آزمون و خطا در بازار آشفته خودرو؛
یک روز آزادسازی قیمت خودرو با فرمول وزارت صنعت و حالا نرخ گذاری با فرمول شورای رقابت/ آیا قیمت گذاری دستوری جواب خواهد داد؟
در یک سال گذشته، اوضاع بازار خودرو چندان بسامان نبوده و عده‌ای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها را عامل این نابسامانی در بازار خودرو دانسته اند. از این روی، مجلس با تصمیماتی که در .۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ گرفت، گویا شورای رقابت را دوباره به مسند قیمت گذاری بازگرداند. حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی گفت: در گذشته این شورا با فرمول‌های غلط زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرده است.
در یک سال گذشته، اوضاع بازار خودرو چندان بسامان نبوده و عده‌ای حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها را عامل این نابسامانی در بازار خودرو دانسته اند. از این روی، مجلس با تصمیماتی که در .۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ گرفت، گویا شورای رقابت را دوباره به مسند قیمت گذاری بازگرداند. حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی گفت: در گذشته این شورا با فرمول‌های غلط زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرده است.به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ در یک سال گذشته، بازار خودرو با آشفتگی‌هایی مواجه شده و قیمتها در این بازار صعودی بوده است. عده‌ای این نابسامانی را به حذف شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو مرتبط می‌دانند. از این روی، در روزهای اخیر و با تصمیماتی که مجلس در موضوع طرح ساماندهی بازار خودرو گرفت، گویا شورای رقابت دوباره به مسند قیمت گذاری خودروها بازگشته است؛ موضوعی که در دو روز گذشته پرسش‌های بسیاری را در ذهن مردم ایجاد کرده است.
در ادامه این مطلب سعی شده است تا به این پرسش‌ها پاسخ داده شود که شورای رقابت به استناد کدام قانون موضوع قیمت گذاری خودروها را بر عهده گرفت؟ از چه زمانی شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شد؟ واکنش شورای رقابت پیرامون حذف از قیمت گذاری خودروها چه بود؟ در غیاب شورای رقابت وضعیت بازار خودرو چگونه بود؟ آیا با تصمیم اخیر مجلس، دوباره شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو بازگشته است؟ پیامد‌های بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها، چیست؟
شورای رقابت به استناد کدام قانون، موضوع قیمت گذاری خودروها را بر عهده گرفت؟
مطابق با بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای رقابت موظف است برای بازار‌هایی که انحصاری می‌باشند دستورالعمل تنظیم قیمت را صادر نماید. با توجه به این که حدود ۸۸ درصد بازار خودروهای داخلی در اختیار دو خودروساز بزرگ کشور است، شورای رقابت موظف است تا در این بازار جهت قیمت گذاری ورود پیدا کند.
بنابراین، از اواخر سال ۱۳۹۱ شورای رقابت به عنوان مرجع قیمت گذاری خودروهای داخلی انتخاب شد. رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه‌ای در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷ در مورد اینکه این شورا در قیمت گذاری کدام خودروها دخالت دارد، گفت: زمانی گفته شده بود تمامی خودور‌هایی که در لیست خودور‌های تعیین قیمت شده توسط شواری رقابت است، زیر ۴۵ میلیون هستند و این اظهار نظر علمی نیست. هر خودرویی که هیچ رقیب خارجی و داخلی‌ای ندارد، جزو خودروهای انحصاری است. حال قیمت این خودرو لزوما زیر ۴۵ میلیون نخواهد بود و ملاک تعیین قیمت خودروها توسط شورای رقابت انحصار است نه قیمت آن خودرو.
از چه زمانی شورای رقابت از قیمت گذاری خودروها کنار گذاشته شد؟
در تاریخ ۲۲ خرداد ماه سال گذشته شورای رقابت به مانند هر ساله جهت تعیین قیمت خودروهای انحصاری تشکیل جلسه داد و اعلام کرد که قیمت محصولات سه شرکت خودروسازی ایران خودرو، سایپا و مدیران خودرو مجاز هستند که ۵.۶ تا ۷.۱ درصد افزایش یابند. با گذشت زمان و با آغاز تحریم علیه صنعت خودرو ایران، خودروسازان اعلام کردند که افزایش قیمت مجددی باید صورت گیرد.
بر همین اساس در دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۷، شورای رقابت دوباره تشکیل جلسه داد و در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه جلسه و تعیین قیمت‌های جدید بودند، یکباره وزارت صمت، از خارج شدن شورای رقابت از موضوع قیمت گذاری خودروهای داخلی خبر داد. وزارت صمت در ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۷ اعلام کرد که براساس مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه، از این پس شورای رقابت در مورد همه کالاها از جمله خودرو، مسئول قیمت گذاری نیست و میتواند پیشنهاد دهنده باشد و ستاد تنظیم بازار قیمتها را تعیین و تصویب میکند.
نحوه تعیین قیمت خودروها نیز به این صورت بیان شد که با اعلام نرخ تورم بخشی، نرخ پایه ارز و میزان ارزبری خودروهای تولید داخل توسط بانک مرکزی، شورای رقابت دامنه تغییر قیمتها و خودرو‌هایی که مصداق وضعیت مسلط در بازار هستند را به ستاد تنظیم بازار اعلام و این ستاد در صورتی نیاز، مجوز افزایش قیمت را به سازمان حمایت میدهد و عدد میزان افزایش قیمت محصولات خودروسازان در سازمان حمایت تعیین میشود.
