توصيه رئيس خبرگان: برگزاري انتخابات آزاد، بدون دخالتهاي فراقانوني
رئيس مجلس خبرگان رهبري در گفتوگو با ماهنامه «صنعت وتوسعه» ضمن ابراز اميدواري نسبت به برگزاري پرشور انتخابات مجلس ششم گفت: حضور گسترده مردم بسيار به نفع نظام و كشور است و شرط مهم آن برگزاري انتخابات آزاد و سالم، بدون دخالتهاي فراقانوني است.
آيت الله اكبر هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه در مرحله پيش از انتخابات بايد مسائلي چون تاييد صلاحيتها و امكان برابر تبليغات براي همه گروه ها و افراد فراهم شود گفت: پس از انتخابات نيز بايد شمارش آرا و داوريها سالم و قانوني باشد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام فراهم شدن اين شرايط را موجب امكان حضور همه گروهها در انتخابات اسفندماه دانست و يادآور شد: اگر چه ممكن است قوانين كشور در برخي از زمينه ها داراي نقض باشد اما در كل قابل استفاده است. وي افزود: توصيه من به مجريان و ناظران، حفظ حقوق همگان و مهمتر از آن حضور پررنگ همه گروهها و اقشار مختلف مردم در انتخابات است.
آيت الله هاشمي رفسنجاني با بيان اينكه نتيجه اين انتخابات در هر صورت خواست مردم خواهد بود تصريح كرد: مردم مسلمان ايران به همه امور آگاهند و خواست آنها به نفع جامعه و نظام است.
وي خاطر نشان كرد: مناسب است گفتمان انتخاباتي پيگيري اجراي سند چشم انداز 20 ساله و تاكيد بر توسعه كشور باشد كه عدالت و رفاه را براي عموم مردم در پي دارد.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگري از اين گفتوگو در پاسخ به سوالي در رابطه با مشكلات اجرايي پيش روي اجراي سياستهاي كلي اصل 44 عنوان داشت: مصوبات مجلس كه مطابق با سياستهاي كلي اصل 44 به تصويب رسيد، مهيا كننده فضاي لازم براي اجراي آنهاست كه نمونه آن تعامل با جهان و رفتار مناسب در داخل است كه از تصريحات سياستهاست.
وي تصريح كرد: ولي متاسفانه مجريان مصوبات را خيلي جدي نگرفتهاند و هنوز روحيه اجرايي خاصي براي اجراي اين سياستها وجود ندارد. از همين رو فشار و پيگيري براي به سرانجام رسيدن كار، لازم است.
رئيس مجلس خبرگان رهبري در پاسخ به سوال ديگري كه نظر وي را در ارتباط با امكان اجرايي شدن سياستهاي كلي اصل 44 جويا شده بود، گفت: سياستهاي كلي اصل 44 مافوق همه برنامهها و بعد از قانون اساسي قرار دارد، لذا در رابطه با اجرا، هم شان قانون اساسي و قانونهاي برنامه توسعه است.
آيتالله هاشمي رفسنجاني با اشاره به اينكه مجمع تشخيص مصلحت نظام از لحاظ قانوني ميتواند جلوي برخي مصوبات مغاير با سياستها را بگيرد، تاكيد كرد: همانگونه كه شوراي نگهبان حق دارد جلوي برخي مصوبات را بگيرد، مجمع تشخيص مصلحت نظام نيز مي تواند از تصويب مصوبات مغاير سياستهاي كلي اصل 44 جلوگيري كند.
وي افزود: قانون خصوصي سازي كه اخيرا بر اساس سياستهاي كلي اصل 44 در مجلس به تصويب رسيد، دركميسيون نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي شد و چند ماده از آن مخالف سياستهاي كلي تشخيص داده شد. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام خاطر نشان ساخت: در همين رابطه با شوراي نگهبان مكاتبه شد كه اين قانون تا زمان ابلاغ ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام نگه داشته شود و سپس مواد مغاير با سياستهاي كلي اصل 44 براي اصلاح به مجلس ابلاغ شود. به گفته وي اين اختيار مجمع تشخيص مصلحت نظام از جمله اختيارات مطرح در آيين نامه اي است كه به تصويب مقام معظم رهبري رسيده است.
