جيب به جيب
در هفته گذشته بر اساس سياستهاي خصوصيسازي دولت، 42.5 درصد از سهام شرکت تراکتور سازي در بورس عرضه گرديد که پس ازسه روز رقابت فشرده بين ايران خودرو، سايپا، گروه بهمن، آستان قدس، شرکت سرمايهگذاري مهر اقتصاد ايرانيان (وابسته به موسسه مالي و اعتباري مهر)و سه رقيب بخش خصوصي، پس از سه روز رقابت بالاخره سهام تراکتورسازي توسط کنسرسيوم متشکل از شرکت سرمايهگذاري سايپا (وابسته به سايپا) و شرکت مهر اقتصاد ايرانيان، دوباره به آغوش دولت بازگشت.
نکته قابل تامل در اين واگذاري، رقابت مجموعههاي سازمان گسترش (ايرانخودرو و سايپا) وخريداران شبه دولتي به صورت چهار خريدار جداگانه با خريداران بخش خصوصي بود که پس از رقابت روز اول و بالا رفتان قيمت، کار به نحوي پيش رفت که سهام مذکور قيمتي گزاف در روز بعد توسط شرکت سرمايهگذاري مهر اقتصاد ايرانيان (موسسه مالي اعتباري مهر) و مجموعه سايپا به صورت مشترک خريداري گردد تا خريداران بخش خصوصي نتوانند مالکيت اين سهام را تصاحب نمايند.
خريداران بخش خصوصي توانستند از قيمت پايه حدود 58 ميليارد تومان تا 177ميليارد تومان با خريداران دولتي و شبه دولتي به رقابت بپردازند؛ اما نتيجه از قبل مشخص بود.
خصوصي سازي واجراي اصل 44قانون اساسي در کشور گرچه مورد تاکيد رهبر انقلاب، رياست جمهور، دولت و مجلس شوراي اسلامي بوده و همواره مورد تاکيد قرار گرفته، اما از ابتداي انقلاب تاکنون چسبندگي موجود در لايه مياني مديران و ترس از دست دادن حاکميت دولت در شرکتهاي دولتي، همواره مانع از اجراي خصوصي سازي به معناي واقعي آن گرديده است، ودر ايران مدلي جديد از خصوصي سازي توسط مديران اختراع گرديده است.
«شاهين چراغي»، رييس هياتمديره شركت كارگزاري مهرآفرين ميگويد: نبايد «ايرانخودرو» و «سايپا» براي رقابت وارد اين معامله ميشدند؛ چرا كه اين امرباعث شد قيمتگذاري اوليه از مسير اصلي خود تا حد زيادي خارج شود. مساله اصلي در اين معامله، سهام تراكتورسازي نيست، بلكه بحث اصلي در نحوه ورود خريداران و نوع رقابت آنهاست. وي تاكيد ميكند: اگر دولت به دنبال تحقق اهداف خصوصيسازي و ورود بخشخصوصي به اين عرصه است، بايد توان رقابتي آنها را نيز در نظر بگيرد و به طور مثال، حالت رقابتي كه براي سهام تراكتور پيش آمد، تكرار نشود. چرا كه بخشخصوصي با همه توان و قدرتي كه دارد، به دنبال توليد صنعتي است و نبايد با وارد كردن رقباي قوي شبهدولتي، اين بخش را دلسرد كرد.
شركت «سرمايهگذاري مهر اقتصاد ايرانيان» وابسته به موسسه مالي و اعتباري «مهر» كه خريدار بلوك تراكتورسازي است، طي دو ماه اخير نيز در عرضههاي بلوكي سازمان خصوصيسازي حضور فعالي داشته است.
خريد 5 درصد سهام فولاد مباركه به ارزش 308 ميليارد تومان، 20 درصد سهام آلومينيوم ايران (ايرالكو) به ارزش 45 ميليارد تومان و در نهايت خريد 42 درصدي سهام «تراكتورسازي تبريز» به ارزش 177ميليارد تومان، بخشي از سرمايهگذاري اين شركت كه وابسته به صندوق قرضالحسنه بسيجيان سابق است را تشكيل ميدهد.
همچنين با توجه به شيوه نقد و اقساط سهامي كه سازمان خصوصيسازي عرضه ميكند، با محاسبه ارزش 20درصد اوليه معامله سهام ياد شده، «مهر اقتصاد ايرانيان» در صورت پرداخت 25درصد معامله سهام «تراكتورسازي» تا 8 خرداد ماه امسال، 115ميليارد تومان طي دو ماه اخير نقدينگي پرداخت كرده است.
به نظر ميرسد مسئولان محترم کشور ميبايست امکان حضور بخش خصوصي مستقل را در توليد و توسعه فعاليتهاي سنگين صنعتي در کشور فراهم نمايند و اجازه عرض اندام به بخش خصوصي را بدهند؛ نه اينکه مجموعههاي وابسته به دولت، به رقابت با خريداران مستقل بخش خصوصي اقدام نمايند. توسعه کشور در گرو حضور بخش خصوصي و سرمايهگذاري آنان در صنايع کشور است.
اتفاقي که براي سهام تراکتور سازي افتاد، در کنار دهها نمونه ديگر ميتواند به اجراي اصل 44 آسيب جدي وارد نمايد، اگر بخش خصوصي به اين باور برسد که دولت حاضر به واگذاري سهام شرکتهاي سودده به بخش خصوصي نيست و به نظر ميرسد واگذاريها نمايشي بيش نيست منابع مالي خودرا به سوي کارهاي غيرتوليدي همانند بخش مسکن يا واردات سوق ميدهد که نتيجه آن نيز براي هر ايراني مشخص است.
هر چند بر پايه ادعاي خريداران، شرکت سرمايهگذاري «سايپا» و موسسه مالي اعتباري «مهر» چون از رديف بودجه دولتي استفاده نميکنند و تابع قانون محاسبات کشوري نيستند، شرکت خصوصي تلقي ميشوند. اما قضاوت را بايد به کارشناسان واگذار نمود.
