به بهانه تصویب «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان»؛
البته مسئولانی که تا اندازه‌ای به فساد آلوده شده اند، مدت هاست آموخته اند نباید اموال غیرمشروعی که به دست می‌آورند به نام فرزندان و اقوام نسبی درجه یک خود بکنند. حالا پای افراد دیگری مانند داماد‌ها و افراد مورد اطمینان آن‌ها نیز به میان آمده است تا از این طریق رد مال غیرمشروع تحصیل شده گم بشود؛ لذا باید پیش بینی‌های قانونی برای مقابله با چنین اقداماتی هم صورت بگیرد...
کد خبر: ۹۰۰۷۲۶
تاریخ انتشار: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۵:۱۵ 21 May 2019

روز گذشته از تصویب جزئیات «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر آمد تا در روزهایی که مردم از ناحیه شنیدن انواع تخلفات و اختلاس ها به شدت در رنج و ناراحتی هستند و خواستار مبارزه جدی با هرگونه فساد از سوی نهادهای مسئول، تلاش های جدی تری را برای قانون گذاری در حوزه پیشگیری از مقوله هایی مانند دریافت حقوق های نجومی یا استفاده از جایگاه ها و عنوان برای کسب ثروت های باد آورده باشند.

به گزارش «تابناک»؛ موضوع مبارزه با مفاسد اینچنینی به صراحت در قانون اساسی هم مورد تأکید قرار گرفته؛ جایی که اصل چهل و نهم قانون اساسی می گوید: «دولت موظف است ثروت هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس‌، سرقت‌، قمار، سوء استفاده از موقوفات‌، سوء استفاده از مقاطعه‌كاري ها و معاملات دولتي‌، فروش زمين هاي ‌موات و مباحات اصلي‌، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت ‌معلوم ‌نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق ‌و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»

اصل 49 قانون اساسی و فرمان 8 ماده‌ای تأکید بر مبارزه با فساد دارد

از طرفی در سال 1380 حکم هشت ماده ای از سوی رهبری ابلاغ شده است و به رغم گذشت شانزده سال نه تنها در دولت های مختلف مبارزه مؤثری با فساد صورت نگرفته، بلکه هر روز ابعاد جدیدی از فساد را در برخی سطوح شاهد بوده ایم که از نمونه های جدی آن می توان به رانت خواری هایی که گاه و بیگاه دامن برخی مدیران را گرفته و مسائلی نظیر فیش های حقوقی نجومی و املاک نجومی اشاره کرد. همین موضوع ناامیدی برخی مردم را از قاطعیت در برخورد با مفاسد به همراه داشته و لذا اکنون جامعه خواستار فراگیر شدن و وجود عزم جدی برای مبارزه با فساد است.

باید با فساد فرزندان و دامادهای مسئولان هم مبارزه کردیک سال پیش بود که «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» در مجلس مطرح شد، حالا عضو هیأت رئیسه کمیسیون قضایی از تصویب جزئیات طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان در این کمیسیون خبر داده است. «یحیی کمالی‌پور» با بیان اینکه طرح مذکور در 10 ماده تدوین شده است، گفته: پس از استماع نظرات مخالفان و موافقان جزئیات طرح مذکور به تصویب اعضای کمیسیون رسید. این طرح برای بررسی در جلسه علنی پارلمان تقدیم هیأت رئیسه مجلس می‌شود.

متن کامل «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان»

متن کامل این طرح که روز گذشته در کمیسیون قضایی مجلس مصوب شد به شرح زیر است؛

عنوان طرح

اعاده اموال نامشروع و اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی

ماده ۱- احکام مقرر در مواد (۵)، (۶)، (۷) تا (۹) و (۱۱) تا (۱۵) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی شامل رؤسا، مدیران و مسئولان موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹.۰۸.۰۹ و تبصره‌های آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز می‌شود.

