اپراتور سوم در نهايت به تامين اجتماعي رسيد
اپراتور سوم در نهايت به شركت تامين تلهكام رسيد.
بعد از كش و قوسهاي بسيار قرارداد اجراي اپراتور سوم تلفن همراه كشور به وسيله تقيپور وزير ارتباطات و صادق محصولي وزير رفاه و تامين اجتماعي امضا شد كه براساس آن شركت تامين تلهكام متعلق به سازمان تامين اجتماعي به عنوان اپراتور سوم تلفن همراه كشور انتخاب شد. اين در حالي است كه پيش از اين قرار بود تا بخش خصوصي اپراتور سوم را در اختيار بگيرد اما به نظر ميرسد كه در اين سناريو يكبار ديگر دولت ها برنده شدند.
در حالي كه اين خبر صبح امروز از سوي مهندس رضا تقيپور وزير ارتباطات در سايت سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي اعلام شد كه نزديك به يك سال است گمانهزنيهاي حاكي از واگذاري مجوز اپراتور سوم به ارتباطات تامين شمس نوين از سوي سازمان تنظيم مقررات و وزارت ارتباطات رد ميشد.
سازمان تنظيم مقررات با رد مطلبي كه پروژه اپراتور سوم به تامين تلهكام نخواهد رسيد هيچ اظهار نظري در اين مورد نكرده بودند چندي پيش وزير ارتباطات در جمع خبرنگاران از اجرايي شدن اين پروژه قبل از پايان سال گذشته خبر داده بود و باز هم وي با رد رسيدن اپراتور سوم به تامين تلهكام ادعا كرده بود كه اين اپراتور به شركت ديگهاي خواهد رسيد.
شركت ارتباطات شمس نوين (تامين تلهكام) با سرمايهگذاري تامين شمس تاسيس شده و يكي از شركتهاي زيرمجموعه شستا (سازمان تامين اجتماعي) است كه ابتدا با اپراتور اماراتي اتصالات براي حضور در مزايده اپراتور سوم تشكيل كنسرسيوم داده بودند اما به دليل برخي مشكلات بين دو مديرعامل اين كنسرسيوم منحل شد و شركت تامين تلهكام به تنهايي اقدام به دريافت اپراتور سوم كرده بود.
لازم به ذكر است كه سال گذشته اين شركت با عدم پرداخت مجوز به صورت رسمي از اين پروژه كنار گذاشته شده بود.
در حال حاضر هنوز اين خبر از سوي سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به عنوان مجري و متولي پروژه انتخاب اپراتور سوم تلفن همراه كشور به صورت رسمي اعلام نشده و رئيس اين سازمان ارائه اطلاعات بيشتر در اين زمينه را به برگزاري يك نشست خبري موكول كرده است.
براساس اين گزارش چندي قبل نيز مديرعامل سازمان تامين اجتماعي در يك نشست خبري با وجود سازمان تنظيم مقررات اعلام كرده بود كه مالك اپراتور سوم است كه در نهايت نيز اين پروژه به اين شركت دولتي عليرغم وعدههاي داده شده در مورد اپراتور سوم خصوصي اهدا شد.
چون دانستن این اسامی حق مردم هستش و طبق قانون ثبت شرکت ها باید این اطلاعات در دسترس عموم باشه. اگر هم اعتراضی دارند یا دوست ندارند اطلاعات بدند، انصراف بدهند.
این که قبلا کنار گذاشته شده بعد برنده میشه به نظر شما یعنی چی؟



