واکنش دیوان محاسبات به افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق معلمان
دیوان محاسبات به نامه رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس مبنی بر درخواست معلمان ماده ۲۸ برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق پاسخ داد.
به گزارش تسنیم، جمعی از معلمان پیمانی «ماده 28» که از مهر 98 به استخدام آموزش و پرورش در آمدهاند، در پیامهای مختلفی با عنوان «افزایش عادلانه حقوق معلمان ماده 28 ورودی 98» خواستار بررسی چرایی عدم اجرای قانون افزایش حقوق مصوب مجلس و قانون بودجه کشور در صدور احکامشان شدند.
این معلمان عنوان کردند: احکام صادر شده برای ما که تعدادمان حدود 16 هزار نفر است با احکام همکارانی که از هر نظر به لحاظ سازمانی یکسان هستند و اختلاف سابقه کمتر از یکسال دارند، بیش از 400 هزار تومان تفاوت دارد و موضوع افزایش 400 هزار تومانی حقوق مشمول ما نمیشود.
در همین رابطه حمیدرضا حاجیبابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس در نامهای به دیوان محاسبات خواستار بررسی این موضوع شد تا مشخص شود آیا افزایش 400 هزار تومانی حقوق شامل این افراد میشود یا خیر.
هم اکنون حاجیبابایی با اشاره به پاسخ رئیس دیوان محاسبات درباره معلمان ماده 28 مطرح کرد: از معلمان دعوت میشود هرگونه مستندات قانونی که میتواند به پیگیری این امر کمک کند، ارسال کنند.
در نامه کیومرث داودی معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات کشور خطاب به حمیدرضا حاجیبابایی رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس آمده است: پیرو مذاکره حضوری درباره ماده 28 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان همانطور که مستحضر هستید به موجب مفاد ماده اخیر: تامین بخشی از نیازهای خاص آموزش و پرورش در رشتههایی که امکان توسعه آن از طریق دانشگاه وجود ندارد، مطابق ضوابط و مقررات وزارت آموزش و پرورش از میان دانشآموختگان سایر دانشگاهها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی کشور و حوزههای علمیه مشروط به گذراندن دوره یکساله مهارتآموزی در دانشگاه بلامانع است.
در بررسیهای به عمل آمده مواردی خارج از مفاد این ماده و مشابه دانشجو معلمان موضوع ماده «6» قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش به جزء افراد جذب شده در دانشگاههای شهید رجایی و فرهنگیان ملاحظه نشد.
با عنایت به حذف بورس دانشجویان توسط آموزش و پرورش در سایر دانشگاههای کشور طی سنوات اخیر، خواهشمند است دستور فرمایید در صورت وجود مستندات و مصادیق ادامه فرایند بورس مذکور مستندات مربوط را جهت پیگیریهای بعدی به دیوان محاسبات ارسال کنند.
***یک نکته بسیار مهم!!!!از موقعی که معلوم شد حداقل حقوق به دو میلیون و هشت صد هزار نمی رسه و حداقل حقوق دو میلیون تومان می شود بازار سکه و خودرو و ملک و حتی دلار!!!ریزش کرد ریزش شدید هم کرد شروع رشد قیمت ها هم از زمانی بود که در اخبار گفته شد حداقل حقوق دو میلیون و هشت صد هزار تومان هست
این که هر سال بخواهند حقوق را افزایش چشم گیر دهند این را نشان داده که سال پیش رو تورم بیشتری نسبت به افزایش حقوق برای کشور رخ می دهد و رکود اقتصادی هم بیشتر می شود و هر سالی که حقوق را زیر تورم افزایش دهند تورم سال بعد هم خود به خود پاین تر از افزایش حقوق می شود و مهمتر این که رکود هم کمتر می شود
افزایش حقوق فقط پاک کردن صورت مسئله ای است که نه تنها راه حلش زیاد کردن حقوق نیست بلکه پاسخ غلطی است به ان که باعث می شود مسئله های غیر قابل حل شدنی هم ایجاد کند