کدخدايي: اميدواريم کابينه نيازمند راي اعتماد نشود
سخنگوي شوراي نگهبان گفت: به طور کل، اگر چنانچه نيمي از کابينه دچار تغيير شود، لازم است دولت بار ديگر از مجلس رأي اعتماد بگيرد که اميدواريم اين گونه نشود.
به گزارش مهر، دکتر عباسعلي کدخدايي در ادامه نشست خبري خود با خبرنگاران گفت: شوراي نگهبان درباره مصوبه مجلس، مبني بر ممنوعيت عضويت اشخاص شاغل در هر يک از قواي سهگانه به عنوان حقوقدان شوراي نگهبان به نتيجه نهايي نرسيده و درخواست استمهال کرده است و اين شورا در اين باره در جلسه آينده تصميمگيري خواهد كرد.
وي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاري که خواستار اعلام نام آن حوزههاي انتخابيه که انتخابات در آنجا ابطال شده است شد، گفت: اجازه دهيد نام اين حوزهها را نگويم، اسامي اين حوزهها به استانداري و فرمانداريهاي مربوطه اعلام شده است.
خبرنگاري پرسيد: بنا بر اصل 136 قانون اساسي، در صورتي که نيمي از کابينه دچار تغيير شود، لازم است بار ديگر دولت از مجلس رأي اعتماد بگيرد، آيا اين موضوع در شوراي نگهبان مطرح شده است يا خير؟
معاون اجرايي شوراي نگهبان در پاسخ به اين پرسش گفت: در اين زمينه تا کنون بحث خاصي در شوراي نگهبان مطرح نشده و چنانچه مطرح شود، نظر اعضا اعلام خواهد شد، اما به طور کل، اگر چنانچه نيمي از کابينه دچار تغيير شود، لازم است دولت بار ديگر از مجلس رأي اعتماد بگيرد که اميدواريم اين گونه نشود.
سخنگوي هيأت مرکزي نظارت بر انتخابات درباره اين که شوراي نگهبان درباره صحت انتخابات در کدام يک از حوزههاي انتخابيه تاکنون به جمعبندي نرسيده است، گفت: ما در همه حوزهها به جمعبندي نهايي رسيدهايم و تعيين تکليف کردهايم.
کدخدايي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شوراي نگهبان از موارد مستندي که موجب ابطال اعتبار نامههاي نمايندگان در مجلس ميشود، آگاه است يا خير، گفت: اين موضوع کاملا مربوط به مجلس است و کميسيونهاي مجلس هشتم، صالح به رد يا تأييد اعتبارنامههاست.
وي در پاسخ به پرسش خبرنگاري که پرسيد: علت تأخير در اعلام صحت انتخابات در برخي حوزههاي انتخابيه چيست، گفت: بنا بر قانون، شوراي نگهبان تنها مرجعي است که درباره صحت يا عدم صحت انتخابات اظهارنظر مي کند. در هر حوزهاي که شکايتهايي براي ما فرستاده ميشود، ما مکلف به رسيدگي به آنها هستيم. ما در برخي حوزهها، با شکايات معارضيروبهرو بوديم که لازم بود بازرساني را به آن حوزهها اعزام کنيم که اعزام آنها طبعا زمانبر بود.
وي افزود: از سوي ديگر، اعضاي شوراي نگهبان، دقت خاصي در بررسي شکايتها و گزارشهاي بازرسان داشتند حتي در يکي دو مورد لازم شد بازرسان دوباره به آن حوزههاي انتخابيه اعزام شوند، اين امر باعث شد شوراي نگهبان نتواند در روزهاي اول پس از برگزاري مرحله نخست انتخابات، درباره صحت يا عدم صحت انتخابات در آن حوزهها اظهارنظر کند.
سخنگوي شوراي نگهبان درباره نامه خاتمي و کروبي به اين شورا که در آن، خواستار بازشماري آراي انتخابات در تهران شدند، گفت: به طور معمول، نامهها و شکاياتي به دست شوراي نگهبان ميرسد که ما نيز همه گزارشهاي مربوط به گروهها و جناحها را نيز بررسي کرديم، هرچند بنا بر قانون، تنها داوطلبان ميتوانستند در اين زمينه شکايت کنند، اما ما به خاطر اهميت انتخابات در تهران، اين موضوع را مطرح کرديم، ولي اعضاي شوراي نگهبان با توجه به گزارشهاي ناظران، نيازي به بازشماري آرا ندانستند.
کدخدايي در ادامه در پاسخ خبرنگاري که از نظر شوراي نگهبان درباره نامه غلامحسين الهام به رئيسجمهور درباره کنارهگيري از مسئوليتهاي دولتي جويا شد، گفت: اين موضوع ارتباطي با شوراي نگهبان ندارد و تصميمي است که بايد در قوه مجريه گرفته شود. در شوراي نگهبان نيز تاکنون مطلب خاصي در اين زمينه اظهار نشده است.
وي درباره صلاحيت برخي کانديداها که بر خلاف قانون، اقدام به نصب پلاکارد در سطح شهرها کردهاند، گفت: اگر اين گونه تبليغات تعيينکننده و مؤثري در انتخابات باشد، ممکن است شوراي نگهبان در بررسي صلاحيتها و تأييد صحت انتخابات در آن حوزه وارد عمل شود، اما تا کنون گزارشي در اين باره دريافت نکردهايم؛ البته لازم است مراجع قضايي و انتظامي، برخوردهاي اوليه را با اين گونه موارد داشته باشند.
سخنگوي شوراي نگهبان همچنين با اشاره به لايحه اجازه تصويب اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي که به تصويب مجلس نيز رسيده است، گفت: برپايه اين لايحه، به دولت اجازه داده ميشود که اساسنامه شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي را تدوين کند. اين لايحه در جلسه شوراي نگهبان، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و عدم مغايرت آن با موازين شرع و اصول قانون اساسي اعلام شد.
