بازدید 3689
۷
دانستنی‌های حقوقی؛
زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انجام امورات جامعه و نیز پذیرش مسئولیت‌های مهم و ساخت آینده کشور برخوردارند. از همین روی، حفظ کرامت انسانی آنان و بهره مندی آنان از تمامی مزایای قانونی در ماده ۷ منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.
کد خبر: ۹۳۵۷۰۷
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۳۹۸ - ۰۷:۰۰ 09 November 2019

زنان به عنوان بخش بزرگی از شهروندان، جمعیت بالایی از جامعه را تشکیل داده و از نقش بسیاری مهمی در انجام امورات جامعه و نیز پذیرش مسئولیت‌های مهم و ساخت آینده کشور برخوردارند. از همین روی، حفظ کرامت انسانی آنان و بهره مندی آنان از تمامی مزایای قانونی در ماده ۷ منشور حقوق شهروندی مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش «تابناک»؛ این قشر گسترده و مهم نیز مطابق اصل بیستم قانون اساسی همواره در حمایت و توجه ویژه قانونگذار قرار دارند. فلذا قوانین مختلف حمایت خود از آنان را به شکل‌ها و انحاء مختلف ابراز داشته و به منظور حفظ حقوق زنان از جمله حقوق شهروندی آنان و نیز جلوگیری از نقض آن مجازات‌هایی را نیز درنظر گرفته است. این در حالی است که علاوه بر آنچه گفته شد، قانون اساسی دولت را نیز بر طبق آنچه در اصل ۲۱ آمده، موظف به تضمین حقوق زن در تمام جهات کرده است.

در همین راستا، تأمین همه جانبه حقوق زنان و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای آنان در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

در حالی که علاوه بر دولت قوه قضائیه نیز مطابق اصل ۱۵۶ قانون اساسی پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی زنان و افراد و مکلف به تعقیب و مجازات مجرمان و متعرضان به زنان و افراد شده است؛ بنابراین باید بیان داشت در صورت تعرض به امنیت زنان، آنان حق دارند در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به دستور ماده ۱۴ منشور حقوق شهروندی به مراجع و مأموران تأمین‌کننده امنیت عمومی دسترسی داشته باشند و مراجع و مأموران مذکور نیز باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض و تهدیدی که متوجه آنان شده است خدمات قانونی خود را ارائه دهند.

مطابق ماده ۹۱ منشور حقوق شهروندی، حق شهروندان است که از محیط زندگی عاری از آسیب‌های فردی و اجتماعی برخوردار باشند. همچنین مطابق ماده ۱۰۳ منشور حقوق شهروندی حق زنان در برخورداری از مشارکت و حضور در فضا‌ها و مراکز عمومی مورد تأکید قرار گرفته است. پس هر آنچه سبب شود، این مشارکت و حضور در مراکز عمومی مورد خدشه و خلل واقع شود، با واکنش قانون روبه رو خواهد شد. چه اینکه تعرض به حیثیت و تمامیت زنان در معابر و امکان عمومی می‌تواند سرخوردگی، گوشه گیری آنان و ترس از حضور در اجتماع را در پی داشته باشد. ضمناً حق مصونیت زنان از تعرض گفتاری و رفتاری دیگران و نیز مصونیت از ناهنجاری‌های فرهنگی و اخلاقی و رفع آن‌ها در بند‌های ۶۱ و ۶۲ منشور حقوق زنان شناسایی شده است.

در همین راستا، حمایت دیگر قانونگذار از زنان و اطفال به عنوان شهروندان جامعه، جرم انگاری و وضع مجازات برای کسانی است که برای آنان در معابر عمومی و خیابان‌ها مزاحمت ایجاد کرده و یا از طریق توهین و فحاشی موجب آزار و اذیت زنان و اطفال می‌گردند.

