«سود بالای بانکی» اسم رمز شکست طرح‌های مولد و تولیدی

عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی به تازگی در یادداشتی اینستاگرامی از طرح "تأمین مالی مولد" رونمایی کرد. این طرح قرار است نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش را پاسخ دهد و تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی را سهل‌تر کند. در تقریباً یک دهه اخیر، گزارش‌های پایش محیط کسب و کار همواره نشان داده اند که "دشواری تأمین مالی از بانک ها" از نگاه فعالان اقتصادی، یکی از سه مانع جدی بر سر راه کسب و کار‌ها بوده است. آیا این طرح خواهد توانست این مانع را برطرف کند؟

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ جمعه ۱۴ تیر ماه ۱۳۹۸ عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی در جدیدترین یادداشت اینستاگرامی خود از طرح "تأمین مالی مولد" رونمایی کرد.

 

وی در این یادداشت نوشت: علیرغم رشد بالای کل‌های پولی و به ویژه نقدینگی طی سال‌های گذشته، تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی همچنان با دشواری مواجه بوده است. افزایش هزینه‌های تولید در یک سال گذشته، نیاز به سرمایه در گردش تولید را به شدت افزایش داده و این تأمین مالی را دشوارتر کرده است. بانک مرکزی با درک این وضعیت به دنبال طرح‌هایی جهت حل این دشواری است. اصل اساسی در نگاه بانک مرکزی آن است که هرگونه طراحی اولاً به تأمین مالی فعالیت‌های تولیدی منجر شده و نیاز افزایش یافته سرمایه در گردش آن‌ها را برآورد کند؛ ثانیاً منجر به انحراف در منابع نظام بانکی و تشدید فشار‌های تورمی و قیمتی نشود؛ بنابراین، در کمیته‌های مشورتی نقدینگی و اعتباری بانک مرکزی، طرح‌های متعددی مورد بحث قرار گرفته است. یکی از این طرح‌ها طرح «تأمین مالی مولد» است، به نحوی که با کمترین نیاز به انبساط اعتباری و اثر تورمی، نیاز زنجیره تولید صنعت به سرمایه در گردش پاسخ داده و از انحراف منابع به سمت فعالیت‌های غیرمولد به خوبی ممانعت می‌شود.

طرح تأمین مالی مولد هنوز در حد یک یادداشت اینستاگرامی است و جزئیات این طرح فعلاً منتشر نشده و بخشنامه‌ای هم برای اجرای آن به بانک‌ها هنوز ابلاغ نشده است؛ اما پرسش اصلی این است که آیا این طرح با همین اطلاعاتی که از آن منتشر شده، می‌تواند باعث رونق تولید شود؟

"دشواری تأمین مالی از بانک ها"، طرح تأمین مالی مولد را کلید زد

در سال‌های اخیر، گزارش پایش محیط کسب و کار ایران در ابتدا توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و سپس توسط اتاق بازرگانی ایران با همکاری مرکز آمار ایران مرتب و فصلی تهیه و منتشر شد.

در تمامی گزارش‌های منتشره، "دشواری تأمین مالی از بانک ها" همواره یکی از سه مانع اصلی بر سر راه کسب و کار‌ها از نظر فعالان اقتصادی بوده است. قبل از شروع تحریم‌ها و نوسانات بازار ارز، حتی دشواری تأمین مالی از بانک‌ها به عنوان اولین و جدی‌ترین مانع بر سر راه کسب و کار‌ها مطرح بوده است، اما با شروع تحریم‌ها، این مانع پس از "غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات مواد اولیه و محصولات" و "بی ثباتی سیاست ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب وکار" به عنوان سومین مانع مطرح شده است.

در جدول زیر می بینید که در دو فصل پاییز و زمستان ۹۷ این مؤلفه به عنوان سومین مانع پیش روی فعالان اقتصادی در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است.

علی رغم آن که در سال‌های اخیر نقدینگی رشد چشمگیری داشته است، همان گونه که ملاحظه می‌شود مشکل دشواری تأمین مالی از بانک‌ها همچنان برای فعالان اقتصادی پابرجا بوده و این نشان از آن دارد که نقدینگی به سوی فعالیت‌های غیرمولد هدایت شده و به همین منظور، طرح تأمین مالی مولد پیشنهاد شده تا این مشکل را برطرف کند و مانع دشواری تأمین مالی از بانک‌ها را از پیش روی کسب و کار‌ها بردارد.

آیا این طرح می‌تواند سومین مانع پیش روی کسب و کار‌ها را کنار بزند؟

برای پاسخ به این پرسش که آیا این طرح می‌تواند در نهایت مشکل دشواری تأمین مالی از بانک‌ها برای فعالان اقتصادی را حل کند یا خیر، باید گفت: پاسخ خیر است. این طرح تنها می‌تواند بخشی از مشکلات را برای فعالان اقتصادی در این زمینه حل کند. بخش مهم که در این طرح گویا مغفول مانده، موضوع نرخ بالای سود تسهیلات است که بلای جان تولید شده است. در حالی که به گفته کارشناسان، نرخ بازدهی تولید در کشور کمتر از ۱۰ درصد و نرخ سود تسهیلات بانکی به دلیل پرداخت نرخ سود ۲۰ درصدی به سپرده‌ها بیش از ۲۰ درصد است.

 

 

جعفر قادری عضو سابق کمیسیون اقتصادی مجلس طی مصاحبه‌ای با رادیو در ۱۶ تیر ماه ۱۳۹۸ در این زمینه گفت: در شرایط فعلی واحد‌های تولیدی ظرفیت‌های خالی دارند؛ از دیگر سو، افزایش نرخ ارز نیاز به نقدینگی را بالا برده و به علت رها شدن سیستم بانکی، نرخ سود تسهیلات بیشتری اعمال شده که این روند مشکل زاست. وی افزود: بانک‌ها در شرایط فعلی نمی‌توانند نرخ تسهیلات بالای ۳۰ درصد دریافت کنند؛ لذا تسهیلات خود را تا نرخ ۲۸ درصد جمع آوری می‌کنند.

این اختلاف نرخ سود تسهیلات بانکی با بازدهی تولید موجب شده است تا بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی علیرغم مشکل تأمین سرمایه جهت گسترش تولید خود، قید دریافت تسهیلات از بانک‌ها را بزنند و همین عامل در کنار تأمین وثیقه و یافتن ضامن برای دریافت تسهیلات موجب شده تا دشواری تأمین مالی از بانک‌ها  به سومین مانع پیش روی کسب و کار‌ها تبدیل شود.  

 

 

این شرایط در حالی رقم خورده که تابستان سال ۱۳۹۶ شورای پول و اعتبار با هدف کاهش نرخ سود تسهیلات، اقدام به کاهش نرخ سود بانکی کرد و بانک مرکزی در پنجم شهریور ماه سال ۱۳۹۶ بخشنامه‌ای هشت بندی به بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری ابلاغ نمود که پیرو آن، باید تمام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری از یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۶ نرخ‌های سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه گذاری یک ساله را حداکثر به ۱۵ درصد و نرخ سود کوتاه مدت عادی روزشمار را حداکثر به ۱۰ درصد کاهش می‌دادند. هر چند این تصمیم موجب خروج مقادیر زیادی سپرده از بانک‌ها و روانه شدن این سپرده‌ها به سایر بازار‌ها از جمله بازار ارز و برهم ریختگی نظم قیمتی در بازار‌ها شد و یک تورم ناخواسته را به مردم تحمیل کرد، هرگز به هدف نهایی خود که کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی جهت رونق بخشی به تولید بود، نرسید.