تبصره ۱- علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدها‌های آن و نیز هم‌ترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره ۲- ذی حسابان دستگاه‌های اجرایی و کلیه کارکنان دستگاه‌های اجرایی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهر‌ها و روستا‌ها و بستر رودخانه‌ها، امور گمرکی، بانکی، بیمه‌ای، وقفی و خیریه، شهرداری‌ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا می‌کنند نیز مشمول این قانون می‌شوند.

تبصره ۳- کلیه کسانی که ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این قانون وجود دارد مشمول این قانون هستند.

ماده ۲- در اجرای این قانون، دادگاه حقوقی ویژه‌ای به وسیله رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود که در این قانون به اختصار دادگاه نامیده می‌شود. دادگاه مذکور در تهران تشکیل شده و به تعداد کافی شعبه خواهد داشت. هر شعبه این دادگاه با رئیس که دارای حداقل ده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود.

تبصره- دادستان کل کشور مکلف است برای اجرای این قانون و احیای حقوق عامه رأسا یا متعاقب اعلام نهاد‌های ذیربط مبنی بر تحصیل اموال نامشروع از سوی اشخاص مضوع این قانون، بررسی‌های لازم را انجام داده و در صورت وجود ظن تحصیل مال نامشروع مطابق مقررات این قانون، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال می‌کند.

ماده ۳- اموال نامشروع، اموالی است که از طریق رفتار محرمانه یا غیرقانونی یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت شغلی و یا سوءاستفاده از اطلاعات ناشی از جایگاه تحصیل شده باشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده می‌باشد.

تبصره- مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴ در اجرای این قانون مجری است.

ماده ۴- دادستان‌های عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کل کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷) مکرر قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ادارات و دفاتر آن‌ها مکلفند اطلاعات راجع به اموال افراد مشمول این قانون را که ظن به عدم مشروعیت آن‌ها دارند، به دادستان کل کشور اعلام کنند.

تبصره- هر یک از شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اطلاعات خود در خصوص اموال نامشروع اشخاص موضوع این قانون را به دادستان کل کشور اعلام کنند.

ماده ۵- دادستان کل کشور یا دادگاه مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سامانه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۷) قانون برنامه پج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵.۱۲.۱۴، اطلاعات لازم در خصوص اموال افراد مشمول این قانون را استعلام نمایند. اشخاص موضوع ماده (۶) در صورت استنکاف از ارائه اطلاعات در ممهلت مقرر در استعلام یا ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، مستوجب حبس تعزیری درجه شش یا حسب مورد انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی به مدت شش ماه تا دو سال خواهند بود.

ماده ۶- چنانچه پیش از شروع رسیدگی یا در اثنای آن بیم اتلاف یا انتقال اموال مظنون به عدم مشروعیت یا خارج کردن آن‌ها از کشور وجود داشته باشد، حسب مورد دادستان کل کشور یا دادگاه رأسا یا به درخواست مراجع موضوع ماده (۴)، قرار توقیف اموال مذکور را صادر می‌کنند. همچنین، می‌توانند عندالاقتضا قرار منع خروج اشخاص مظنون به داشتن اموال نامشروع از کشور را صادر نمایند. این قرار‌ها ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حسب مورد در محاکم حقوقی بدوی و تجدیدنظر موضوع این قانون قابل اعتراض می‌باشند.

مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه و قابل تمدید است و در صورت اثبات مشروعیت اموال و مختومه شدن پرونده در هر مرحله، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می‌شود. در صورتی که مدت مندرج در قرار منع خروج منقضی شود، این قرار منتفی و مراجع مربوط از این حیث نمی‌توانند مانع از خروج فرد شوند.

تبصره- چنانچه نسبت به اموال نامشروع موضوع این قانون در سایر مراجع قضایی دعوایی در جریان باشد. دادستان کل کشور موظف است به عنوان وارد یا معترض ثالث مطابق مقررات اقدام نماید.

