دولت باید سیستم بانکی را موظف به پرداخت تسهیلات ارزان به بخش مسکن کند / طرح مسکن ملی قیمتها را تعدیل میکند
یکی از مهم‌ترین وظایف دولت‌ها، تأمین نیاز‌های اساسی مردم است؛ بنابراین، هر دولتی که بر سر کار می آید، باید بیش از هر چیز، این موضوع را سرلوحه امور خود قرار دهد.
به گزارش «تابناک»؛ از آنجا که مسکن و تأمین مسکن برای مردم، یکی از مهم‌ترین نیاز‌های اساسی به شمار می‌رود، دولت‌ها باید توجه خاصی به آن داشته باشند. موضوعی که در شش سال دولت روحانی مغفول مانده و به جز قدم‌های کوچکی که برای تکمیل برخی پروژه‌های کوچک و یا نیمه کار برداشته شده، هیچ کار درخور دیگری انجام نشده است.
بررسی آمار‌های حوزه مسکن در سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد، ۲۶ درصد از خانوار‌های شهری و ۵ درصد از خانوار‌های روستایی اجاره نشین بوده اند، حال آنکه در سال ۱۳۹۶، این درصد‌ها به ترتیب ۲۵ درصد و ۴.۷ درصد بوده است. این نشان می‌دهد، در یک سال در شهر‌ها و روستا‌ها اجاره نشینی بیشتر شده است.
همچنین در حالی که در سال ۱۳۹۶ حدود ۳۳ درصد از کل هزینه‌های خانوار‌ها مربوط به هزینه‌های مسکن بوده، این درصد در سال ۱۳۹۷ به ۳۴ درصد رشد پیدا کرده است.
به علاوه گزارش تحولات بازار مسکن در شهر تهران در مهر ماه ۱۳۹۸ نشان می‌دهد، متوسط قیمت هر مترمربع مسکن به ۱۲.۷ میلیون تومان رسیده که این رقم در مقایسه با ماه و مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۰.۴ و ۴۷.۷ درصد افزایش یافته است. البته رشد متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در مهرماه سال جاری در مقایسه با فروردین ماه سال گذشته ۱۳۱ درصد بوده است.
بنا بر این گزارش، دولت در زمستان سال گذشته با افزایش قیمت مسکن، طرح مسکن ملی را مطرح کرد. این طرح شامل ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی بود که مقرر شد ساخت ۲۰۰ هزار واحد آن در شهر‌های جدید و با مشارکت بخش خصوصی، ۱۰۰ هزار واحد در مناطق بافت فرسوده و توسط شرکت بازآفرینی شهری و ۱۰۰ هزار واحد بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باشد.
باید گفت، در برخی شهر‌ها و استان‌های کشور، کار کلید خورده است، ولی برخی مسئولان و نمایندگان مجلس، دورنمایی موفقی از آن ندارند. به اعتقاد آنان، زمان آغاز این پروژه بسیار دیرهنگام بوده و به احتمال زیاد در زمان این دولت به نتیجه نخواهد رسید و از سوی دیگر، سرعت تولید مسکن در کشور نسبت به تورم موجود پایین است و همین باعث بالا رفتن هزینه‌های ساخت شده و ممکن است طرح قبل از رسیدن به سرانجام شکست بخورد.
اما برخی نیز این اقدام را گام رو به جلویی توصیف می‌کنند و اعتقاد دارند شاید این کار بتواند بخشی از بار گرانی را که امروز بر دوش مردم است، سبک تر کند.
حبیب‌الله دهمرده، نماینده زابل در مجلس دهم در خصوص تأثیر «طرح ملی مسکن» در قیمت‌های آینده مسکن گفت: یکی از موضوعات اساسی که در معیشت مردم فوق‌العاده تأثیر دارد، مسکن است. اجاره و قیمت خرید مسکن در تهران و برخی نقاط دیگر کشور چندین برابر شده، حا ل آنکه حقوق و درآمد افراد به این اندازه رشد نداشته است؛ این یعنی تهیه مسکن برای مردم به مراتب سخت‌تر از گذشته شده است.
عضو کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: قیمت مسکن به مانند بسیاری از کالا‌ها به عرضه و تقاضا برمی‌گردد. وقتی عرضه مسکن کم و تقاضا زیاد باشد، مطمئناً تعادل از بین می‌رود و با رشد قیمتها مواجه می‌شویم و همین موضوع نشان می‌دهد، ورود دولت به این بازار برای تعادل‌بخشی به قیمتها ضروری است و این ورود هم، به معنی ورود جدی وزارت مسکن به موضوع است و هم، ورود بخش خصوصی و حمایت دولت از آن‌هاست.
