دستور ویژه رئیس قوه قضائیه درباره احکام سنگین یک پرونده: به سرعت تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه شود +توضیحات سخنگوی دستگاه قضا

پس از آنکه روز گذشته در اخبار غیررسمی خبر احکام سنگین «پرونده هفت‌تپه» منتشر شد، صبح امروز خبرگزاری قوه قضائیه از دستور ویژه رئیس دستگاه قضا برای تجدید نظر در احکام یک پرونده خبر داد. نکته مهم در دستور ویژه رئیس دستگاه قضا، تأکید بر تجدیدنظر و «رسیدگی منصفانه» این پرونده است.

به گزارش «تابناک»؛ هرچند روز گذشته هیچ منبع رسمی، حتی خبرگزاری قوه قضائیه به ماجرای احکام پرونده هفت‌تپه اشاره‌ای نکرد، ساعتی پیش میزان، خبرگزاری قوه‌قضائیه در خبری نوشت:

آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، دستور ویژه‌ای در خصوص احکام صادره در برخی پرونده‌های اخیر صادر کرد. رئیس قوه قضاییه در خصوص آرا صادره از سوی یکی از شعب دادگاه انقلاب در برخی از پرونده‌های اخیر دستور داد به سرعت و تحت نظارت رئیس کل دادگستری تهران تجدیدنظر و رسیدگی منصفانه صورت گیرد.

گفتنی است، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، محمد خنیفر و چند روزنامه‌نگار محلی دیگر از متهمان پرونده اعتصاب‌های کارگری هفت‌تپه هستند که روز گذشته اخباری مبنی بر صدور احکام سنگین برای آن‌ها از سوی دادگاه انقلاب در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده بود.

توضیحات سخنگوی قوه قضاییه درباره احکام اعتراضات کارگری

به گزارش قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه از صدور قرار منع تعقیب برای ۴۱ بازداشتی اعتراضات کارگری خوزستان خبر داد و گفت: پرونده‌ای که بابت «شرکت جمعی از کارگران در تجمع غیر قانونی و اخلال در نظم عمومی در استان خوزستان» تشکیل شده بود، ۴۱ متهم داشته که در مورد تمامی آن‌ها قرار منع تعقیب صادر شده است.

وی در ادامه پیرامون پرونده «هفت نفر از متهمان دیگر» که پرونده آن‌ها در سال ۱۳۹۷ از استان خوزستان جهت رسیدگی به استان تهران ارسال شد و اخیرا در یکی از شعب دادگاه انقلاب رسیدگی، رای بدوی صادر شده و با فضاسازی رسانه‌ای همراه بوده گفت: اولا به محض صدور رأی، ریاست محترم قوه قضاییه دستور داده اند در مرحله تجدید نظر در اسرع وقت رسیدگی عادلانه و منصفانه صورت پذیرد. ثانیا رأی صادره همان گونه که از دستور ریاست محترم قوه قضاییه استنباط می گردد غیر قطعی بوده و اظهار نظر و داوری باید پس از صدور حکم قطعی انجام شود. ثالثا، ادعای محکومیت برخی افراد به مجازات‌ هفده یا هجده سال حبس صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان اصلی پرونده، هفت سال و برای برخی دیگر پنج سال است. رابعا، اقدامات مندرج در دادنامه در زمره اتهامات امنیتی است.

اسماعیلی افزود: رویکرد قوه قضاییه در دوره جدید این است که باید میان مفسدان اقتصادی و قشر ضعیفی همچون کارگر که در اثر فشار اقتصادی و مشکلات معیشتی حتی اقدامات مجرمانه می‌کنند، تفکیک جدی قائل شد و با گروه اول در نهایت قاطعیت و با اشد مجازات و درخصوص گروه دوم باید با تسامح و رأفت برخورد کرد.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: رئیس قوه قضاییه بر شنیدن صدای کارگران تأکید دارند و بر این باورند به جای برخورد‌های شدید قضایی و امنیتی، باید زخم را علاج و مشکلات کارگری و معیشتی را مرتفع کرد تا حتی اگر کسانی خواستند از این فضا برای اغراض آلوده خود سوءاستفاده کنند، زمینه سوءاستفاده برای آن‌ها نباشد؛ بنابراین، دیدار با کارگران و شنیدن مشکلات و مطالبات آن‌ها جزو برنامه‌های آیت الله رئیسی در سفر‌های استانی بوده است.