این امر در ماده ۶۱۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به شرح ذیل جرم انگاری شده است: هر کس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به آنان توهین کند، به حبس از دو تا شش ماه و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

مطابق این مقرره مکان وقوع جرم مزاحمت برای زنان و اطفال مهم بوده و جرم موضوع ماده زمانی تحقق می‌یابد که مزاحمت در اماکن عمومی یا معابر رخ داده باشد؛ بنابراین اگر این اعمال در معابر و اماکن عمومی نباشد از شمول این ماده خارج است. از طرف دیگر جرایم موضوع این ماده مزاحمت و توهین است که با الفاظ و حرکات خلاف شئون نیز واقع می‌شود.

این در حالی است که همواره این امکان مورد توجه بوده که زنان و نیز خانواده‌ها به جهت ترس از شکایت یا متهم، و یا ترس از ریخته شدن آبروی خود اقدام به شکایت نمی‌کنند. از همین روی قانونگذار به درستی و در راستای حمایت حداکثری خود از زنان و اطفال، مطابق مواد ۱۰۳ و ۱۰۴قانون مجازات اسلامی، این جرایم را غیر قابل گذشت دانسته است.

جرم غیر قابل گذشت نیز مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب، رسیدگی و ادامه آن‌ها و اجرای مجازات، تاثیری ندارد.

اما چنانچه زنی بخواهد اقدام به شکایت از فرد مزاحم کند ـ همانطور که گفته شد ـ همواره این احتمال وجود خواهد داشت که با تهدید یا مزاحمت از ناحیه متهم با هدف منصرف کردن زن از شکایت روبه رو شود، به ویژه آنکه در بسیاری از موارد در میان گذاشتن موضوع با خانواده برای زنان سخت است.

در بند ۷۴ منشور حقوق و مسئولیت‌های زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۳ بر حق برخورداری زنان آسیب دیده و آسیب پذیر اجتماعی از حمایت‌های مناسب اشاره شده است؛ بنابراین، قانونگذار در راستای حمایت از زنان بزه دیده در ماده ۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، ترتیبی دهند تا اطلاعات مربوط به هویت و اقامتگاه زنان بزه دیده توسط ضابطان دادگستری فاش نگردد. مطابق این مقرره، افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است و عدم رعایت ترتیب گفته شده توسط ضابطان مطابق ماده ۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری موجب محکومیت به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.

فلسفه وضع این مقرره نیز همانطور که گفته شد، علاوه بر حمایت از بزده دیده، حمایت از شهود و مطلعان نیز هست تا مبادا از سوی متهم یا نزدیکان و دوستان او مورد آزار و صدمه و تهدید قرار گیرند. چه اینکه به واسطه آنکه جرم در اماکن و معابر عمومی اتفاق می‌افتد از جمله ادله مهم و اثرگذار در اثبات ادعا و ثبوت جرم شهادت شهود می‌باشد؛ بنابراین همانطور که ممکن است زنان بزه دیده با خطر تهدید و صدمه از جانب متهم روبه رو شوند، این خطرات برای شهود و مطلعان نیز وجود خواهد داشت که می‌تواند به این نتیجه منتهی شود که شهود از ادای شهادت به لحاظ ترس گفته شده، امتناع ورزند و اثبات جرم برای شاکی سخت شود.

از همین روی قانونگذار حمایت خود از شهود و مطلعان زنان بزه دیده را نیز برقرار داشته و در مقرره‌ای دیگر امکان عدم مواجهه حضوری شاهد با متهم را نیز پیش بینی کرده و بازپرس یا دادگاه را حسب مورد مکلف به رعایت آن کرده است.