ماده ۷- پس از ارسال پرونده از سوی دادستان کل کشور، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل می‌آورد. فرد مزبور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود می‌تواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یکبار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است. عدم حضور فرد مضنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام می‌دهد و با رعایت مفاد تبصره‌های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب سال ۱۳۸۶.۱۱.۰۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حکم به رد دعوا یا اعاده اموال نامشروع به دولت را صادر می‌کند.

تبصره ۱- درآمد‌های ناشی از اجرای این قانون در چiارچوب بودجه‌های سنواتی صرف فقرزدایی و ایجاد اشتغال جوانان می‌شود.

ماده ۸- آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، توسط محکوم‌علیه یا دادستان کل کشور رأسا یا به تقاضای سایر مراجع موضوع ماده (۴) در شعب ویژه‌ای از دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تعیین رئیس قوه قضاییه قابل تجدیدنظر می‌باشد. شعب مذکور با رئیس که دارای حداقل پانزده سال سابقه قضایی است و دو مستشار تشکیل می‌شود. آرای محکومیت قطعی زیرنظر رئیس شعبه بدوی اجرا می‌شود.

ماده ۹- چنانچه ضمن بررسی دادستان کل کشور یا رسیدگی دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضای صالح اعلام می‌شود. حکم مراجع موضوع این قانون به رد دعوا مانع از رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. همچنین، صدور قرار‌های موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع، مانع از رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.

تبصره ۱- در صورتی که حکم صادر شده از مراجع موضوع این قانون در خصوص اموال فرد به هر نحو با حکم سایر مراجع قضایی در خصوص همان اموال فرد متعارض باشد، شخص ثالث ذینفع می‌تواند نسبت به قسمت معارض به دادگاه موضوع این قانون اعتراض ثالث کند. در این صورت، دادگاه موضوع این قانون مستقلاً به اعتراض رسیدگی و در صورت احراز صحت ادعا‌ها حکم به رد مال به او را خواهد داد.

تبصره ۲- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره مبنی بر عدم مشروعیت اموال فرد، تنها درصورتی پذیرفته می‌شود که دلیل جدیدی برای اثبات مشروعیت تمام یا بخشی از اموال فرد پیدا شود که هنگام رسیدگی موجود یا در دسترس نبوده است.

ماده ۱۰- انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این قانون که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل: خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. احکام قطعی صادرشده در اجرای این قانون نیز برای اطلاع عموم منتشر می‌شود. قوه قضائیه موظف است حداکثر هر شش ماه یک بار علاوه بر گزارش مشروح به نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای این قانون را از طریق رسانه ملی به اطلاع عموم مردم برساند.

مبارزه با فساد فرزندان و اقوام درجه یک مسئولان

در تبصره یک اولین ماده از «طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان» آمده است: علاوه بر موارد فوق، رؤسا و معاونین و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدها‌ی آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این قانون می‌باشند. اقدام خوبی که می تواند به کسب اموال نامشروع فرزندان و اقوام درجه یک آنها بینجامد.

البته مسئولانی که تا اندازه ای به فساد آلوده شده اند، مدت هاست آموخته اند، نباید اموال غیرمشروعی که به دست می آورند به نام فرزندان و اقوام نسبی درجه یک خود بکنند. حالا پای افراد دیگری مانند دامادها و افراد مورد اطمینان و وثوق آنها نیز به میان امده است تا از این طریق رد مال غیرمشروع تحصیل شده گم بشود؛ لذا باید پیش بینی های قانونی برای مقابله با چنین اقداماتی هم صورت بگیرد.

