برخي جريانات سياسي تلاش ميكنند قوه قضاييه را تحت تأثير قرار دهند
آيت الله آملي لاريجاني مبارزه با مفاسد اقتصادي را وظيفه همه دستگاههاي مؤثر كشور دانست و افزود: قوه قضاييه در مسير مبارزه با مفاسد اقتصادي بايد از حمايت قانوني و مسئولانه همه قواي كشور بهرهمند باشد.
به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومي قوه قضاييه، آيت الله صادق آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي سخنان مقام معظم رهبري در ديدار جمعي از مسئولان عالي نظام و تأكيدات معظمله براي هماهنگي مسئولان و رؤساي قوا را بسيار ارزشمند و راهگشا دانسته و افزود: انجام برنامههاي كلان خصوصاً برنامه پنجم توسعه با وحدت و هماهنگي همه مسئولان امكانپذير است و لازم است با هماهنگي و همدلي بيشتر برنامه پنجم توسعه به بهترين وجه اجرايي شود.
رئيس قوه قضاييه با تشكر از اعلام حمايت نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در حمايت از قوه قضاييه در مبارزه با مفاسد اقتصادي و تعقيب متهمين اظهار داشت: قوه قضاييه تعقيب متهمين به فساد اقتصادي را وظيفه ذاتي خود دانسته و در اين زمينه از هيچ تهديد و ارعابي نيز خوف ندارد.
لاريجاني با اشاره به اينكه طرح جزئيات برخي پرونده هاي مهم مفاسد اقتصادي بايد مطابق قانون و مقررات باشد، افزود: طرح برخي اتهامات در تريبونهاي عمومي و رسانهها اخلاقاً و شرعاً نادرست و خلاف قانون بوده و جرم تلقي ميشود.
رئيس قوه قضاييه آحاد جامعه خصوصاً افراد تأثيرگذار را به كسب بصيرت سفارش نمود تا در موضعگيريهاي سياسي خود خداي ناكرده به وسيلهاي براي رسيدن به اهداف خاص جريانات سياسي تبديل نشوند و افزود: به تمامي عزيزان و دلسوزان اطمينان ميدهم قوه قضاييه در رسيدگي به همه پروندهها خصوصاً پرونده هاي مهم با در نظر گرفتن سياست كلي نظام برخورد قانوني ميكند و هرگز تحت تأثير جريانات خاص سياسي واقع نميشود.
لاريجاني با تأكيد بر اينكه قوه قضاييه پرچمدار مبارزه با مفاسد اقتصادي است، اظهار داشت: برخي جريانات سياسي تلاش ميكنند قوه قضاييه را تحت تأثير قرار دهند ولي قوه قضاييه فارغ از هر نوع تأثيري به وظايف قانوني خود عمل خواهد كرد.
در جلسه امروز مسئولان عالي قضايي كشور كه با حضور تعدادي از قضات برجسته ديوان عالي كشور ادامه يافت پيرامون چگونگي نظارت ديوان عالي كشور بر محاكم (موضوع اصل 161 قانون اساسي) بحث و بررسي صورت گرفت.
