مجلس در تعرفه‌هاي واردات خودرو بازنگري كند

مديرعامل شركت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران خودرو خواستار بازنگري مجلس در خصوص كاهش تعرفه واردات خودرو شد.

محسن علي حسيني، مديرعامل شركت تعاوني اعتبار گروه صنعتي ايران در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس با اشاره به اظهارات اخير مقام معظم رهبري در جمع مديران و كارشناسان صنعت خودروسازي كشور و انتقاد ايشان از باز كردن دروازه واردات به استناد دلايل عمدتا واهي گفت: هر چند دغدغه‌هاي مجلس در خصوص كاهش تعرفه خودرو در جهت افزايش كيفيت محصولات قابل درك است اما همانطور كه مقام معظم رهبري اشاره كردند گزينه‌هاي بهتري هم در اين خصوص وجود دارد كه يكي از آنها اعمال سياست‌ها و تدوين مقررات سختگيرانه براي بالا بردن كيفيت محصولات داخلي است.

وي با اشاره به اينكه تاكنون نيز سازمانهاي مربوطه مانند راهنمايي و رانندگي با اعمال چنين روشي موجب رشد و ارتقا امنيت و كيفيت خودروهاي ساخت داخل شده است افزود: مجلس نيز مي‌‌تواند با در پيش گرفتن چنين روشي به رشد و اعتلاي صنعت در كشور كمك كند.

علي حسيني با ابراز نگراني از رشد بي‌رويه بيكاري در صورت اجراي كاهش تعرفه واردات خودرو اظهار داشت: با ورود هر خودرو دو فرصت شغلي در صنعت كشور از بين خواهد رفت زيرا ركود در صنعت خودرو بسياري از صنايع بالا دستي از قبيل فولاد، آلومينيوم و پتروشيمي را تحت تاثير قرار خواهد داد و به تبع آن صنايع پايين دستي و صدها قطعه ساز نيز تعطيل خواهند شد و لطمات جبران ناپذيري به اين صنايع خواهد زد. اين در حالي است كه تاكنون هزينه‌هاي بسياري بابت سرمايه‌گذاري و حمايت از اين بخش‌ها در كشور انجام شده است.

اين كارشناس اقتصادي افزود: در صورت كاهش تعرفه در شرايطي كه كشورهاي جهان با بحران اقتصادي ركود و كاهش اشتغال دست و پنجه نرم مي‌كنند به نوعي به حل مشكل اشتغال آنها كمك مي‌كنيم و از طرفي به اين معضل در كشور خودمان دامان مي‌زنيم.

علي حسيني تاكيد كرد: صنعت خودروسازي با گردش مالي حدود 12 هزار ميليارد تومان، قطعه‌سازان با 2500 ميليارد تومان و علاوه بر آن بخش خدمات پس از فروش نيز با 2 هزار ميليارد تومان گردش مالي، 25 درصد از گردش نقدينگي كشور را به خود اختصاص داده‌اند كه گشودن دروازه‌هاي واردات به راحتي موجب انتقال ارزي اين نقدينگي به سمت كشورهاي ديگر مي‌شود.
وي با بيان اينكه عملكرد صنعت خودروسازي ايران طي چند سال گذشته نشان مي‌دهد اين صنعت به سرعت در حال كاهش فاصله خود با خودروسازان برتر جهان است افزود: مقام معظم رهبري نيز علاوه بر آنكه حركت رو به جلوي بخش صنعت را تاييد كرده‌اند، پيشرفت‌هاي به دست آمده در اين بخش را نيز بسيار ارزشمند دانسته‌اند كه اين موجب افتخار صنعت خودروسازي است.

اين كارشناس اقتصادي در صنعت خودرو با بيان اينكه كشورهاي صاحب نام در صنعت خودرو نيز علاوه بر حمايت از خودروسازها با استفاده از وضع قوانين و مقررات موجب افزايش كيفيت خودرو و كاهش اثرات مخرب زيست محيطي آن شده‌اند افزود: موضوع برند ملي در سايه حمايت‌هاي تعرفه‌اي و وضع قوانين نظارتي بر كيفيت خودروهاي داخلي امكان‌پذير است و كاهش تعرفه‌ها عملا تمام سرمايه‌گذاري صورت گرفته براي برند ملي را نابود مي كند.

وي اضافه كرد: خودرو سازان بايد طبق يك برنامه دراز مدت و كارشناسانه به كاهش تعرفه بپردازند.

مديرعامل تعاوني اعتبار ايران خودرو با اشاره به اين موضوع كه كاهش تعرفه تهديد جدي براي اشتغال زايي كشور محسوب مي‌شود، گفت: با ورود خودرو با تعرفه پايين به كشور موضوع اشتغال، خروج ارز و كسب دانش فني كه افتخار اين صنعت پويا است، دچار مخاطره مي‌شود.
وي با بيان اينكه كاهش تعرفه خودرو منجر به كاهش توليد خودرو در داخل كشور و در نهايت منجر به كاهش توليد ناخالص داخلي و رشد اقتصادي مي‌شود افزود: اين صنعت 4 درصد از ارزش افزوده توليد ناخالص داخلي و 2.3 درصد توليد ناخالص ملي را شامل مي‌شود و به طور مستقيم و غير مستقيم حدود يك ميليون نفر اشتغال ايجاد كرده و بر 60 رشته صنعتي ديگر اثرگذار است.

علي حسيني با بيان اينكه صنعت خودروسازي كشور به عنوان برند ملي و صنعت پيشگام اثرات اقتصادي و سياسي خود را در خارج از مرزهاي كشور نيز به جاي گذاشته است تصريح كرد: با اين وضع چرا بايد با دست خودمان با پايين آوردن تعرفه لطمات جبران ناپذيري به اين صنعت وارد كنيم و بازار فروش خود را به خودروسازي بزرگ جهان تقديم كنيم.

وي افزود:ايران خودرو و خصوصا مديرعامل اين شركت با تمام توان خود رهنمودهاي مقام معظم رهبري در مورد خودروسازي را سرلوحه كارهاي خود در سال جاري قرار خواهد داد.