پاسخ مطهری به ادعای برخی دولتی ها
نماينده تهران با اعتقاد بر اينكه دولت بايد اصل را بر اجراي قانون بودجه 89 قرار دهد اظهار داشت: حتي اگر فرضا، دولت مادهاي از قانون بودجه 89 را اجرايي نداند، بايد براي آن اصلاحيه به مجلس بفرستد نه اينكه مرتكب كار خلاف قانون شده و قانون مصوب مجلس را اجرايي نكند.
علي مطهري در گفتوگو با خبرنگار ايلنا با تاكيد بر اينكه هر گونه تغييري در قانون بودجه 89، بايد در قالب قانون جديدي اعمال شود، ادامه داد: به ويژه در خصوص تامين بنزين كشور اميدوارم كه دولت تخلفي را كه در سال گذشته مرتكب شد، تكرار نكند.
به گفته وي دولت در سال 88 از محل فروش فرآوردههاي نفتي، اقدام به واردات بنزين كرد كه اميدوارم در سال 89 تكرار نشود.
عضو فراكسيون اصولگرايان مجلس در واكنش به اظهارات برخي دولتمردان كه اصلاح و تصويب بودجه 89 در مجلس را سياسي خوانده بودند، اظهار داشت: من چنين اعتقادي ندارم. به نظر من اكثر قريب به اتفاق نمايندگان مجلس، نگاه كارشناسي و تخصصي به بررسي لايحه بودجه 89 داشتند.
مطهري همچنين در واكنش به ناراضيتي دولت از كاهش درآمدهاي ناشي از هدفمندكردن يارانهها، تصريح كرد: مجلس در اينباره استدلالهاي رئيسجمهور را شنيد و در نهايت به دليل مصالح و منافع مردم بود كه راي به كاهش درآمدهاي دولت در اين زمينه داد.
نماينده تهران راي مجلس به كاهش درآمدهاي دولت از محل هدفمند كردن يارانهها را راي واقعي نمايندگان و بدون دخالت مسائل سياسي دانست و افزود: نمايندگان تشخيص دادند كه با درآمد 40 هزار ميليارد دولت از اين محل، شوك اقتصادي بزرگي به كشور وارد ميشود كه ممكن است قابل مهار نباشد.
مطهري از احتمال برخي بحرانهاي اجتماعي در نتيجه شوك اقتصادي ناشي از اجراي هدفمند كردن يارانهها با وجود درآمد 40 هزار ميليارد دولت سخن گفت و افزود: براي اجراي اين قانون، صلاح اين بود كه هدفمند كردن يارانهها با احتياط و شيب ملايم انجام شود و در سالهاي بعد اين شيب تندتر گردد.
