خبرگزاری‌های دولتی همزمان با روزنامه‌ها خصوصی می‌شوند؟
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در اقدام دیرهنگام در حالی طرحی برای خصوصی‌سازی روزنامه‌های دولتی یا وابسته به منابع عمومی بودجه را داده‌اند که انتظار می‌رود این طرح خبرگزاری‌های دولتی و وابسته به منابع عمومی بودجه را نیز دربرگیرد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد سوای صرفه‌جویی در منابع عمومی، فضای رقابت واقعی را در میان رسانه‌ها شکل می‌دهد و به رقابت نابرابر رسانههای خصوصی با رسانههای وابسته به بودجه عمومی پایان خواهد داد.
به گزارش «تابناک»؛ طرح الزام دولت و شهرداری تهران برای واگذاری مؤسسات همشهری، اطلاعات، ایران، جام جم و کیهان به بخش خصوصی، در جلسه علنی روز سه‌شنبه پنجم آذر 98 اعلام وصول شد؛ طرح‌هایی که ممکن است با نقدهایی همراه شود، چون به لحاظ ساختاری روزنامه‌های کیهان و اطلاعات زیر نظر دولت نیستند و تنها منابعی در قالب‌های مختلف نظیر آگهی دولتی از دولت دریافت می‌کنند و به همین دلیل الزام دولت به واگذاری‌شان محل بحث است اما اصل طرح حاوی اقدام قابل توجهی است.
این طرح زمانی می‌تواند کامل باشد که خبرگزاری‌ها و سایت‌های خبری دولتی را نیز شامل شود، چون حجم منابع تزریق شده به این مجموعه‌ها به مراتب بیش از حجم منابع تزریق شده به روزنامه‌های دولتی است و در عین حال اساساً دیگر روزنامه در فضای اطلاع رسانی بر خلاف یک یا دو دهه قبل موضوعیت ندارد و رقابت اصلی رسانه‌ای بیش از آنکه در دکه روزنامه‌فروشی‌ها باشد، در محیط وب است. رسانههای فوق الاشاره و برخی دیگر از مجموعه‌های رسانه‌ای به منابع گسترده متصل هستند که باعث می‌شود امکان رقابت با آنها تقریباً غیرممکن شود.
مهم‌ترین رسانههای آنلاین خصوصی، ماهیانه درآمدی چندصد میلیون تومانی و در مقابل برخی خبرگزاری‌های وابسته به منابع دولتی هزینه‌های سرسام آور چند میلیارد تومانی در ماه و ده‌ها میلیاردی در سال دارند و به همین دلیل، رسانههای خصوصی آنلاین در چند سال اخیر در این جدال نابرابر ضربات اساسی دیده‌اند. اگر سیاست کلی حذف رسانههای خصوصی نیست ـ که بعید است چنین باشد ـ راهبرد کنونی در تزریق بی‌حدوحصر اعتبارات به چند رسانه آنلاین دولتی و حاکمیتی و رقابت این رسانه‌ها با مجموعه رسانههای خصوصی، منجر به تضعیف شدید رسانههای بزرگ آنلاین خصوصی و از بین رفتن رسانههای آنلاین کوچک‌تر در سال‌های آینده خواهد شد.
در شرایطی که وب‌سایت‌های داخلی به عنوان تولیدکننده محتوایی که هزینه پرداختی مصرف کننده اینترنت ایران، صددرصد مصرف اینترنتش در بازدید از این سایت‌ها به حساب آی اس پی‌ها می‌رود، سهمی از درآمدی که خلق کرده‌اند، ندارد، این نوع توزیع بودجه غیرقابل توجیه است. از این منظر اقدام مجلس شورای اسلامی اگر با نام «طرح ممنوعیت مالکیت و تامین مالی رسانههای دولتی» همراه شود و به این شکل به چند رسانه محدود نشود، این طرح به صورت جامع قابلیت اجرا پیدا می‌کند و فرصتی برای شکل‌گیری یک رقابت واقعی در فضای رسانه‌ای کشور به وجود می‌آید.