اکنون مبارزه با فساد به ویژه مقابله با فساد در بین مسئولان به یک مطالبه جدی عمومی در جامعه تبدیل شده است. برخی می گویند، چطور فرد یا افرادی هستند که قبل از مسئولیت یا در ابتدای انقلاب هیچ مالی نداشته اند، اما امروز ثروت های میلیاردی از سوی آنها و برخی اعضای خانواده شان، انباشته شده است. وجود این شائبه ها و حرف و سخن که برخی از آنها یک واقعیت عینی است نشان می دهد که تاکنون ابزارهای موجود در این حوزه یا کارایی نداشته و یا اینکه حداقل ناکافی بوده است، لذا باید پیش بینی های قانونی به اندازه ای که توان بازدارندگی در مقوله فساد به ویژه در بین مسئولان ایجاد کند، صورت بگیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۲۷
در انتظار بررسی: ۱۸
انتشار یافته: ۴۳
ناشناس
|
Canada
|
۱۵:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
هم؟ اصلا کل فساد کشور توسط فک و فامیل و بچه برخی مسئولین انجام میشه!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۲۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
اگر روزی چنین اتفاقی افتاد من سر مبارکم را دو دستی به مسئولان اعاده خواهم کرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
خسته ایم
خسته
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
حالا چه کسی میخواد قانون رو اجرا کنه.......برید بابا مسخره اش رو در آوردین.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
چرا اینقدر دیر به این فکر افتاده اید ؟
دستتان به آقازاده های فاسد نمی رسه افاضات میکنید.
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۵:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
اگر مسئولین کشور بخواهند میشود فساد را ریشه کن یا کم کرد به شرطی که مسئولین قضایی برخورد متناسب با مفسدان داشته باشند.
انتظار مردم این است که کسی که کشور را چپاول می کند واقعا به اشد مجازات در کمترین زمان ممکن محکوم شود.
حکم های صادر شده برای کسانی که هزاران میلیارد غارت کرده ه اند به نظرم اصلا بازدارنده و عادلانه نیست و فساد هم با این احکام کم نخواهد شد.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
چرا باید به کسی مسئولیت داد که فرزندش دزدی کند و او شاهد دزد باشد؟اول جواب این سوال را بدهیم،بعد مابقی قضایا.
ناشناس
|
France
|
۱۵:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
کی مبارزه کنه اینو بمن بگو اون که قراره مبارزه کنه کیه؟
شهروند
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۰۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
مسئولی که فاسد باشد نزدیکانش هم فاسد می شوند.لذا باید با مسئوالان هم برخورد قاطع صورت گیرد.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
همسر من در حد کوچک خودش هم فساد اخلاقی داشته است و هم فساد اقتصادی و جرایم کیفری زیادی را با اجازه ای که قانون در حوزه عملکردش به او داده است انجام داده است ولی شرایط را جوری کرده است که ضرر و زیان آن را به جای خودش متوجه من کند. متاسفانه اجازه ای را توانسته از دادگاه بگیرد که جرائم کیفری سنگینی را با آن مجوز انجام داده است هنگامیکه قانون به مردم یاد می دهد که میتوانند قانون شکنی کنند تا مجریان قانون از جای دیگر مساله دیگری را پیش ببرند قطعا اثرات مطلوبی برای جامعه مجرمین نخواهد داشت و ایشان فساد خود را بی مجازات می بینند
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۷:۳۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
مشکل اصلی در قوانین هستند و متخلفان طوری قوانین را دور میزنند که انسان فکر میکند قانونگذار پیش از گذراندن قانون با متخلف صحبت کرده و راه های فراری برای متخلف در نظر گرفته است.
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
نامفهوم بود
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
واقعا برخورد با 40 سال دزدی و رانت خواری و فساد برخی مسئولین و نزدیکانشان ،واعاده اموال با سود و اموال حاصل شده از این دزدی ها و رانت ها و فسادها ، جگر مردم را حال می آورد .... ببینیم و تعریف کنیم. آقای رییسی ببینیم چه نامی از خود در تاریخ ایران زمین ثبت میکنید .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
