موافقان و مخالفان افزايش جمعيت ایران
كمتر از يك هفته پس از سخنان رئيسجمهور درباره مخالفت وي با سياست «دو تا فرزند كافي است» و اجراي طرح آتيه فرزندان، هرچند بعضي مسوولان سخنان رئيسجمهور را مطايبه و خالي از تهديد براي رشد جمعيت كشور خواندند، اما مركز بررسيهاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري، سياستهاي جمعيتي كشور را در دست بررسي قرار داد.
هنگامي كه رئيسجمهور، هفته گذشته ابتدا در جمع مردم آذربايجان غربي از اجراي طرح آتيه و اعطاي يك ميليون تومان پسانداز به حساب نوزادان خبر داد، عدهاي پيشبيني كردند اين طرح، مشوقي براي افزايش جمعيت خواهد بود.
وزير بهداشت و درمان در واكنش گفت كه اين طرح خالي از تهديد براي سياست كنترل جمعيت است، اماچند روز بعد، محمود احمدينژاد در مصاحبه تلويزيوني شبكه يك، بصراحت مخالفت خود را با سياست كنترل جمعيت اعلام كرد و گفت: يكبار گفتم خيليها تمسخر كردند، با دو بچه كافيه مخالفم، چون كشور ما قابليت داشتن 150 ميليون جمعيت را دارد و امكانات فعلي كشور نيز با 30 و 60 سال اخير بسيار متفاوت است.
رئيسجمهور داشتن دو فرزند را يك سياست غربي دانست كه امروز آنان را به پشيماني و صرف سرمايه سنگين براي حفظ هويت و فرهنگ خود واداشته است. وي گفت: چرا بايد در مسيري قرار بگيريم كه نتيجه آن مشخص است؟
سياستهاي تنظيم خانواده در ايران
طرح برنامههاي كنترل جمعيت در ايران از سال 1337 آغاز شد و از سال 1348 به صورت مدون و متمركز ادامه يافت. واحد بهداشت و تنظيم خانواده به عنوان نخستين متولي اين طرح در ايران از 42 سال قبل در وزارت بهداري وقت راهاندازي شد. در آن سالها نرخ رشد جمعيت حدود 1/3 درصد بود كه در دهه 1345 تا 1355 به حدود 7/2 درصد كاهش يافت. پس از پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي اجراي برنامههاي كنترل جمعيت متوقف شد و حتي با ورود مشوقهاي متعدد، نرخ رشد جمعيت در دوران جنگ به حدود 4/2 تا 2/3 درصد افزايش يافت.
پس از خاتمه جنگ در تابستان 1367 كارشناسان سازمان برنامه و بودجه وقت، مركز آمار ايران، سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت و درمان در كميسيون برنامه و بودجه مجلس جمع شدند تا سياست واحدي براي تنظيم رشد جمعيت اتخاذ كنند. در آن جلسات، مشكلاتي مانند بيكاري، كمبود فضاي آموزشي، آلودگي زيستمحيطي و تخريب منابع طبيعي، رشد مهاجرتها (بخصوص افاغنه) و ... به عنوان تبعات رشد جمعيت اعلام و تصميم گرفته شد برنامههاي تنظيم خانواده به صورت جامع اجرا شود. همين امر باعث شد رشد جمعيت در نيمه دهه 70 و نيمه دهه 80 به آرامي كاهش يابد و به 4/1 و سپس 2/1 درصد برسد.
جمعيت، قدرت ميآورد
هنوز از سوي رئيسجمهوري اعلام نشده كه افزايش جمعيت كشور قرار است با چه ساز و كارهايي انجام شود و آيا براي رشد جمعيت بجز اعطاي يك ميليون تومان در طرح آتيه فرزندان، برنامههاي ديگري اجرا خواهد شد يا خير؟ با وجود اين، مسوولان نزديك به احمدينژاد، براي اعمال چنين سياستي دلايلي دارند.
سيدمجتبي ثمره هاشمي، دستيار ارشد رياست جمهوري با بيان اين كه اگر در گذشته تصميم اشتباهي گرفته شده بايد در آن تجديدنظر كرد، ميگويد: اين كه ما به بهانه بهداشت و آموزش از افزايش جمعيت جلوگيري كنيم، منطق ديني ندارد، زيرا براساس آيه شريفه «به خاطر ترس از نداشتن روزي، فرزندانتان را نكشيد و ما، شما و آنها را روزي ميدهيم». بنابراين هر كس كه متولد ميشود، ميتواند منشأ خدمت و بركت باشد.
مركز بررسيهاي استراتژيك نهاد رياست جمهوري نيز گزارش داد طرح جديد جمعيتي كشور در كار گروهي در اين مركز در حال بررسي است.
واكنش وزير رفاه
وزير رفاه و تامين اجتماعي با اشاره به اينكه، كشور ما قابليت جمعيت بيشتر را داشته و اظهارات رئيسجمهور نيز درست بوده است،مي افزايد: بهطور حتم كشور ما در راستاي تحقق شعار همت مضاعف و كار مضاعف قابليت جمعيت بيشتر را دارد و ما ميتوانيم اين استعداد و منابع بالقوه را بالفعل تبديل كنيم.