وی تصریح کرد: در دولت قبل از آقای روحانی، «طرح مسکن مهر» کلید خورد و دیدیم که مردم با وجود مشکلات و انتقاداتی که توسط برخی مطرح شد با چند میلیون صاحب خانه شدند. پس واضح است که افزایش عرضه، راه اساسی برای حل این بحران است و چه این دولت و چه دولت‌های بعد باید این موضوع را جدی در دستور کار خود داشته باشند.
دهمرده اظهار داشت: ورود بخش خصوصی به موضوع تولید مسکن بسیار اساسی است؛ اما باید توجه داشت که بدون حمایت دولت، این روند شکل درستی به خود نخواهد گرفت. دولت باید سیستم بانکی را موظف به پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به سازندگان کند تا آن‌ها توان تولید مسکن را پیدا کنند.
نماینده زابل عنوان کرد: دولت در محدوده شهر‌ها به اندازه کافی زمین دارد و می‌تواند با عرضه صحیح آن به بخش خصوصی، فضای آشفته کنونی بازار مسکن را عوض کند. در این صورت، تولید مسکن بیشتر میشود و حتی افرادی که دارای مسکن بودند، اما حاضر به فروش مسکن خود به قیمت معقول نبودند، نیز قیمت‌های مدنظر خود را تعدیل خواهند کرد.
دهمرده با اشاره به کاهش قیمت مسکن در هفته‌های اخیر گفت: همین که «طرح مسکن ملی» مطرح شد تا حدودی قیمت مسکن در اقصی نقاط کشور پایین آمد و چه بهتر که دولت برای ادامه این وضع، دخالت خود را در این بازار ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش دهد، زیرا با همین میزان هم می‌توان فضای حاکم بر بازار مسکن را به شرایط متعادلی رساند.
مشکل مسکن با دادن تسهیلات به انبوه سازان در بافت های فرسوده حل می شود و برداشتن قیمت زمین از قیمت مسکنو از آن بهتر گذاشتن عادی بر سرمایه و گرفتن مالیات سنگین برای خانه های خالی و بدون سکنه
یک یادی هم بکنیم از مسکن جوانان بانک مسکن که با حیله مبالغی به صورت ماهیانه از مردم می گرفت الان بعد از 15 سال 30 میلیون وام برای خرید خانه می دهد! این یعنی دزدی آن هم در سطح رسمی یک کشور اسلامی !
یکی نیست که به درد جوانان رسیدگی کنه و کار اساسی انجام بده ، همش وعده میدهند و اثر مثبتی دیده نمیشه . یکی از مشکلات اساسی وجود شرط سال ساخت آپارتمان است که با این قیمتها و مقدار وام و به رهن رفتن کل ملک نزد بانک دیگر توجیهی نداره و اگر حذف شود کمک بزرگی به خریداران میشه دولت و بانک یه پای بساز بفروشن توقع زیادی دارید ها با این طرح مزخرفتون....آخه کدوم بدبختی میخواد مسکن دار بشه باید همین اول 30 میلیون جور کنه و 2 سال بعد قسط 1.5 میلیونی بده...همه مستاجره بدبخت هستن.... بانکهادرکشورمابه نزول دهی ونزول خواری کلان ترمشغولندباوجودیکه کشوری اسلامی هستیم ، مگرمیشودبه بانکها قبولاندکه نزول حرام است چنان دفاع ازکارشان میکنندوچنان صدای بهره گیران بانکی درمیآیدکه بایستی بهرکارغلط وحتی حرامی تسلیم شد بانکها بهره پائین بانکی برای خریدبهشت هم نمی دهندچه رسد مسکن وایجاداشتغال از مسولین کشور امیدی حاصل نمیشه دیگه عمری برای زندپی کردن باقی نمونده تمام تورم بخاطر تولید پولهای بدون پشتوانه بانکیست اگر میخواهید تورم بخوابد باید اعطا هرگونه تسهیلات را موقتا متوقف وسپس بصورت قطره چکانی ودر موارد واقعا ضروری راه اندازی نمود والا تا وام باشد پول هست وتا پول باشد تورم هم هست وتا تورم باشد کاهش ارزش پول ملی هم هست این یک قاعده وفرمول ساده است " حد اقل پنجاه درصد از بانکها و موسسات اعتباری کنونی بایست تعطیل شوند " پراید هشت میلیون مردم میخرند / بیست میلیون مردم میخرند / پنجاه میلیون مردم میخرند / صد میلیون مردم خواهند خرید باکدام پول ؟؟؟ با پول خودروسازان و امثالهم که بصورت وام از طریق بانکها اعطا میشود !!! وام ارزان چاره خرید مسکن نیستوام ارزان صرف معاملات دیگر به اسم مسکن خواهد شد و تورم بیشتری را ایجاد میکند.