مظاهري: بانک موسسه خيريه نيست

رئيس کل بانک مرکزي گفت: بانک‌ها براي دادن اعتبارات و تسهيلات دست در جيب بانک مرکزي نکنند، زيرا اين کار غير از داغ کردن تنور تورم عايد ديگري در پي ندارد.

به گزارش مهر، طهماسب مظاهري ديشب در برنامه گفت‌وگوي ويژه خبري شبکه دوم صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، سياست‌هاي پولي کشور در سال 87 را تشريح کرد و گفت: ساختار اقتصاد کشور از سه پايه بازار سرمايه، سياست‌هاي مالي و پولي دولت تشکيل شده است که اين سه، پايه اصلي و حرکت اقتصاد را شکل مي‌دهند و در عين تعامل، داراي تفاوت ماهوي نيز هستند.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اين که سال گذشته و جاري با مسأله يافتن راهکارهاي مناسب از طريق اقتصاد در هر سه بازار مواجه هستيم، تصريح کرد: سياست‌هاي تورمي سال گذشته، شاهد روند رو به رشد آن بود که بايد نرخ تورم مهار شود.

وي با اشاره به هدف دستيابي به رشد 8 درصد در اقتصاد کشور، گفت: اين رشد جاه‌طلبانه نيست و بايد به آن برسيم. اين دو هدف، يعني کاهش تورم و رسيدن به رشد اقتصادي 8 درصد به عنوان دو هدف اساسي در سياست‌هاي مالي و بودجه، بازار سرمايه و سياست‌هاي پولي کشور مورد توجه است.

مظاهري خاطرنشان کرد: ما مي توانيم با سختگيري بيشتري، تورم را به عدد پايين‌تري برسانيم و اين باعث کندي رشد اقتصاد خواهد شد و اين در حالي است که مي‌توانيم رشد اقتصادي را با کاهش تورم افزايش دهيم و با مجموعه اين سياست‌ها به نقطه تعادل اين دو خواهيم رسيد.

به گفته وي، در نقش بانک‌ها، شفاف‌سازي بين مشتريان و بانکها از سو و مديريت بانک و دولت از سوي ديگر، ابهاماتي بود؛ به عبارت ديگر، رابطه حقوق مردم نسبت به بانک، رابطه بين بانک و دولت و رابطه اعتبارات بانکي محل ابهام بود و در بسته سياستي بانک مرکزي شفاف سازي در اين باره صورت گرفته است.

رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگر سخنان خود با تأکيد بر اينکه بانک، مؤسسه خيريه نيست اظهار داشت: بانک مسئول ارايه خدمات پولي به مردم و نقل و انتقال پول است و بايد از خدمات ارايه شده خود کارمزد دريافت کند و اين کارمزد بايد به حد تعادل برسد.

وي ادامه داد: بانک از يک سو، واسطه وجوه و مرکزي است که منابع و سپرده‌هاي کوچک مردم را مي‌گيرد و در اختيار کارآفرينان قرار مي‌دهد و ارزش افزوده ناشي از سرمايه‌گذاري را بخشي به بانک و بخشي به سرمايه‌گذاران مي‌دهد.

وي با بيان اينکه حفظ منافع سپرده‌گذاران از وظايف بانک است، گفت: سپرده‌گذاران به بانک وکالت مي‌دهند که منابع را در طرح‌هايي سرمايه‌گذاري کند که داراي سود بالايي است و بخشي از سود به دست آمده را خود استفاده کرده و بخشي را به سپرده‌گذاران بدهند و اين در قانون، بانکداري بدون ربا و قانون بانکداري سنتي غربي از اصول اوليه بانکداري است.

مظاهري با تأکيد بر اين‌که بانکها قدرت خلق پول را دارند، افزود: نظارت بانک مرکزي بر عملکرد بانکها بنا بر اصول و مباني اقتصادي است و گزارش‌هاي نظارتي، انطباق گزارش‌هاي کتبي با واقعيت را نشان مي‌دهد.

