مستاجران تهرانی در معرض حذف از شهر هستند
رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر «ازجادررفتگی» قیمت مسکن و اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قانون شورا‌ها نمایندگان باید نارسایی‌های حوزه را شناسایی کنند یکی از این نارسایی‌ها مساله مسکن است.
رئیس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با بیان اینکه ۴۲ درصد تهرانی‌ها مستاجر هستند، گفت: با افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن و تورم، این گروه در معرض حذف از شهر هستند.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمدحسین بوچانی در نشست تخصصی واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری در شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: یکی از مهمترین مسائلی که پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است چرا که با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالی که حق سکونت در شهر را دارند.
وی یکی از ضعف‌های ساختاری دو طرح جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: شهرداری جدایی از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن بپردازد برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن اند مسئولیت اجتماعی دارد.
بوچانی با اشاره به بستر قانونی شهرداری‌ها برای ورود به بحث مسکن دهک‌های پایین تصریح کرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجرند تنها دهک‌های پایینی جامعه را شامل نمی‌شوند این یعنی ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله اند.
این مقام مسئول با بیان این مطلب که ۴۲ درصد مذکور الزاما فاقد مسکن نیستند، گفت: احتمالا در واحد‌هایی سکونت دارند که تامین کننده نیاز‌های آن‌ها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهک است.
رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر «ازجادررفتگی» قیمت مسکن و اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قانون شورا‌ها نمایندگان باید نارسایی‌های حوزه را شناسایی کنند یکی از این نارسایی‌ها مساله مسکن است.
سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانیها در مسکن ترکیه
در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت سرمایه گذاری شهرداری در مکان‌های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تاکید کرد و گفت: همچنین شهرداری باید قوانین را بر اساس منافع عمومی طراحی کند؛ به عنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت کمتری را در خود جای داده سخت‌تر کند.
چگینی همچنین بر اصلاح سیاست‌ها و قوانین بالادستی تاکید و خاطرنشان کرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسکن استیجاری باید موثر و کارآمد باشد در غیر این صورت باعث ناکارآمدی اقتصاد می‌شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایرانیها در امر مسکن ترکیه گفت: این قوانین ناکارآمد است که به فرار سرمایه‌ها منجر می‌شود.
وی بخشی از مشکلات مسکن را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: سیاست‌های مسکن از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه‌ای زمانی متفاوت تغییراتی داشته، ولی در حال حاضر نیازمند سیاست‌هایی هستیم که هم افزایی نهاد‌های مختلف را در پی داشته باشد.
چگینی خاطرنشان کرد: قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسکن به مصرف کننده می‌شود.
همچنین فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این جلسه با اشاره به تورم کنترل نشده بعد از انقلاب گفت: این شرایط به ما این اجازه را نمی‌دهد که در هیچ سطحی از جمله مسکن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا کنون هر سیاستی که اتخاذ شده به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.
پورحاجت امکان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را تقریبا صفر دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی‌کند که مسکن به دست مصرف کننده برسد.
وی بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرسازی تاکید کرد و گفت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفکر است که مسکن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحد‌های کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری که نیاز کنونی جامعه است، ساخته نشده است.
وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، د. ولتی و نهاد‌های عمومی برای ساخت مسکن استیجاری را ضروری توصیف کرد.
در ابتدای این جلسه نیز علیرضا محمدی عضو هیات علمی دانشگاه اردبیلی با ارائه پاورپوینتی به ارائه وضعیت مسکن و نماگر‌های آن و جایگاه شهرداری در سیاستگذاری مسکن شهری پرداخت.
به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، محمدحسین بوچانی در نشست تخصصی واکاوی نقش شهرداری در مسکن استیجاری در شورای اسلامی شهر تهران توضیح داد: یکی از مهمترین مسائلی که پایتخت با آن روبروست مهاجرت درون شهری به علت خانه به دوشی ساکنان آن است چرا که با افزایش قیمت رهن و اجاره و تورم؛ مستاجران تهرانی در معرض جدی حذف از شهر قرار دارند در حالی که حق سکونت در شهر را دارند.
وی یکی از ضعف‌های ساختاری دو طرح جامع و تفصیلی را بی توجهی به مسکن اجتماعی ارزیابی کرد و گفت: شهرداری جدایی از مسائل حقوقی و قانونی که باید به مطالعه آن بپردازد برای اقشاری که در معرض آسیب از حیث تامین مسکن اند مسئولیت اجتماعی دارد.
بوچانی با اشاره به بستر قانونی شهرداری‌ها برای ورود به بحث مسکن دهک‌های پایین تصریح کرد: ۴۲ درصد از شهروندان تهرانی که مستاجرند تنها دهک‌های پایینی جامعه را شامل نمی‌شوند این یعنی ۵ دهک از جامعه درگیر این مساله اند.
این مقام مسئول با بیان این مطلب که ۴۲ درصد مذکور الزاما فاقد مسکن نیستند، گفت: احتمالا در واحد‌هایی سکونت دارند که تامین کننده نیاز‌های آن‌ها نیست و این نشان دهنده وضعیت بغرنج برای این ۵ دهک است.
رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران با اشاره به «به جاماندگی» ارزش پول در برابر «ازجادررفتگی» قیمت مسکن و اجاره بها طی چند سال اخیر گفت: در قوانین موجود و بر اساس بند یک، دو و سه ماده ۸ قانون شورا‌ها نمایندگان باید نارسایی‌های حوزه را شناسایی کنند یکی از این نارسایی‌ها مساله مسکن است.
سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیاردتومانی ایرانیها در مسکن ترکیه
در ادامه این جلسه علی چگینی، مدیرکل پیشین دفتر برنامه ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی بر ضرورت سرمایه گذاری شهرداری در مکان‌های مورد نیاز و باظرفیت در شهر تاکید کرد و گفت: همچنین شهرداری باید قوانین را بر اساس منافع عمومی طراحی کند؛ به عنوان مثال اعطای مجوز در مناطق شمالی شهر با جمعیت کمتری را در خود جای داده سخت‌تر کند.
چگینی همچنین بر اصلاح سیاست‌ها و قوانین بالادستی تاکید و خاطرنشان کرد: مداخله شهرداری و دولت در بحث مسکن استیجاری باید موثر و کارآمد باشد در غیر این صورت باعث ناکارآمدی اقتصاد می‌شود.
وی با اشاره به سرمایه گذاری ۱۴ هزار میلیارد تومانی ایرانیها در امر مسکن ترکیه گفت: این قوانین ناکارآمد است که به فرار سرمایه‌ها منجر می‌شود.
وی بخشی از مشکلات مسکن را ناشی از مشکلات کلان اقتصادی کشور دانست و گفت: سیاست‌های مسکن از ابتدای انقلاب تا کنون در برهه‌ای زمانی متفاوت تغییراتی داشته، ولی در حال حاضر نیازمند سیاست‌هایی هستیم که هم افزایی نهاد‌های مختلف را در پی داشته باشد.
چگینی خاطرنشان کرد: قوانین شهرسازی مانع از رسیدن مسکن به مصرف کننده می‌شود.
همچنین فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در این جلسه با اشاره به تورم کنترل نشده بعد از انقلاب گفت: این شرایط به ما این اجازه را نمی‌دهد که در هیچ سطحی از جمله مسکن خروجی مناسبی داشته باشیم و تا کنون هر سیاستی که اتخاذ شده به افزایش قیمت مسکن منجر شده است.
پورحاجت امکان خانه دار شدن مستاجران در شهری مانند تهران با پس انداز را تقریبا صفر دانست و گفت: یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه قوانین شهرسازی است، این قوانین ضوابط و مقررات را طوری تنظیم نمی‌کند که مسکن به دست مصرف کننده برسد.
وی بر ضرورت بازنگری در قوانین شهرسازی تاکید کرد و گفت: ۴۵۰ هزار واحد خالی در تهران ماحصل همین تفکر است که مسکن برای افراد ساخته نشده؛ ساختمان متقاضی ندارد، واحد‌های کوچک ۵۰ تا ۷۰ متری که نیاز کنونی جامعه است، ساخته نشده است.
وی همچنین استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی، د. ولتی و نهاد‌های عمومی برای ساخت مسکن استیجاری را ضروری توصیف کرد.
در ابتدای این جلسه نیز علیرضا محمدی عضو هیات علمی دانشگاه اردبیلی با ارائه پاورپوینتی به ارائه وضعیت مسکن و نماگر‌های آن و جایگاه شهرداری در سیاستگذاری مسکن شهری پرداخت.
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۹
انتشار یافته: ۵
یک مثال ساده روشن تر می کند عمق این فاجعه را: سفر خارجی که خیلی ها آن را لوکس می شناسیم، از موقعی که دلار 4 برابر و چند برابر شده برای خیلی ها آرزو گشته است، حال که اجاره مسکن در تهران نمی تواند آرزو باشد برای یک شهروند تهرانی! این یک نیاز است اما با دلار آزاد باید اجاره داد و با ریال دولتی حقوق گرفت، من نمی دانم چی کسی است که این مقاله را نوشته و چقدر عمق فاجعه را متوجه شده، صد البته در میان مسئولین ریز و درشت در تهران ما مستاجر نداریم! و این خود بسیار جای تاسف دارد. راستش صاحبخانه ها دیوانه شدند برای 50 متر جا اجاره 3 میلیونی میخواهند لابد پول خون باباشونه .من که فکر نمیکنم هیچکدام ازین صاحبخانه ها بی انصاف خیر ببینند کاملا واضحه هست که چه کار باید بکنید اما متاسفانه نمیکنید ...چرا؟خب شاید منافع برخی به خطر میفتدقیمت هارا بر اساس پارامتر و ده درصد بالاتر از قیمت قبل از تورم تعیین و اجبار به ثبت قرارداد در سامانه نمایید و قراردادهای خارج از سامانه را غیر قانونی و غیر معتبر اعلام نمایید ..
حالا کدام مالکی حاضر است خارج از سامانه قرارداد ببندد و روزی که مستاجر اجاره ندهد دستش به جایی بند نشود؟
اگر هم بخواهد از مستاجر چک بگیرد ، قانونی تصویب کنید که اقدام مالکین برای چک مستاجرین بی فایده شود که هیچ حتی باید چک هارا به مستاجر برگرداند .
بسیاری از کشورهای توسعه یافته همینکار را کرده اند .
پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۲:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
چاره ی کار کنترل اجاره بهاست,همه جای دنیا این قانون موجودء....!!چرا ایران نیاشه؟ مملکت بی قانون و مردم طمع کار، صاحب خانه ها به مفت خوری عادت کرده اند و توقع دارند مستاجر همه مخارجشان را تامین کند.