واکنش شورای رقابت به حذف از قیمت گذاری خودروها چه بود؟
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در واکنش به حذف این شورا از قیمت گذاری خودرو در ۲۷ آذر ماه ۱۳۹۷، گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی که سران سه قوه عضو آن هستند، دارای اختیارات ویژه‌ای است. یکی از این اختیارات ویژه که در مصوبه ۲۷ مرداد ماه ۹۷، اعلام شده، در مورد قیمت‌گذاری است.
شیوا افزود: در مورد مصوبه مذکور، توسط وزارت صمت اشتباهی صورت گرفت و نامه‌ای برای شورای رقابت ارسال کردند که بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دیگر شما نمی‌توانید قیمت‌گذاری کنید و قیمت‌گذاری دوباره به عهده سازمان حمایت است.
وی ادامه داد: پس از طرح نامه وزیر اسبق صمت، در جلسه شورای رقابت، اعضای شورا خواستند جوابیه‌ای ارسال شود و از سران محترم سه قوه، کسب تکلیف صورت گیرد. همچنین این نامه را برای دیوان عدالت اداری نیز ارسال کردیم و درخواست کردیم ضمن بررسی، آنها نیز به ما توضیح دهند که آیا از مصوبه مذکور می‌توان چنین برداشتی داشت یا خیر؟ در نهایت در جلسه ۳۵۹ شورای رقابت مورخ ۲۶ آذر ماه، این موضوع دوباره مطرح شد و اعضای شورا گفتند: چون هیچ پاسخی از هیچ جا به ما داده نشده است، شورای رقابت باید بر اساس ماده قانونی، کار خود را ادامه دهد.
در غیاب شورای رقابت وضعیت بازار خودرو چگونه بود؟
هر چند در این چند ماه مشخص نشد که بالاخره نقش شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو به مانند گذشته نقش اصلی است یا اینکه به یک نقش فرعی تبدیل شده است، اما در ۲۰ آذر ماه ۱۳۹۷ بود که رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم تفاهم نامه ایجاد اشتغال در حوزه صنعت و معدن گفت: قیمت گذاری خودرو به دو بخش تقسیم میشود، خودروهای مشمول قیمت گذاری و خودرو‌هایی که مشمول نبودند. خودروسازها خودرو‌هایی که مشمول قیمت گذاری نیستند، در حاشیه بازار به قیمت ۵ درصد پایین‌تر از نرخ بازار عرضه میکنند و روند کاهشی قیمت ادامه خواهد یافت و از طرفی افزایش تولید دنبال میشود تا رانت دلالی ایجاد شده از بین برود. این اظهار نظر شخص وزیر، چراغ سبزی برای ورود خودروسازان به عرصه آزادسازی قیمتها بود؛ تا جایی که بسیاری از خودروهای تولید داخل با افزایش قیمت بی سابقه در لیست فروش فوری خودروسازان قرار گرفتند. رفته رفته قیمت برخی خودروهای دیگر که در شرایط انحصاری قرار داشتند نیز مشمول این قانون ۵ درصد زیر حاشیه بازار شد.
به هر صورت این فرمول وزارت صنعت و خودروسازان جواب نداد و اوضاع بازار روز به روز بدتر شد. البته محمدرضا نجفی منش رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی طی مصاحبه‌ای گفت: طرح حاشیه بازار اصلاً اجرایی نشد، اگر اجازه داده بودند که این طرح همانند دهه ۷۰ اجرا شود، اکنون قیمت خودرو در بازار کنترل شده بود.
آیا با تصمیم اخیر مجلس، دوباره شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودرو بازگشته است؟
به هر صورت بعد از آن که فرمول وزیر صنعت و خودروسازان نتوانست بازار و قیمت خودروها را کنترل کند، مجلس در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ طرح "ساماندهی بازار خودرو" را به تصویب رساند. طبق پیشنهادی که به ماده ۶ این طرح الحاق شد "شرکت‌های خودروسازی موظف هستند هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای عالی رقابت اعلام کنند". این موضوع باعث شد تا بسیاری اعلام کنند که شورای رقابت به جایگاه اصلی خود در قیمت گذاری خودروها بازگشته است. عبدالله رضیان کمیسیون صنایع و معادن مجلس که در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری مورخه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ حضور یافته بود گفت: براساس مصوبه جدید مجلس مسئول قیمت گذاری خودرو شورای رقابت است و وزارت صنعت، معدن و تجارت باید قیمت‌های خارج از کارخانه را کنترل کند.
هر چند نمایندگان مجلس و بسیاری معتقدند که شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو بازگشته است، اما احمد نعمت بخش دبیر انجمن خودروسازان طی مصاحبه‌ای در مورخه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸ گفت: در مصوبه مجلس شورای اسلامی قید شده که خودروسازان قیمت تمام شده خود را به شورای عالی رقابت اعلام کنند، برخی از این مصوبه برداشت کرده‌اند که قرار است مجدداً شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت خودرو باشد، اما ما چنین برداشتی نداریم.
