افزایش معنیدار پرونده دانه درشتها در سازمان تعزیرات
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی با اشاره به اهتمام بیش از پیش دستگاه های کاشف به ویژه نیروی انتظامی، گفت: پرونده های مهم و ملی وارد شده به سازمان تعزیرات حکومتی در ۶ ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۷۳ درصد رشد داشته است.
به گزارش «تابناک» به نقل از ایرنا، عبدالمجید اجتهادی روز دوشنبه افزود: در ۶ ماهه نخست امسال، ۲ هزار و ۸۷۹ پرونده مهم و ملی قاچاق کالا و ارز به تعزیرات وارد شده است.
وی خاطرنشان کرد: یکی از اولویت های راهبردی سازمان تعزیرات حکومتی در مقابله با تخلفات قاچاق کالا و ارز افزایش سهم ورودی پرونده های مهم و ملی نسبت به کل پرونده های تشکیل شده است و در این راستا ضمن پیگیری و مطالبه جدی از مراجع کاشف و دستگاه های نظارتی ذیربط، گزارش های تحلیلی متعددی برای تاکید بر لزوم مقابله با دانه درشت ها تهیه و به مبادی ذیربط منعکس شده است.
ورود پروندههای دانه درشت به تعزیرات ۷۳ درصد رشد داشته است
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات درباره مراجع گزارش دهنده و کاشف قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: گزارش ۷۰ درصد از پرونده ها از سوی نیروی انتظامی، پلیس آگاهی، مرزبانی، دریابانی و اداره مبارزه با جرایم اقتصادی به تعزیرات ارجاع شده است.
اجتهادی اضافه کرد: چهار درصد از گزارش ها توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت، شورای اصناف و اتاق اصناف، چهار درصد از سوی سازمان جنگل ها و مراتع، ۳.۶ درصد از گزارش ها توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، سه درصد توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و سه درصد توسط شرکت ملی تولید و پخش فرآورده های نفتی اعلام شده است.
مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: همچنین برخی پرونده ها نیز از سوی وزارت اطلاعات و واحدهای تابعه، مراجع قضائی و محاکم دادگستری، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت و دانشگاه های علوم پزشکی به تعزیرات ارجاع شده است.
اجتهادی اضافه کرد: میانگین رسیدگی به پرونده های قاچاق از ۶۵ روز در سال ۹۷ به ۵۴ روز کاهش یافته و این در حالی است که بسیاری از پرونده ها کمتر از ۱۰ روز رسیدگی و تعیین تکلیف می شود.
آرزوی سلامتی و موفقیت برای آقای رئیسی داریم. با اقدامات عملی و قاطعانه و بدون تاثیر پذیری از ارکان زر و زور و تزویر، میتوانند امید را به جامعه باز گردانده و انقلاب را بیمه کنند. کاش با دانه ریزها و کلاهبردارهای کوچک هم برخورد میشد تا به کلاهبرداران دانه درشت تبدیل نمی شد. کاش قوانین منسخوخ شده و حداقل مربوط به دهه های گذشته بازنگری می شد تا امثال ضعیف هایی مثل ما ضعیف تر نمی شدیم و ظالم جری تر نمی شد. نمونه بارز آن دستور تخلیه انباری است که هرچند قانون کوچکی است ولی اگر همین موارد کوچک اصلاح نشود به گرفتاریهای بزرگ و دغدغه های بزرگ تبدیل می شود. بیش از دو سال است انباری اینجانب توسط شخصی تصرف شده و مانع از استفاده اینجانب از حقم شده و امروز پس از دو سال که حکم قضایی وی مبنی بر تخلیه انبار گرفته شده است اولا کلانتری محل به وی زنگ نمی زند که باید انبار را تخلیه کند و می گوید وظیفه ما تماس با کسی است که از او شکایت شده نیست. تماس های اینجانب هم بعد از دو سال هم جواب نداده و می گویند هر کاری میخواهی برو انجام بده. نیروی انتظامی نامه ای به اینجانب داده که نماینده قوه قضائیه حضور داشته باشد تا از اموال نامبرده فهرست برداری شود. پس از آن اینجانب یک حافظ اموال معرفی نمایم تا اموال نامبرده را نگهداری کند! تا پس از مدتی که ایشان تشریف آوردند عینا اموال به متصرف پس داده شود.به نظر شما این انصاف است که دو سال اموال طرف در انبار اینجانب باشد و پس از این مدت هم من حافظ اموال به دادگاه معرفی کنم. اگر قرار بود من حافظ اموال طرف باشم از ابتدا که در انبار من بود. این چه قانونی است که به غلط همچنان باید اجرا شود. لطفا راهنمایی کنید جرم من چیست ؟