریم‌های مختلفی مواجه شده است. پس از آن در جریان جنگ ایران و عراق، آمریکا تحریمات فروش اسلحه علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۸۷ به‌ دنبال اتهام «حمایت از تروریسم» آمریکا علیه ایران، رونالد ریگان تحریمات کامل تری علیه ایران وضع نمود. در سال ۱۹۹۵ میلادی، واشنگتن نخست به دستور بیل کلینتون تحریمات کامل اقتصادی علیه ایران وضع نمود و سپس کنگره مجلس آمریکا با گذاشتن قانون ایلسا (Iran and Libya Sanctions Act of ۱۹۹۶) هر شرکتی را که با ایران به میزان بیش از ۲۰ میلیون دلار تجارت داشت، نیز تهدید به اعمال تحریم کرد. در سال ۲۰۰۲ سازمان IEEE تحریم علمی علیه ایران وضع نمود. پس از اعلام «اتهام» آمریکا مبنی بر اینکه بانک ملت، بانک ملی و بانک صادرات ایران حامی مالی نهاد‌های تروریستی هستند، بانک جهانی از دادن خدمات به این بانک‌های ایرانی خودداری کرد.
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸ پومپئو وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد، شرکت‌های حمل و نقل خدری جهان‌دریا و راه ابریشم دریایی مستقر در مسقط عمان و دو شناور گناوه ۱ و گناوه ۲ را به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران و انتقال سلاح‌های کشتار جمعی مرتبط با ایران در لیست تحریم قرار داده است.»

آقاباباییان با بیان اینکه دریک تقسیم بندی تحریم‌ها را به دو دسته تقسیم می‌کنند اظهار نمود: تحریم هوشمند عبارت است از Smart sanctions تحریم‌هایی هستند که علیه آن دسته از افراد و گروه‌ها یا مقامات عالی رتبه اعمال می‌شوند که مسئول تخلف از قواعد بین المللی هستند. این تحریم‌ها به گونه‌ای طراحی می‌شوند که هزینه و بهای عدم تمکین از مقررات بین المللی را برای دولت هدف افزایش داده و در عین حال از فشار و رنجی که اغلب از اعمال تحریم‌های جامع بر اقشار آسیب پذیر تحمیل می‌شود حذر کنند. تحریم‌های هوشمند برای جلوگیری از بروز معضلات حقوق بشری و آثار جانبی ناخواسته ناشی از اعمال تحریم‌های جامع مطمح نظر قرار گرفتند. در اعمال این نوع تحریم‌ها تلاش بر این است که اصول حقوق بشردوستانه و حقوق اساسی نوع بشر تا حد ممکن رعایت و از فشار بی رحمانه‌ای که تحریم‌های جامع بر مردم تحمیل می‌کنند، کاسته شود. تحریم‌های مالی محور اصلی تحربم‌های هوشمند را تشکیل می‌دهند و اقداماتی چون مسدود کردن دارایی در خارج از کشور، لغو استمهال بدهی خارجی و خودداری از اعطا اعتبارات در زمره تحریم‌های هوشمند قرار می‌گیرند.

تحریم هدفمند Targeted sanctions تحریم‌های هستند که تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر مردم عادی نداشته و تلاش می‌شود چنین تاثیری نداشته باشد. اقداماتی نظیر محدودیت‌های مسافرت‌های هوایی، محدودیت مسافرت وفعالیت دیپلمات‌ها و تحریم‌های ورزشی نیز در شمار تحریم‌های هدفمند قرار می‌گیرند، وجوه بارز تحریم‌های هدفمند به نوع تحریم‌ها و اشخاص مورد تحریم بازمی‌گردد.

در تقسیم بندی دسته دیگر تحریم‌ها را از سه جنبه طبقه‌بندی می‌کنند: ۱ـ تقسیم‌بندی از لحاظ اندازه یا حدود تحریم.۲ ـ تقسیم‌بندی از لحاظ تعداد کشور‌های فرستنده۳ ـ تقسیم‌بندی از لحاظ اقتصادی یا غیراقتصادی.