به هر صورت برخی‌ها از جمله احمد نعمت بخش معتقدند که این تصمیم مجلس مبنی بر بازگشت شورای رقابت به حوزه قیمت‌گذاری خودروها برخلاف نظر شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بوده و مجلس نمی‌تواند به تنهایی چنین تصمیمی بگیرد. البته این موضوع به نوعی صحیح میباشد، چون رضا شیوا رئیس شورای رقابت طی مصاحبه‌ای در ۲۷ آذر ماه به نوعی به این موضوع صحه گذاشت و گفت: پیش از مصوبه شورای عالی هماهنگی در مورد قیمت گذاری، شورای رقابت از قیمت‌های نهایی اعلام شده دفاع می‌کرد، اما با توجه به شرایط کنونی، سران سه قوا و شورای عالی هماهنگی اقتصادی تصمیم گیرنده نهایی هستند و نظر شورا یک نظر کارشناسی در این زمینه است. همچنین برای نهایی شدن این موضوع باید منتظر نظر شورای نگهبان نیز بود.
پیامد بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری خودروها، چیست؟
هر چند در روز گذشته قیمت خودروها به دلیل خبر بازگشت شورای رقابت به قیمت گذاری کاهشی شد، رضا شیوا رئیس شورای رقابت گفت: تا زمانی که تولید افزایش پیدا نکند، نمی‌توان براساس دستورالعمل قیمت خودرو را کاهش داد؛ بنابراین نمی‌توان ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو را در بلندمدت عاملی برای کاهش قیمت خودرو دانست.
حسن کریمی سنجری، کارشناس صنعت خودرو در همین رابطه به خبرنگار تابناک اقتصادی گفت: به طور کلی ما در برخورد با مسائل و پدیده های اقتصادی به صورت علمی و اقتصادی برخورد نمی کنیم. به عنوان نمونه، در همین جریان افزایش قیمت خودرو ادعا می شد که عده ای صد نفره از طریق قیمت گذاری و داد و ستد صوری از طریق سایت های خرید و فروش توانسته اند بازار خودرو را دچار آشفتگی کنند. جنجال رسانه ای کار خودش را می کند بی آنکه به علت اصلی آشفتگی بازار توجه شود مسئولین هم همصدا با این موج رسانه ای ریشه همه نابسامانی را نظام دلالی معرفی می کنند. آیا قابل باور است کالایی که بیش از یک میلیون در سال تولید می شود و شرکت های بزرگی برای مدیریت عملیات تولید و فروش آن تجهیز شده اند توانایی غلبه بر نظام دلالی را نداشته باشند.
کریمی سنجری ادامه داد: در شرایطی که قیمت خودرو در کارخانه پایین تر از بازار است، همه تلاش می کنند که خودرو را از کارخانه خریداری کنند و آن را در بازار بفروشند تا سودی کسب کنند. وی افزود: من وجود دلالی را انکار نمی کنم بلکه می گویم علت اصلی آشفتگی بازار خودرو دلالی نیست. علت اصلی آن این است که مکانیزم عرضه و تقاضای خودرو در بازار به هم خورده است و روند عرضه خودرو به بازار کند شده است. در حال حاضر، برای شرکت های خودروساز امکان عرضه خودرو مطابق تقاضای بازار میسر نیست. این موضوع هم البته دلایل مشخص خود را دارد. ما دچار تحریم هستیم و امکان خرید بعضی از قطعات خودرو وجود ندارد و برای دسته ای از قطعات هم که امکان خرید وجود دارد نمی توانیم پول منتقل کنیم، شرکت های بسیاری در دنیا هستند که حاضرند با ما همکاری کنند اما به دلیل محدودیت بانکی نمی توانند با ما کار کنند. خیلی از شرکت ها هم به دلیل ترس از تحریم های آمریکا حاضر نیستند با ما همکاری کنند. در چنین شرایطی ما نمی توانیم خودرو را مطابق با گذشته تولید کنیم. البته تولید انجام می شود و دولت نیز رشد تولید را اعلام می کند و این درست است اما خودرو در فرآیند دیگری بنام تجاری سازی و بدلیل کسری قطعه متوقف می شود و امکان تحویل ندارد.
بنابراین از یک سو عرضه خودرو به بازار کاهشی است و از سوی دیگر تقاضا وجود دارد و حتی افزایشی است. بخصوص در شرایط کنونی که نرخ تورم صعودی است و خودرو نیز یک دارایی ثابت محسوب می شود، مردم برای حفظ ارزش پول خود تلاش می کنند که پس انداز خود را به دارایی ثابت تبدیل کنند و حتی همان پس اندازهای کوچک هم به دارایی ثابت در حال تبدیل است و بنابراین عطش خرید در همه کالاها از جمله خودرو وجود دارد و این باعث افزایش تقاضا شده است. وجود نقدینگی سرگردان را هم به آن اضافه کنید؛ بنابراین، مجموع این عوامل در قالب نوعی تقاضای کاذب در بازار بر عرضه چیره شده و باعث می شود قیمت برخی از کالاها از جمله خودرو حتی از تورم هم پیشی بگیرند. در این وضعیت دلال ها هم موج سواری می کنند. آنها کار خود را خوب بلدند اما فراموش نکنیم آنها معلول یک نظام غلط اقتصادی هستند نه علت گرانی.