مطابق ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه بیم خطر جانی یا حیثیتی و یا ضرر مالی برای شاهد یا مطلع و یا خانواده آنان وجود داشته باشد، اما استماع اظهارات آنان ضروری باشد، بازپرس برای حمایت از شاهد یا مطلع و با ذکر علت در پرونده، تدابیر زیر را اتخاذ می‌کند؛

الف- عدم مواجهه حضوری بین شاهد یا مطلع با شاکی یا متهم

ب – عدم افشای اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی و محل سکونت یا فعالیت شاهد یا مطلع

پ – استماع اظهارات شاهد یا مطلع در خارج از دادسرا با وسایل ارتباط از راه دور

در تبصره ۱ ماده مذکور نیز چنین آمده است: در صورت شناسایی شاهد یا مطلع حسب مورد توسط متهم یا متهمان یا شاکی و یا وجود شواهد، مبنی بر احتمال شناسایی و وجود بیم خطر برای آنان، بازپرس به درخواست شاهد یا مطلع، تدابیر لازم را از قبیل: آموزش برای حفاظت از سلامت جسمی و روحی یا تغییر مکان آنان اتخاذ می‌کند.

از طرف دیگر قانونگذار صراحتاً حرکات خلاف شئون و حیثیت زنان و اطفال را نیز جرم انگاری و توهین از نوع مشدده تلقی کرده است. لازم به ذکر است به کار بردن الفاظ رکیک جهت تحقق جرم موضوع ماده ۶۱۹ شرط نیست و چنانچه مسلم شود که مردی به قصد مزاحمت زنی را تعقیب نموده است قابل مجازات می‌باشد.

قانونگذار به امکان صدور قرار بازداشت موقت این دست مجرمان نیز اشاره داشته است. بازداشت موقت یا توقیف احتیاطی در حقوق کیفری ایران، به معنای سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی یا پس از آن، توسط مقام صالح قضایی است.

اهمیت بحث اینجاست که بیان کنیم در حقوق کیفری ایران در آغاز، اصل بر اختیاری بودن قرار بازداشت موقت بود، در حالی که قانونگذار در ماده ۲۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری صدور قرار بازداشت موقت را جایز ندانسته، مگر در موارد مقرر در بند‌های این ماده و با وجود شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ از همان قانون که امکان صدور توسط بازپرس یا مقام صالح قضایی پیش‌بینی شده است؛ بنابراین، بابد بیان داشت با توجه به ماده ۲۳۷ و در صورت وجود یکی از شرایط مقرر در ماده ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار بازداشت موقت در مواردی خاص که دلایل، قراین و امارات کافی، بر توجه اتهام به متهم دلالت کند، جایز است.