رئيس کل بانک مرکزي درباره شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها و انتشار آن حداکثر تا پنجم ماه بعد از آن گفت: اين کار براي بانک‌ها امکانپذير است، اما شفاف کردن وضعيت مالي يک مؤسسه جزو اصول کار سلامت آن واحد اقتصادي است. هم اکنون تعدادي از بانک‌هاي خصوصي و دولتي قرار است در بورس پذيرفته شوند و سهام آنها به معرض فروش گذاشته شود و از شرايط اين کار اين است که تراز نامه آنها در اختيار سهامداران قرار گيرد.

وي با تأکيد بر شفاف‌سازي صورت‌هاي مالي بانک‌ها، اظهار داشت: شاخص‌هاي اعلامي بانک‌ها شاخص‌هاي عمومي است و همه بانک‌هاي دنيا روز به روز خود را در معرض قضاوت عمومي قرار مي دهند، اين در حالي است که ما به سوي اصل 44 در حرکتيم؛ بنابراين، براي رقابت سالم بانکها در اين شرايط، شفاف سازي و اصلاح ساختار به آنها کمک مي کند.

مظاهري يکي از كارسازترين اقدامات در بسته سياتي ـ نظارتي شبکه بانکي در سال 87 را يکسان کردن شرايط و مقررات بازي براي بانک‌هاي خصوصي و دولتي عنوان کرد و اظهار داشت: يکي از مشکلاتي که در اين سيستم تا سال گذشته وجود داشت، تفاوت تعيين نرخ سود و ارايه اعتبارات بين بانکي دولتي و خصوصي بود و در اين بسته آزادي عمل بانک‌هاي خصوصي براي دولتي ها نيز اعمال شد.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با تأکيد بر اينکه در اواسط سال گذشته نيز به بانک‌ها تکليف شد که بيش از منابع خود تعهد ايجاد نکنند، تصريح کرد: اين موضوع امسال از اول سال با بانک‌ها طي شد که در حد منابع خود تعهد، اعتبارات و تسهيلات بدهند و دست در جيب بانک مرکزي براي گرفتن پول جديد و چاپ پول جديد نکنند.

رئيس کل بانک مرکزي ادامه داد: اين کار غير از ايجاد تورم و داغ کردن تنور تورم و افزايش مشکل مردم عايد ديگري در پي ندارد. هر تعهدي از سوي بانک‌ها نيز منوط بر اين است که هيأت مديره و مديرعامل آن را قابل توجيه بداند و اين کار هم براي بخش خصوصي و هم دولتي مصداق دارد.

وي با تأکيد بر اينکه طرح‌ها بايد داراي توجيه اقتصادي باشند و قدرت اجرا و اهليت آن توسط اجرا کننده تأييد شود، تصريح کرد: بانک‌هاي دولتي و خصوصي مجاز نيستند اعتباراتي پرداخت نمايند که بيش از منابع آنهاست و سپس به سراغ بانک مرکزي براي منابع بيايند و بگويند که کسي به آنها گفته اين اعتبار را پرداخت نمايند.

مظاهري احتياط در پرداخت اعتبارات و گرفتن وثايق را شرط عقل دانست و افزود: اگر بانک در قالب عقود اسلامي و بانکداري بدون ربا اعتبار پرداخت نمايد، در منافع طرحي که اعتبار داده به نوعي شريک مي‌شود و اجازه گرفتن وثيقه خارج از طرح را ندارد.

وي افزود: اگر بتوانيم اين موضوع را در سال‌جاري عملياتي کنيم که کسي که مي‌خواهد طرحي را راه‌اندازي کند، عوايد آتي طرح را در وثيقه بگذارد و بانک را بر پايه قانون بانکداري بدون ربا شريک كند، كار مثبتي خواهد بود.