این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: حضور مجدد شورای رقابت در امر نرخ گذاری دستوری خودرو به بهانه کنترل بازار ناشی از همین فرضیه غلط آشفتگی بازار خودرو به سبب حضور نظام دلالی است. شورای رقابت همان شورایی است که به خاطر استفاده از روش غلط جهت تعیین قیمت تمام شده، زیان میلیاردی به شرکت های خودروساز تحمیل کرد. فارغ از اینکه اساساً قیمت گذاری دستوری غلط است روش قیمت گذاری این شورا نیز غلط است. یعنی شورایی که اساسا حضور و ماهیتش در کنترل باار خودرو به غلط شکل گرفته حالا تصمیم دارد با استناد به روش های غلط، به قیمت گذاری دستوری بپردازد. مطمئن باشید در صورت حضور مجدد، شورای رقابت قادر به ساماندهی بازار خودرو نخواهد بود و بر این آشفتگی بیش از گذشته خواهد افزود.
متاسفانه تصمیم گیران از تجربه های تلخ تاریخی در اقتصاد ایران بهره نمی برند. دخالت شورای رقابت در امر نرخ گذاری خودرو یکی از همین تجربه های تلخ است که هیچ گاه آسیب شناسی نشد. حمایت از مصرف کننده و ساماندهی بازار تنها از طریق افزایش عرضه خودرو به بازار امکانپذیر است. دولت باید محدودیت های عرضه خودرو به بازار را برطرف سازد. امسال سال رونق تولید است، در حالی که به جای تمرکز بر روی رفع موانع تولید صحبت از مانع تراشی برای تولید خودروست. نهادی مانند شورای رقابت اگر داعیه حمایت از مردم و مصرف کنندگان را دارد بهتر است تمرکز خود را روی موانع عرضه خودرو معطوف سازد تا بتوان با پیشی گرفتن عرضه بر تقاضا قیمت ها را کنترل نمود.
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۵۱
مشکل اصلی اینه که ایران خودور و سایپا تولید بر اساس فرمول شورای رقابت تولید نخواهند کرد و اینقدر کاهش تولید خواهند داد تا دوباره دولت بیاد بگه نرخ حاشیه. پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۸:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
اگرنرخ دستوری ارزوسکه جواب دادنرخ دستوری خودروهم جواب میده اگر شورای رقابت خوب و کارآمد بود، چرا اساسا کنار گذاشته شد؟ وزیر سابق صنعت باید پاسخگو باشه که این شورا را کنار گذاشت؟ پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۶:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
از هادی رضوی چه خبر؟؟؟ بی برنامگی و تصمیمات احساسی و بدون کارشناسی در اقتصاد کشور موج میزنه و در دو سال اخیر بطور کامل نابودش کرده این آزمون و خطای دولت و مجلس، باعث بی اعتمادی مردم شده. مردم را بدبخت تر نکنید ورود خودروهای خارجی را بدون گمرک ازاد کنید تا هم خودروهای خارجی موجود در بنگاهها قیمتهایش شکسته شود و هم خودروسازان داخلی فیمت تولیدی خود را ارزان کنند. پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۷:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
دلار میشه 30 هزار تومان عزیزم 1- این کاهش قیمت دلار یا افزایش قدرت ریال نیست. این نوسان مخرب و تصنعی است که بانک مرکزی و مسئولین بوجود می اورند و بازار و فعالین اقتصادی را سر درگرم و مستاصل کرده.2- تا زمانی که نقدینگی رشد می کنه و از انطرف به خصوص درامد نفتی رو به صفر شدن می رود متاسفانه باید گفت تا ششماه دیگر و نیمه دوم سال اگر فکری اساسی برای کاهش تحریم نشود قیمتها سی هزار تومن و بیشتر هم کامل قابل پیش بینی است.
3- تمام کاری که اقای نعمتی میکند کاهش شدید تقاضا از ناحیه عدم واردات و افزایش قیمت کالاهای مصرفی است که این مردم هستند که باید بیشترین هزینه ان را بدهند. ولی اگر تا چند ماه دیگر ادامه یابرد شرایط بسیار ناگوار تری در بازار و سبد خانوار و کالری دریافتی اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران ( 95 درصد) ایجاد خواهد شد. این اداره نیست. اسم دیگری دارد.
4- در مورد عدم برگشت ارز صادر کننده به ایران این خنده دار ترین و در واقع و متاسفانه بی پایه ترین نظریه است. اگر مسئولان دولتی و بانک مرکزی به ان می پردازند عجیب نیست. برای انها از این ستون به ان ستون است. ولی اگر اقتصاد دانان ما به ان می پردازند نشان می دهند با احترام هیچ از علم اقتصاد نمی دانند. این دلارهای صادرات غیر نفتی هرگز به ایران در سابق هم بر نمی گشته و قرار هم نیست برگردد ولی هرگز از چرخه اقتصاد ایران خارج نشده. اقتصاددانان محترم به این سوال پاسخ دهند دلار این همه فرار سرمایه و هزینه های مهاجران ایرانی ودانشجویان ایران و خرید دلار توسط داماد ها و اختلاس گران و کسانی که وامها را نمی دهند از کجا می اید؟ نکنده وزارت خزانه داری امریکا یا بانک مرکزی اروپا به انها دلار و یورو می دهد؟! منبع همه این دلارها و فرار سرمایه ها همان ارز صادرات غیر نفتی است. اگر ان صادرات و ان ارز در بازار نباشد قیمت دلار به بالای 50 هزار تومن هم می رسید. اخر کمی علم و کمی مطالعه و بلدی!
