واگذاري اماكن ورزشي به بخش خصوصي بايد در شهرهاي بزرگ انجام شود

نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اين كه در زمينه خصوصي‌سازي ورزش نمي‌توان براي نقاط مختلف كشور نسخه‌ي يكساني تجويز كرد، گفت: در حال حاضر واگذاري اماكن ورزشي به بخش خصوصي بايد در شهرهاي بزرگي صورت بگيرد كه از نظر اقتصادي به صرفه است نه در مناطق محروم؛ زيرا در اين مناطق خصوصي‌سازي نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه عاملي براي ايجاد مشكلات ديگر نيز مي‌شود.

مصطفي مطورزاده در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب اظهاركرد: خصوصي‌سازي از جمله اهدافي است كه توسط نظام جمهوري اسلامي ايران طراحي شده و سياست‌هاي اصل 44 نيز ناظر بر آن است.

وي ادامه داد: اما بعضي از مواقع ما دراولويت‌بندي اهداف دچار اشتباه مي‌شويم. به عنوان مثال شرايط واگذاري يك سالن ورزشي به بخش خصوصي كه در يك روستا يا شهر كوچك قرار دارد و از نظر اقتصادي واگذاري آن به بخش خصوصي به صرفه نيست بسيار متفاوت است با واگذاري يك سالن ورزشي كه در يك شهرستان و يا شهر بزرگ قرار دارد.

نماينده مردم خرمشهر در مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: ما هنوز نيازمند شديد توسعه امكانات ورزشي در سراسر كشور به ويژه نقاط محروم از جمله روستاها و مناطق حاشيه‌اي كشور هستيم؛ بنابراين جهت‌گيري به سمت اين‌كه خصوصي‌سازي را به عمق اين مناطق ببريم نه تنها مشكلي را حل نمي‌كند بلكه باعث به وجود آمدن مشكلات ديگري هم مي‌شود. پس در حال حاضر بايد تلاش شود تا خصوصي‌سازي در شهرهايي انجام شود كه امكان اجرايي شدن اين قانون وجود دارد.

وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا خصوصي‌سازي در ورزش نبايد به گونه‌اي باشد كه شامل تمام نقاط كشور شود، گفت: براي اين‌كه اين قانون اجرايي شود دولت بايد با ارايه يكسري از تسهيلات دست بخش خصوصي را بگيرد؛ يعني براي هر فردي كه مي‌خواهد يك مكان ورزشي را در منطقه محروم احداث كند تسهيلاتي را با يارانه ويژه در اختيار آن قرار دهد.

مطورزاده توضيح داد: به عنوان مثال اگر مدت زمان بازپرداخت وام در شهرهاي بزرگ 10 سال است، در مناطق محروم زمان بازپرداخت را به 20 سال برسانند و يا زمين را به صورت رايگان در اختيار اين مناطق قرار دهند. به طورحتم اگر اين شرايط فراهم شود، ورود بخش بخصوصي به نقاط محروم صرفه اقتصادي بيشتري خواهد داشت.

وي در خصوص اعتقاد برخي از روساي هيات‌هاي ورزشي مبني بر واگذاري اماكن ورزشي به هيات‌ها اظهار كرد: هيات‌هاي ورزشي مصداق بارز حضور مردم، نهادهاي مدني و بخش خصوصي‌اند و اگر آن‌ها اين توان را در خود ببينند كه مي‌توانند براي رفاه عمومي گام بردارند، بايد مورد حمايت قرار گيرند.

نماينده مردم خرمشهر در مجلس گفت: اگر افراد توانايي مالي و توانايي تصدي مسووليتي بزرگ در بخش توليد و خدمات را داشته و تاييد صلاحيت شده باشند به طورحتم در مقايسه با نهادهاي عمومي مي‌توانند در ورود به بخش خصوصي عملكرد بهتري داشته باشند.

وي در خصوص ورود بخش خصوصي در عرصه تيم‌داري رشته‌هاي مختلف ورزشي بيان كرد: اگر افرادي توانمند و علاقه‌مند به ورزش باشند، با داشتن صلاحيت‌هاي فني و توانايي مالي و تخصصي براي تيم‌داري هيات‌هاي ورزشي ارجح هستند.

مطورزاده درخصوص تيم‌داري شركت‌هاي بخش خصوصي در عرصه ورزش نيز اظهاركرد: به طور حتم شركت‌ها هم مي‌توانند تيم‌داري كنند اما اين اقدام شركت‌ها فقط نام آن خصوصي‌سازي است زيرا در حال حاضر شركت‌ها هنوز دولتي و يا شبه‌ دولتي‌اند و از نظر اقتصادي كارآمد نيستند. اين شركت‌ها با استفاده از بودجه‌ي دولت و هزينه كردن آن، تيم ها را سرپا نگه مي‌دارند.

نماينده مردم خرمشهر در پايان بيان كرد:‌ اگر خصوصي‌سازي ورزش براساس اصول خاص و ضابطه‌مند انجام و فضا براي رقابت همه فراهم شود، اين قانون مي‌تواند باعث ايجاد رفاه بيشتر براي مردم شود.