سوال از وزیر ارتباطات درباره تبعیض مزدی در مخابرات
سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات درباره عدم رعایت عدالت در سطوح مزدی نیروهای شرکت مخابرات کلید خورد.
به گزارش «تابناک» به نقل از تسنیم، جمعی از نمایندگان طرح سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را تدوین و برای رسیدگی در جلسه علنی تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردهاند.
محور سوال از آذری جهرمی درباره عدم رعایت عدالت در سطوح مزدی برای نیروهای شرکت مخابرات است.
متن طرح سوال از آذری جهرمی وزیر ارتباطات به شرح ذیل است:
همانطور که مستحضرید بر اساس اصول ۱۹، ۳ و ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مردم از هر نژاد و هر طیف در تمامی موارد اقتصادی، حقوقی و اجتماعی از حقوق مساوی برخوردارند و از وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه موارد مادی و معنوی میباشد، اما با خصوصیسازی مخابرات و عدم نظارت دستگاهها متأسفانه زمینه برای ایجاد این تبعیضها بیشتر شده و بر خلاف مبانی اسلام و عدالت و برخلاف مواد ۱۳، ۳۸ و ۴۹ قانون کار مصوب جمهوری اسلامی ایران دستمزد نیروهای شرکتی برای کار کم ارزش و در یک واحد با اختلاف فاحشی از دستمزد دیگر نیروهای دائم و قراردادی پرداخت میگردد. متاسفانه شرکت مخابرات با تأسیس دو شرکت که خود سهامدار عمده این دو شرکت میباشد (سهامی کارکنان مخابرات و شرکت خدمات اول مخابرات) برخلاف اصول و مواد قانون کار فوقالذکر در مورد تبعیض و دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار که صراحتا هرگونه تبعیض مزدی را برای کار کمارزش و در یک کارگاه ممنوع کرده است موجب تضییع حقوق این نیروها که چرخاننده مخابرات میباشند گردیده است.
لازم به ذکر است با توجه تبصره یک ماده ۳ دستورالعمل ۶۱۴۲۹ وزارت کار پیمانکار تامین نیروهای انسانی موظف به تطبیق طبقهبندی مشاغل خود با طبقهبندی مشاغل شرکت کارفرما بوده و نیز طبق ماده ۱۲ قانون کار و ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶۱۴۲۹ مورخ ۱۹/ ۷/ ۸۳ کافرما شرکت مخابرات مکلف است قرارداد خود را با پیمانکاران بهنحوی انعقاد نماید که در آن پیمانکار متعهد گردد تمامی مقررات و آییننامههای صدرالاشاره را که در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۴۹ قانون کار در جهت رعایت عدالت سطوح مزدی صادر گردیده است در مورد کارگران خود اعمال نماید.
هنوز 40 درصد سهام این شرکت دولتی هست
متاسفانه
ابر و باد و مه خورشید و فلک درکارند
تا پدر از شرکت مخابرات ایران درآرند!!!
اما بعد
شرکت مخابرات ایران را (فارغ از اشکالات وارده به موضوع واگذاری) به شرکت زیرساخت(به اصطلاح مادر تخصصی که باید در اختیار دولت باشد)و شرکت مخابرات ایران (که به بخش خصوصی واگذار گردد) تقسیم کردند و لی در تشخیص شبکه زیرساخت عمدا یا غیر عمد اشتباه کردند واتفاقا آن قست که برای بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری توجیه داشت به شرکت زیرساخت محول کردند و زیرساخت دسترسی به مشترکین (شبکه مسی،ساختمان مراکز،انتقال بین مراکز و بین شهری داخل استان) را که هم هزینه نگهداری آن بالا است و هم لازم است متناسب با توسعه شهری شبکه نیز توسعه پیدا کند و بسیار هزینه بر میباشد به شرکت مخابرات ایران محول کردند.این موضوع باعث گردیده طی 10 سال گذشته مخابرات ایران از داشته های خود در زمان دولتی بودن تا کنون و فقط در جهت حفظ وضعیت موجود آن هم در حد ضرورییات و توسعه اندکی اقدام نماید و هر جا هم که کسری آورد املاک و مستغلات را بفروشد.
اما نکته حائز اهمیت تر برخورد دولت با خریدار است متاسفانه طی ده سال گذشته هیچگونه افزایش تعرفه در خدمات عمومی مخابرات نداشته بلکه رو به کاهش هم بوده در صورتیکه هزینه ها حداقل 10 تا 20 برابر شده که نشان از عدم حمایت کامل دولت از بحث خصوصی سازی مخابرات است. با فرض بر اینکه فرآیند خصوصی سازی اشتباه بوده یا اصلا نباید این کار انجام میشده اما اکنون که اتفاق افتاده باید با برخورد نامناسب با موضوع سرمایه ملی که میتوان با قاطعیت گفت حیات مخابرات کشور به شرکت مخابرات ایران وابسته است موجبات نابودی آن را فراهم کنیم.