با سلام دولت تمتم قد پشت خودرو سازها از جمله ایران خودرو و سایپا ایستاده و همه جوره از این دو شرکت به اصطلاح خودرو ساز حمایت میکند در واقعیت هیچ نهاد نظارت کننده ای برای نظارت بر اعمال خودرو ساز ها وجود ندارد . چه شورای رقابت چه هر ارگان دیگری وظیفه قیمت گذاری داشته باشد چون فرایند فروش در اختیار خود خودروسازان است نمبتوان نظارت درستی بر قیمت گذاری کرد چون خودروسازان با هزار حیله و کلک از فروش به قیمت تعیین شده امتناع کرده و خودروها را به قیمت دلخاه از طریق نماینده و دلال های خودر روانه بازار میکنند. اگر واقعا دولت میخاست بازار را سرو سامان دهد واردات خودرو دست دوم و خودروهای ارزان قیمت با کیفیت روز اروپا را آسان و با گمرکی کم آزاد مینمود . تمامی هدف دولت افزایش قیمت است و لا غیر و در حال حاضر هم مردم از خرید با این قیمت ها سرباز زده برای همین دولت در فکر ایجاد شوک به بازار و ترغیب مردم به خرید خودروهای بی کیفیت داخلی با قیمت های سرسام آور است . مردم باید از خرید امتناع کنند و لاغیر تا زمانی که عرضه و تقاضا با هم همخوانی نداشته باشند و ورود خودروهای خارجی به کشور آزادنشود آش همان و کاسه همان خواهد بود چون مسولین محترم همیشه اصل قضیه را بخاطر منافع شان فراموش می نمایند . بر اساس قیمت ماشین های خارجی الان قیمت دلار باید بین 35 تا 40 هزار تومن باشد. همانطور که وقتی دلار 3500 تومن بود ولی قیمت ماشین های وارداتی بر اساس دلار 7500 تومنی قیمت گذاری می شد. ولی دولت برای اینکه قیمت دلار را مصنوعی پایین نگه دارد با کاهش شدید تقاضا از ناحیه قطع واردات باعث شده تا قیمت همه گالاهای مصرفی و حتی غذایی از ماشین تا لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی و حتی مواد غذایی به شدت افزایش یابد تا نکند قیمت دلار و یورو که مصرف کننده اصلی ان در این شرایط 5 درصد مرفه و برخوردار و رانتی جامعه ایران است افزایش یابد. یعنی همه سیاستها در جهت رفاه ان 5 درصد است. کاش بانک مرکزی دلار را 50 هزار تومن بفروشد ولی درامد ان را خرج سبد مصرفی ان 95 درصد از مردم ایران کند که در طول سال نه سفر خارجی می روند و نه برای بچه ها ده هزار دلار ماهانه به انور اب پمپاژ می کنند! ..نجفی منش درباره اینکه در این شرایط چه راهکاری وجو دارد، اذعان داشت: امید ما به شورای نگهبان است که با مصوبه مجلس مخالفت کند و اجازه ندهد صنعت خودرو وارد چالش جدیدی شود. در صورت بازگشت شورای رقابت به ماجرای تعیین قیمت اما پیش‌بینی می‌کنم قیمتها دوباره افزایش پیدا کند چرا که خودروسازان روند زیان‌دهی شان افزایش پیدا میکند و در جهت کاهش تولید حرکت میکنند. با کاهش تولید بازار با کمبود و گرانی بیشتر مواجه میشود.
منتظر افزایش شدید قیمت خودرو به دلیل احتکار مجدد خودروسازان برای به شکست کشاندن این طرح باشید. خانه از پای بست ویران است
وقتی دولت خود سهام دار خودروسازهاست چطور میتواند با گران فروشی خودروسازها برخورد کند ایران خودرو و سایپا بدلیل تحریم و عدم اعتماد ملی به محصولاتشان توان تامین نیاز بازار را حتی در کلاس پراید و پژو ندارند . خیلی از کلاسهای خودرو نظیر مینی اس یو وی و اس یو وی و شاسی بلند را هم که تعطیل کرده اند یا اصلا نداشته اند . در نتیجه قیمت فروش خودرو گران و گرانتر می شود . لازم است با ایجاد امکان ورود خودرو های کیفیت دار دست دوم که مردم بتوانند آنها را بخرند بازار به تعادل برسد . آیا آزاد سازی قیمت جواب داد؟ جز اینکه مردم بد بخت حسرت بدل بشن اتفاقی افتاد؟ خود رو سازا نشون دادن ذره ای دلشون برای مردم نمی سوزه و اگه فرصت پیدا کنن دمار از روزگار مردم میارن
در حال حاضر و با این بازی های مسخره تنها چیزی که جواب میدهد دلالی است . مردم منتظر امداد غیبی نباشند.