صادق محصولي در حاشيه سيزدهمين همايش سراسري مديران سازمان بهزيستي كشور با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ايلنا، مبني بر اينكه با وجود خط فقراعلام شده و سياستهاي مربوط به تنظيم خانواده كه طي سالهاي گذشته در كشور اجرا شده است، آيا نگراني پيرامون اظهارات اخير رئيسجمهور درباره ضرورت افزايش زاد و ولد در خانوادهها وجود ندارد؟ تاكيد كرد: صحبت رئيسجمهور در اين راستا بوده كه خانوادهها در كشور ما قابليت بيشتر از 2 فرزند را دارند.
وزير رفاه ميافزايد: وقتي كشور يك برنامه طولاني مدت در مورد تنظيم خانواده دارد به معني آن نيست كه اين برنامهها بايد تا ابد پابرجا بماند، بلكه لازم است تا مطابق با تهديدات و فرصتها در كشور در برنامههاي فعلي بازنگري شود.
به گفته محصولي، اظهارات رئيسجمهور بهصورت راهبردي و استراتژيك در كارگروههاي ويژه بررسي ميشود و آنچه كه نتيجه عملياتي خواهد بود، بهطور شفاف به مردم اطلاعرساني ميشود.
كارشناسي مسائل را نقد كنيد
وزير رفاه و تامين اجتماعي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه ظاهرا طرح آتيه فرزندان نيز در راستاي تشويق خانوادهها به افزايش فرزند است، ميگويد: اين طرح از مقولاتي است كه متاسفانه براساس برخي اطلاعات ناقص نقد ميشود، تا اين كار مفيد را خدشهدار كنند.
محصولي ميگويد: از نظر بودجهاي بر اين طرح ايراد ميگيرند و ميگويند كه بودجه آن پيشبيني نشده است، اين در حالي است كه رقم خوبي براي اين طرح پيشبيني شده و علاوه بر آن مطابق با مصوبه مجلس، رديفي در بودجه وجود دارد كه 3درصد از كل بودجه براي مباحث حمايتي هزينه شود كه اين رقم كلان است.
او با بيان اينكه، به جاي خدشهدار كردن موضوع بايد به تقويت اين طرح پرداخت،ميافزايد: از افرادي كه اطلاعات كافي در مورد بودجه، احكام و ارقام آن ندارند، اما پيرامون آن اظهارنظر ميكنند، تعجب ميكنم.
جمعيت امكانات ميخواهد
هرچند نيروي انساني در حال حاضر منبعي از قدرت است، اما برخي كارشناسان عقيده دارند نيروي انساني زماني قدرت ميآورد كه داراي مهارت، تخصص و كيفيت زندگي در حد مطلوب باشد.
شايد نمايندگان مجلس از جمله افرادي باشند كه بيشترين مخالفتها را با ديدگاه رئيسجمهور مطرح كردهاند.
عليرضا مرندي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس كه سالها در اجراي برنامههاي تنظيم خانواده مشاركت داشته و وزير بهداشت هم بوده است، ميگويد: بسيار نگرانم، ما سالها زحمت كشيديم تا رشد جمعيت ايران كنترل شود. من هم مانند تعدادي از مردم فكر ميكنم كه با اين اقدامات جمعيت ايران دوبرابر ميشود.
حسين انصاريراد، رئيس سابق كميسيون اصل 90 نيز سياست افزايش جمعيت را خلاف عقل و شرع ميداند و به ايلنا ميگويد: در حال حاضر حدود 14 ميليون نفر زير خط فقر زندگي ميكنند. به طور قطع اسلام تابع عقل و مصلحت است و سخن رئيسجمهور مبني بر افزايش جمعيت خوب است، اما امري مطلق نيست.
انصاريراد ميافزايد: شعار «انفجار جمعيت از انفجار اتم خطرناكتر است» شعاري بود كه از افزايش جمعيت سالهاي نخست انقلاب روي در و ديوار شهر ديده ميشد، بنابراين افزايش جمعيت ميتواند خطرناك باشد.
انوشيروان بندپي، عضو كميسيون بهداشت مجلس نيز ضمن اعلام مخالفت اين كميسيون با برنامه رشد جمعيت تصريح ميكند: در حال حاضر با كمبود امكانات تفريحي روبهرو هستيم كه به فراخور جمعيت 70 ميليوني امكانات آموزشي، رفاهي و تفريحي نداريم.
ايده افزايش جمعيت با شرايط كنوني به صلاح نيست، چرا كه به نظر ميرسد پشت اين ايده دليل پژوهشي و كارشناسي وجود ندارد و اقدامات موفق سالهاي اخير را با مشكل مواجه ميكند.
به هر حال بر سر سياستهاي جمعيتي كشور ميان قوه مجريه و مقننه يعني عرصه اجرا و سياستگذاري چانهزنيهايي وجود دارد كه اجراي هر سياستي نيازمند همسويي دو قوه است.




