8 تفاوت شهرداري ها و شوراها در لبنان و ايران

به گزارش ایرنا از بیروت انتخابات شوراي شهر لبنان براساس قانون کنوني در چهار مرحله از ابتداي ماه آينده شروع مي شود و تا پايان ماه ادامه خواهد داشت و همين امر بهانه اي شد تا در گزارشي به برخي از اختيارات اين نهاد مردمي در لبنان و تفاوت هاي عمده آن با ايران اشاره کنيم.
   
1- بر اساس قانون کنوني انتخابات شوراي شهر لبنان، هر منطقه و شهري طبق زمان خاصي اين انتخابات را برگزار مي کند و امسال بر اساس اعلام وزارت کشور انتخابات استان جبل در 2 ماه مي و بيروت و بقاع 9 مي ، مناطق جنوب و نبطيه در 23 مي و در مرحله آخر در استان هاي شمالي در 30 مي برگزار خواهد شد. اين درحالي است که انتخابات شوراهاي شهر و روستا در ايران در سراسر کشور در يک روز خاص برگزار مي شود.

2- قانون کنوني انتخابات شوراي شهر لبنان در سال 1977 ميلادي تصويب شده که البته چندين بار نيز اصلاح گرديده است که مهم ترين آن قانون شماره 665 در سال 1997 ميلادي بود و انتخابات سال 1998 و 2004 ميلادي طبق آن برگزار شد. اين در حالي است که شوراهاي شهر و روستا در ايران در قالب فعلي به رغم اشاره صريح قانون اساسي، عمر چندان زيادي ندارند و بيش از سه دوره از عمر آنها نمي گذرد.

البته ناگفته نماند در ايران سازمان شهرداري با مفهوم امروزي از زمان تشکيل حکومت مشروطه (دوران قاجار) با تصويب قانون بلديه مصوب 20 ربيع الثاني 1325 هـ . ق (1286 ش) پا به عرصه وجود نهاد.

3- قانون شهرداري هاي لبنان در ماده اول خود، بيان مي کند که درآمد شهرداري ها بيشتر از طريق ماليات کارمندان، عوارض جواز ساختمان و ماليات آب و برق و تلفن و درآمدهاي املاک در اختيار شهرداري و درآمدهاي صندوق مستقل شهرداري تأمين مي شود که اين درآمد در سال 2007 ميلادي به حدود 280 ميليارد ليره لبناني رسيده بود و مبلغ پرداخت شده از صندوق به شهرداري ها نيز به 210،6ميليارد دلار رسيد.

بر اساس اعلام دولت 20 شهرداري بزرگ لبنان بيشترين سهم از صندوق شهرداري يعني حدود 85 ميليارد ليره و تقريبا 40% از موجودي صندوق را در سال 2007 ميلادي به خود اختصاص دادند. اين درحالي است شهرداري ها در ايران هم جدا از کمک هاي دولت، از طريق دريافت عوارض امور خود را اداره مي کنند اما به نظر مي رسد عوارض دريافتي شهرداري ها با عوارضي که در ايران اخذ مي شود، کاملا متفاوت باشد.

4 - مدت شوراي شهر در لبنان 6 سال است که اين شورا از ميان اعضا، رئيس و نائب رئيس براي خود انتخاب مي کند يعني در واقع شهردار بايد از ميان اعضاي شوراي شهر انتخاب شود که حتما خود اهل همان منطقه باشد. اين درحالي است که در ايران اولا مدت 4 ساله دوره شوراي شهر ممکن است با توجه به مصوبه مجلس کم و زياد شود و ثانيا اينکه غالبا شهردار خارج از اعضاي شوراي شهر انتخاب مي شود. در لبنان اعضاي شورا به جز فردي که به عنوان شهردار انتخاب مي شود، حقوق ثابت دريافت نمي کنند.

5- شهرداري با تشکيل يک مرکز انتخاباتي، اعضاي شوراي خود را با راي مستقيم انتخاب مي کند و تعداد اعضاي آن بر اساس ساکنان مناطق تحت پوشش شهرداري مشخص مي شود. به عنوان مثال جمعيت 12000 نفري مناطق تحت پوشش شهرداري 9 عضو و جمعيت 12001 تا 24000نفري 18 عضو دارد. افراد هم براي نامزد شدن جز شرط داشتن 25 سال سن محدوديت ديگري ندارند و اين در حالي است که در ايران انتخابات شوراي شهر را وزارت کشور برگزار مي کند و کميته اي از نمايندگان مجلس نيز بايد صلاحيت نامزدها را تاييد کنند.
6- در لبنان با مجموع چند شهرداري ، اتحاديه شهرداري ها تشکيل مي شود که داراي شخصيت معنوي و استقلال مالي است و در حال حاضر تعداد اتحاديه هاي شهرداري ها با ادغام 670 شهرداري به 41 اتحاديه رسيده است. امسال تعداد شهرداري ها در لبنان به حدود 958 شهرداري مي رسد که اين رقم در سال 2004 ميلادي به 904 شهرداري بوده است. اين در حالي است که تعداد شهرداري ها در ايران بر اساس آخرين آمار اعلام شده 700 مورد است که به نسبت جمعيت 4 ميليوني لبنان، تعداد شهرداري ها در لبنان بسيار بيشتر است.

در ايران از اتحاديه شهرداري ها و شخصيت مالي مستقل هم خبري نيست اما نهادي با عنوان شوراي عالي استان ها در سال 1384 تاسيس شد که به رغم ارائه پيشنهادهاي مشورتي بي شباهت با اين اتحاديه لبناني نيست.

7- وظايف و اختيارات شهرداري ها و شوراي شهر در لبنان و ايران هم تفاوت هاي جالبي دارد. در لبنان شهرداري ها قواي انتظامي دارند و حتي شب ها امنيت مناطق و محله ها را تامين مي کنند در حالي که در ايران چنين پتانسيلي براي شهرداري ها وجود ندارد. در عوض امور حمل و نقل عمومي در ايران از اختيارات و صلاحيت هاي شهرداري است که در لبنان تمامي اين امور در اختيار وزارت حمل و نقل است.

8- نکته جالب ديگر بحث استقلال بيشتر شهرداران و شوراي شهرها در ايران نسبت به لبنان است به نحوي که شهرداران لبناني به رغم داشتن وظايف مشخص تقريبا بايد زير نظر استانداران فعاليت کنند درحالي که در ايران شهرداران از استقلال بيشتري برخوردارند.