این نمایش های تبلیغاتی چه خیری برای مردم داره ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۳۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
باید در جنگ اقتصادی مثل جنگ نظامی با حائن برخورد بشه فقط وای به حالیکه نمک بگندد
ناشناس
|
France
|
۱۶:۴۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
حفظ انقلاب در گرو پوست اندازی جدی و برخورد قوی با مفسدان داخلی است، تنها راه ....
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
يادش بخير ده شصت بچه هاي مسئولين يا كوچيك بودن با اصلا نبودن، كه مسئولين به فكر آيندشون باشن.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
نه عزیز]دهه شصت مسئولین با مردم یک دل بودند و یک رنگ،یک سفره بود و یک درد،ان هم جنگ با یک بر،اما حال چه باید گفت،با دلی پردرد،از ناکارامدی مسئولین بی درد،یا که از دلالان بی شرم،یا که از خودروسازفتنه گر،دریغ و درد،دریغ و درد
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۴۸ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
چرا فقط دامادها چرا عروسها نه ؟ چرا تبعیض ؟! :)
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۹:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
البته این روز ها باب شده ،اکثریت این جور ادم ها پول را به حساب خانم ها واریز می کنند،با یک تیر دو نشون،هم خانم هارو سرگرم می کنند و هم به عنوان انباردار یا صندوق دارمطمئن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
ازكوزه همان برون تراود كه در اوست ، مسيول فاسد منشاء رانت و فساد فرزندان و دامادان فاسد است ،
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
داماد،عروس،نوه ها،نتیجه ها،ندیده ها،پسرخاله،پسر عمو،پسر دایی،پسرعمه،و....هم باید برای این قانون لحاظ بشه،والله با این جیب های گشادی که بعضی از این به اصطلاح مسئولین دارند،شاید اموال نامشروع خود را به اسم سرایدار و باغبان و راننده و خدم و حشم خود،کرده باشند.
ناشناس
|
Germany
|
۱۷:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درود بر آقای رئیسی و آرزوی موفقیت در مبارزه با فساد برای وی
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
امیوارم که آقای ریسی این دذدان را به سزای اعمال ننگ خودشان برساند وتمام کسانی که وارد چرخه فساد شدهاند وباید همه آنها محاکمه ومجزات شوند
عادل
|
United Kingdom
|
۱۷:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سلام در کشور آمریکا پلیس مالیاتی اف بی آی دنبال اینه که ببینه چه کس از مالیات دادن فرار میکنه و به تمام حسابها دسترسی داره بطور طبیعی پرداختها و دریافتهای اشخاص همیشه پایش میشه و اگر بر فرض یک کارمند که برای مثال ماهانه چهار هزار دلار حقوق میگیره در یک ماه علاوه بر حقوق هزار دلار هم اضافه تو حسابش باشه چون بایستی بابت آن هم مالیات بده اداره امور مالیاتی میگرده دنبال آن اضافه واریزی تا منشاء آن مشخص بشه مثلا ارث رسیده خرید و فروشی کرده و... به محض اینکه منشاء آن نامعلوم و یا بر اساس قوانین آمریکا قانونی نباشه اداره اف بی آی آن شخص را با حکم دادستانی تحت تعقیب قرار میده و با آن فرد بطور جدی و قاطع برخورذ میشه خب حالا آنها یک کشور غیر مسلمان هستند در کشور ما هم قانون باصطلاح از کجا آورد ه ای داریم!! خدا وکیلی در ایران متاسفانه بعضی حکومتیها آلودگی زیادی دارند و به همین خاطر قانون مذکور هرگز و بدرستی اجرا نشده والسلام
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۰۴ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
اداره مالیات کارمیکنی
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
باید با فساد فرزندان و دامادهای مسئولان هم مبارزه کرد!!!
امكان ندارد چون قانون شامل حال اين عزيزان نمي شود! به دليل اينكه اين عزيزان دوست داشتني خيلي قوي وقانون در مقابل آنها مثل تار عنكبوت مي باشد .
يا احكم الحاكمين
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
