بالاخره تکلیف بخش اثرگذار قراردادهای کارگری مشخص شد!
صاحبنظران و کارشناسان حوزه کار و کارگری معتقدند که جامعه کارگری، نیازمند امنیت شغلی است و این موضوع حتی از معیشت هم واجبتر است؛ زیرا نیرویی که دغدغهاش اتمام قرارداد و اخراج باشد، در کم و کیف تولید نیز اثر خواهد داشت؛ بنابراین، موضوع امنیت شغلی، مهمترین مؤلفه و مطالبه این روزهای کارگران کشور است.به گزارش «تابناک»؛ ماده هفت قانون کار، مهمترین ماده قانونی است که به قرارداد کار اشاره میکند. در این ماده آمده است: «قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام میدهد.
تبصره یک: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه خواهد شد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره دو: در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود.»
تدوین آیین نامه اجرایی امنیت شغلی کارگران شاغل در مشاغل غیرمستمر، در تبصره یک ماده هفت قانون کار بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در ادوار مختلف، علی رغم اینکه توسط مسئولان وعده داده می شد، به فراموشی سپرده شد تا سرانجام پس از ۲۸ سال از زمان تصویب این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹، تدوین سازوکار قانونی ساماندهی شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تیرماه ۱۳۹۷ با مذاکرات سه جانبه گرایی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و وزارت کار به سرانجام رسید و آیین نامه ساماندهی و امنیت شغلی این گروه از کارگران از سوی «علی ربیعی» وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای بررسی در هیأت وزیران به معاون اول رئیس جمهور ارائه شد. اهمیت این آیین نامه از آن جهت است که کارگران در ماههای پایانی سال با نگرانی از تمدید قراراداد کار، حاضر میشوند با هر شرایطی کار کنند.
عباسی رئیس کانون عالی کارگران معتقد است برخی کارفرمایان از قراردادهای موقت سوءاستفاده میکنند و در زمان انعقاد قرارداد، اسناد سفید امضا میگیرند تا در صورتی که کارگر بخواهد از کارفرما شکایت کند، با ارائه آن به دادگاه خود را تبرئه کنند.
همچنین چندی پیش، «فتحالله بیات» رئيس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني در گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی مدعی شده بود، برخی کارگران از سال ۱۳۷۹ بلاتکلیف هستند و نمیدانند کار آنها موقت است یا دائم.
باید توجه داشت که اشتغال در عمده کارخانهها و شرکتهای مختلف دارای ماهیت دائم است، اما متاسفانه بخش عمدهای از کارخانهها با کارگران خود علیرغم ماهیت دائم شغل، قراردادهای موقت منعقد میکنند که در نهایت منجر به اخراج کارگران از آن کارخانه میشود.ماهیت این قراردادهای موقت به شکلی است که کارفرما میتواند بلافاصله پس از اتمام قرارداد، کارگر خود را اخراج کند و کارگر نیز حقی برای دفاع از خود ندارد، زیرا مهلت قرارداد به اتمام رسیده است و بر اساس آن کارفرما نسبت به اخراج کارگر اقدام کرده است.لذا اگر تکلیف تبصره یک ماده ۷ قانون کار مشخص شود، تکلیف قراردادهای موقت و دائم مشخص میشود و بر اساس آن دیگر نمیتوان برای مشاغلی که ماهیت دائم دارند، قرارداد موقت منعقد کرد.
اما بالاخره شب گذشته، محمد شریعتمداری وزیر کار تعاون و رفاه اجتماعی اعلام کرد، در اجرای تکلیف تبصره یک ماده هفت قانون کار در جلسه دولت حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد، از زمان این تصویبنامه چهار سال تعیین شده است. اهمیت این وعده آنجا مشخص می شود که بدانیم ماده ۷ در اصل، روح قانون کار است و اگر مشکلات و ابهامات این ماده قانونی برطرف شود، بخش اعظم مشکلات شغلی کارگران نیز برطرف خواهد شد، چون در حال حاضر، ۹۵ درصد کارگران، قرارداد موقت هستند و این معضل، حاصل عدم اجرای ماده ۷ قانون کار است.
كارفرما از كارگر با همين قرادادهاي موقت به شدت سو استفاده ميكنه . چند برابر ظرفيت معمول كار ميكشه و مدام تهديد به اخراج. توهين و خيلي چيزهاي ديگه رو بايد تحمل كرد . چون بيكار هم در كشور زياده و كارفرما سريع جايگزين ميكنه نيرو رو. نتيجه اينكه با حداقل دستمزد اندازه چند نفر كار ميكنم توهين ميشنوم و مدام تهديد اخراج بالا سرمه. چطور انتظار داريد در خانواده و جامعم با روان سالمي حاضز بشم. 
| 
دو دسته کارفرما داریم یکی دولتی و خصولتی که از پول و مالیات و نفت اموراتشان را می گذرانند و دیگری خصوصی که در شرایط بد اقتصادی هم باید پول را از زیر پای فیل بیرون بکشد و کسب و کارش منوط به شرایط اقتصادی است که دولت ساخته و سیاست های دولتی می تواند منجر به ورشکستگی و یا تعطیلی کسب وکارش شود.اینکه امنیت کارگر واجب است حرفی در آن نیست ولی در کنار آن امنیت کسب و کار خصوصی هم شرط لازم است. یعنی همانگونه که کارگر انتظار سهم از آرامش دارد کارفرمای خصوص هم باید از سوی دولت و حاکمیت همین سهم آرامش را دریافت کند.
