پيشنهاد افزايش 10درصدي حقوق بازنشستگان كشوري
پيشنهاد 10درصد افزايش حقوق براي بازنشستگان عضو صندوق بازنشستگي كشوري ارائه شدهاست
ايراندخت عطارديان، سرپرست سازمان بازنشستگي كشوري، به ايسنا گفته كه هنوز تصميم قطعي براي افزايش حقوقها اتخاذ نشده ولي افزايش 10درصدي حقوق براي بازنشستگان پيشنهاد شدهاست.
براساس قانون مديريت خدمات كشوري مصوب سال1385 افزايش حقوق بازنشستگان عضو در صندوق بازنشستگي كشوري هر سال حداقل به اندازه نرخ تورم- كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام ميشود-افزايش مييابد.
در فرمولي كه براي تعيين حقوق بازنشستگان درنظر گرفته شده هر يك از بازنشستگان براساس پروندهكاريشان داراي امتياز خواهند بود كه اين امتياز در عددي كه عنوان ضريب را دارد ضرب خواهد شد.
اين ضريب 500ريال تعيين شده و همه ساله بايد رقم تورم تعيين شده به اين 500ريال اضافه شده و در امتياز بازنشستگان ضرب شود تا حقوق سالشان محاسبه گردد؛ هرچند قانون خدمات كشوري در نيمه سال1386 نهايي شد و آغاز اجراي آزمايشي 5ساله آن از مهر همانسال تعيين شد اما عملا اجراي اين قانون به سال بعد يعني 1387 انجاميد و درحاليكه ضريب 500ريالي ميبايست براي سال نخست درنظر گرفته ميشد،
عملا اين ضريب در سال87 براي تعيين حقوق بازنشستگان استفاده شد و به اين ترتيب بازنشستگان از افزايش تورم تعيينشده بر حقوقشان محروم شدند. پس از آن هم با وجود اينكه انتظار ميرفت افزايش ضريب تعيين حقوق بازنشستگان حداقل با نرخ تورم رسمي تعيين شده از سوي بانك مركزي مشخص شود، اما اين اتفاق روي نداد.
پارسال افزايش حقوق بازنشستگان سازمان بازنشستگي كشوري با اينكه ابتدا 10درصد اعلام شد، اما عملا به 9درصد رسيد و اين درحالي بود كه نرخ تورم رسمي كه از سوي بانك مركزي اعلام شد، بيش از 20درصد بود.
امسال هم با وجود اينكه نرخ رسمي تورمي كه تاكنون از سوي بانك مركزي اعلام شده حدود 15درصد است اما عدد پيشنهاد شده براي افزايش حقوق بازنشستگان همان 10درصد پارسال است.
معادلهاي كه حل نميشود
براي بازنشستگان ايجاد تعادل بين حقوقي كه دريافت ميكنند و هزينههاي واقعي زندگي به معادلهاي ميماند كه حل نميشود.
آنها معتقدند با وجود تورم واقعي بازار زندگي با حقوق بازنشستگي دشوارتر از آن است كه بتوان از پس آن برآمد؛ چراكه آنچه از رويارويي با تورم نصيب مردم ميشود حكايت از ارقامي بسيار بالاتر از آن چيزي است كه همه ساله از سوي بانك مركزي اعلام ميشود.
از همين رو بازنشستگان انتظار دارند اگر به اندازه تورم واقعي به حقوقشان اضافه نميشود حداقل براي افزايش حقوقشان نرخ رسمي بانك مركزي در نظر گرفته شود؛ هرچند ممكن است بهنظر برسد كه بازنشستگان هزينهچنداني نداشته باشند
اما خود آنها كه از نزديك دستي بر آتش دارند بر اين باورند كه با توجه به شرايط زندگي ايراني و گستردگي خانواده و بهويژه رفتوآمدهاي زياد خانوادههاي بازنشستگان نهتنها از هزينههاي زندگي كاسته نميشود بلكه در بسياري از موارد با وجود بيماريهايي كه عموما اين افراد با آن دستوپنجه نرم ميكنند، هزينه زندگيشان روندي صعودي دارد.
