فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره) در مورد بیمه

فتاوای آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (قدس سره)
سؤال 2192 :آيا مى توان از دفترچه بيمه اجتماعى ديگران، براى مراجعه به پزشك و تهيه دارو استفاده كرد؟
جواب: جايز نيست

سؤال 799 ـ لطفاً بيمه و شرايط و احكام آن را از نظر شرعى بيان فرماييد.
جواب: از نظر شرعى، بيمه عقدى است كه بين بيمه گر و بيمه گذار واقع مى شود، به اين صورت كه بيمه گر ملتزم مى شود كه اگر خسارت معينى بر بيمه گزار وارد گردد آن را جبران كند. در مقابل دوطرف توافق مى كنند كه بيمه گزار مبلغى را پرداخت كند و يامتعهد پرداخت آن گردد.
شرايط بيمه: بيمه در صورتى صحيح واقع مى شود كه شرايط زير را دارا باشد:
1 ـ مورد بيمه بايد تعيين شود كه شخص است يا مال يا بيمارى و يا...
2 ـ طرفين عقد بيمه بايد تعيين شوند كه شخص هستند يا شركت و يا دولت.
3 ـ مبلغى كه بيمه گزار به بيمه گر مى دهد، بايد معين شود.
4 ـ خطرى كه موجب خسارت مى شود بايد معين شود، مثل آتش سوزى، سرقت، بيمارى، غرق شدن، وفات و...
5 ـ اگر بيمه گزار مبلغ بيمه را به صورت اقساط مى پردازد، بايد اقساط وزمان آنها را معين كند.
6 ـ ابتدا و انتهاى زمان بيمه بايد معين شود.

سؤال 800 ـ اكثر اوقات پولى را كه بيمه گزار به بيمه مى دهد در مقابلش چيزى دريافت نمى كند، آيا در اين صورت عقد بيمه صحيح است، و مصداق اكل مال به باطل نيست؟
جواب: بيمه عقد مستقلى است و احكام خاص خود را دارد و شرايط عقود بيع يا اجاره يا مضاربه در آن جارى نيست و شرعاً مانعى ندارد.

سؤال 801 ـ آيا اطمينان قلبى را كه بيمه گر به بيمه گزار مى دهد مى توان به عنوان مثمن قرار داد؟ (بر فرض اينكه بيمه گر هيچ گونه اقدام تأمينى انجام ندهد)
جواب: بيمه خريد و فروش نيست. لذا كارى كه شركت بيمه مى كند، جبران خسارت احتمالى است.

سؤال 802 ـ بر فرض صحت عقد بيمه، به نظر حضرتعالى بيمه عمر چه حكمى دارد؟ (چه بيمه عمر به شرط حيات، به شرط فوت، مختلط).
جواب: اين نوع بيمه نيز صحيح است.

سؤال 803 ـ بيمه هاى اجبارى كه دولت براى حفظ نظم اجتماعى بيمه گزار را مجبور به پرداخت حق بيمه مى كند، چه حكمى دارد؟ (چنانچه يكى از شرايط عقد اختيار مى باشد).
جواب: رعايت مقررات جمهورى اسلامى ايران لازم است و اجبار به اين مقدار مضر به صحت بيمه نيست.

سؤال 804 ـ حق خسارت تأخير كه بيمه گر از بيمه گزار مى گيرد چه حكمى دارد؟
جواب: اگر به عنوان ديركرد باشد حرام است.

سؤال 805 ـ اگر انسان يقين كند كه شركت بيمه با پولهاى بيمه گزاران ربا انجام مى دهد آيا جايز است در اين نوع بيمه ها شركت كند؟ (نوع شركت بيمه هاى خارجى اينگونه اند).
جواب: اگر مصداق كمك به ربا باشد جايز نيست.

سؤال 806 ـ غرر كه مبطل بيع مى شود آيا در عقد بيمه نيز حكم غرر جارى است و مبطل عقد بيمه است؟
جواب: خير، غرر در بيمه مطرح نيست چون اصل عقد بيمه بنابر جبران خسارتِ نامعلوم است.

سؤال 807 ـ كارمندان دولت و كارخانه ها و مؤسّسه ها دفترچه دارند و از خدمات درمانى و مزايايى برخوردار هستند و گاهى خود استفاده نكرده و نياز ندارند، آيا مى توانند حق خود را به ارحام يا دوستان و نزديكان خود واگذار كنند؟
جواب: بطور كلى استفاده از دفترچه ها تابع مقررات است. اگر اجازه واگذارى به غير و استفاده ديگران را داده باشند، جايز است والاّ جايز نيست..