اما موضوع حقوق پرسنل بخش برون سپاری شده مخابرات بر اساس قانون موضوع درستی است و با فرض عدم رعایت آن توسط مخابرات، وقتی حرف از قانون به میان میآید باید همه حوزه هابه مسئولیت قانونی خود عمل کنند تا تولید کننده یا ارائه دهنده خدمت در بخش خصوصی بتواند از عهده تکالیف قانونی خود برآید. و نگاه بخشی به آن میشود همان چیزی که در بخش صنعت و خدمات در کشور در بنگاههای کلان اتفاق افتاده است.
اما نزدیک انتخابات هستیم و شرکت های یاد شده نزدیک به 50هزار پرسنل دارند که با احتساب خانواده ی تحت پوشش یک جمعیت 200هزار نفری را تشکیل میدهند و این شائبه وجود دارد که باز هم از این فضا سازی ضمن وارد شدن ضربه ای به شرکت مخابرات ایران به دلیل افزایش هزینه ها بهره برداری سیاسی انجام پذیرد.
به امید روزی که زیرساختهای ارتباطات کشور از درب منزل تا خروجی کشور "ملی "اعلام گردد و بخش خصوصی فقط در حوزه سرویس ورود پیدا کند که هم موضوع نگهداری شبکه و هم مباحث توسعه آن توسط دولت بدلیل هزینه بر بودن و مثل بسیاری از کشورها انجام پذیرد و هم موضوع رقابت در سرویس دهی معنی پیدا کند.
ضمن تشکر از نمایند ههای محترم می خواستم عرض کنم نه تنها تبعیض در حقوق نیروهای شرکتی وجود دارد بلکه تبعیض بین نیروهای رسمی تلفن ثابت و همراه اول هم وجود دارد که خواهش می کنیم نمایندههای عزیز پی گیری بفرمایند.واقعیت اینه که بعد از خصوصی سازی مخابرات از حقوق ومزایای نیروهای رسمی روز به روز کاسته می شه ومتاسفانه تا به حال با توجه به اینکه پی گیریهایی که از طرف نیروههای شاغل وبازنشسته صورت گرفته هنوز نتیجه مطلوب حاصل نشده است .استدعا داریم به گوش مسئولین ونمایندههای مجلس برسانید.با تشکر
تبعیض درهر زمینه خوب وزیبنده ایران اسلامی نیست دریافتی یک رسمی اداره مخابرات حد اقل سه برابر یک نیروی پیمانکار میباشد
سال 98 در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات درخصوص تغيير فرمت قرارداد نيروهاي قراردادي يكي از شركت هاي تابع وزارت ارتباطات و فناوري (شركت ارتباطات زيرساخت) اقداماتي انجام گرديد كه متاسفانه اختلاف دريافتي ها با ساير پرستل به بيش از 40 درصد رسيده است و در معيشت همكاران، بحث آينده شغلي و مالي ضربه جبران ناپذيري به اين قشر از كاركنان كه آينده مطمئني (بدليل رسمي نبودن)ندارند وارد خواهد شد حال كه موضوع مطرح شده متوجه قصور مسولين شده ايم كه در سال هاي گذشته اقداماتي بايستي در تغيير وضعيت كاركنان قراردادي به پيماني داشته باشند، انجام نشده است و اين موضوع به يك معضل مهم تبديل شده كه چرا تاكنون اين مسئله پيگيري نشده است في الحال اين تغييرات ضربه مهلكي به بدنه نيروي انساني شركت وارد خواهد شد لطفا خواهشمنداست درخصوص اين موضوع هم صحبت گردد و بداد نيروهاي بي دفاع قراردادي برسيد كه با بي برنامگي و بي نظمي در نهايت باعث از بين رفتن بنيان خانواده و ناحنجاري هاي اجتماعي خواهد شد.
در خصوص نیروهای قرا دادی شرکت ارتباطات زیرساخت نیز وضعیت بهمین صورت است و اخیرا با مصوبه جدید سازمان استخدامی کشور وضعیت را بد تر از قبل کرده اند
بطوری که حقوق یک نیروی قراردادی نسبت به نیروی رسمی با همان سابقه کار و مدرک نصف است
از وزیر محترم خواهشمندیم رسدگی نمایند
باامتحان ورقابت سالم وارد شرکت شدیم







