مجازات؛ راهکار جدید انگلیسیها برای مقابله با دانلودکنندگان غيرقانوني
پارلمان انگلیس برای مقابله با نقضکنندگان کپیرایت، اجازه قطع موقت اتصال اینترنتی متخلفان را صادر کرد.
دولتهاي سراسر جهان مدتهاست درتلاشند تا راهکاري براي مشکل سرقت اينترنتي بيابند. سارقانی که بدون توجه به قوانین کپی رایت با خیال راحت نتیجه تلاش انسان های دیگر را دانلود می کنند و بدون اینکه هزینه آن را بپردازند، به استفاده غیرمجاز از نرم افزار، فیلم، موسیقی و ... می پردازند.
به تازگی پارلمان انگليس با دادن اجازه براي قطع موقت اتصال اينترنت كساني كه مكررا در این زمینه تخلف ميكنند، طرحهاي پيشنهادي براي مقابله با سرقت رسانه ديجيتالي را تصويب کرد.
این اتفاق پس از آن روی داد که به دنبال شکایت های مکرر فعالان صنايع موسيقي و فيلم که از ضررهاي کلان ناشي از کپي غيرمجاز در اينترنت شاکياند، دولت لايحه ای در این خصوص ارایه داد و پس از آن مجلس عوام و درپی آن مجلس اعيان این لایحه را تصویب کردند.
با تصويب اين قانون، انگلستان پس از فرانسه دومين کشور اروپايي بزرگي ميشود که سيستم واکنش تدريجي معروف را تاييد ميکند که تحت آن خاطيان کپيرايت آنلاين درصورت ناديده گرفتن نامههاي هشدار براي توقف عمل خود با قطع موقت اشتراک خدمات اينترنتي مواجه ميشوند.
طرح ضد سرقت ديجيتالي بخشي از لايحه پيشنهادي گستردهتر براي تشويق توسعه اقتصاد ديجيتالي در انگليس است. بسياري از پيشنهادهاي اوليه در اين لايحه در شتابی که براي تکميل اين قانون پيش از برگزاري انتخابات ملي در ششم ماه مي (16 اردیبهشت)، صورت گرفت حذف شدند. طرح وضع ماليات بر خطوط تلفن براي تامين هزينه گسترش پهناي باند پرسرعتتر به مناطق روستايي دورافتاده از جمله این طرح ها بود.