عرضه و تقاضا باید متعادل شود تا قیمت منطقی شودواردات خودروهای با کیفیت و با قیمت پایین که قابل خرید توسط قشر متوسط باشد تنها راه بالا بردن سریع عرضه و کنترل قیمت است ( اگر قیمت خودروها وارداتی پایین باشد ارز هم زیاد از کشور خارج نمی شود)
آقا در گمرک این مملکت رو برای ورود ماشینهای پیشرفته با قیمت ارزان باز کنید و قیمت رو هم برای خودروسازی ها آزاد بگذارید تا ضررشون جبران بشه خب.عجب بساطی داریم بخدا .بازار انحصاری در اختیارشون گذاشتن ماشین آشغال تحویل میدن سوختشون تمام ذخایر بنزین مملکت رو نابود کرده بازم از مردم طلبکارن کارشناسای سفارشی پولیشون هم توی همه سایتا داد میزنن بنفع خودرو سازا مثل اینکه وزارت صنایع بسشون نبود حالا نوبت پیجوندن عقل مردمه! زهی خیال باطل با سلام. در سالی که مقام معظم رهبری تاکید ویژه بر تولید ملی دارند ، ما مردمی که با پولهای خرد بجای حمله به بازار دلار و سکه ، نقدینگی ناچیز خود را در بازار بورس اورده تا به تولید ملی ، اشتغال و همچنین سفره ی خانواده خود کمکی کنیم اما مدیران شرکتها ، علی الخصوص سایپا ، پارس خودرو ، و ... با ارائه اطلاعات نادرست مردم را از بازار سرمایه دلسرد میکنند. لذا از شما انتظار بررسی و پیگیری و اطلاع رسانی داریم. با احترام جنعی از مردم عادی فعال در بازار سرمایه پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۱۹:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
مگه تابناک مسئول مملکته حسابسازی کردن شرکت رو ضررده نشون دادن کی باید پیگیری کنه وقتی مسئولان مشغول موی مردمن مردم چه گناهی کردن که باید هزینه گارگران اضافی رو بدهند مگه ما گناه کردیم تو این کشور ب دنیا اومدیم شرکت رو خصوصی کنید تمام انقدر خون مردم رو نمکید اه مردم میگیره شما رو پاسخ ها
ناشناس
| | ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
شرکت خصوصیه اقا زیرمجموعه های خود شرکت صاحب شرکتند دولت سهمش 15 16 درصده خداشاهده آلکاپون باید لنگ بندازه جولو این خوناشاما تمامی کارخانجات خودروسازی ایران ، هیچی نیستند بجز بساط شامورتی بازی! دوستان سلام ما الان یک ساله منتظر دریافت خودرو هستیم خودرویی که همه پرداختش رو انجام دادیم خوب الان با این بازی جدید سر مردم را به شورای رقابت گرم کردن هم بدک نیست ولی این وسط یکی بگه کو خودرو ... اصلا در کشوری که همه چیز و به ویژه خودرو کاملا انحصاری و در انحصار دولت است رقابت و شورایش چه معنی دارد؟ اصلا این واژه وسازمان وشورا و یا هرچیزی که اسمش بگذارید نه تنها توهین به ملت و شعور ملت که حتی از فحش هم بدتر است. در یک اقتصاد صددرصد انحصاری و رانتی و فاسد دولتی واقعا واژه رقابت می تواند ظهور کند؟ ضمنا یکی از عوامل ااصلی گرانی هم خود خوروسازها هستند که عمدا خودرو تحویل نمی دهند و بازار را تشنه می کنند و حسابی قیمتها را بالا می برند. دلالان هم در ارتباط کامل با همین خودروسازها هستند و در واقع با هم شریک هستند. مگر در تمام کمپانی های بزرگ خوروسازی مثل فورد و جنرال موتورز و بنز و فولکس واگن و لندرورو.... 24 ساعته قیمتها در سایتهای خودشان و سایر سایتها به صورت آنلاین وجود ندارد؟ چرا آون جاها پس افزایش قیمت نداریم؟ جمع کنید این بساط مسخره را. کی گفته درج قیمت در سایت باعث افزایش آن میشود؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! در اقتصاد سالم و مبتنی بر علم اقتصاد فقط عرضه و تقاضا و رقابت است که قیمت را تعیین می کند نه اعلام قمیت در سایت و نه هیچ چیز دیگری.وقتی خودروساز ،انحصاری و شریک دزد و رفیق قافله است معلوم است که همین آشفته بازار راه می افتد و اتفاقا همین به نفعش هست. در این شرایط که خودرو سازها از طرف دولت با پول نفت و صندوق ذخیره ارزی حمایت می شوند نباید سود و زیان را خودروساز مدنظر قرار بدهد و گران فروشی کند. چون هیچ زیانی بالاتر از مرگ و میر و معلولیت مردم ایران در تصادفات جاده ای نیست.برای ایجاد امید در جامعه باید با قیمت مناسب و با توجه به در آمد ریالی ایرانیان خودرو به مردم بدهند.
ولی کجاست گوش شنوا
واقعا خودرو کیلوئی چند ؟ اگر 5 نفر با متوسط سنی 20 سال در پراید کشته شوند با احتساب هزینه بیمه فوت یک میلیارد و پانصد میلیون تومانی این 5 نفر و حاکمیت نفری 100 میلیون و در مجموع 500 میلیون برای این 5 نفر هزینه کرده باشد در مجموع 2 میلیارد تومان به خاطر پراید به حاکمیت خسارت وارد می شود.نخبه شاید در این بین باشد .
سالی پانزده هزار کشته و سیصد هزار معلول و مصدوم و زن بی سرپرست به جامعه تحمیل می شود.