از جمله مواردی که بازپرس می‌تواند قرار بازداشت موقت صادر کند مطابق بند ت. ماده ۲۳۷، ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود است.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۷
پرویز
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
مگه مزاحمت برای زنان جرم هم داره؟
من خودم شاهدبودم، یاروپسره مزاحم دختره شده بودمامورمحترم به دختره ميگفت مشکل ازخودته حجابت رارعايت کن
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
کاش قوانین مربوط به سه دهه گذشته بازنگری می شد تا به مظلومین بیشتر از این اجحاف نمیشد. نمونه بارز این قوانین دستور تخلیه انباری مالک توسط متصرف است، اگرچه در مقابل قوانین کشوری، نمونه قانونی کوچکی است ولی چنانچه همین موارد کوچک اصلاح نشود، قطعا به گرفتاری ها و دغدغه های بزرگ شهروندان تبدیل خواهد شد.
بدون مقدمه به اصل مطلب بپردازیم. بیش از دو سال است انباری اینجانب توسط شخصی با سابقه نه چندان خوشایندی تصرف شده و مانع استفاده اینجانب از حقم شده است که قبلا و در زمان حضور در این ساختمان هم برای سایر همسایگان مزاحمت ایجاد کرده بود ( مستندات موجود است).
در هر حال، پس از دو سال پیگیری حکم قضایی مبنی بر تخلیه انبار بر علیه متصرف، صادر شد. حکم قضایی وی به بخش اجرائیات مجتمع قضایی ارجاع و پس از پیگیری، نامه اجرائیات جهت ارایه به کلانتری محل دریافت شد. مامور کلانتری محل صرفا از محل دیدن کرد و با هماهنگی رئیس خدمات قضایی کلانتری مربوطه، تاکید کردند که ما موظف به تماس با کسی که از او شکایت شده نیستیم. به تماس های اینجانب هم در طول دو سال گذشته و هم در حضور مامورین محترم کلانتری نیز امتناعی نکرد. ایشان با وقاحت هرچه تمامتر اذعان می دارد برو هرکاری میخواهی انجام بده شما اگر می توانستی تاکنون کاری انجام داده بودی!!
نیروی انتظامی در پاسخ، نامه ای خطاب به مجتمع قضائیه مورد نظر ارسال کرده و درخواست حضور نماینده آن مجتمع قضایی برای حضور و باز کردن درب انباری نموده است. اجرائیات قوه قضایی نیز از من خواست در تاریخ مقرر یک حافظ اموال معرفی کنم تا نماینده آنان با حضور مامور کلانتری و شاکی نسبت به فهرست برداری از اموال متصرف، مبادرت ورزیده و اموال متصرف مجدد در اختیار اینجانب قرار گیرد! سوال اینجاست نیروی انتظامی مگر ضابط اجرایی قوه قضائیه نیست ؟
خب اگر قرار بود من حافظ اموال معرفی نمایم تا اموال نامبرده را نگهداری کنم که مدت دو سال در انبار متعلق به واحد اینجانب نگهداری شده بود، آیا این مدت کافی نبود؟!
به نظر شما این انصاف است که دو سال اموال متصرف در انبار اینجانب باشد و پس از این مدت هم من حافظ اموال معرفی کنم و ...! اگر قرار بود من حافظ اموال متصرف باشم که از ابتدا در انبار من بوده است . شکایت من اصلا برای چه بود؟ آیا این قانون اجحاف در حق مظلوم و به نفع ظالم و... نیست .
آیا امثال این متصرفین و مجرمین، جری نمی شوند. چرا ضابط اجرایی یعنی نیروی نیروی انتظامی از تماس با مجرمین امتناع می روزد. گناه من چیست ؟!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
در بیشتر موارد یا شاهدی وجود ندارد و یا شاهدان دنبال دردسر نمی گردند و حاضر به شهادت نیستند . در چنین مواردی چه باید کرد ؟
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
کاش از زنان در برابر تعرضات قانونی هم حفاظت می‌شد.
ناشناس
|
Switzerland
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
الان خیلی ها به ظن خودشون برای تذکر حجاب مزاحم بانوان میشه، دولت چرا اینهارو جمع نمیکنه پس؟
فرزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۴:۱۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
طرف متلك ميگه . با اذيت ميكنه يا تعرض ميكنه و با ماشين يا پياده فرار ميكند! در اين مواقع تكليف چيست !؟
ناشناس
|
-
|
۱۵:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
جوان کار نداره ، پول نداره ، خانه نداره به سن ازدواج رسیده
زن سرپرست خانوار برای تامین مخارجش به شغل آبرومندانه نیاز داره
تنها راه کسب درآمد برای عده ای از خانومهای از همه جا رانده شده استفاده از شرع و ازدواج موقته تا بتواند هزینه زندگی فلاکت بارشو تامین کنه
اعتیاد و نبود حامی خیلی ها رو وادار به کارهای نا ناخوشایند کرده
در این بین مردانی که بویی از انسانیت نبرده اند کارشان پرسه زدن در خیابانها و ایجاد مزاحمت برای خانمهاست .
فراوانی موارد عرضه و تقاضا هم ،اعلامش جرم است و...
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
انتخابات مجلس یازدهم آنفولانزا استان تهران جنوبی بودجه 99 شهاب منصوری عبدالحمید ریگی استعفای استراماچونی لیلا واثقی پایتخت 6 امیرحسین فتحی
آخرین اخبار