آیا آماری دارید که کسب و کار بخش خصوصی واقعی
در چه وضعی بسر می برد وقتی که رشد اقتصادی کشور -8/7 % است و سود دلالی طلا و دلار و ماشین و .... بیش از تولید محصول است!
چه عجب !!!!!!بعد از سه دهه ؟؟؟
اجرای آن احتمالا نیم قرن بعد از ابلاغ آن .
با سلام واحترامبه نکته بسیار مهمی اشاره شده است. مشکل اصلی کارگران عدم امنیت شغلی است. بعبارتی کارفرمایان قرارداد موقت چند ماه وحداکثر یکساله می بندند وکارگر بیچاره درکل سال نگران شغل خود است. این موضوع درحال حاضر بخش اعظم کارگران (منظور تمامی بخشهای خصوصی کشور از کارخانجات،پیمانکاران عمرانی ومشاوران ومهندسان این بخش ها را شامل میشود)را نگران کرده است. من بعنوان یک کارشناس بخش مهندسی با 25 سال سابقه کار دارای قراردادیکساله هستم وهرسال درپایان سال هزاران نفر مانند من نگران ادامه کار خود در سال آینده هستیم.ایا با این نگرانی یک مهندس میتواند بدرستی طرح های عمرانی کشور را طراحی واجرا نماید. کارگران سرگذر که بیشتر از همه زیر فشار این امینت شغلی هستند. اگر این مشکل حل شود کار بزرگی برای کارگران زحمت کش که زیر فشار شدید اقتصادی هستند وچندین ماه است حتی حقوق هم نگرفته اند برداشته میشود. لطفا همه ارکان نظام برای ساماندهی به این امر خداپسندانه تلاش کنند.
به نظر من برای این که امنیت شغلی کارگران عزیز حفظ شود باید دو مدل قرارداد در قانون کار تعریف شود. مدل اول قرارداد موقت با حقوق 2 برابر قانون کار
مدل دوم قرارداد دائم با حقوق مصوب در قانون کار.
اگر این کار رو بکنند ، کارفرمایانی که میخواهند با کارگر قرارداد موقت عقد کنند ملزم به پرداخت حقوق بالاتر میباشند.
بی شک در این صورت کارفرمایانی که کار شرکت آنها ماهیت دائمی دارند ، رقبت بیشتری برای عقد قرارداد طولانی مدت یا دائم خواهند داشت.
| سلام نظر شما خوب است و در واقع مانند قرارداد پیمانی است اما دولت چنان سنگ اندازی کرد که حقوقشان کمتر از کارکنان رسمی شد. ضمنا برای بخش خصوصی هرچه کمتر مقررات بنویسیم بهتر است شما باید در فرض های مختلف مقررات مختلف بنویسید اما دو بند نوشتیم و ساکن و ساکت شدیم
موضوع اینه که در کشور ما فقط قرار هست مسائل با زور قانون و سطحی حل شود.در تمام کشورهای دنیا هیچ کس امنیت شغلی ندارد.شما ظهر که از سر ناهار برمیگردی ممکن هست که عدم نیاز خورده باشی و از بعد از ظهر بیکار باشی.ولی حقوق و مزایا کامل و بدون مشکل پرداخت می شود.شما هم فردا دنبال کار جدیدی میروی یا بیمه بیکاری میگیری .مجبور کردن کارفرما به اینکه حتما باید کارگر را نگه داری اصلا منطقی نیست.ولی مجبور کردنش به اینکه تا وقتی کارگر در استخدام توست باید کامل حق و حقوقاتش را بدی خیلی هم منطقی هست.الان بیشتر از مشکل عدم امنیت شغلی مشکل این هست وقتی برای کسی کار میکنید دیگر نمی توانید ازش پول بگیرید.بعضا تا 7 ماه یا 8 ماه از کارفرمایان طلبکارند من کارگری با 18 سال سابقه کار هستم.بعد از سالهای زیادی که قراردادهای سالانه و 6 ماهه می بستم،دو ساله که کارفرما با کلیه کارکنان قرارداد ماهانه می بنده.تازه شرکتی که بسیار معتبر نیز می باشد. بعله بياين بخنديمتعداد كارخانجات با ماهيتً دايم كاري كه ورشكست شدن از تعداد واخد هاي صنعتي و غيررصنعتي با ماهيت مرقت خيلي بيشترهً بزن دست قشنگه رو
فشار وارد كردن به كارفرما در شرايطي كه در امد خودش از در امد كارگرش كنتره باعث نابودي مطلق استغال ميشه بزن دست قشنگهً رو
بعد اين عامل اين ميشه كه اين صنعت ضعيف و اشتغال ضعيف تر با بي تفاوتي كارگر عجين بشه و اين فلك زده مفلوك تر بشه بزن دست قشنگه رو