پاسخ ها
رضا
| | ۱۷:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
اون 5 نفری که گفتی 2 زار هم ارزش ندارند و به خاطر فرهنگ پایینی که در رانندگی و به تبع در زندگی اجتماعی داشته اند تصادف کرده اند نگران نباش 82 میلیون تا از این جماعت داریم که 70 درصدشان هم زیادی هستند نمیدانم چه ضرب المثلی هست که در این خصوص گفته شده ، شورای رقابت را چه کسی /کسانی انتخاب کرده اند. این شورا در بدنه دولت است که وزرا را انتخاب میکند. میگویند آقای نعمت زاده که از اولین روزهای انقلاب بر مسند ریاست نشسته و پستهای وزارتی و معاونت وزیر بوده ، هنوز پشت پرده نفوذ دارد و دستورات لازم را میدهد.. این مدتی که شورای رقابت از قیمت گذاری خودرو کنار گذاشته شده بود کجا بودند و چکار میکردند.حالا نوبت شورا شده است . دوستانی که خیلی علاقه به ظلم ستیزی دارن بسم الله دوستان می گویند، اصولا قیمت گذاری دستوری غلط است. بله ، قیمت گذاری دلبخواهی هم غلط است . و قتی مجلس تصویب می کند، خودروسازان هنگام فروش، قیمت تمام شده خودرو ، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و ...آیا این قیمت گذاری دستوری است ؟
کارشناس صنعت خودرو می گوید ، ... خودروساز ما ،همان کار با دو نیرو انجام می دهد.
به فرض این که، این گزاره درست باشد ؛ آیا خودروسازان ما حاضرند درصد سهم دستمزد کارگر را در تولید خودرو اعلام کنند تا مشخص شود به رغم افزایش قیمت ها ، چه به جیب کارگر رفته است .
با وارد شدن خودرهای دست دوم خارجی مثل اجناس پوشاک تاناکورا بدون گمرک. حسابی میشه برای این خود رو سازها باز کرد هر روز دنبال بهانه زیان ده بودن نگردن دیگه. اگر طلب قطعه سازها را نقد پرداخت کنند علاوه بر افزایش شدید تیراژ تولید خودرو و کیفیت قطعات شاهد کاهش قیمت ها هم خواهیم بود. چه بسا سرمایه های سرگردان نیز وارد تولید خواهد شد. متاسفانه سایپا و ایران خودرو پول خودرو را یکسال قبل از مشتری میگیرند ولی پول قطعه ساز را تا دو سال دیگر هم نمیدهند! وقتی آزاد سازی قیمت انجام میشه باید گمرکی واردات خودرو برداشته شه! سوال فراموش شده این همه پول پیش فروش خودرو کو کجا است ایا کارخانه ها میتواند امروز بدون معطلی همه پول ها پیش فروش که از مردم گرفتن پس بدن ایا امار داری از موجودی نقدی و ماشین و مقدار بدهی به مردم لطفا اول تراز شرکت را منتشر کنید بعدا بحث کنیم وزیر تازه به مسند رسیده بجای اعتقاد به کار کارشناسی و بررسی سوابق دوران تحریم سابق (که خودروسازان هم چه که نکردند و مردم را چه که ندوشیدند) فرمول از خودش میسازه و برخلاف رسانه و مردم که داد میزنند با این تصمیم راه برای دلال بازی خودرو ساز باز خواهد شد حالا یکی الان بیاد بگه ایشون که سرمایه ها از جیب مردم برد تو کیسه دلالان چرا پاسخگو نیست؟!!!!!
جرا دولت نظرات فرمایشی اعضای خودش را بیمه نمیکنه؟؟؟؟؟
این خسارت را مردم خودشان جبران بکنند!!!!!
جان این مردم را دوست دارید عمر این نسل را بیشتر تلف نکنید و خودرو ساز داخلی را بذارید برای صادرات و ماشین خارجی را آزاد کنید
تا وقتی شورای رقابت مامور قیمت گذاری خود رو بود هرگز چنین افزایش غیر متعارف قیمت ها را مردم ندیده بودند خود رو سازان که وظیفه اصلی اشان لابی گری برای افزایش مرتب قیمت هاست با لابی گری های فراوان و نفوذ هایی که داشتند شورای رقابت را کنار گذاشتند تا راحت راحت قیمت ها را افزایش و عده ای هم که از خود رو سازان منافعی داشتند و پست هایی هم دارند مرتب توجیه افزایش قیمت ها را بعهده داشتند حال که شورای رقابت برای قیمت گذاری مامور شده لابی ها دو باره براه افتاده اند تا با ترفند هایی شورای رقابت را بی خاصیت کنند بنظرم موفق هم خواهند شد چون لابی های خو.درو در کشور بسیار قدرتمند هستند مردم می بینند لطفا واردات آزاد شود. مملکت را فقط با علم اقتصاد میشه اداره کرد. تا وقتی که تو این مملکت رانت و پارتی بازی و باند بازی هست همین آش هست و همین کاسه، تو کشور خارج از یه بچه دبستانی بپرسید میگه اقتصاد بایستی آزاد باشد. بماند که سیاست هم مطبوعات هم و الخ تنها راه کار ، آزاد سازی ورود خودرو بدون حقوق وعوارض گمرگی است با ورود خودروهای بروز و مدرن کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی محیط زیست ، کاهش تعدادکشته ها و مجروحین حوادث رننداکی ، افزایش ایمنی ، افزایش خلاقیت وبروز رسانی تکنولوژی ساخت توسط خودرو سازان داخلی . مافیای قدرت هرجایی ببینند شخص یا سازمانی جلوی زیاده خوایی هاشونو میگیرد سریع با لابی گری یا تهمت و غیره از چرخه بیرونش میکنند. این اولین و اخری نیست . و موضوع شورای رقابت هم همین است دیدن به نفعشون نیست مصوبه سران سه قوه شورای رقابت را بیکار کرد .