متاسفانه در کشور ما قانون بنفع اغنیا و قدرتمندان است و نمونه اش را میگویم.چندین سال قبل رییسان شرکتی که در ان کار میکردم بقول خودشان برای تقدیر،یک سهم(دقت کنید یک سهم)به من دادند و عضو هییت مدیره کردند و بدون حق امضا و شرکت در جلسات.بعد از چهار سال ان یک سهم را پس دادم و از ان شرکت خارج شدم و 6 سال پس از خروج از ان شرکت منه از همه جا بیخبر متوجه مسدود شدن جسابم شدم و پیگیری کردم متوجه شدم بعلت بدهی مالیاتی ان شرکت بوده که در خلال این 6 سال همه به خارج رفته و یکی هم مرحوم شده و باقی مفقود هستند،هر چه مدرک ارایه میکنم میگویند دست ما به بقیه نمیرسد و تو باید جور انها را بکشی و تازه متوجه شدم که دلیل ان سهم بخشی چه بوده.اخه از مجلسیان باید پرسید این چه قانونی است که همیشه بنفع اغنیا و به ضرر زیردستان تصویب میکنند تا اینگونه سواستفاده ها در کشور باب شود؟؟!!
آشنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سه ملیارد ریختن حساب همسر یه آقایی میگه کره ای ها بابت مشاوره به من پول داده اند شما چه مشاوره ای به بیگانه ها داده اید ؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۲۰:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
درمسائل شخصی دخالت نکن جانم
آشنا
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۷:۴۱ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سه ملیارد ریختن حساب همسر یه آقایی میگه کره ها بابت مشاوره به من پول داده اند شما چه مشاوره ای به بیگانه ها داده اید ؟
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۰۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
مبارزه کنید همچنان
ناشناس
|
Netherlands
|
۱۸:۱۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
اعدام
علی
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۸:۲۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
مشابه این قوانین هم بوده اما نمی خوان اجرا کنن
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
تیتر رویایی بود برا این مملکت. اما زهی خیال باطل
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
عدم توسعه یافتگی سیاسی(عدم توزیع قدرت؛عدم گردش قدرت؛نبود آزادی بیان و مطبوعات آزاد و مستقل؛عدم گردش آزاد اطلاعات و....) باعث کاهش سلامت ساختاریی ؛تشکیلاتی و ادارای جامعه و بدنبال آن بروز و ظهور انواع فسادها را در پی خواهد داشت.لذا باید ساختارهای جامعه اصلاح شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۰:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
وقتی داماد اقای وزیر ک دزدی کرده انقد قدرت داره ک در دادگاه لباس زندانی نپوشه
ناشناس
|
United States
|
۲۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
مبارزه با فساد فقط یک جوک است گوش مردم از این حرف ها پر است ببینید فساد چقدر ریشه دوانده که به راحتی می گویند با فرزندان مسئولان باید برخورد شود!!!!!!! یعین فساد در بین مسئلان دیگر یک چیز عادی است بعد مشلات کشور را گردن مبارزه با آمریکا می اندازند!!!!
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۵۲ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
فقط حرف حرف .......................................
Allianz
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
دقیقا" کی می خواد رسیدگی کنه؟
پاسخ ها
ناشناس
| Iran, Islamic Republic of |
۱۰:۰۹ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
وقتی خود ما دوباره از اینها حمایت می کنیم و هر چه بلا سرمان می آورند بازهم حامیشان هستیم باید هم ادامه بدهند .
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۳:۵۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
چه شده است درکشوری که مدعی اسلامی هست این همه مفسدین زیادشده اند
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۲:۴۵ - ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
اولش انها را از امریکا و اروپا جمع کنند که با پول مردم حال و حول میکنن
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

نام:
ایمیل:
* نظر:
برچسب منتخب
فائقه دوستی مرتضی صفاری بیت کوین اینستکس تام کاد مجتبی ذوالنور سعید طوسی هفته قوه قضائیه برایان هوک