اين قانون باعث ميشه وظيفه تامين احتماعي د دوران بيكاري ناشي از قطع روابط كار بيفته رو دوش كارفرما كه داره برنامع ريزي براي تعطيلي ميكنه بزن دست قشنگه رو
اين قانون توهين به كار گر را متوقف ميكنه و موكول ميكنه به ٤ سال وًتوهين به كارفرما را اغاز ميكنه به مدت ٤ سال و شغل مارگر را ازش ميگيره بعد از ٤ سال و كارفرما را خسته ميكنه بعد از ٤ سال بزن دست قشنگه رو
اصلا روابط مار قانون لازم نداره دولت وظيفه خودش را فراموش كرده بايد انقدر اشتغال بسازه كه مارفرما التماس كنه كارگر را استخدام كنه و كارگر براي مار خودش شرايط بزاره نه اينكه اينا را دشمن هم كنه و بزور كنار هم نگه داره بابا زن وًشًوهرم ميتونن طلاق بگيرن اين كه ك ديگه هيچي بزن دست قشنگه رو
داداش بجاي مپي كردن قوانين كشور هاي دست چندم برو قوانين ارو پا وًامريكا را كپي كن در امريكا ١٠ ساعت قبل به مارگر اطلاع ميدن كه كار تمومه و كارگر ٢ ساعت بعد سر كار بهتريه
بزن دست قشنگه رو
در خاتمه بجاي توزيع نا عادلانه نان در سفره بفكر راه اندازي نانوايي باش كه همه نان و شغل داشته باشيم وگرنه وضعيت اشتغال خراب تر ميشه با قانون قضيه خل نميشه بخصوص وقتي ضمانت اجرا هم نداشته باشههمبن الان كارفرما ها ٢٠ درصد نيروي كارشون را از سر محبت نگه داشتن قبل از ابلاق با خوندن همين هبر تو كلي زن و بچه را شب عيد گرسنه مردي مارفرمايي كه از فرداش هبر نداره ميتونه ٤ ساله قرار داد ببنده خودت بخند و بزن دست قشنگه رو
| با اینکه مشخصه با عجله نوشتی و غلط املایی داری اما به حق همه حرفات درستهفشار بیخود به کارفرمایی که خودش درحال تعطیلیه کار عبثیه و همینجوری هم کارگرهاتن ب کار نمی دن
| تا حالا اینقدر غلط املایی توی یه متن ندیده بودم به عنوان یک کارفرما عرض می کنم که این تصمیم ، خودش باعث ریزش تعداد مشاغل کارگری میشه ، همین الان هم کلی مشکل بین کارفرما و کارگر هستش و بیشتر مشکلات با توافق خود طرفین برطرف میشه ، از چندین سال پیش و حال حاضر بیشتر کارخانجات واقعا خصوصی ماهیت مستمر بودن کار رو از دست دادن و حتی از وضعیت ماه بعد خود هم پیش بینی ندارند و بسیاری از کارخانجات به دلیل مسائل انسانی هنوز چراغی روشن دارند و عملا سود عملکردی نمانده ، در این بین هم کارفرمای سوءاستفاده گر داریم و هم کارگر سوءاستفاده گر که هر دو مشکل ساز هستن و مرجع رسیدگی هم مشخص هست ، ولی اینها در اقلیت هستن ، با این طرح وضعیت اشتغال بدتر خواهد شد و قطعا کارفرمایانی که سود عملکردی ندارند که در حال حاضر در اکثریت هستن از جمله خود من ، نسبت به تعطیلی کارگاه یا کارخانه اقدام خواهند کرد و کارگران مظلوم این واحدها هم بر مشکلات فراوانشان افزوده خواهد شد ، آقایان دولتی هم به تصویت طرح های بی مطالعه و ایجاد مشکلات بیشتر بر سر راه تولید ادامه خواهند داد مثل همیشه ! ... و بعد هم یا خروج سرمایه از کشور یا ورود به کارهای کاذب و واسطه گری و یا خواب نقدینگی در بانک ، عجب تصمیم هوشمندانه ایی !!!! همه ی اینها درست . حق کارگر واجب است اما کارخانه ها و شرکت های خصوصی هم کارگر دولت محسوب می شوند آیا حق و حقوق آنان درست و به موقع پرداخت می شود ؟ چه کسی پاسخگوی مطالبات 6 ساله موسسات خصوصی از دولت است ؟ شرکت های خصوصی و کارخانه ها به علت بدهی های چندین ساله دولت در مرز ورشکستگی هستند . برای دولت مفتی کار می کنند و باید حقوق کارگر خود را پرداخت کنند . انصاف نیست . یک کلام : پول بخور بخور آقایان و اختلاس اگر صرف بدهی های دولت شود نهایتا به نفع کارگر خواهد بود .