انواع تحریم از لحاظ اندازه یا حدود تحریم

الف) تحریم محدود: تحریم‌های مالی، صادراتی، فرهنگی و مسافرتی جزئی، در این طبقه جای دارد. مانند کاهش یا لغو مساعدت‌های مالی و اعمال محدودیت‌هایی بر فروش سلاح و برخی فناوری‌های حساس.
ب) تحریم میانه: تحریم‌های مالی و تجاری کلی‌تر و گسترده‌تر از حالت قبل را میانه می‌نامند.
ج) تحریم جامع: تحریم‌های گسترده مالی و تجاری (مثلاً محاصره علیه عراق و صربستان)، بایکوت جامع است. اگر چه، گاهی ترکیبی از تحریم‌های میانه (مثل محدودیت‌های صادراتی آمریکا علیه شوروی سابق واروپای شرقی در طول جنگ سرد) یک تحریم جامع است.

از لحاظ تعداد کشور‌های فرستنده، تحریم را به دو نوع تقسیم‌بندی می‌کنند

الف) تحریم یک‌جانبه: تحریمی است که فقط از طرف یک کشور علیه کشور هدف وضع می‌گردد. از دیدگاه تاریخی، این نوع تحریم دارای پیشینه‌ای ضعیف در دستیابی به اهداف امنیت ملی و دیگر خواست‌های سیاست خارجی می‌باشد.

ب) تحریم چندجانبه: تحریمی که در اعمال آن بیش‌تر از یک کشور سهیم است. در مقایسه با تحریم یک‌جانبه، تحریم چندجانبه، بار مالی و تجاری شدیدی را به کشور هدف برای تغییر سیاست مورد اعتراض وارد می‌سازد. چراکه کشور هدف امکان یافتن جانشین برای کم‌کردن زیان اقتصادی را ندارد. همچنین بخش بزرگی از تولید ناخالص ملی این کشور به واسطهٔ نیاز به مراودات تجاری و سرمایه‌گذاری بین‌المللی تحت تأثیر تحریم واقع خواهد شد.

انواع تحریم از لحاظ اقتصادی یا غیراقتصادی

الف) تحریم غیراقتصادی: این نوع تحریم بر مبنای بی‌توجهی به اعتبار و حق کشور هدف در صحنهٔ بین‌المللی می‌باشد.
ب) تحریم اقتصادی: هر قیدی که به وسیله کشور فرستنده بر تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی کشور هدف، در راستای وادار ساختن تغییر سیاستی وضع شود، تحریم اقتصادی نام دارد

آقاباباییان با بیان اینکه تحریم‌های پیش گفته نه تنها نمی‌توانند ابزاری برای برقراری صلح و تضمین امنیت جهانی تلقی شوند، بلکه با نقض حقوق بنیادین بشر از موجبات تهدید صلح نیز هستند خاطرنشان کرد: «آثار تحریم‌ها باعث محرومیت ملت ایران از حقوق حقه آن‌ها برابر مواد ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و بند (۱) ماده ۱۱میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی و مقررات فائو تحریم‌ها باعث نقض "حق بر غذا" و نقض حق بر "دسترسی به آب " نقض حق بر محیط زیست براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ و میثاق ۱۹۶۶ و اعلانیه ۱۹۷۲استهکلم بر مردم ایران شده است. تحریم‌های اعمالی از سوی شورای امنیت نیز ضمن نقض حقوق مردم ایران با اصل تناسب و ضرورت انطباق ندارد و موجب نقض حقوق شهروندان ایرانی شده است.

تحریم‌های شورای امنیت و الزام دولت‌ها به اجرای آن براساس ماده ۱۷ منشور، دیوان بین المللی دادگستری حکم نموده که تعهد به تعلیق روابط قراردادی که ممکن است ناشی از یک قطعنامه شورای امنیت باشد، نمیتواند بر مقررات مربوط به حمایت از آحاد بشر که در معاهدات با خصلت‌های حقوق بشری و بشردوستانه گنجانده شده است، تاثیر گذارد. زیرا برخی از قواعد حقوق بشر مانند حق حیات، امروزه از جایگاه قواعد آمره بین المللی برخوردارند و در هیچ شرایطی قابل تخطی و نقض نیستند. در نتیجه، در صورت تعارض بین مقررات تحریمی شورای امنیت و موازین بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی، نمی توان جهت اجبار دولت‌های عضو به رعایت تصمیم‌های شورای امنیت به منشور استناد کرد.»

وی افزود: «امید که متولیان مربوطه با تمسک به قوانین قانونی و قراردادی موجود و توجه به شرایط فورس ماژور حاکم بعلت شیوع ویروس کرونا از طریق مراجع ذی صلاح بین المللی نسبت تقاضای لغو و تعلیق تحریم‌های مصرح یک جانبه یا چند جانبه، شورای امنیت سازمان ملل و دولت امریکا اقدام نمایند.»