تا شورای رقابت متوجه بشد اینجا سویس نیست که بخواهد قیمت گذاری درست انجام بدهد. این چه کاری است که خودرو با عمر متوسط ۱۰ سال در کشورهای دیگر وارد کنیم بهتر خودرو نو را وارد کنیم و برای اینکه توانایی خرید را بالا ببریم تعرفه را کاهش دهیم تا اینکه خودرو دست دوم وارد کنیم با تعرفه کمتر و اینجا با مشکلات زیادی مواجه شویم (حسن کریمی سنجری کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با تابناک اقتصادی گفت: در گذشته این شورا با فرمول‌های غلط زیان بیش از هزار میلیارد تومانی را به شرکت‌های خودروساز تحمیل کرده است.)اخه تو از کارشناسی فقط تعریف ار خودروسازهای داخلی را فهمیدی و این لگن ها ارزش پول دادن دارن که خون ملت را تو شیشه کردین ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شورای رفاقت را به زحمت نیندازید از اجنبی ها یاد بگیرید مشکل بیش از ۹۰٪ مردم ایران قیمت خودرو نیست ؟مشکل اصلی مردم گرانی ارزاق عمومی میباشد ، اما چونکه سود چندانی برای نمایندگان ندارد به آن ورود نمیکنند ؟ قیمت خودرو ،و مسکن ،و طلا ،و سکه ،و ارزهای خارجی که حد اکثر ۱۰٪ مردم ایران با آن سر و کار دارند ،بلحاظ بی ارزشی پول ملی میباشد ،اگر چه گرانی مایحتاج عمومی مردم نیز به بی ارزشی پول ملی باز میگردد ؟،،حکومت که از همهٔ دارایی های بیش از ۹۶٪ مردم آگاهی دارد ،چرا یارانه ها و حمایتها را بدرستی انجام نمیدهد ؟،،، شورای رقابت چه باشد و چه نباشد همین آش و کاسه وجود دارد مشکل کشور در حال حاضر این است که دلار نسبت به سال گذشته ۴ برابر شده است و ما توقع داریم همچنان قاچاق کمتر و اوضاع تغییر نکند. آب وقتی از سرچشمه گل آلود باشد باید از سرچشمه اصلاح شود. تا دیروز مظلومی و درمنی ها عامل گرانی ارز بودند حال که آنها اعدام شدند چه کسی مقصر گرانی ارز و دلار است؟ به گمان من در حالت خوشبینانه با کاهش فروش نفت دولت به طور عمد با کاهش تزریق ارز به بازار آنرا بالا نگه داشته است تا از کنار آن درآمد حاصل از نفت بفروش نرفته را جبران کند و در این فرصت بتواند راه های جایگزین درآمد نفتی را پیدا و استقرار کند که یکی از آنها بورس نفت و اصلاح مالیات ثروتمندان و صاحبان سرمایه بخصوص چند ملکی و املاک با متراژ بالا و یا مطب های پزشکان با درآمد بالا و یا کسانی که مصرف بالایی در خدمات دولتی دارند است و طبیعتاْ با ایجاد راه های جایگزین قیمت دلار به جایگاه اصلی خود یعنی روند کاهشی باز خواهد گشت که طبیعتاْ مردم هم باید در این مدت صبوری اتخاذ کنند و از خرید های اضافه و زائد خودداری کنند. اما در بدبینانه ترین حالت هم این است که دولت بدون هیچ برنامه ای فقط در حال جبران درآمد نفتی از طریق بازار دلالی ارز و خود از دلالان بزرگ ارز است. علی برکت الله ما مناطق آزاد ایجاد کردیم که سرمایه گذاران خارجی بتوانند در آنجا سرمایه گذاری و کمبود بازار ما را تامین کنند اما این مناطق آزاد نه تنها فرصت سرمایه گذاری نشد بلکه فرصتی برای ضربه زدن بر پیکر اقتصاد و تولید و اشتغال شد و بازار مصرف گرایی را در ایران رونق بخشید. آیا چه عاملی باعث چرخش ۱۸۰ درجه ای مناطق آزاد شد. قوانین دست و پاگیر / نرخ بالای خدمات دولتی / تهدیدات کشورهای متخاصم / ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران / من نمیدونم چرا مسئولین نمیخوان قبول کنن راه درست کنترل قیمت و کیفیت رقابت پزیر کردن خودرو ساز هاست راهی که دیگر خودروساز های دنیا انجام دادن. واردات خودرو با تعرفه پایین تحقیق کنید کدو یک از کشور های اروپای - امریکایی و اسیای شرقی که بهترین خودروها رو میسازن ورود خودرو به کشورشون ممنوعه و یا تعرفه بیشتر از 15 در صد برای واردات خودرو دارن؟
خودشون قیمتارو بردن بالا بعد میگن دلالی نیست تو بازار.بیشتر مردمو شما دلال کردین.همه فکر سودن تو بازار خودرو وگرنه همه دنبال ماشین صفر نیستن.الان همه دنبال سودن ولی بدبخت مصرف کننده واقعی.تا وقتی حاشیه بازار هست تقاضا هم هست.قیمتا بیاد پایین دلالم اینهمه نیست چون سود میاد پایین.خوب مردمو بدبخت کردین تو این یه سال